موضوع: ادله قائلین به وجوب موافقت احتمالیه و عدم وجوب موافقت عملیه قطعیه

ادله قول به اینکه در اطراف شبهه علم اجمالی فقط موافقت احتمالیه واجب است و موافقت عملیه قطعیه واجب نیست. اگر علم اجمالی تعلق بگیرد به حرمت شئ ای که آن شئ مشتبه باشد بین چند مورد فقط مخالفت عملیه قطعیه اش حرام است و موافقت احتمالیه کافی است. و ادله ای که در این رابطه اقامه می شود از این قرار است،

سوال:

پاسخ: درباره شبهه در اطراف علم اجمالی دو رأی و نظر اصلی است یعنی دو خط فکری: خط فکری اول این است که هم موافقت عملیه قطعیه واجب است و هم مخالفت قطعیه عملیه حرام است. این خط فکری که صاحب نظرانی مثل شیخ انصاری محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد اعلام می کنند.

اما خط فکری دوم

اما خط فکری دوم در این رابطه یعنی قول به وجوب موافقت احتمالیه که اگر شبهه بود یک فعل حرامی مشتبه بود بین چندین مورد در این صورت می شود بعضی از اطراف را اجتناب نکرد و اصل جاری کرد فقط آن مقداری که معلوم بالاجمال هست باید اجتناب بشود. مثلا یک ظرف در بین چند ظرف بود آن یک ظرف باید حداقل بماند که در آن صورت اجتناب از آن مورد که به مقدار معلوم بالاجمال هست در حقیقت عبارت است از موافقت احتمالیه.

ادله اثبات وجوب موافقت احتمالیه

درباره اثبات این هدف می فرمایند که ادله ای در این رابطه وجود دارد که از این قرار است: 1. اجماع، که اجماع را از بیان محقق حلی نقل کردیم که ایشان درباره عدم اجتناب از تمامی اطراف شبهه اجماع اعلام می کند می فرماید: اجماع کافّه اهل شرائع یعنی فریقینی بلکه ادیانی بر این است که اگر مکلف به یک تکلیفی علم نداشته باشد و آن را مرتکب بشود مورد توبیخ واقع نمی شود که «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا».[1] [2] 2. استناد به قاعده تاخیر بیان از وقت حاجت. محقق خوانساری در کتاب مشارق الشموس[3] و محقق قمی در کتاب قوانین الاصول اعلام می دارد که فقط موافقت احتمالیه واجب است. محقق قمی در این رابطه استناد می کند به قاعده عدم جواز تاخیر بیان از وقت حاجت. به این صورت که اگر مکلفی که علم ندارد بیان برایش نرسیده است کار مشتبهی را انجام بدهد و بعد از انجام آن با مخالفت حکم واقعی تطبیق کند در این صورت اگر مولی بیان کند که تو معاقبی، خلاف شرع انجام دادی این بیان صادر از سوی مولی در جهت معاقبه این عبد خاطی بیانی است رسیدن بعد از انتهای وقت حاجت این تاخیر بیان است از وقت حاجت. و می فرماید که مذهب عدل بر این است که این گونه بیان از سوی مولی مستحیل است. در نتیجه اگر کسی مکلفی امر مشتبهی را مرتکب بشود و آن امر در واقع ارتکاب حرام باشد معاقب نخواهد بود. و اضافه می فرمایند که اجماع محقق است بر اینکه اگر یک مکلف انائین مشتبهین را معاً هر دو اناء را مورد استفاده قرار بدهد در این صورت استحقاق عقاب دارد اما اگر یکی از آن دو اناء مشتبه را ارتکاب بشود استحقاق عقاب نخواهد داشت. اضافه می فرمایند که در زمان ما یعنی زمان غیبت و دوری ما از زمان حضور و رأی به تخطئه که می گوییم رأی مجتهد گاهی به خطاء می رود قائل به تصویب نیستیم اما آنچه را که فهمیده است از ادله آن درست است، ممکن است خطاء در کار باشد. مطلب تایید می شود که در موافقت احتمالیه وظیفه انجام شده اگر بگویی خطا هم احتمال دارد می گوییم احتمال خطا در موارد زیادی است و این تخطئه یک رأی ای است که مورد تایید است و وظیفه آن است که طبق حجت انجام بشود اماره و اصل اگر خطاء هم در واقع صورت بگیرد مکلف معذور است.[4] این دلیل با این شرح و توضیحی که داده شد دلیلی نسبتاً محکمی به نظر می آید.

سوال:

پاسخ: خط فکری اول می گوید که موافقت عملیه قطعیه واجب است یعنی یک مورد اصل جاری نکنید. خط فکری دوم می گوید که موافقت احتمالیه کافی است یعنی اصل جاری کنید منتها نه همه موارد، مقداری باقی بگذارید که با معلوم بالاجمال شما منطبق باشد. بنابراین مشهور همین دومی است که موافقت احتمالیه واجب و مخالفت قطعیه عملیه حرام است. در مخالفت قطعیه عملیه در حقیقت اختلاف نظری وجود ندارد.

سوال: مشهور اعلام شد بر این است که موافقت احتمالیه واجب است این چه شهرتی است که این اعاظم خارج اند؟

پاسخ: منظور از شهرت آن شهرتی است که ثبت شده و جایش در قوانین و فصول هست شهرت اصولی آنجاست. این متاخرین که معاصرین هستند هرچند مخالفت بکنند چند نفر رأی شان هم یکی در بیاید این می شود شهرت متاخرین.

استدلال به نصوص

3 و 4: استدلال به نصوص، محقق قمی و شیخ انصاری قدس الله نفسه الزاکیات برای اثبات مدعای فوق یعنی وجوب موافقت احتمالیه دو دلیل روایی هم نقل می کند که براساس ترتیب می شود دلیل شماره سه. دلیل سوم نصوصی است که دلالت دارد بر حلّیت امور مشتبه به حرام. این نصوص زیاد در حد مستفیضه، به عنوان نمونه صحیحه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام «قال کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه»[5] از این حدیث استفاده می شود که می بینیم جایی که شبهه باشد شبهه هم همین شبهه مورد بحث که شبهه تحریمیه حمل به حلیت می شود. اصاله الحلّ یا به عبارت دیگر قاعده حلّ جاری می شود. تا وقتی که علم تفصیلی به آن پیدا بکنید. بنابراین طبق این حدیث همان مطلبی که می گفتیم موافقت احتمالیه که آن هم از طریق احتیاط بیاید کافی است و الا مفاد حدیث این است که تمامی اطراف جا برای اصاله الحل دارد. بهترین پشتوانه برای رأی ما می شود که گفتیم موافقت احتمالیه کافی است و اصل در اطراف علم اجمالی جاری می شود. روایات متعددی است که به همین یکی اکتفاء می شود. 4. استناد به نصوصی که در آن نصوص ارتکاب شبهه محصوره مجاز اعلام شده است. دلالت دارد بر جواز ارتکاب اطراف شبهه محصوره. این دسته از روایات هم زیاد هست این باب چهار هست و باب پنجاه و یک و پنجاه و دو و جوائز ظلمه که در مکاسب محرمه آمده است روایات در حد مستفیضه، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه یک روایت از جمع این روایت ها ذکر می کند که به تبع ایشان به همین روایت اکتفاء می شود. از این نصوص موثقه سماعه هست، «قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالاً من عمل بنی امیه» در نسخ شیخ دارد «من عمال بنی امیه» ، «و هو یتصدق منه و یصل منه قرابته و یحج لیغفر له ما اکتسب و یقول» براساس یک فرایند اخلاقی که «ان الحسنات یذهبن السیئات»، «فقال ابوعبدالله علیه السلام ان الخطیته لا تکفر الخطیئه» کار خطاء خطا را جبران نمی کند. «و ان الحسنه تحطّ الخطیئه» اما حسنه می تواند خطا را بردارد و مهار کند. «ثم قال ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس»[6] این صریح است دیگر، می گوید آن فرد حرام و حلال را خلط کرد طوری که حلال و حرام با هم مخلوط شد و نتوانست تشخیص بدهد حلال را از حرام استفاده کند. جمع بین ظاهر این حدیث که شئ مشتبه اگر مورد استفاده قرار بگیرد اشکال ندارد و بین حفظ حکم واقعی این نتیجه را می دهد که موافقت احتمالیه واجب هست. در نتیجه این چهار دلیل محکم و متقن رأی مشهور اعلام می شود که موافقت احتمالیه واجب است نه موافقت عملیه قطعیه. برای تکمیل بحث یک سوال را هم جواب بدهیم، سوال: اصولی که جاری می شود به چه صورت است، تعیینی که نیست اگر بعضی از اطراف علم اجمالی را مورد اجرای اصول قرار بدهیم می شود ترجیح بلا مرجح، پس در آن موارد از اطراف که اصل جاری می شود به چه صورت باید جاری بشود؟ در ضمن کلام صاحب فصول جواب این اشکال داده می شود می فرماید: «فرارا عن اشکال ترجیح بلا مرجح یقال بالتخییر»[7] عقلا مخیر است قسمتی از این اطراف که مورد اجرای اصل قرار می گیرد انتخابش در اختیار مکلف است می تواند مکلف انتخاب کند.

سوال:

پاسخ: قول به تخییر یک قولی است فوق العاده جواب آن هم بسیار کار مشکلی است ما جواب هایی را دادیم که گفتیم یکی از جواب ها می شود دقت عقلی و یکی هم شبهه مصادره دارد و آن این بود که قول به تخییر گفته شد در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود برای اینکه اگر اصل را اصلا جاری نکنیم اصل حکم ترخیص ملغی می شود. حکم ترخیص یعنی ادله اصول از اساس ملغی می شود. نکته دیگر که اگر ترخیص را کامل اعلام بکنیم در نهایت می شود ترخیص در معصیت. جمع بین این دو می شود که ترخیص را مطلقا ترک نکنید و ترخیص را اطلاقا هم انجام ندهید نتیجه اش این می شود که مخیرند در بعضی از موارد ترخیص انجام بشود. و این تخییر دو جواب از سوی محقق نائینی و سیدنا الاستاد داده شد. بنابراین رسیدیم به تخییر، هر دو خط فکری گفته شد. اما جمع بندی و تحقیق ان شاء الله برای فردا.