< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جریان علم اجمالی در شبهه محصوره و غیر محصوره

ما حصل بحث این شد که اگر شبهه از قبیل دوران امر بین متباینین باشد مثل شک بین قصر و اتمام محقق خراسانی فرمودند که اگر در صورت دوران امر بین متباینین حکم فعلی باشد از تمام جهات، معنای فعلی بودن از تمام جهات را هم گفتم که مورد اراده مولی قرار گرفته باشد و واجب از اهمیتی برخوردار باشد که در حالت شک هم مطلوب باشد. در این صورت اصل جاری نمی شود و علم اجمالی منجّز است. اگر ادله اصل عموم داشته باشد تخصیص داده می شود به غیر این مورد، در موارد شکوک بدویه و یا در موردی که واجب مطلوبیت جدی ندارد و غرض مولی مهم نباشد. و بعد محقق خراسانی می فرماید اگر حکم فعلی بود از جمیع جهات نتیجه اش این می شود که علم اجمالی علت تامه می شود برای تنجیز حکم. در این رابطه فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی وجود ندارد. چون علم در هر دو صورت کشف تام است علم در هر دو صورت حجیت ذاتی و قطعی دارد اختلاف بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود ندارد مگر در مورد معلوم. یعنی علم اجمالی و علم تفصیلی یک حقیقت اند و معلوم بالاجمال با معلوم بالتفصیل فرق می کند. اختلاف در معلوم است نه اختلاف در خود علم. اختلاف در معلوم اختلاف در علم ایجاد نمی کند. می فرماید: بنابراین علم علت تامه می شود، فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره وجود ندارد. چون بعد از که علم منجّز بود شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره تفاوتی ندارد.

 

معنی محصوره و غیر محصوره

منظور از محصوره و غیر محصوره طبق تعریف محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: منظور از محصوره آن است که مخالفت قطعیه یا امتثال قطعیه میسور است و ممکن الحصول است. و اما غیر محصوره آن است که کثرت اطراف در حدی است که امتثال قطعی و یا مخالفت عملیه قطعی عادتا ممکن نیست هرچند عقلا محال هم نیست. این معنای محصوره و غیر محصوره است.[1] محقق خراسانی فرمود پس از تنجیز و وجوب احتیاط و عدم ارتکاب شبهه فرق بین محصوره و غیر محصوره وجود ندارد.

 

سه وجه در وجوب احتیاط در اطراف شبهه

درباره وجوب احتیاط نسبت به شبهه سه وجه وجود دارد که می توانیم این وجوه را به عنوان وجوه لزوم احتیاط در اطراف شبهه عنوان کنید: وجه اول علّیت علم اجمالی نسبت به تنجیز اطراف که بگوییم خود علم اجمالی منجّز است تمامی اطراف را تنجیز می کند پس از که تنجیز شد احتیاط واجب است. ارتکاب خلاف خلاف علم است، وجهی ندارد و جایز نیست. وجه دوم عبارت از این است که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نیست برای اینکه مناقضت دارد تناقض دارد. اگر شک کردیم که یک قصّابی در جمع این قصابی های شهر کوچک ذبح غیر شرعی دارد این علم ما تنجیز می کند نسبت به هر قصابی احتمال حرمت وجود دارد، به تمام اطراف علم نفوذ می کند منتها احتمال تنجیز، احتمال حرمت و این احتمال حرمت کافی است. اگر به یک قصابی اصاله البرائه یا اصاله الاباحه جاری کنیم این اصل معارض است به قصابی دیگر که آنجا هم آن اصل را جاری می کنیم. همین طور تا تمامی این موارد هر موردی که بخواهیم اصل جاری کنیم مورد دیگر می گوید زمینه اینجا هم هست آخرش یک تعارض و نتیجه تعارض مناقضت است یعنی جریان اصل در اطراف علم اجمالی منتهی به تناقض می شود که تناقض اصطلاح اصولی نه تناقض اصطلاح فلسفی. بنابراین اصل که جاری نشد به طور طبیعی علم اجمالی بلا مانع اقتضاء می کند که باید اجتناب بشود و تمامی اطراف مورد احتیاط قرار بگیرد، این وجه دوم برای احتیاط. وجه سوم برای لزوم احتیاط و عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی، وجه سوم عبارت از این است که گفته می شود که تمسک به اصل در اطراف علم اجمالی در حقیقت تمسک به دلیل اعتبار اصل در شبهه مصداقیه است. و به طور طبیعی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه کار ناممکنی است که عام موضوع برای خودش درست نمی کند. این یک توضیح مقدماتی بود.

 

آراء صاحب نظران در متباینین

اما اصل بحث: آراء صاحب نظران در مورد شبهه مربوط به متباینین: بحث از این قرار است که در این مورد جا برای احتیاط آماده است یا اصل جاری می شود؟ به طور کلّ آراء صاحب نظران از این قرار است: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه عملیه علت تامه است یعنی نسبت به حرمت مخالفت عملیه قطعیه علم اجمالی علت تامه است. و نسبت به وجوب موافقت عملیه قطعیه مقتضی است. اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه هم همین مطلب را بیان می کند که رأی شیخ این است، علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت و مقتضی برای مانعیت است. ولیکن محقق عراقی یعنی آقا ضیاء عراقی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شیخ انصاری علم اجمالی را علت تامه می داند برای وجوب موافقت قطعیه و برای حرمت مخالفت قطعیه، برای هر دو علت تامه می داند. رسائل کتابی است که برداشت میرزای نائینی و آقا ضیاء عراقی اختلاف دارد. آنچه ما استفاده می کنیم و می توانیم ابلاغ بکنیم این است که شیخ به طور قطع علم اجمالی را علت تامه برای حرمت مخالفت عملیه قطعیه می داند، متباینین باشد یا اقل و اکثر، محصوره باشد یا غیر محصوره. اما درباره وجوب موافقت عملیه قطعیه عبارات بسیار پیچیده ای دارد که آن دو بزرگی که اسوه صاحب مکتب اصول هستند اختلاف نظر دارند. فعلا ما اظهار نظری نداریم. رأی ایشان را فهمیدیم. 2. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: علم اجمالی منجّز است به طور مطلق، شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره، تنجیزش هم قطعی است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نسبت به وجوب موافقت قطعیه عملیه. می فرماید اگر کسی تفصیل بدهد که بگوید علّیت اختصاص دارد به حرمت مخالفت نه به وجوب موافقت در حقیقت حرمت مخالفت را انکار کرده. کسی که بگوید علیت نسبت به حرمت مخالفت تمام است لازمه اش این است که وجوب موافقت هم معلول این علت است. فرق بین محصوره و غیر محصوره هم در کار نیست. اگر بگویید که در محصوره احیاناً عسر و حرج پیش می آید قاعده عسر حاکم است نسبت به شبهه یعنی نسبت به عنوان اولی حاکم است حتی علم تفصیلی باشد. بنابراین اگر عسر و حرج پیش آمد قطعا آن مواردی که حرجی می شود حکم ندارد حکمش هم منتفی است بلا شبهه، ولیکن آن نفی و آن سلب حکم از طریق قاعده نفی حرج آمده نه اینکه علم اجمالی در نفوذ و تنجیزش تحدید در کار باشد. در نتیجه اگر یک جایی اضطرار پیش آمد یا یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شد در آن صورت زمینه برای جریان اصول فراهم می شود و طبیعتاً وجوب موافقت قطعیه ثابت نخواهد بود فقط حرمت مخالفت قطعیه عملیه اعلام می شود. ما حصل رأی ایشان این است که درباره وجوب احتیاط در شبهه اطراف علم اجمالی رأی ایشان این است که خود علم اجمالی علت تامه است.

 

سوال:

پاسخ: اگر مقتضی بود که امکان مخالفت وجود دارد تنجیز کامل نیست. اگر علت تامه بود تنجیز کامل است و مخالفت جا ندارد.

 

سوال:

پاسخ: در جایی که اضطرار بود و بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج بود آنجا دیگر زمینه برای اجرای اصل آماده می شود چون دیگر تعارض می شود. اصل که جاری شد تا جایی مخالفت عملیه قطعیه صورت نگیرد یعنی اصل در کل اطراف اگر جاری بشود مخالفت عملیه است اما در بقیه اطراف جاری بشود چون دیگر تعارض نیست، مقدار معلوم بالاجمال هم محفوظ است.

 

سوال:

پاسخ: محصوره عدد ندارد، محصوره معیار دارد ابتلاء و عدم ابتلاء است. یک کسی می داند اینقدر قصابی زیاد است که به همه اش نمی رسد، از محل ابتلاء خارج است. درباره جریان اصل در شبهه مربوط به متباینین رأی محقق خراسانی و رأی شیخ انصاری گفته شد و وجهی که از وجوه احتیاط بود هم براساس رأی این دو علم تاریخ علم اصول علّیت خود علم اجمالی برای تنجیز بود. در این رابطه به طور کلی سه قول تصور می شود: قول اول این است که اصل در اطراف علم اجمالی جاری است به طور مطلق. در این صورت که اصل به طور مطلق جاری بود براساس عموم دلیل اصل، شبهه است و هر مورد شک در تکلیف است و جای اصاله البرائه است. اگر اصل در تمام اطراف جاری شد در این صورت نه موافقت قطعیه عملیه واجب است و حرمت مخالفت قطعیه هم ثابت نیست. اصل جاری است به تمام اطراف. یک حرمت مخالفت عملیه که در انتهاء ثابت می شود می گوییم در نهایت مخالفت به وجود می آید ولیکن هر موردی که ما در نظر بگیریم براساس اصل٬ حکم ظاهری نفی تکلیف است. در نهایت امر یک مخالفتی بین حکم ظاهری و حکم واقعی عند الله به وجود آمده که این مخالفت در احکام ظاهریه کار ممکنی است این یک قول. قول دوم عبارت است از عکس قول اول که اصل در اطراف علم اجمالی اطلاقاً جاری نمی شود. علتش این است که خود علم اجمالی منجّز است تنجیزش قطعی است و تمام اطراف را فرا می گیرد نتیجه اش حرمت مخالفت عملیه قطعیه و وجوب موافقت عملیه قطعیه. بر عکس قول اول. قول سوم این است که اصل در بعضی از اطراف جاری می شود و نه در همه اطراف. اگر بناء این شد که اصل در بعض اطراف جاری شد این قول می شود قول بر تفصیل بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت عملیه که علم اجمالی منجّز است نسبت به حرمت عملیه قطعیه و نسبت به وجوب موافقت عملیه قطعیه منجّز نیست. این سه قول. و منشأ احتیاط که سه وجه بود، وجه دوم که مناقضت بین اصول، اصول تعارض می کند، این سه قول در محور وجه دوم است که اگر اصول جاری بود کامل قول اول است و اگر اصول جاری نبود به طور کامل قول دوم است و اگر اصول در بعضی اطراف جاری بود، قول سوم هم که تفصیل. بنابراین احتیاط و یا تنجیز علم اجمالی دائر مدار جریان اصول است که صریح بیان سید هم همین است. 3. رأی و نظر محقق نائینی و 4. رأی و نظر سیدنا الاستاد. این دو را به این جهت با هم آوردیم که رأی محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه[2] و رأی سیدنا الاستاد[3] به طور خلاصه از این قرار است که می فرماید: علم اجمالی نسبت به شئ ای یک تنفیذ و تنجیزی دارد. اما این مقدار کافی نیست باید مراجعه کنیم که اصل در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا جاری نمی شود. خلاصه رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد این است که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود برای اینکه منتهی به تناقض می شود. در صورتی که اصل جاری نشود نتیجه علم اجمالی این است که باید موافقت عملیه قطعیه صورت بگیرد و نتیجتاً مخالفت عملیه قطعیه هم حرام خواهد بود. این خلاصه و موجز و فهرست نظر این دو شخصیت صاحب مکتب اصولی است. اما شرح مسئله و توضیح مطلب و استدلال و تحلیل اصولی ان شاء الله فردا.


[1] قوانین الاصول، محقق قمی، ج3، ص85.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo