< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلیل چهارم قاعده حق الطاعه

چهارمین دلیل برای اثبات اعتبار نسبت به اصاله الاحتیاط قاعده حق الطاعه است.

 

توضیح آن قاعده، مبتکر آن و آراء صاحب نظران

این قانون که از مبتکرات رأی سید الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه است یک قاعده عقلیه کلامی است که تعبیر خودشان درباره این عنوان مسلک حق الطاعه است. برای توضیح این قاعده ابتداء لازم است خود این قاعده را شرح بدهیم و در مقدمه آن آراء صاحب نظران را مورد توجه قرار بدهیم. این قاعده حق الطاعه به عبارت دیگر قانون عبودیت و مولویت است که در بیانات محقق نائینی و سیدنا الاستاد تصریح و ذکر شده است. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امتثال امر شرعی واجب است به حکم عقل، به اقتضای عبودیت و مولویت. یعنی آنچه را که در باب اطاعت و امتثال اقتضاء می دارد قاعده عبودیت و مولویت است. که از ضروریات مذهب بلکه از ضروریات دین است. و خود یک قاعده عقلی و ضروری است.[1] سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امتثال و اطاعت امر و انجام دستور شرعی در حقیقت «کان ذلک قضاءً لحق العبودیه و اداءً لوظیفه المولویه»[2] اطاعت دستور مولی و امتثال امر به عنوان یک امتثال حتمی و الزامی مقتضای قاعده عبودیت و مولویت است. این دو منبع را به عنوان نمونه گفتم موارد متعددی عبودیت و مولویت به کار رفته.

 

سوال:

پاسخ: در کلام محقق نائینی و سیدنا الاستاد این قانون به عنوان یک دلیل مستقل برجسته نشده است ضمن استدلال ها آمده. شهید صدر این را به عنوان یک قانون اسمی هم بر آن گذاشته حق الطاعه لذا ثبت به اسم ایشان است. هر اصلی یک ریشه هایی دارد بعد از که اصل ساخته و پرداخته بشود آن موقع ثبت می شود. و الا کل قواعد و قوانین ریشه هایی دارد.

 

این قاعده حق ذات خداست

اما شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه عنوان می کند مسلک حق الطاعه را عنوان می کند و بعد هم این نکته را تصریح می کند که در بحث احتیاط مسلک حق الطاعه مورد نظر و تایید ایشان است. می فرماید: این قانون یک قانون عقلی کلامی است که به دلیل نیاز ندارد. چون یک حکم عقلی کلامی ضروری است. پس از که حکم عقل ضروری بود به دلیل احتیاج ندارد و این حق ذاتی است برای ذات باری تعالی و شکر منعم است براساس حکم عقلی قطعی ضروری. لذا بر هر کسی که مکلف است و دارای شرائط تکلیف عقل و بلوغ و قدرت، این حق تعلق می گیرد و نافذ است و تعلق حق هم معنایش این است که وظیفه ایجاد می کند به چه صورت باید حق انجام شود. حقی که قطعی و ضروری است بر عهده همگان انجام می خواهد باید حق اداء بشود قطعاً لازمه ذاتی وجود حق آن است که حق اداء شود و از عهده ادای حق باید مکلف بیرون بیاید.[3]

نصوص بیانیه نسبت به اهمیت و آثار آن قاعده

حدیث اول از پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله و سلم در خطبه حجه الوداع که همان خطبه آخرین و خطبه غدیریه هم هست می فرماید: «اوصیکم عباد الله بتقوی الله و احثّکم بطاعته»[4] در این جمله که آمده است در حجه الوداع که پیامبر اعظم آخرین وصایای شریفش را اعلام می کند و بعد می فرماید «احثکم» و شما را ترغیب و تشویق و وادار می کنم به طاعت خدا. پیامبر یک ارشادی دارد به طور خاص نسبت به طاعت خدا. طبیعتا حق الطاعه که یک حکم عقلی کلامی بود اگر دلیل شرعی روی آن بیاید می شود ارشادی. اما ارشاد بدون نقش نیست. ارشاد بی فائده نیست تاکید است و بیان و لحن هم لحن بسیار قاطع و برّنده است. شما را راهنمایی و هدایت جدی می کنم به طاعت خدا. از اینجا معلوم می شود که ارشاد پیامبر به سوی طاعت خدا که حق الطاعه چقدر اهمیت دارد. حدیث دوم روایت جابر از امام باقر علیه السلام درباره تقوی و طاعت خدا بیان مفصلی است که آمده است در ضمن این بیان نورانی امام می فرماید: «احبّ العباد الی الله اتقاهم و اعملهم بطاعته یا جابر و الله ما یتقرّب الی الله الا بالطاعه»[5] اهمیت طاعت تا کجاست که دیدیم امام باقر وجود مبارک معصوم قسم یاد می کند که تقرب حاصل نمی شود به سوی خدای متعال مگر به طاعت، به وسیله طاعت که آدم می تواند تقرب پیدا کند. حدیث سوم محقق قمی در قوانین الاصول حدیثی را نقل می کند ایشان می فرماید این حدیث حسن است از هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام. سوال کرد هشام بن سالم از امام صادق «ما حق الله علی خلقه؟ قال علیه السلام أن یقولوا ما یعلمون و یکفّوا عما لا یعلمون فاذا فعل ذلک فقد ادّی الی الله حقه».[6] در این حدیث سوال می شود آن حقی که خدا بر عهده عباد خودش دارد جوابی که امام می فرماید به همین شبهات و به همین احتیاط تطبیق می کند. بگویند آنچه را که بدانند و جمله دوم محل استشهاد است دست نگه دارند از چیزی که نمی دانند. همین موارد شبهاتی که قلمرو احتیاط است. بعد این را مرتبط می کند به حق الطاعه. شاید حق الطاعه از همین حدیث الهام گرفته باشد. «فمن فعل ذلک» کسی که این جوری کاری انجام بدهد در مورد شبهات دست نگه دارد «فقد ادّی الله حقه» این حدیث در عین حالی که حق الطاعه را بیان می کند به مورد شبهه هم اشاره دارد و تطبیق می شود به آنچه را که در پی آن هستیم.

چهار نکته در بیان شهید صدر

شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه در این بحث چهار نکته را اعلام می کند: نکته اول همان است که اشاره شد، می فرماید: این مسلک حق الطاعه مختار است در این بحث. در بحث استدلال به ادله عقلیه این مختار ماست. نکته دوم: اصل قاعده را فرمودند که یک قاعده ضروری کلامی است که به دلیل و برهان خضوع نمی کند. نکته سوم این است که می فرماید: در بحث حق الطاعه فرق بین علم به دستور یا احتمال دستور شرع وجود ندارد. هر دو مورد را دستور قطعی باشد ظنی باشد احتمالی باشد همه این موارد را حق الطاعه پوشش می دهد. احتمال می دهیم که شرع این را گفته، علم داریم شرع این را گفته، گمان داریم که شرع این مطلب را گفته، حق الطاعه می گوید باید به حکم عقل قطعا طاعت تحقق پیدا کند. طاعت وقتی تحقق پیدا می کند که آن دستور احتمالی هم اطاعت بشود. از این نکته سومی که در کلام ایشان آمده است نتیجه به دست می آید که در مورد شبهات مخصوصا شبهه تحریمیه که احتمال حرمت می دهیم که دستور شرع باشد حق الطاعه می گوید باید اجتناب شود تا آن حق طاعت اداء شود اگر اجتناب نشود حق الطاعه پایمال شده و لا یجوز قطعا. نکته چهار می فرماید بر اساس این قاعده اولی در قلمرو بحث اصاله الاشتغال است. نتیجه ای که به دست آمد این است که در موارد شبهات قاعده اولی اشتغال است و حق الطاعه اقتضاء می کند مگر اینکه ترخیص ثابت بشود یا مانعی به وجود بیاید که سلب قدرت کند شرعا یا عقلاً، عسر و حرج. تا مانعی نیامده یا مومّنی وجود نداشته باشد قاعده اولی احتیاط است. و در ضمن کلام سیدنا الاستاد هم آمده است که حسن احتیاط قابل انکار نیست برگرفته از قانون عبودیت و مولویت. بنابراین اگر اصاله البرائه و حدیث رفع بتواند از لحاظ سند و دلالت ترخیصی به وجود بیاورد فهو المطلوب و مرحله بعدی است. اما در مرحله اول مسلک حق الطاعه است و احتیاط. اگر گفته شود که براساس رأی شهید صدر که حق الطاعه است برائتی در کار نیست؟ جوابش این است که قاعده اولی احتیاط است اما اگر دلیل برائت تمام شد ترخیص آمده، ترخیص که بیاید از قید احتیاط آزاد می شود.

تحقیق

اما تحقیق این است که خود شهید صدر هم در نهایت امر حدیث رفع را سندا و دلالتاً تمام می داند و ترخیص آمده است و کار تمام. از لحاظ ادله عقلیه بیان شد نتیجتاً قاعده دفع ضرر محتمل فی الجمله و قاعده حق الطاعه به طور کامل در جهت اثبات اعتبار می توانند نقشی ایفاء کنند. متمّم بحث عقلی قاعده اشتراک که ان شاء الله فردا.


[6] قوانین الاصول، محقق قمی، ج3، ص57.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo