< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

در انحلال علم اجمالی تفاوت دیدگاه ها نسبت به مجعولیت امارات ضرری وارد نمی کند. تا به اینجا رسیدیم که علم اجمالی به توسط امارات منحل می شود و از آنجا که مجعول در باب امارات متفاوت است توهّم این مطلب وجود دارد که از لحاظ مجعولیت انحلال هم فرق دارد.

 

سه قسم مجعولیت در امارات

مجعولیت در امارات سه قسم است: قسم اول مجعولیت امارات به نحو سببیت که منظور از سببیت این است که اماره سبب باشد برای جعل حکم فعلی شرعی. گفته می شود که از باب سببیت احکام طبق مودیات امارات جعل می شود به نحو جعل شرعی فعلی که کلمه واقعی ندارد تا مستلزم تصویب بشود و مصلحت هم بر آن وجود دارد که اماره شرعی است، جعل شرعی است و مصلحت هم منظور نظر شرع است. این نحوه از مجعولیت منسوب است به رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه. قسم دوم عبارت است از مجعولیت امارات به نحو منجّزیت و معذّریت. که این قسم رأی و نظر محقق خراسانی است. در این فرض مرحله اول این مطلب اعلام می شود که امارات با حکم واقعی کاری ندارد مودایی دارد اگر این مودّا با واقع شرع منطبق درآمد اماره منجّز می شود و نتیجه اش می شود منجّزیت. و اگر خلاف واقع شرع در بیاید معذّر است مکلف عقاب نمی شود توجیه دارد به وظیفه اش عمل کرده، تطبیق از قدرتش خارج بوده، استحقاق عقاب ندارد. اما در مورد استفاده از اماره بنابر این رأی گفته می شود که مودّای اماره منتهی می شود به تنجیز، مودای اماره در اطراف علم اجمالی فعلاً براساس ظاهر شرع نتیجه اش منجزیت می شود. و آثار حکم واقعی بر همین حکم فعلی شرعی مترتب می شود. یعنی مودای اماره معلوم به علم تفصیلی تعبدی در می آید. و انحلال حکمی صورت می گیرد نه حقیقی. چون که اماره نقش اش کشف واقع شرع نیست کشف حکم فعلی است. کشف است کشف حکم شرعی فعلی، اگر کشف نباشد که می شود حکم ظاهری. اما کشف حکم واقعی اعلام نمی شود چون که آن مرحله از کار از قدرت و توان مکلف و اماره خارج است. قسم سوم مجعولیت در باب امارات عبارت است از طریقیت و محرزیت. که این رأی و نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد و شهید صدر قدس الله انفسهم الزاکیات است. منظور از طریقیت و محرزیت این است که اماره جعل شده طریق ولی طریق معتبر، معنای معتبر و اعتبار مودّا قطعی و محرز می شود منتها با احراز تعبدی. این سه قسم شرح داده شد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را شرح می دهد و این مطلب را اعلام می کند که در بحث انحلال که گفتیم علم اجمالی متوسط پس از آن به توسط علم اجمالی صغیر که امارات معتبره باشد منحل می شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی این انحلال با تفاوت دیدگاه ها نسبت به مجعولیت امارات به مشکلی برنمی خورد. هر قسم از مجعولیت را که در نظر بگیریم می تواند نقش انحلال را ایفاء کند. از باب سببیت قسم اول که واضح است، خود مودّیات مجعولات شرعیه است. قسم دوم هم که انحلال حکمی است باز هم مطلب واضح است برای ما انحلال حکمی هم کافی است.[1] قسم سوم که رأی خود سیدنا الاستاد و محقق نائینی و شهید صدر است طریقیت و محرزیت احراز تعبدی می شود علم است منتها علم تعبدی. پس علم به علم منحل شده است نه علم به ظن تا اشکالی به وجود بیاید.

 

جمع بندی حکم عقل در قالب علم اجمالی

آنچه از بیانات صاحب نظران استفاده شد این بود که شیخ انصاری فرمودند علم اجمالی به احکام یک واقعیت غیر قابل انکار است اما در جواب فرمودند که حصول علم وجدانی نسبت به همه احکام شرع امر غیر مقدور است امارات علمی نیست یعنی علم وجدانی نیست تا بگوییم قدرتی وجود دارد. پس اگر از سوی شرع خواسته شود که تمامی احکام را با علم وجدانی فرابگیرید مکلف به تعبیر ایشان غیر قادر است چون در دسترس مکلف امارات است و امارات علم تفصیلی و وجدانی نیست امارات غیر علمیه است. و بعد در مرحله بعدی می گوییم ما موظفیم به اخذ به مودیات امارات بگوییم احکام واقعی شرع همین مودیات امارات است و اقعیت فلسفی نیست. بنابراین اگر یک حکمی باشد که فقط شک بکنیم و مودای اماره نباشد شک بکنیم که حکم واقعی چیست، در آنجا حکم فعلیت ندارد. بعد فرمود اگر بگوییم همان شک ما هم برمی گردد به شک در حکم فعلی و شک در حکم واقعی شک در حکم واقعی فعلی است آنگاه قضیه انحلال به وجود می آید که امارات در دست ما هست می تواند قسمتی را خارج کند و قسمتی که باقی ماند شک بدوی می شود. محقق خراسانی هم که فرمود علم وجدانی است ولی منحل می شود به وسیله مودیات امارات، سیدنا الاستاد هم فرمودند که سه علم داریم: علم اجمالی کبیر که منحل می شود به علم اجمالی متوسط که عبارت است از مودیات امارات معتبره و غیر معتبر. و این علم اجمالی متوسط منحل می شود به علم اجمالی صغیر که مودیات امارات معتبره است. نتیجتاً این اعاظم اصل علم اجمالی را که اقتضاء می داشت احتیاط را که از اساس فرمودند که آن علم اجمالی که مقتضی احتیاط است منحل می شود و علم اجمالی باقی نمی ماند تا بگوییم علم اجمالی اقتضاء می کند احتیاط را.

 

نتیجه استدلال به حکم عقل در قالب علم اجمالی کامل نبود

بنابراین این دلیل عقلی به نتیجه نرسید. همه با هم توافق رأی دارند و این آراء با هم مرتبط اند، مجمل و مفصل اند و و موضّح اند فرق شان اجمال و تفصیل یا اختصار و توضیح است. نتیجه نهایی اعلام شد استدلال به حکم عقل در قالب علم اجمالی به نتیجه نرسید.

 

اما تحقیق این است اصلا علم اجمالی نداریم آن رفع شده

تحقیق این است که استدلال به علم اجمالی برای اثبات اعتبار نسبت به اصاله الاحتیاط قابل التزام نیست. اولاً می گوییم که علم اجمالی کبیری که تصور می شود در حقیقت به وسیله ادله و قواعد و امارات به طور کامل رفع می شود بالاتر از انحلال، علم از بین می رود. ما علم اجمالی داریم ولی ادله ای که داریم در حد وسیع است ادله در حد و اندازه ای است که علم اجمالی را رفع می کند. از بین برمی دارد. یک مثالی بزنم دو نفر از شاگردان سیدنا الاستاد بودند یکی به دیگری گفت که اقدام به اجتهاد کن و از تقلید بیا بیرون، برای اینکه اکثریت احکام ضروری است نیاز به بحث اجتهادی ندارد آن قسمتی که نیاز به بحث اجتهادی دارد به زودی می توانید جمعش کنید. می گوییم احکام شرع به عنوان احکام شرع که متعلق علم اجمالی کبیر بود این احکام شرع در شعاع ادله و قواعد و امارات است. قسمت قابل توجهی این احکام ضروریات است قسمتی هم قطعیات است قسمت سوم هم احکامی است که مورد اطمینان است و قسمت دیگر هم مورد اجماع است و قسمت بعدی هم مورد شهرت قدماء، عمل اصحاب است. و قسمتی هم در قلمرو روایات متواتره است که قطعی است. و قسمتی هم در حوزه روایات مستفیضه است. و قسمت آخر هم در شعاع روایات معتبره قطعیه است. مضافا بر اینکه بخشی از احکام معاملات است. معاملات عقلائیه هستند مسائل عقلائیه را سیره عقلائیه پوشش می دهد. و عمومات و مطلقات و ظواهر کتاب و ظواهر عمل اصحاب همه این ادله و مدارک در بستر احکام اجراء می شود و احکام شرع را برای ما اعلام می کند چیزی که باقی می ماند و آن عبارت است از «ما لا نصّ فیه» بنابراین علم اجمالی منحل نیست علم اجمالی مرتفع است. فرق است بین انحلال و ارتفاع. ما لا نص فیه منظور این است که اصلا شکی در حکم نداریم. به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه یک منطقه الفراغ است، هیچی نداریم و هیچی هم نمی دانیم حکمی هست یا نیست، شک در حکم نداریم. خب در جایی که شکی در حکم نداریم علم اجمالی است؟ علم اجمالی نیست. پس شبهات چیه؟ جواب: تمامی شبهاتی که در اصول بحث می کنیم شبهات موضوعیه است یا حکمیه که متعلق به موضوع است. شبهات حکمیه به معنای حکم کلی یا اصلا نداریم یا بسیار نادر است که با آن ندرت علم اجمالی روی آن تعلق نمی گیرد. با این توضیحی که داده شد علم اجمالی فقط علم اجمالی کبیر به توسط این همه ادله و مستندات رفع می شود و برداشته می شود. سوال کنید الان این همه ضروریات و قطعیات و اجماعیات و مودیات امارات قطعیه دارید چه مانده برایتان؟ علم اجمالی نیست یک مورد جزئیاتی است که از علم اجمالی کبیر خبری نیست. این اولاً و ثانیاً گفته می شود که علم اجمالی کبیری که اعلام شد و صاحب نظران فرمودند بسیار نظر عالی بود ولیکن آن علم اجمالی در مقام ثبوت و تصور بود. در مقام اثبات و تحقق که بیاییم اصلا علم اجمالی کبیر از اساس وجود ندارد. یک محقق به عنوان تصور ذهنی از دور می تواند تصور کند که علم اجمالی کبیر به احکام اصل شرع، این تصور است اما مقام اثبات کجاست؟ مکلف است هر مکلفی را که در نظر بگیریم روز اول که پا به دائره تکلیف می گذارد او می شنود نماز واجب است، از احکام شروع می شود ماه رمضان رسید روزه واجب است قدم به قدم احکام برایش گفته می شود هر حکم همراه با علم تقلیدی است علم اجمالی کبیر ندارد پس علم اجمالی کبیر واقع و مقام اثبات ندارد. اگر این مقلد در حالت تقلیدی باقی بماند تمامی احکام را که فرابگیرد هر حکم می شود تعلّم حکم یعنی علم به حکم منتها تقلیداً تا کامل بشود. آن احکام خودش را که فراگرفت اگر سوال کنید و تحقیق میدانی بکنید که بگویید احکام دیگر دارید می گوید نمی دانم، پس علم اجمالی وجود ندارد. اما اگر مقلد رشد کند برود به سمت اجتهاد، احکامی را که تقلیدی بلد است به مدارک احکام مراجعه می کند. یکی یکی احکام ضروری را جدا می کند که قسمت عظیمی است و احکام قطعی را می فهمد همین طور متواترات مشهورات می رسد به موارد اختلاف نظر کار اجتهادی انجام می دهد فهم شخصی خودش هر کجا رسید برایش حجت تمام است. این را که طی کند عملیات جستجو از مدارک احکام است. اگر ازش سوال شود که علم اجمالی کبیر یا صغیر، می گوید تصور می شود ولی فعلاً ما این احکامی را که داریم مدارکش را بررسی می کنیم به ذهنم علم اجمالی کبیر نیامده، خطور نمی کند. چون در حاکمیت علم اجمالی قرار نمی گیرد. در نتیجه پس از که مجتهد مطلق شد علم به احکام از ادله تفصیلیه به دست آورده تدریجا، علم اجمالی از اساس در عالم اثبات و تحقق وجود ندارد تا ما بگوییم که باعث احتیاط بشود. اگر شبهاتی مجتهد بربخورد شبهه موضوعیه است که گفتیم احتیاط بنابر مسلک اخباری ها هم راه ندارد و الزامی نیست و اگر شبهه حکمیه بود شبهه حکمیه ای است که متعلق به موضوع خاص است. شبهه حکمیه کلیه بسیار نادر و بالای سرش هم قاعده دارد که آن قاعده آن شبهه حکمیه را حل می کند به نام اصل عدم ازلی. آن هم شبهه اش هم بسیار نادر است در حد شبهه است که اگر بربخورید قاعده ای داریم به نام اصل عدم ازلی که محقق نائینی و سیدنا الاستاد قائل به اعتبار اصل عدم ازلی هستند. در نتیجه علم اجمالی اولاً اگر ما با مسامحه برخورد بکنیم که بگوییم واقعیت دارد پس از وجود ادله مرتفع می شود و اگر تحقیقی برخورد کنیم دقیق وارد بشویم میدانی بررسی کنیم علم اجمالی تحقق و وقوع ندارد. در نتیجه استدلال به علم اجمالی در جهت اثبات اعتبار برای اصاله الاحتیاط کافی نیست از این بحث خارج شدیم دلیل عقلی دوم اصاله الحظر و قواعد دیگر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo