موضوع: طوائف روایات برای اثبات احتیاط

طوائف روایات در جهت اثبات اعتبار برای احتیاط به طور مفصل گفته شد. یک طائفه باقی ماند که عبارت بود از اخبار تثلیث. این عنوان از روایات که عبارت است از اخبار تثلیث شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب نقل می کند این حدیث همان مقبوله عمر بن حنظله است منتها صاحب وسائل قدس الله نفسه الزکیه روایات را در حد ضرورت و متناسب با باب نقل می کند لذا تقطیع می شود روایات را احیاناً کامل نقل نمی کند. لذا بر این شدیم که اصل آن روایت را از اصل برایتان بخوانیم که از کتاب تهذیب شیخ است. در ضمن همان روایت مقبوله این جمله یا این بیان که عنوان یک بیان کلّی و قاعده و هدایت به حساب می آید امام فرموده است: «انما الامور ثلاثه امر بیّن رشده فیتبّع و امر بیّن غیّه فیجتنب و امر مشکل یردّ حکمه الی الله عزوجل و الی الرسول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجی من المحرّمات و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات و هلک من حیث لا یعلمه»[1] این حدیث تثلیث است. در این حدیث تثلیث به طور کل بیان شده است که قضایا به سه گونه هست: بیّن و غیّ و مشکل و بعد از بیان این واقعیت قاعده کلی را بیان می فرماید که دو سویه است: از یک سو راه را برای برائت سدّ می کند و از سوی دیگر احتیاط را وظیفه اعلام می کند که می فرماید: «فمن ترک الشبهات نجی من الحرّمات» این تایید احتیاط. از سوی دیگر هم برائت در این مورد ردّ می کند «و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلمه».

تمسک صاحب نظران به حدیث تثلیث

صاحب نظران در جهت اثبات اعتبار برای اصاله الاشتغال به این حدیث تمسک کرده اند که یک نکته ای که این حدیث دارد این است که امام علیه السلام یک واقعیتی را درباره احکام بیان می کند که از سه صورت بیرون نیست و پس از آن مقدمه قاعده کلی بیان می کند که اجتناب از شبهه موجب نجات است و ارتکاب شبهه موجب هلاکت است. بهترین دلیل به حساب می آید برای اثبات اصاله الاحتیاط. بعد از اینکه اخبار تثلیث گفته شد طوائف روایات کامل شد. و روایات را از لحاظ سند هم توجه کردیم که با اسناد معتبر روایات در این راستا ذکر شد و چهار طائفه هم شرح داده شد که طائفه چهارم همین اخبار تثلیث بود. تا اینجا با سند معتبر و با ظهورات و با فهم اصحاب به این نتیجه رسیدیم که احتیاط از روایات و نصوص قابل استفاده است. به عبارت دیگر روایات و نصوص برای اعتبار احتیاط دلالت دارد. این کلّ قضیه روایات مربوط به اصاله الاحتیاط.

نقد و بررسی دلالت روایات احتیاط

صاحب نظران اصول به طور کلّ در شکل اجمال به اتفاق آراء در دلالت این روایات و این طوائف اربعه روایات اشکال می کنند. آن صاحب نظرانی که اشکالات را به شکل برجسته تری بیان فرموده اند از این قرارند:

نقد شیخ انصاری

1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید طائفه اول از روایات که نهی شده بود از عمل بدون علم می فرماید: در بحث مورد نظر که شبهات باشد پس از آنکه ادله نقلی و عقلی (حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلا بیان) در اختیار داریم عمل به این شبهه عمل به غیر علم نیست که شرحش را قبلاً دادیم. جایی که دلیل داشته باشیم عنوان عمل به غیر علم آنجا بکار نمی برد. ما در شبهات بدویه در شبهه موضوعیه به طور کل و در شبهه حکمیه وجوبیه بعد از فحص نصوصی داریم که به ما اجازه می دهد شبهه را اعتناء نکنیم. بنابراین در شبهات عمل بغیر علم نداریم چون که دلیل داریم. اما طائفه دوم که عبارت بود از امر به توقف، می فرماید: توقف عند الشبهه نشیب و فرازی دارد مطلب واضح و روشن نیست چه شبهه کجا؟ یک ابهامی است. بعد در آخر می فرماید: لبّ کلام شیخ انصاری این است که خود ایشان هم می فرماید: «ملخّص الکلام» که این طائفه از روایات که می فرمایند: القاء در شبهه موجب هلاکت می شود «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» به طور کل این طائفه از روایات ارشاد است ارشاد به سوی حکم عقل. یعنی نجات از عقاب یعنی اجتناب از وقوع در هلاکت. بعد از آنکه اوامر ارشادی بشود یک وجوب احتیاط مولوی که ترک آن عقاب داشته باشد و فعل آن ثواب داشته باشد ثابت نمی شود که از خصوصیات ارشادی و مولوی شاید اشاره شده باشد که این است که در امر مولوی ثواب و عقابی هست و در امر ارشادی ثواب و عقابی نیست. بعد از که ارشادی شد مقصد ثابت نمی شود که وجوب احتیاط باشد در شکل وجوب شرعی. اما طائفه سوم که عبارت بود از وجوب احتیاط که تصریح شده بود که احتیاط کنید. از آن دسته از روایات این است که روایت اول و دوم صحیحه و موثقه بود. روایت صحیحه عبد الرحمن بن حجاج درباره حکم صیدی که دو نفر مشترکاً صید را انجام داده اند سوال شد که یک کفاره دارد نصف یا هر کدام یک کفاره دارد؟ در پایان امام فرمود اگر این گونه مسائل را برخوردید صریحا فرمود «علیکم بالاحتیاط». می فرماید این صحیحه ظهوری دارد باید به ظهورش اخذ کنیم. ظهورش این است که سائل دسترسی به سوال دارد یعنی در زمان حضور امام است. می تواند سوال را برود از امام بپرسد. و تا این حد ما سخت گیری نمی کنیم که بگوییم احتیاط واجب است در مورد قضیه شخصیه در صورتی که دسترسی به امام ممکن باشد. اما یک دلیل کلی به طور مطلق برای اعتبار احتیاط نمی تواند باشد. پس طائفه سوم که خطّ اول و خط مستحکمش صحیحه بود به نتیجه نرسید. می فرماید: اما موثقه، موثقه عبد الرحمن بن وضّاح بود که شهید هم قدس الله نفسه الزکیه آن روایت را نقل کرده بود. که اگر کسی شک بکند که موقع مغرب شرعی رسیده یا نرسیده افطار و نماز چه کند؟ امام فرموده بود «علیکم بالحائطه» ماده احتیاط هم بکار رفته بود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه با آن قدرت استدلالی و اصولی بالایی که دارد می فرماید منظور از این شبهه در مورد وقت مغرب معلوم است که شبهه حکمیه نیست چون برای امام مناسبت شأن ندارد که امام شبهه حکمیه را به طور اجمال بیان کند یا نستجیر بالله حکم عند الامام معلوم نباشد. پس آنچه که مناسبت دارد این است که شبهه موضوعیه است و شبهه موضوعیه ممکن است حمره مورد شک باشد که این حمره یک مقدار کم رنگ است آیا حمره مشرقیه است یا نیست، یا قسمتی رد شده و قسمتی هم باقی است از این قبیل، شک در موضوع است. امام گویا در شبهه موضوعیه استحباباً دستور به احتیاط می دهد. چون در مورد شبهه موضوعیه اگر احتیاطی آمده باشد مناسبت اقتضاء می کند که احتیاط استحبابی باشد و مدعای ما ثابت نمی شود.

سوال:

پاسخ: شارع گاهی از موضوعات خارجی شئ ای را موضوع برای حکم خودش انتخاب می کند تشخیص موضوع را امام به عهده نمی گیرد تشخیص موضوع کار خود عرف است و کار امام نیست. تتمه نقد و بررسی طائفه سوم: پس از که شیخ انصاری این دو تا روایت صحیحه و موثقه را بررسی می کند می فرماید اما روایت امالی که سندش را آن روز گفتیم که خالی از اعتبار نیست. «اخوک دینک فاحتط لدینک» این روایت را در جمله کوتاه می فرماید که ارشاد است و ملحق می شود در قلمرو همان جوابی که از روایات مربوط به توقف دادیم. امر ارشادی است وجوب شرعی برای احتیاط ثابت نمی شود. و بعد می فرماید: روایات دیگری که در باب است که ما در بحث مان به روایت معتبر و دارای سند درست اکتفاء کردیم. شیخ می فرماید روایات دیگری که در این باب آمده به طور کل دارای اسناد ضعیفه است. از اساس اعتبار ندارد. مضافا بر اینکه دلالت هایشان هم لحن ارشادی دارد، بنابراین لحن ارشاد و سند ضعیف قابل استناد نخواهد بود. اما دسته چهارم اخبار تثلیث. در مورد اخبار تثلیث توجه کردید که آنچه مورد استناد بود آن جملاتی بود که تحت عنوان قاعده کلی شده بود «من ترک الشبهات نجی و من ارتکب هلک» در اینجا شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه همان جواب اصلی را که دارد که درباره روایات توقف گفته شد اینجا هم به آن جواب استناد می فرمایند. به طور طبیعی اجتناب از شبهات در حقیقت اجتناب از هلاکت است این یک حکم عقل است و امری که از سوی شرع در این رابطه آمده باشد ارشاد به حکم عقل است. نتیجتاً وجوب احتیاط عقلی است از سوی شرع روایتی که در این رابطه بیاید در حقیقت اخبار از آن وجوب است. وجوب شرعی تاسیس نمی شود و مدعای ما این است که ما از سوی شرع به وسیله نصوص معتبر وجوبی را برای احتیاط ثابت کنیم که با این نصوص وجوب شرعی برای احتیاط ثابت نمی شود. این ادله با این خصوصیات و با این نقدها با تمام آن اعتباری که داشت در حقیقت به نتیجه نرسید. از این روایات در نهایت امر یک حقیقتی را می توانیم ثابت کنیم و آن این است که احتیاط جایگاهی دارد ولی از سوی این روایات ثابت نمی شود. یک اشکال است و یک اعتراف است، اشکال است که وجوب شرعی ثابت نمی شود و یک اعتراف است که احتیاط جایگاه دارد واقعیت دارد. رأی شیخ انصاری با این شرح کامل شد.

نقد محقق خراسانی

محقق خراسانی به طور کل برای لزوم احتیاط دو طائفه از روایات را به طور اختصار تعرض می کنند و جواب مختصری هم می گویند یک نکته از نکات مختفیه دارد که به آن هم توجه کنید. خلاصه کلام محقق خراسانی این است که روایات دال بر وجوب احتیاط یا بر اعتبار احتیاط به دو دسته است: 1. روایات آمره به توقف، 2. روایات آمره به احتیاط. اما آن دسته از روایاتی که امر به توقف می کند که می گوید نتیجه اش هلاکت است بسیار واضح است که پس از دلیل نقلی یعنی حدیث رفع و دلیل عقلی یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان جایی برای القاء در هلکه وجود ندارد. چنین موردی القاء در هلکه قطعا نیست به این اقتصار و اما ادله احتیاطی که روایات دال بر احتیاط آمده است یعنی روایاتی که تصریح دارد که «علیکم بالاحتیاط» این دسته از روایات که جوابی که شیخ داده است مورد تامل است اما دلیل خود ایشان می فرمایند: این روایات معارض است با روایات دال بر برائت و روایات دال بر برائت اخص است و روایات بر احتیاط اعم. قاعده معلوم است رویارویی اخص با اعم براساس قاعده احتراز از لغویت در کلام معصوم باید اخص مقدم بشود. این را هم به عبارت دیگری هم ذکر می کند و آن این است که روایات برائت نصّ است «کل شئ لک حلال» نص بر حلیت است. و روایات احتیاط ظهور دارد بر عدم اجتناب «علیکم بالاحتیاط» به طور طبیعی نص مقدم بر ظاهر است. در آخر شیخ و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد مجموعاً می فرمایند: این روایات حمل بر ارشاد می شود برای اینکه اگر حمل بر ارشاد نشود لحن آبی از تخصیص است اگر این روایاتی که درباره وقوف و احتیاط آمده حمل بر ارشاد نشود باید بگوییم تخصیص وارد شده است در «الوقوف عند الشبهه» لحن الوقوف آبی از تخصیص است. اولاً که شبهات را ما می دانیم شبهه بدویه و شبهه موضوعیه بعد از فحص به اتفاق اصولی و اخباری مورد احتیاط نیست. پس اینها که خارج اند از قلمرو وقوف، باید بگویید که ارشادی است تا تخصیص وارد نشود. اگر بگوییم امر مولوی است پس باید بگوییم تخصیص خورده باشد و تخصیص امکان ندارد چون «الوقوف عند الشبهه» می شود حکم عقل، و تخصیص در حکم عقلی امکان ندارد. و اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه ان شاء الله فردا.