< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استدلال برای اثبات اعتبار اصاله الاحتیاط

در مورد روایات صاحب نظرانی که در این رابطه برای اثبات اعتبار احتیاط به روایات تمسک کرده اند از این قرارند: شهید قدس الله نفسه الزکیه به چند روایت استناد کرده است که دالّ بر اعتبار احتیاط است.[1] محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه به چند روایتی تمسک کرده است که در ضمن بحث اشاره می شود.[2] و از صاحب نظران بعد از تطور شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه به روایات زیادی را برای اثبات اعتبار احتیاط یادآور شده است. و همین طور محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد. در مجموع بهتر است که مستقیما روایات را مورد توجه قرار بدهیم.

 

طوائف روایات در مورد احتیاط

آنچه از استناد صاحب نظران استفاده می شود روایات مورد استناد در سه باب از ابواب صفات قاضی در کتاب وسائل جلد هجدهم آمده است، باب چهار و باب نه و باب دوازده. در باب چهار سی و شش روایت ذکر شده که از مجموع برای اعتبار احتیاط استفاده می شود. و در باب نهم پنجاه و دو روایت ذکر شده است که از این روایات استفاده کرده اند برای اعتبار احتیاط. و در باب دوازده شصت و هفت روایت آمده است که دال بر اعتبار احتیاط باشد. اما طبق تنظیم صاحب نظران تمامی این روایات از لحاظ محتوا به چهار طائفه خلاصه می شود: طائفه اول روایاتی که نهی می کند از صدور حکم بدون علم که منطبق است با احتیاط در موارد شبهات. طائفه دوم روایاتی است که دستور به توقف می دهد در مورد شبهات. دسته سوم روایاتی است که در موارد شک در حکم صریحاً به لفظ و نص احتیاط اشاره می کند. طائفه چهارم مشهور است به اخبار تثلیث، که از اخبار تثلیث هم برای اعتبار احتیاط استفاده می شود. شرح این روایات زمان و وقتی می طلبد که در حوصله این بحث نیست اما آن مقداری که لازم است به عنوان نمونه و موارد برجسته و انتخاب روایاتی که سنداً و دلالتاً کامل باشد مورد اشاره قرار می گیرد. قبل از اینکه به این موارد اشاره کنیم براساس احترام و تقدیر و بهره گرفتن از نظر شریف شهید قدس الله نفسه الزکیه اول آن روایاتی را که شهید فرموده اند اشاره کنیم. شهید اول قدس الله نفسه الزکیه دو طائفه از روایات را نقل می کند طائفه اول مربوط به اجتناب از شبهات و از طائفه دوم هم روایت دال بر احتیاط. اما از طائفه اول روایتی را نقل می کند که در وسائل نیست در جوامع معتبر روایی نیامده. اگر روایت در جوامع روایی نیامده باشد از لحاظ اعتبار ابتدائی اشکال دارد. اما اگر محقق حلی یا شهید اول روایت را نقل کرده باشد یک امتیاز محسوب می شود در حد امتیازی که در جوامع معتبر آمده باشد. شهید اول قدس الله نفسه الزکیه روایت اول را که نقل می کند متنش این است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم «من اتقی الشبهات استبرأ لدینه و عرضه»[3] خود حدیث مرسل است ولی مرسلی که شهید به آن اعتناء کرده اما متن بسیار عالی است. می فرماید کسی که از شبهات بپرهیزد یک نجات و برائت و مصونیت در دین و عرض و آبروی خودش به دست آورده. و اما طوائف دیگر که در کتاب وسائل آمده است که از هر طائفه یک روایت دارای سند معتبر ذکر بکنیم. طائفه اول که روایاتی بود دالّ بر عدم صدور حکم در صورتی که علم به آن حکم وجود نداشته باشد. روایت اول از آن طائفه اول صحیحه هشام بن سالم است «قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حقّ الله علی خلقه» چیست حق خدا بر عهده خلق خدا؟ «قال أن یقولوا ما یعلمون و یکفّوا عما لا یعلمون». فقهی، دینی، ادبی، اخلاقی «فاذا فعلوا ذلک فقد ادّوا الی الله حقه».[4] که «یکفّوا عما لا یعلمون» مورد استشهاد ماست. در اطراف شبهه که جای «ما لا یعلمون» است وظیفه این است که باید خود نگهداری کند اظهار نظر نکنند ارتکاب به عمل نیاید شبهه را مرتکب نشود. این روایت با این سند محکم و این دلالت واضح می تواند سند و مدرکی باشد برای اعتبار قاعده احتیاط. طائفه دوم که امر به توقف در شبهات بود. از این طائفه هم سه روایت را نقل کنم. روایت اول مقبوله عمر بن حنظله است که حدیث طولانی است درباره تعارض روایات است سند روایت معتبر است اگر بر فرض کسی که از لحاظ رجالی به عمر بن حنظله اشکال بکند این روایت معتبر است. چون مقبول اصحاب قرار گرفته است. مقبوله به روایتی گفته می شود که از عمل اصحاب بالاتر می رود و تلقی به قبول می شود. در انتهای این روایت می فرماید: «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».[5] اگر در برابر شبهه کسی قرار بگیرد در ان وضعیت اگر توقف کند و اطراف شبهه را مرتکب نشود بهتر است از اینکه مرتکب بشود و به هلاکت بیافتد داخل و وارد هلاکت بشود. تا به اینجا دیدیم که این روایت مقبوله که سندش هم درست و معتبر دلالتش هم به نظر می رسد که کافی باشد و مشکلی نداشته باشد. روایت بعدی روایتی است از امام رضا علیه السلام که این روایت را از نظر سند که مطالعه کردیم معتبر به نظر آمد و بعد یک بیانی از شیخ صدوق در این رابطه دیدیم که فرموده اند این روایت از کتاب الرحمه سعد بن عبدالله قمی است و فرموده است این کتاب از اصول است و از کتبی است که مورد اعتماد و مرجع است. روایت طولانی است نزدیک به دو صفحه از امام رضا علیه السلام احمد بن الحسن المیثمی که از اجلاء و ثقات است و توثیق خاص دارد نقل می کند بقیه روات هم دارای توثیقات بود. فقط محمد بن عبدالله اعتبارش را از لحاظ رجالی دقیق نتوانستم پیدا کنم منتها با بیان صدوق سند اعتبارش کامل و معتبر اعلام می شود. در انتهای این روایت آمده است که «و لا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکفّ و التثبّت و الوقوف» بر شماست خود نگهداری، ثبات قدم توقف، «و انتم طالبون باحثون» مقاومت پای مردی در حالی که فحص و جستجوگر باشید «حتی یأتیکم البیان من عندنا»[6] توقّف تان این جوری نباشد که دست روی دست بگذارید توقف کنید یعنی در مرز ارتکاب ولی فحص کنید جستجو کنید تا وقتی که یک بیانی از ما به دست بیاورید. و احتیاط هم معنایش همین است. و روایت دیگر عبارت است از روایت جابر از امام باقر علیه السلام که این روایت هم سندش معتبر است و قابل اعتماد. در حدیثی که فرموده است: «ان اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردّوه الینا حتی نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا»[7] می فرمایند: در صورتی که دلیل محکمی درباره یک حکم نداشتید و شبهه شد توقف کنید و آن را کارش را به ما واگذار کنید تا ما برای شرح بدهند آن طوری که برای ما شرح آمده است. یک اشکال ابتدائی در دلالت این روایت به نظر می رسد و آن این است ممکن در زمان حضور باشد ولیکن امام باقر و بیان عام به شکل قضیه حقیقیه می نماید هر کجا شبهه، وانگهی شرح بدهیم اعم از اینکه مستقیما شرح بدهیم به شما یا شرحش را داده باشیم به نصوص که شما استفاده کنیم. از این طائفه دوم که امر به توقف داشت به همین سه تا روایت اکتفاء می کنیم. طائفه سوم که عبارت بود از روایاتی که صراحت دارد به لفظ احتیاط. اما حدیث اول عبارت است از صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، «قال سألت اباالحسن علیه السلام عن رجلین اصاب صیدا و هما محرمان الجزاء بینهما أو علی کل واحد منهما جزاء؟ قال لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصید». سوال شد که اگر دو نفر با هم در حال احرام یک صیدی را مورد اصابت قرار بدهند کشتن شکار در حال احرام جزاء و کفاره دارد دو نفری اگر هم زمان یک صیدی را مورد اصابت تیر شکار قرار بدهند چه حکمی دارد؟ یک کفاره داده شود هر کدام نصف یا دو کفاره؟ آقا فرمود هر یکی یک کفاره. بعد سائل سوال کرد که بعضی ها آمدند از من این مسئله را سوال کردند و من حکمش را بلد نبودم. آقا این جمله را فرمود «فقال اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسالوا عنه فتعلموا».[8] آقا فرمود اگر شما برخوردید مثل این مورد که حکمش را بلد نبودید دست نگه دارید. نگفته است توقف دقیق گفته احتیاط تا اینکه بپرسید و سوال کنید و علم حاصل کنید. این روایت سندش هم کامل و دلالتش هم کامل و قاعده کلی که ما داریم اینجا به کار ببرید و از اشکال ابتدائی جواب بدهید که این روایت می نماید که اختصاص داشته باشد به زمان حضور امام که فرمود احتیاط کنید تا سوال کنید هرچند نگفت تا سوال کنید از ما. ولی در معرض توهم حضور امام است. جواب این اشکال از یک قاعده کلی که منصوصه است. «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه». این روایت دلالت و سند کامل بود. روایت دیگر که موثقه است این روایت را شهید در ذکری مورد استناد قرار داده است موثقه عبدالله بن وضّاح از امام کاظم علیه السلام. «کتب الی العبد الصالح علیه السلام یسأله عن وقت المغرب و الافطار فکتب الیه أری لکم أن تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدینک»[9] که حائطه از ماده احتیاط است احتیاط برای دین خودت اخذ کن. و به طور کلی هم هست و به عنوان قانون در آخر روایت می شود منبع اعتبار برای قاعده احتیاط. حدیث سوم روایتی است که گفته شده است «کالصحیح» از امام رضا نقل شده است از امیرالمومنین علیه السلام که «قال لکمیل بن زیاد اخوک دینک فاحتط لدینک»[10] دین انگار برادرت است احتیاط کنی نسبت به دین خودت. معنای احتیاط در عمل معلوم است جایی که به شبهه بربخوریم باید فحص و تحقیق به عمل بیاوریم تا اینکه حکم برای ما روشن بشود و بدون روشن شدن حکم نباید اقدامی بکنیم که در عمل می شود احتیاط. این سه طائفه از روایات بود که نمونه ها را با سند معتبر و دلالت های نسبتا واضح و خوب ذکر کردیم و فهم اصحاب را هم اضافه کنید مخصوصا شهید که دلالت را مورد توجه قرار داده است. تا اینجا با اعتبار سند و ظهور و تمامیت دلالت می توانیم بگوییم که احتیاط منبع و مدرک روایی از نصوص معتبر دارد. اما اگر بخواهیم اشکال و نقد کنیم نقدها دیگر جنبه دقت های عقلی پیدا بکند ما باشیم و ظاهر این روایات و با این تعدد و کثرت و با این وضوح می شود اعلام کرد که احتیاط از منبع معتبر روایی برخوردار است اما طائفه سوم که احوال تثلیث باشد، فردا بحث کنیم.


[2] قوانین الاصول، محقق قمی، ج3، ص57.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo