< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جمع بندی و تحقیق در اجماع نسبت به اعتبار برائت

آراء صاحب نظران از جمله بعد از تطور اصول که بحث را صریحا عنوان کرده اند شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات اعلام فرمودند که استناد به اجماع در اثبات مطلوب یعنی برای اثبات اعتبار اصاله البرائه درست و کامل نیست. نتیجتاً پس از که اجماع در این رابطه به عنوان یک دلیل کامل قرار نگرفت به طور طبیعی اجماع در این مسئله به عنوان موید قرار می گیرد. یک اصطلاح ذهنی در بحث ها وجود دارد و آن این است که یک دلیل مثل روایت اگر اعتبارش کامل نبود ولی صدق روایت در کار بود پس از که تحقیق به عمل آمد و اعلام شد که دلیل شرائط دلیلیت را ندارد و دلیل کامل نیست به طور طبیعی در مرحله موید قرار می گیرد.

 

درجات مدرک

که گفته بودم مدرک دارای سه درجه است: درجه اول که درجه کامل مدرک است عنوان دلیل به خود می گیرد. درجه دوم که از مرحله دلیل بودن پایین بیاید عنوان موید برایش صدق می کند. و درجه سوم در مرحله اشعار قرار می گیرد مشعر است. بنابراین نتیجه بحث ما در الان این شد که اجماع در جمع ادله اربعه ای که برای اعتبار برائت عنوان شده بود در سطح موید است نه دلیل. این جمع بندی بود که از آراء صاحب نظران به عمل آمد.

 

اما تحقیق

درباره اجماعی که نسبت به برائت گفته شده است اولا آنچه که تحقیق اعلام می کند این اجماع اجماع قدماء است با دقت در کلام قدماء این نتیجه به دست می آید که قدماء می گویند در مورد برائت اجماع بین فقهای امامیه وجود دارد. کتاب اعتقادات شیخ صدوق ضمن بحث از حذر و اباحه می فرماید: «اعتقادنا فی ذلک ان الاشیاء کلّها مطلقه حتی یرد فی شئ منها نهی»،[1] شیخ انصاری هم مضمونش را نقل می کند منظور از این متن چیست؟ می فرماید تمامی اشیاء در حالت اباحه شرعیه هستند که از جمله این اشیاء شبهه تحریمیه است و در شبهه تحریمیه حکم اباحه شرعیه یا برائت ذمه است تا وقتی که در مورد آن شئ خاص نهی مخصوص وارد شود. این متن بود نکته اصلی در این متن این است که «اعتقادنا» یعنی مسلک فقهی ما یعنی آن حکم فقهی پیش ما امامیه این است. و به این معنا که پیش ما امامیه این حکم مسلّم و در حد اجماع و بلا خلاف وجود دارد که نتیجه اش می شود وجود اجماع محصّل عند القدماء. موید این مطلب در کتاب سرائر فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مسئله برائت ذمه در مورد شک در حرمت شئ ای مورد اتفاق محصّلین است یعنی اجماع بین اهل علم، فقهاء و علماء همه اهل علم اتفاق دارند که در مورد مشکوک الحکم اصل برائت ذمه است.[2] در نتیجه مراجعه و ارائه این دو منبع این حقیقت به دست امد که نسبت به برائت اجماع محصّل عند القدماء وجود دارد. اجماعی که قدمائی باشد و محصّل باشد از اعتبار درجه اول برخوردار است تا بدانجا که گفته می شود اعتبار اختصاص دارد به اجماع قدماء یعنی دلیل اجماع قدماء است. و اجماع متاخرین اعتبار ندارد یعنی دلیل نیست در حد موید است.

 

سوال: ممکن است به اصطلاح قلمرو اجماع اصاله الحل باشد

پاسخ: در ابتدای بیان شیخ صدوق دیدید که فرمود «ان الاشیاء کلها مطلقه» که معنایش این است که آزاد است مسئولیت ندارد و تکلیف آور نیست. یکی از مدارک اعتبار برائت ان روایت بود که «کل شئ مطلق» که شیخ انصاری فرمود دلالتش بر برائت اظهر است از بقیه. بعد از که مطلقه گفت یعنی مسئولیت ندارد و اشتغال ذمه در کار نیست تا اینکه نهی خاصی وارد بشود. این متن نصی از روایت نیست بیان خود شیخ صدوق است واضح و صریح است در اینکه اشیاء کلّها در حال آزادی است بدون مسئولیت و تضییق تا اینکه نهی وارد بشود. مستقیما با برائت منطبق است طبق ظهور و فهم، و اگر گفتید حل را هم فرا گرفت اشکال ندارد می شود حل را هم فرا بگیرد، فرا گرفتن حل اشکالی ایجاد نمی کند. بنابراین پس از که فقیه بزرگ شیخ صدوق می فرماید که «اعتقادنا» او صاحب مکتب فقهی اهل بیت است یعنی مکتب فقهی اهل بیت بر این است اجماع محصّل و موجود است. و اتفاق المحصّلین که گفت تایید بر مطلب شد.

 

بیان فرق بین اجماع منقول و اجماع قدماء

در بدو رأی یک شبهه به ذهن وارد می شود یا یک اختلاط که اجماع قدماء اجماع منقول است. چون که در تعریف اجماع منقول آمده است که یک اجماع که در تاریخ گذشته وجود داشته باشد برای زمان بعدی وجود ندارد اما نقل می شود این اجماع منقول است. و اجماع قدماء که در عصر متاخرین وجود نداشته باشد نقل شود اجماع منقول است. این گونه تخیّل می شود. اما واقعیت این نیست. اجماع منقول آن است که مثل حدیث مرفوعه که در رجال می گوییم باید کلمه «رفعه» داشته باشد. در اجماع منقول هم باید کلمه «نقل» ذکر شده باشد. «نقل الاجماع، ادعی الاجماع، هناک اجماع منقول» می گوید در این مسئله اجماع نقل شده است. دیگر در تحقق اش که کی بوده یا نبوده کار نداریم. این اجماع منقول است. اما علی التحقیق بین قدماء دیدیم که شیخ طوسی می فرماید «علیه اجماع الفرقه» اما علامه حلی می فرماید «علیه علماءنا اجمع» عصر گذشته است ولی آن اجماع ها اجماع منقول نیست محصّل است موجود است در عصر قدماء. بنابراین تا به اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که نسبت به مدلول برائت اجماع محصّل بین قدماء وجود داشته است. مضافا بر اینکه اجماع که در بین قدماء وجود داشت بین متاخرین هم همین اجماع وجود دارد و محقق است. به عنوان مثال پس از زمان شیخ انصاری تا زمان سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات که مراجعه شود در مورد شک در تکلیف بلا اشکال می فرمایند: اصل برائت ذمه است. پس یک اجماعی است دارای یک هیکل عظیم که از قدیم تا عصر حاضر وجود دارد. اجماع با این خصوصیت و با این عظمت قطعا خالی از اعتبار نخواهد بود که ساختار اجماع می شود ساختار اجماعی که از جمع ادله اربعه است. چون اجماعی که در جمع ادله اربعه قرار می گیرد یکی از خصوصیتش این است که اجماع بین المتقدمین و بین المتاخرین باشد قطع نشده باشد. متاخرین مخالفت نکرده باشند.

 

رفع اشکالات

درباره این اجماع اشکالاتی گفته شده است اولین اشکال این است که دیدیم در کلام محقق خراسانی آمده بود که اجماع منقول. گویا اجماع در مورد برائت اجماع منقول است. در مورد رأی محقق خراسانی توضیحی داریم ایشان فرمودند اجماع منقول، می گوییم درست است ایشان براساس نگاهی که بر رسائل دارند و در کتاب رسائل اجماع منقول عنوان شده است اجماع منقول عنوان می کند. از آن جهت اجماع منقول است. و شیخ انصاری هم که نقل اجماع را ذکر می کند باز هم درست است قطعا دیده باشند که بعضی از صاحب نظران اجماع را نقل کرده باشند، باید توجه کرد که اجماع منقول با اجماع محصل منافات ندارد. یک محققی براساس مرور سطحی به اجماع برمی خورد و اجماع را نقل می کند. صاحب نظر دیگر فحص می کند از تحقق و حصول اجماع بهره می گیرد. بنابراین مضافا بر این متنی را که از شیخ صدوق و فقیه حلی نقل کردیم جای شبهه برای تحقق اجماع بین قدماء باقی نمی ماند. اشکال دوم که عبارت است از اینکه این اجماع در صورتی که اجماع هم باشد اجماع مدرکی است که ممکن است مدرکش حدیث رفع باشد. و اجماع قدمائی هم باشد مدرکی که شد اعتبار ندارد. در جواب این اشکال می گوییم اولاً اشکالی که نسبت به اجماع مدرکی وجود دارد مبنائی است. بر مبنای صاحب نظران قبل از تطور اجماع مدرکی اشکال نداشته است. بر مبنای صاحب نظران بعد از زمان شیخ انصاری و تطور اصول اجماع مدرکی مورد اشکال است. پس اصل اشکال مستند به امری است که آن امر مسلّم نیست و مبنائی است. این اولا و ثانیا اجماع ما که اشاره هم شد در حدی است که اوج گرفته تا به اندازه تسالم رسیده است. و ما در بحث اجماع گفتیم که اگر توافق آراء در حد تسالم برسد اشکال مدرکی درکار نیست. چون که اعتبار تسالم در حقیقت اعتبار امر ضروری مذهب است. ثالثاً در اجماع مدرکی اشکالی که گفته می شود اختصاص دارد به اجماعی که متعلق باشد به بحث فقهی و فرعی. اجماع در فرع فقه باید مدرکی نباشد اما اجماعی که در بحث اصول است از اساس اولاً مورد اشکال صاحب نظران نیست چون صاحب نظران آن دلیل فقهی را اعلام می کنند که باید تعبدی باشد. اما از ابتداء قلمرو منع و اشکال شان فقط اجماعی است که مربوط به بحث فقهی است اما اجماعی که مربوط به بحث اصول باشد از ابتداء منعی نشده است. سرّش هم این است که در حقیقت توافق آراء در بحث فقهی اجماع است و توافق در بحث اصول اجماع نیست اتفاق است. فرق است بین اجماع و اتفاق، بنابراین از اساس آن اجماعی نیست که اشکال شما آن را بگیرد. با این توضیحی که دادیم این اشکال مدرکی بودن هم حل شد. اشکال سوم که عبارت بود از اینکه اجماع در مسئله عقلی جا ندارد. اصطلاح معروفی است که اجماع در مسئله عقلی جا ندارد از این اصطلاح هم استفاده کردیم که اجماع در مسئله عقلی و عقلائی جا ندارد قبول داریم اشکال واردی است، محقق نائینی فرموده بود و سیدنا الاستاد فرموده بود که اگر بناء بشود قبح عقاب بلا بیان مورد اجماع باشد اجماع در امر عقلی راه ندارد بسیار مطلب خوبی است اما در توضیح گفته می شود که این توافق آراء اجماع نیست بلکه یک اتفاق آراء است. اتفاق آراء است وانگهی اتفاق آراء اگر محقق بشود در امر عقلائی و در امر عقلی قطعا ایفاء نقش می کند. چون اتفاق آراء در امر عقلائی سیره درست می کند و در امر عقلی اتفاق کلّ عقلاء نسبت به یک امر عقلی آن امر عقلی را قطعی مسلّم ضروری درست می کند. ضروری بودن امر عقلی از توافق آراء کل به دست می آید و امر ضروری عقلی قطعاً از لحاظ فقه و شرع دارای اعتبار است. در نتیجه قبح عقاب بلا بیان و قواعد مسانخ آن مثلا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قوی که یک قاعده عقلی است، و دفع ضرر مفسده خطیره یک قاعده عقلی است، و قاعده اختلال نظام اجتماعی یک قاعده قطعی عقلی است و قاعده قبح عقاب بلا بیان یک قاعده عقلی ضروری است. این قواعد مورد توافق کلّ عقلای عالم است که از حکم عقلی ضروری قطعی ناشی می شود. پس از که قبح عقاب بلا بیان مورد توافق عقلاء بود این توافق اجماع نیست ولی اتفاقی است بلا شبهه کارساز و تاثیرگذار. در نتیجه اجماعی که درباره اعتبار برائت مورد استناد قرار می گیرد بدانیم که اجماع قدماء است از اعتبار برخوردار است و اگر اشکالات محققانه پس از تطور را در نظر بگیریم در نهایت امر درباره برائت عقلی هم توجه کنیم می گوییم توافق کلّ تحت عنوان اجماع نیست تحت عنوان اتفاق آراء است و از اعتبار قطعی برخوردار است. بحث استناد به اجماع درباره اعتبار برائت کامل شد.

 


[2] السرائر، فقیه حلی، ص3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo