< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

95/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق و جمع بندی روایات مورد استناد برای اثبات برائت

از آنجا که متن ما کفایه الاصول است روایاتی را که محقق خراسانی ذکر فرموده اند بحث کردیم و نتیجه حاصل را مورد توجه قرار بدهیم. پنج روایت در این بحث از سوی محقق خراسانی نقل شده است که عبارتند از: 1. حدیث رفع، 2. حدیث حجب، 3. حدیث حلّ، 4. حدیث سعه، 5. حدیث اطلاق. بحث تفصیلی و فهم اقوال صاحب نظران در این باره به دست آمد.

 

اصلی ترین روایت حدیث رفع است

آنچه در مجموع به عنوان جمع بندی از این بحث روایات به دست آمد این است که اصلی ترین حدیث که به طور کامل و به اتفاق صاحب نظران دلالت بر اعتبار برائت دارد حدیث رفع است. دلالت حدیث رفع بر اعتبار برائت تا بدانجاست که حدیث و برائت با هم گره خورده است. یک رابطه محکمی بین حدیث رفع و برائت به ثبت رسیده است تا بدانجا که در اصطلاح اصول تا استناد به «رفع عن امتی» به عمل بیاید در حقیقت استناد به برائت است. این دلیل اصلی است. اما چهار روایت بعدی را که بحث کردیم هرچند صاحب نظران اختلاف نظر داشتند و در ضمن بعضی از صاحب نظران به طور قاطع دلالت حدیث را بر مطلوب اعلام کردند مثلاً شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمود حدیث اطلاق «کل شئ مطلق» دلالتش از همه از روایات دیگر برتر و روشن تر است. و محقق خراسانی مثلا فرمود که حدیث حلّ دلالتش بر مطلوب کامل است. و اختلاف نظرهایی وجود داشت که براساس روش جمع و تلفیق بین آراء در این رابطه گفته می شود که آن صاحب نظرانی که گفتند و فرمودند که مثلا حدیث حجب دلالت ندارد و اختصاص دارد به آن احکامی که خدای متعال آن را از بندگان خودش مختفی نگه داشته است. و در مقابل گفته می شود که حدیث حجب اطلاق دارد. این مورد را مثال گرفتم که شاید روشن بشود. می بینیم مثلا محقق خراسانی می فرماید حدیث حجب عموم و اطلاق ندارد اختصاص به آن احکامی دارد که براساس مصلحتی خدای متعال آن را در اختفاء قرار داده است. می فرماید ظاهر این حدیث این است.

 

کلام شهید صدر

در مقابل سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حدیث حجب علی التحلیل می تواند هم احکامی را فرابگیردکه خدای متعال مختفی داشته است از روی مصلحت و هم احکامی را شامل بشود که صادر شده است ولی برای مکلف واصل نشده است. براساس عوامل و موانعی مختفی شده است. به این مختفی نوع دوم می شود علی التحلیل حجب الله اطلاق بشود. نتیجه این شد که اختلاف نظر تضاد نیست. در تناقض هشت وحدت شرط است وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه. شرط و اضافه فرق دارد.[1] رأی محقق خراسانی بالاضافه به ظهور لفظ است. و رأی شهید صدر بالاضافه به تحلیل است. از این مثال بگیریم اختلاف آراء تنافی و تضاد نداشته اند جهت و اضافه فرق می کند. در نتیجه آنچه که می توانیم اعلام بکنیم همه این چهار روایت که مورد توافق قرار ندارد از حیث دلالت بلا شبهه می توانند موید باشند. در موید بودن شبهه ای وجود ندارد. موید درجات دارد حتی در دید ابتدائی یک دلالت ابتدائی که حتی در سطح اشعار هم باشد مصداق موید است. و این روایات آن حداقلش را که در نظر بگیریم مثلا حتی در دید ابتدائی اشارتی به اعتبار برائت دارند و در قالب تایید قرار می گیرند. نتیجتاً روایات و استدلال به سنت در جهت اثبات اعتبار درباره اصاله البرائه تمام است. و یک دلیل و چهار موید براساس تجمیع بین آراء می تواند مستند و مدرک مستحکمی باشد برای اثبات اعتبار نسبت به برائت. بحث سنت کامل شد، یک نکته و آن این است که این سنت و روایات اعتباری را که ثابت می کنند اختصاص دارد به برائت شرعیه باشد. این روایات مدرک اعتبار برای برائت عقلیه نیست که ان شاء الله در ضمن دلیل چهارم که دلیل عقل باشد هم فرق بین برائت عقلیه و شرعیه را بیان می کنیم و هم تمایزات این دو تا قسم از برائت و هم مدارک اعتبارشان را شرح می دهیم ان شاء الله. دو دلیل اصلی که مورد استناد بود کامل شد آیات و سنت.

 

دلیل سوم برای اعتبار برائت اجماع

دلیل سوم برای اعتبار برائت اجماع است. گفته شده است که فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینکه در موردی که شک در حرمت و یا شک در وجوب شئ ای داشته باشیم دلیل دیگری که در کار نباشد فقط ما باشیم و شک اصل برائت است و عدم مسئولیت و مساوی با اباحه شرعیه. اما خود اجماع شرح مفصل داده ایم که اجماع قبل از تطور و بعد از تطور فرق می کند. تطور عصر شیخ انصاری است و قبل از تطور اجماع به عنوان اجماع اعتبار داشت ولو مدرکی هم بود. و اکثریت آراء که قریب به اتفاق بود اجماع تلقی می شد. و اما بعد از تطور نسبت به اجماع دقت بیشتر به کار گرفته شد که اجماع باید وجود داشته باشد به عنوان توافق کلّ آراء بین متقدمین و متاخرین. و در عین حال باید اجماع مدرکی نباشد یعنی فقط اجماع باشد مدرک هم سو نداشته باشد. که اجماع تعبدی در سرتاسر فقه فقط دو مورد است و بقیه اجماعات همه اش مدرکی است فقط دو مورد است که اجماع تعبدی داریم 1. در مورد گذاشتن میت در قبر مستقبلاً، 2. در مورد حرمان ولد الزنا از ارث. فقط اجماع است و دلیل دیگری نیست. هر اجماع دیگری که برویم بحث کنیم یک مدرکی دارد. اجماعات که مدرکی بود از اعتبار کامل برخوردار نیست هرچند اعتبار ناقصی در حد موید دارد.

 

آراء صاحب نظران در مورد اجماع مربوط به اعتبار برائت

آنچه در تتبع بنده دیده شده است اجماع در کلام قدماء سید علم الهدی و شیخ طوسی و علامه حلی برای اعتبار برائت به کار نرفته است. آنچه که ما در بین قدماء دیدیم یا از فقهای اول متاخرین دیدیم محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه به طور کلی و به قول مطلق می فرماید که «الاصل البرائه» در ادامه آن می فرماید «الاصل برائه الذمه عن الشواغل الشرعیه»[2] در این بیان یک شائبه ای از اجماع وجود دارد. اگر رأی و نظر و مذاق محقق حلی را به دست بیاورید اولا مطابق مشهور بحث می کند و بعد هم ادله ای که استناد می کند اصول و قواعد را با توافق قدماء مورد استناد قرار می دهد. از این بیان محقق حلی فقط اشعاری نسبت به توافق قدماء درباره اعتبار برائت به دست می آید. و اما صاحبان مکتب اصولی:

 

رأی شیخ انصاری

1. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث برائت و در ضمن استدلال برای اعتبار برائت می فرماید: «و من الادله الاجماع» در شرح مسئله می فرماید که اجماع به دو قسم قابل تصور است: قسم اول اجماع یعنی اتفاق صاحب نظران نسبت به این مطلب که اگر حکمی مجهول بود و هیچ دلیل دیگری نداشت مواخذه معنا ندارد. اتفاق آراء نسبت به قبح مواخذه بلا بیان. که در حقیقت می شود اتفاق نسبت به برائت عقلی. می فرماید: این اتفاق در صورتی نتیجه می دهد که اخباریون ادعاء یا اعلام نکنند که در مورد شبهات دلیل وجوب احتیاط محکم و مستند است. اگر به وجود احتیاط دلیل اقامه کند جای برائت نیست. قسم دوم می فرماید که منظور از اجماع آن باشد که تمام فقهاء اتفاق نظر داشته باشند بر رفع حکم مجهول در صورتی که دلیلی برای اثبات آن در کار نباشد. که این قسم دوم در حقیقت می شود اجماع برای اثبات برائت شرعیه. و می فرماید که این قسم دوم به سه صورت یا از سه طریق قابل درک است: صورت اول این است که تتبع به فتاوای فقهاء به عمل بیاید. برویم تتبع کنیم موارد شک در حکم را اگر دیدیم فقهاء در مورد شک در حکم شئ ای که دلیل دیگری نباشد به اصاله البرائه تمسک می کند در این صورت توافق یا اجماع ثابت می شود ولیکن اثبات آن کار مشکلی است. چون بعضی از صاحب نظران برائت و بعضی احتیاط و بعضی توقف اعلام کرده اند، کار میسور نیست. صورت دوم این است که برویم به اجماعات منقوله و شهرت ها تتبع و تحقیق انجام بدهیم که در نتیجه آن این حقیقت به دست بیاید که توافق وجود دارد. در همین مرحله اشاره می کند به معارج الاصول و رأی محقق حلی که فرمایش محقق حلی خالی از اعتبار و استحکام نیست. در این صورت دوم اظهار نظری از شیخ اعظم به طور واضح دیده نمی شود که آیا از این طریق اجماع به دست می آید و یا نمی آید. صورت سوم اجماع را از طریق سیره عملی فقهاء مورد بررسی قرار بدهیم و در اصطلاح نسبتاً غیر مشهور شنیده اید اجماع عملی. این اجماع عملی در عمل فقهاء و صاحب نظران به برائت تمسک کرده باشند. فرق بین اجماع و سیره عقلاء یا سیره فقهاء به این صورت است که اگر سیره در نظر بگیریم فقط همان سیر و مشی عملی است. دلیل، مدرک، منشأ در کار نیست. و البته خود سیره عقلاء برخاسته از منشأ عقلانیت است. خود سیره متشرعه برخاسته از شرع است ولی مدرک مشخص نیست. و رفتار و مشی عملی بر این استقرار دارد. اما اجماع عملی این است که مورد مشخص است مثلا برائت، می گوییم نسبت به برائت فقهاء در عمل اتفاق دارند هر کجا شک درباره حکمی وجود داشته باشد و دلیل دیگری در کار نباشد آنجا اعتناء نمی کنند و عملاً مباح و جواز تلقی می نمایند. این کار عملی فقهاء می شود اجماع عملی. فرق بین اجماع عملی و سیره عقلاء را دقت کردید.

 

سوال:

پاسخ: در فتوا ما از منظر خود فتوا وارد می شویم فتاوا بر این است که مطابق آن مدرکی باشد که ما جستجو می کنیم، منظور نظر ما تجمع فتاوا است. اما در اجماع عملی فقط مشی عملی است هرچند فتوا نگوید. مشی عملی عدم اعتناء به شئ مشکوک الحکم است. شیخ انصاری بعد از اینکه این نکته را می فرماید اعلام می کند که اجماع عملی قابل اعتماد نیست. برای اینکه این اجماع عملی که می بینید عمل صاحب نظران مطابقت داشته باشد با برائت در واقع نشان نمی دهد که قطعا مستند به برائت باشد شاید به قواعد عقلیه مستند باشد. شاید به قاعده قبح عقاب بلا بیان و یا قاعده عدم وجوب دفع ضرر محتمل مستند باشد. بنابراین توافق بر فرضی که وجود داشته باشد عنوان اجماع به خودش نمی گیرد و به طور قطع تحت عنوان اجماع قرار ندارد. بنابراین رأی شیخ انصاری اجمالاً این شد که استناد به اجماع در مورد اثبات اعتبار برای برائت شرعیه کامل نیست هرچند صورت اول از طرق اجماع در یک تعابیری است که شائبه تایید وجود دارد ولی از آنجا که تصریحی در کار نیست در بحث استدلالی اگر تصریح نشده باشد نمی توانیم اعلام بکنیم که نظر شیخ نسبت به اجماع نظر مثبتی است. بنابراین استناد به اجماع از دید شیخ انصاری کامل نیست. 2. محقق خراسانی که ان شاء الله جلسه بعدی.


[1] حلقه ثالثه، شهید صدر، ص331.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo