موضوع: بررسي اشكالات حجيت اجماع
بعد از آنكه گفته شد اجماع حجيتش كامل است و وجوهي در جهت حجيت اجماع گفته شد كه اقواها همان بود كه سيدنا الشهيد صدر قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه براساس قانون احتمالات بعد از كه هر رأي فقيه يك اعتبار شرعاً ‌و عقلائياً هست اگر اين آراء تراكم پيدا كند احتمال خلاف ضعيف مي‌شود و يقين به وجود دليل معتبر يا به عبارت ديگر يقين به صحت حكم مودا و مفاد اجماع حاصل مي‌شود. بعد از اينكه اين مطلب به نتيجه رسيد رفع اشكالات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

تضادّ بين اجماعات
يكي از اشكالات همين است كه گفته مي‌شود اجماع اگر دليل معتبر است چرا كشف خلاف بشود و چرا اجماعات متقابلي باشد، چرا متأخرين اجماعي بر خلاف اجماع متقدمين اعلام كنند. و از اين كشف بشود كه اجماع اعتبار محكم و پايداري نداشته است و الّا مخالفت نمي‌شود آن هم عند الفقهاء متاخرين اجمع.
اما پاسخ به اين اشكال از اين قرار است: گفته مي‌شود كه اين اشكال بسيار مهم و خطير ديده مي‌شود اما اگر تصوري و دقّتي به عمل بيايد اين اشكال بنيادش هم متزلزل است و شاخه و فروعش هم ناتوان.

اما جواب از تضادّ يا كشف خلاف
بنابراين در جهت رفع اين اشكال جواب‌ها يا نقدهايي وجود دارد كه از اين قرار است: 1. اصل اين اشكال بسيار اندك و ناچيز است،‌ موارد بسيار كمي اتفاق افتاده. 2. كشف خلاف درباره يك دليل كاشف از عدم اعتبار آن دليل نيست. غير از نصّ قرآن ساير ادله امكان كشف خلاف وجود دارد. در رأي حجج و امارات قطع است، فوق الحجج است اما كشف خلاف دارد. كشف خلاف قطع دليل بر عدم اعتبار قطع از اساس نيست. 3. اشكالي تحت عنوان كشف خلاف يا ردّ بر اجماع كه مورد ملاحظه قرار گيرد عمدتاً ‌اشكال در صغراي قضيه است. اجماع اعلام شده محقق مي‌آيد بعد از تحقيق مي‌گويد اين اجماع كامل نيست. مخالف دارد. ديديد از تكمله المنهاج شاهد آوردم كه سيدنا الاستاد فرمود اين اجماع درست نيست فخر المحققين مخالف است. پس اشكال به اعتبار اجماع نيست اشكال در تحقق اجماع است. 4. در اين مورد يعني اشكال بر اجماع بعد از تتبع مي‌بينيم كه اجماع مربوط مي‌شود به مدرم اجماع. گفته مي‌شود كه مثلاً درباره نزح بئر مستند به نصوص است، نصوص معتبره‌اي نيست. پس اوّلاً مدركي است و ثانياً‌ مدرك هم نامعتبر است. لذا شهيد ثاني در مورد نصوص نزح مي‌فرمايد: اين نصوص ريشه درست ندارد بهتر است كه اين موارد را بگوييم از موارد ما لا نصّ فيه است. 5. بعضي از مواردي كه ديده مي‌شود كه اجماع مخالفت شده است اگر مراجعه كنيم و با دقّت بنگريم مي‌بينيم كه مخالفت اجماع نيست بلكه مخالفت شهرت است. مثال معروف درباره نزح بئر پس از افتاد عصفور در بئر عصفور را بيرون بياوريد يك دلو نزح كنيد. گفته مي‌شود كه اين حكم مورد اجماع متقدمين بوده و متاخرين به اتفاق مي‌گويند لازم نيست. مثالي كه براي مخالفت متاخرين با متقدمين گفته مي‌شود همين است. و بعد از كه مراجعه كرديم ديديم حكم عصفور عند المتقدمين مشهور است نه مجمع عليه. پس مخالفت متاخرين با متقدمين يك مخالفت در اجماع هم احياناً‌ نيست. مثال معروفي كه زده مي‌شود براي مخالفت متقدمين با متاخرين نزح بئر است و جاي ديگر آنچه تتبع به عمل آمد مثالي براي مخالفت متاخرين با متقدمين وجود ندارد. 6. متاخريني كه اجماع را در اصول احياناً به عنوان اجماع مدركي يا اجماع متقدمين مورد نقد قرار مي‌دهند عمده اشكالات‌شان به دو امر منتهي مي‌شود: 1. پيدا كردن بعضي از مخالفين كه اشكال صغروي مي‌شود، 2. پيدا كردن مدرك كه مبنائي مي‌شود. مضافاً بر اين اين فقهاي متاخرين كه اشكال مي‌كنند در بحث اصول اما در بحث فقه كه مي‌رسد به اين اجماعات استناد مي‌كند. اصل اين اشكالات يا نقدها نسبت به اجماع منشأ آن رسائل است و آراء مبتكرانه شيخ انصاري است. يعني چشمه جوشش اشكال بر اجماع اين مكتب است. اما اشكالي كه خود ايشان بر اجماع دارند، شما رسائل را بخوانيد بگوييد خبري از اجماع نيست. اما كتاب طهارت تاليف شيخ انصاري جلد 5 از صفحه 20 تا 100 هشت مورد اجماع مورد استناد قرار گرفته است. 1. مي‌فرمايد: اوّل و دوم از اعيان نجسه بول و غائط غير ماكول است اجماعاً‌ محققاً. 2. مي‌فرمايد: «المني من كل حيوان ذي نفس سائله نجس بالاجماع المحقق». 3. «و امّا غير الآدمي فهي أيضاً نجسه باجماع علمائنا». 4. «الدّم المسفوح من الحيوان ذي النفس السائله نجس باجماع علمائنا كما في المعتبر». 5. «السّادس و السابع الكلب و الخنزير و هما نجس العين بالاجماع المحقق». 6. «الكافر بجميع اقسامه نجس بالاجماع المحقق». به عنوان نمونه اين موارد را براي شما گفتم همين طور كه مطالعه كنيد در ابواب مختلفي كه بحث مي‌كنند به اجماع به اين گونه استناد مي‌كنند. پس به عمل كار برآيد به سخنراني نيست. بحث اصول سخنراني مي‌شود و بحث فقه عمل مي‌شود.

اشكال محدوديت قلمرو اجماع
اشكال ديگر گفته مي‌شود كه اجماعي كه از ادله معتبره است در استنباط احكام جايگاه كمي داشته باشد. براي اينكه فقه ما به تعبير امام خميني قدس الله نفسه الزكيه فقه جواهري و فقه سنتي است اكثر احكام فقه از روايات معتبره استفاده مي‌شود اگر عبادات است و اگر معاملات است از سيره عقلاء و ارتكازات، به اجماع نوبتي نمي‌رسد جايش كم و ناچيز است و قلمرو محدودي دارد. در پاسخ اين اشكال گفته مي‌شود كه اولا محدوديت قلمرو اجماع به اصل حجيت اجماع صدمه وارد نمي‌كند. ما مسئوليت داريم كه اعتبار اجماع را ثابت كنيم محدوده‌اش كم است يا زياد، قلت و كثرت محدوده به اعتبار دليل صدمه وارد نمي‌كند. و ثانياً قلمرو اجماع هم وسيع است منتها اجماع درجه بندي شده است. جايي كه اجماع تعبدي وجود دارد اجماع دليل شماره يك قرار مي‌گيرد و جايي كه اجماع مدركي است با ذكر مدرك مثل بيان صاحب جواهر كه مي‌فرمايد: «النصوص المتواتره و الاجماع بقسميه» اينجا اجماع در درجه دوم قرار مي‌گيرد. و به عبارت قدماء اگر اجماع محصل بود دليل است اگر اجماع منقول بود علي الاقل مويد است. بنابراين اجماع در سرتاسر فقه سريان و جريان و حكمفرماست. پشتوانه احكام و دستورات فقهي است و جاي كمي هم ندارد. بعد از كه اين اشكال هم رفع شد يك نكته تكميلي در اين رابطه عنوان كنيم شروط اعتبار اجماع.

شروط اعتبار اجماع
سيدنا الشهيد صدر قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد شروط اعتبار اجماع چهار تاست كه اين چهار شرط در حقيقت دو شرط تحليلي و تحقيقي است و دو شرط ارتكازي است. امّا دو شرط تحقيقي عبارت از اين است كه مي‌فرمايد: 1. شرط اول اجماع بايد عند المتقدمين باشد. ايشان متاخرين را ضميمه نمي‌كند، متاخرين اجماعش در اصل حجيت و آن اعتباري كه به دست مي‌آوريم از متقدمين. اجماع عند المتقدمين باشد تا عصر اصحاب. و عند المتاخرين اجماع احياناً محقق مي‌شود، احياناً اقوال متقدمين تتبع نشده است اجماع محقق و محصل عند المتاخرين ثبت نشده است. يا اينكه بعضي از مسائل مستحدثه است فقط اجماع متاخرين است. اين اجماع متاخرين اعتبار دارد يا ندارد؟ قطعا اعتبار دارد. منتها درجه اعتبار فرق مي‌كند. در بحث ادله درجه بندي اعتبار، در رجال گفتيم كه روايت اسم روايت كه روي آن بيايد يك درجه از اعتبار، و همين طور مي‌رود بالا درجات تا درجه كاملش برسد بشود دليل معتبر. لذا تمامي نصوص و رواياتي كه در كتب اربعه ثبت شده است داراي يك درجه ابتدائي اعتبار است. اجماعات هم همين است، و سرّش را هم در ادله بيان كرديم. فقهاء هستند و اهل خبره هستند از ديد اعتبار اهل خبره مجموعه داراي اعتبار مي‌شود منتها اعتباري كه در حد اعتبار اجماع متقدمين نيست اما خود اعتباري است. اجماع متاخرين كه احياناً محقق مي‌شود اعتبار خودش را دارد. سيدنا الشهيد صدر شرط اول در اعتبار اجماع به عنوان يك دليلي كه مستند براي حكم فقهي قرار بگيرد توافق آراء بين متقدمين است.

سوال:
پاسخ: در بين متقدمين اجماعي بر جواز نيست، يك قولي است از يكي از متقدمين كه وضو به آب مضاف هم جايز باشد اما مورد اجماع نيست، اجماع متاخرين بر اين است كه وضو با آب مضاف جايز نيست. و اما شرط دوم اين است كه اجماع منصوص المدرك نباشد يعني آراء فقهاء تصريح شده باشد كه مستند به اين مدرك است. بي مدرك و با مدرك بودن مشكلي نيست، منصوص المدرك نباشد محتمل المدرك اشكال ندارد. قاعدتاً هم همين است. احتمال كه نمي‌تواند دليل را صدمه بزند هرچند رأي سيدنا الاستاد اين است كه اجماع مدركي محتمل المدرك هم مدركي است. سيدنا الشهيد صدر مي‌فرمايد كه منصوص المدرك اگر باشد، محتمل المدرك احتمال درباره اعتبار اجماع نمي‌تواند مقاومت كند احتمال مدرك كافي نيست. كه تقريباً تا اينجا دو شرط همان دو شرطي است كه در ضمن بيان محقق نائيني و سيدنا الاستاد ديده مي‌شود منتها با يك فرق كه سيدنا الاستاد محتمل المدرك را هم مدركي مي‌داند و سيدنا الشهيد صدر منصوص المدرك را مدركي مي‌داند كه همه‌شان درست مي‌فرمايند ولي تحقيقي و قدر متيقن در برابر حجت آن مدركي معلوم مي‌تواند مدركي درست كند نه مدرك محتمل. كه مدرك محتمل را اگر بگيريم كار به دقت عقلي كشيده مي‌شود، درست است اما با دقت عقلي. و اما دو شرط ارتكازي كه ايشان اضافه فرمودند تا الان اين دو شرط همان دو شرطي بود كه آن دو محقق فرموده بودند محقق نائيني و سيدنا الاستاد اما دو شرط ارتكازي: شرط اول از دو شرط ارتكازي اين است كه مي‌فرمايد: در اجماعي كه صورت گرفته باشد قرائن بر عكس آن وجود نداشته باشد يعني ارتكازاً مي‌داند هر فقيهي كه يك قرائن و شواهدي بر عكسش نيست به اعتبار ساده مدلول قابل قبول باشد، مدلول چيزي نباشد كه قابل قبول نباشد. اين ارتكازي است. شرط دوم از دو شرط ارتكازي اين است كه مدلول اجماع صبغه عقلي نداشته باشد حكم عقلي نباشد يا از احكام معقولات نباشد تا اينكه بگوييم وادي معقول است و ادله عقلي براي خود دارد. اين هم امر ارتكازي در بين فقهاء است، فقهاء ارتكازا حكم فقهي به معناي فقهي را بحث مي‌كنند نه حكمي كه صياغت و ساختش به اصطلاح از سنخ معقول و عقليات باشد. در بيان شيخ انصاري خوانديد كه اجماع در مسائل عقلي راه ندارد، اجماع در مسائل شرعي زمينه دارد.

نتيجه بحث
اين دو شرط ارتكازي كه كامل شد، شروط اعتبار اجماع هم كامل اما پس از اتمام حجيت اجماع و ادله و وجوهي كه اقامه شد براي حجيت اجماع، اجماع محصل حجت است بلا اشكال حتي عند المحققين المدققين منتها با قيود و محدوديت بيشتر. اما اجماع از اساس اعتبار نداشته باشد چنين چيزي در اصول وجود ندارد پس از كه اجماع محصل به نتيجه رسيد، بحث و بررسي اجماع منقول. اجماع منقول چيست و ادله اعتبار آن كدام است ان شاء الله جلسه بعدي.