موضوع: تعبّد به امارات ظنیه و رفع اشکالات
گفته شد که اگر تعبّد به امارات ظنیه به عمل بیاید اشکالاتی را مواجه می شویم از قبیل اجتماع ضدین یا مثلین در نتیجه مودای اماره و حکم واقعی و جواب این اشکالات را از بیان صاحبنظران گفتیم. تا رسیدیم به آخرین رأی در این رابطه، 5. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تعبّد به امارات ظنیه به اشکالی برنمی خورد. برای اینکه امارات غیر علمیه همانطوری که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که امارات و اصول محرزه موجب جعل تکلیف نمی شود، مودای امارات فقط جعل حجیت و جعل حکم وضعی است که حجیت است و حجیت از احکام وضعیه. و اما اصول غیر محرزه ایشان فرمود که اصول غیر محرزه مودا یشان مترتب بر حکم واقعی است.
نظر سید الخوئی تضادّ در مبدأ و منتهی است
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: آنچه را که محقق نائینی درباره امارات و اصول محرزه فرمودند متین است جداً. همان است که فرمود. جعل حکم نیست تا زمینه برای تضادّ به وجود بیاید. اما اصول غیر محرزه توجیه سیدنا الاستاد با توجیه محقق نائینی فرق می کند. سیدنا می فرماید که بدانیم احکام به طور کلّ اعتبارات شرعی است. بین خود احکام بما هی احکام ذاتا هیچگونه تضاد و اصطکاکی در کار نیست. چون تضادّ و اصطکاک در امور حقیقی و واقعی است. اعتبار محض است. تعریف معروف: الحکم اعتبارٌٍ شرعیٌّ من حیث الاقتضاء و التخییر. و اما تضادّ و تناقضی که نسبت داده می شود به احکام بالعرض است بالذات نیست. به اعتبار مبدأ و منتهی است. احکام من حیث المبدأ که به آن می گوییم ملاک یا همان مصلحت و مفسده. از حیث مصلحت و مفسده تضادّ در کار است. مثلاً اگر مودای اماره حکمی باشد که مصلحت داشته باشد و حکم واقعی دارای مفسده باشد، این مفسده و مصلحت با هم تضادّ دارند. پس در یک جمله بین خود احکام تضادّ نیست تضاد فقط در مبدأ و منتهی است. مبدأ یعنی از حیث ملاک، ملاک یعنی مصلحت و مفسده. و همانطور من حیث المنتهی ممکن است تضاد بین احکام متصور بشود، به این صورت که منتهی یعنی مقام عمل و امتثال، در مقام عمل و امتثال اگر یک حکم دارای الزام باشد وجوب، حکم دیگر که مفاد اماره است دارای الزام دیگری باشد تحت عنوان حرمت، در این صورت اجتماع ضدین می شود. در یک جمله: رأی سیدنا این است که بین مودای اماره و حکم واقعی از اساس تضادّی نیست، چون خود حکم ذاتاً اعتبار است. اما تضادّ یا من حیث المبدأ است از جهت مصلحت و مفسده یا از ناحیه منتهی است که مقام عمل و امتثال است. اگر مودای اماره حکم الزامی حرمت باشد و حکم واقعی الزامی وجوب باشد، مستلزم اجتماع ضدین می شود. اگر مودای اماره عدم حرمت باشد و حکم واقعی حرمت، مستلزم اجتماع نقیضین می شود. پس ما تصویر کردیم که اجتماع ضدین و نقیضین از این جهت است. اصطلاح معروفی که شنیده اید که بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد است، تضادّ من حیث الذات نیست بلکه من حیث العرض است. بعد می فرمایند: بین حکم ظاهری مودای اصول غیر محرزه و بین حکم واقعی نه در مبدأ تضاد است و نه در منتهی. اما در مبدأ که تضادی نیست به جهت این است که در احکام ظاهریه مصلحت در خود حکم است و در حکم واقعی مصلحت در متعلق حکم است. که می گوییم احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلّقات آن است. بنابراین جایگاه مصلحت و مفسده دو تاست، اصلاً زمینه برای تضادّ آماده نیست. در تناقض هشت وحدت شرط دارد و آن وحدت ها اینجا مجتمع نیست. بنابراین در مبدأ که اصلاً زمینه برای تضادّ وجود ندارد و اما در منتهی هم قضیه از همین قرار است، تضادّی در کار نیست. برای اینکه حکم ظاهری موضوعش شکّ در حکم واقعی است. آنگاه که حکم ظاهری فعلیت دارد در آن وضعیت حکم واقعی اصلاً بعث و زجر ندارد، محرکیت ندارد. چون در مرحله تنجز قرار ندارد. بنابراین آنجا که حکم ظاهری منجّز است به وسیله اصاله الاحتیاط یا اصاله البرائه که اصول غیر محرزه هستند آنجا اصلاً حکم واقعی محرز نیست. حکم واقعی منجّز نیست. هیچ گونه محرّکیت ندارد و تنها حکم ظاهری است. و اگر حکم واقعی فرض کنیم جایی منجز باشد حکم ظاهری دیگر وجود ندارد. هر دو به طور طبیعی جمع نمی شوند تا گفته بشود اجتماع ضدین. به طور واقع حکم ظاهری در طول حکم واقعی است. [1]
اما تحقیق و جمع بندی
مجموع آراء صاحبنظران را که گفتیم و انصافاً آنقدر محققانه وارد می شوند که یک رأی را ببینیم می گوییم همین است. با آن دقت و تحقیق که دیدیم همه صاحبنظران نسبت به یک نکته اتفاق نظر داشتند. در جمع بندی و تحقیق ما نکات مشترک را پی گیری می کنیم. نکته مشترک این بود که امکان تعبّد به امارات غیر علمیه وجود دارد و اجتماع ضدین و نقیضین به هیچ وجه لازم نمی اید. منتها این مقصود مشترک را همه به اثبات رساندند از طرق و توجیهات مختلف که «عباراتنا شتی و حسنک واحد و کلٌ الی ذلک الجمال یشیر». اما تحقیق همان است که سیدنا الاستاد و محقق نائینی فرمودند که از ضمن کلمات محقق خراسانی هم استفاده شد در ابتداء ورود. که امارات جعل حکم نمی کند و اما اصول غیر محرزه هم که گفتیم مصلحت در خود حکم است نه مصلحت در متعلقات آن. زمینه برای تعارض و تضاد وجود ندارد. امر اول کامل شد.
امر دوم تأسیس اصل
منظور از تأسیس اصل این است که اگر درباره تعبد و استناد به امارات غیر علمیه از خبر واحد تا استصحاب و احتیاط و برائت اگر دلیل شرعی را در نظر نگیریم و اعتبار شرعی را لحاظ نکنیم، مقتضای اصل چیست؟ آن اصلی که در این مورد ما باشیم امارات و ادله غیر علمیه مقتضای اصل چیست؟ مقتضای اصل حجیت است یا عدم حجیت. این مطلب یعنی تأسیس اصل مطلبی است که شیخ انصاری عنوان فرموده اند. اولاً ببینیم مقصود از این اصل چه اصلی است؟ اصل عقلائی است مثل اصاله الظهور یا اصل شرعی است مثل استصحاب شرعی یا اصل عقلی کلامی است مثل برائت عقلیه یا اصل عقلی ضروری است مثل اصاله التخییر عقلی، از چه قبیل اصل است؟ درباره شرح اصل فقط سیدنا الاستاد و سیدنا الشهید صدر قدس الله انفسهم الزاکیات اشاره کوتاهی کرده اند. سیدنا الاستاد می فرماید: منظور از این اصل که بحث از تأسیس آن به میان آمد اصل عملی نیست بلکه عبارت است از مطلق قواعد و اصول بنیادی ادلّه. و اما سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: منظور از این اصل یا منظور از اصل عدم حجیت عدم ترتیب اثر است بر احتمال حجیت.[2] گویا فرمایش ایشان این باشد که منظور از اصل اصاله عدم الاثر که یکی از اصولی است که محقق خراسانی هم در کفایه الاصول در بحث صحیح و اعم معاملات تصریح می کند تحت عنوان می کند اصاله عدم الاثر که یک اصل عقلائی می شود.
تحقیق در معنای اصل
اما آنچه که تحقیق است این است که منظور از این اصل که از بیان صاحبنظران استفاده می شود با استفاده از نظر سیدنا الاستاد و سیدنا الشهید صدر این است که معنای اصل قبل از تطور و معنای اصل بعد از تطور. تطور زمان شیخ انصاری است. منظور از اصل بعد از تطور همین اصولی است که گفتیم عقلائی شرعی و عقلی که عقلائی را می گوییم اصول لفظیه و شرعی و عقلی را می گوییم اصول عملیه. و اما قبل از تطور اصل یعنی اقتضای جریان اصلی ادله. بنابراین منظور از اصل اقتضای طبیعت ادلّه و شیخ انصاری هم که اصل شرح می دهد از آن استفاده می شود که منظور از اصل همان مقتضای طبیعت ادله است یعنی حرکت طبیعی ادله به چه سمتی می رود، آن سمت و سوی حرکت ادله اصلیه اصل به حساب می آید. هرچیزی که خلافش باشد به وسیله قرینه باید ثابت بشود. که گفتم خلافش را می گوییم ظاهر. منظور از ظاهر هم قرینه حالیه که این اصطلاح در اصطلاحات شهید و محقق حلی بکار رفته است.
نظر شیخ انصاری
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اصل عدم حجیت است، عدم اعتبار ادله ظنیه است.
اصل عدم حجیت است بالادله الاربعه
و این مدعا را اعلام می کند که مطلب همین است بالادله الاربعه. یعنی اقتضای ادله اربعه این است که تعبّد به ظن بدون اعتبار شرعی حرام و محرم است. اما شرح ادله اربعه: 1. کتاب از قرآن می فرماید «قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ»[3] که دلالتش کامل است. بگو خدا به شما اذن داده یا اینکه افتراء می کنید، تهدید هم است. اذن در صورتی اذن است که اعتبار ثابت باشد. اگر اعتبار ثابت نباشد غیر مأذون است و افتراء به حساب می آید. و مورد اشکال صریح که حرمتش قطعی است. 2. سنت، همان حدیث معروف که اگر کسی به اماره غیر علمیه تعبد و اعتماد کند و حکمی صادر کند حکمش هم مطابق واقع باشد باز هم این یکی از قضات اهل نار است. به حق قضاوت می کند ولی نمی داند این در نار است.[4] حدیث هم معروف است. دلالت این حدیث هم واضح است و سندش هم درست است و شهرت هم در حدّی است که از بحث سند مستغنی است. 3. اجماع، اجماع را نقل می کند شیخ انصاری از مرحوم بهبهانی که گفته است عوام متفق اند بر اینکه به یک امر و وجه غیر علمی اعتماد نشود فضلاً عن العلماء، علماء که اختلاف ندارند متفق القول هستند. اتفاق رأی فقهاء در اصطلاح اصول اجماع است در اصطلاح فقه. 4. عقل، ایشان می فرماید: واضح است تقبیح عقل نسبت به کسی که تکلیف را عهده خود از طریق غیر علمی محقق و منجّز تلقی کند. کسی که خود را مکلف بداند در تکلیفی که از طریق غیر علمی آمده باشد این کار قبیح است. تقبیح که صورت گرفت می شود حکم عقلی عملی یعنی عقلی کلامی. درست مقتضای اربعه این شد که عمل به مقتضای دلیل ظنی که اعتبار شرعی نداشته باشد جایز نیست و اصل معلوم و مسلم است. در یک جمله مقتضای اصل حرمت تعبد به ظنون غیر معتبره است.[5]
نظر محقق خراسانی
اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره اصل هیچ ابهامی وجود ندارد. آن اطناب و آن شرح که از سوی شیخ اعظم آمده است نیازی نیست. نه نیاز به بحث است و نه نیاز به اقامه برهان. برای اینکه حجیت مربوط است به اعتبار شرع. اگر اعتبار شرع نباشد حجیتی در کار نیست. پس در این فرض که ما می گوییم در صورت عدم تحقق اعتبار شرع حجیت از اساس وجود ندارد. قطعاً اصل عدم حجیت است بسیار به صورت روشن و واضح نه ابهامی دارد و نه نیاز به برهانی. نتیجتاً به اینجا رسیدیم که نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی درباره تأسیس اصل به یک هدف منتهی شد و آن اینکه اصل عدم حجیت است در نهایت استحکام. شیخ از لحاظ ادله اربعه استحکام را اعلام کرد و محقق خراسانی از جهت وضوح و روشن بودن و وجدانی بودن مطلب اصل را اعلام کرد. اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد و امام خمینی و شهید صدر قدس الله انفسهم الزاکیات چه فرموده اند ان شاء الله برای فردا.

---