< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

94/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشکالات تعبد به اماره
بعد از آنکه گفته شد تعبد به اماره امکان دارد اشکالاتی را محقق خراسانی ذکر فرمودند که اگر آن اشکالات رفع بشود، مطلب تمام است. سه تا اشکال بود، اشکال اول تعبد به ظن مستلزم جمع بین مثلین یا جمع بین ضدین می شود. و جمع بین ضدین هم سه زاویه دارد از زاویه تکلیف جمع بین ضدین است و از زاویه ملاک جمع بین مصلحت و مفسده است و از زاویه جعل شرعی جمع بین اراده و کراهت است. اشکال دوم مستلزم طلب ضدین می شود که گفته شد فرق بین جمع ضدین و طلب ضدین فرق بین تعارض و تزاحم است. طلب ضدین دو تا متعلق دارد و امکان جمع بین دو تا متعلق وجود ندارد. در جمع بین ضدین متعلق یکی است، دو ضد در یک متعلق امکان جمع شدن ندارد. اشکال سوم تفویت مصلحت در صورتی که واجب را اماره مباح اعلام کند. و القاء در مفسده در صورتی که حرام را مباح اعلام کند. این سه تا اشکال بود.
جواب اشکالات در دو مرحله
اما جواب، محقق خراسانی جواب این اشکالات را در دو مرحله بیان می کند. یعنی دو تا جواب داریم برای این سه اشکال، با یک جواب دو اشکال اولی حل می شود و با جواب دوم اشکال سوم که تفویت مصلحت یا القاء در مفسده بود حل می شود. جواب اول جعل حجیت و نحوه جعل حجیت را بیان می کند.
حجیت از باب طریقیت و سببیت
در این رابطه بحث مشهور و در عین حال سرنوشت ساز یعنی دارای آثار در بین دانشمندان اصول وجود دارد. به طور عمده صاحبنظران به دو دسته هستند: دسته اول قائل به طریقیت، حجیت امارات از باب طریقیت است، این رأی هم مشهور است و هم رأی امامیه است. دسته دوم از صاحبنظران قائلند بر اینکه حجیت امارات از باب سببیت است. این رأی غیر مشهور است و مربوط می شود به اشاعره و معتزله. منظور از طریقیت این است که اماره فقط طریق برای کشف حکم واقعی است، طریق برای رسیدن به حکم شرعی است. اما غیر از این طریقیت و کشف حکم واقعی هیچ اثری و کارایی دیگر ندارد.
قائلین به طریقیت دو دسته اند
و قائلین به طریقیت به دو دسته هستند: دسته اول می گویند حجیت امارات از باب طریقیت است تحت عنوان تتمیم کشف، خود اماره ذاتاً کشف ناقص و محدودی دارد با تایید شرع یا تصریح شرع این کشف ناقص کامل می شود.
تتمیم کشف
که به تعبیر محقق نائینی گفته می شود تتمیم کشف. کشف را با اعتبار شرع کامل کرد و یک اماره که خودش ظن بود، با اعتبار شرع می شود علم تعبدی. اماره را نازل منزله علم قرار می دهد براساس تنزیل شرعی. گفتم که تنزیل یعنی شئ ای را در حکم به منزله شئ دیگری قرار بدهید، مثل «الطواف بالبیت صلاه» که طواف صلاه نیست در حکم صلاه است. این دسته اول از قائلین به طریقیت، فقط کشف است و جعل حکمی در کار نیست.
جعل حکم ظاهری
دسته دوم از قائلین به طریقیت می گویند اماره طریق است به سوی حکم واقعی، طریقیت دارد ولیکن در همین مرحله طریقیت خود مودایی دارد، مودای این اماره از سوی شرع یک حکم شرعی ظاهری است و این قسم دوم از طریقیت مودای اماره را نازل منزله حکم واقعی قرار می دهد یعنی در مرحله ظاهر حکم شرعی این است. پس قسم دوم از طریقیت جعل حکم ظاهری در پی دارد. اعلام می کند که مودای اماره از سوی شرع حکم ظاهری مجعول شرعی است. اصطلاح صاحب معالم را معنا کنیم که «ظنیه الطریق لا تنافی قطعیه الحکم» در صورت جعل حکم ظاهری است. حکم مجعول است از سوی شرع قطعاً، حکم قطعی است هرچند طریقش ظنی باشد. قطعیت حکم یعنی از سوی شرع اعتبار قطعی که داده شد، آن اعتبار قطعی شرعی یعنی حکم شرع ولو خود طریق اصلش ظنی است. شرع حکم قطعی روی این طریق ظنی اعلام کرده است.
قائلین به سببیت هم دو دسته اند
و اما قسم دوم که جعل حجیت از باب سببیت و اماره از باب سببیت است. قائلین به سببیت هم به دو دسته هستند:
دسته اول همان اشاعره و مصوبه هستند
دسته اول می گویند اماره سبب و علت برای حکم است. قبل از اماره حکم برای جاهل وجود ندارد. الان که جاهل به حکم هستیم حکمی در واقع وجود ندارد. اماره سبب است، اماره که اقامه شد مودای اماره حکم خواهد بود و همان حکم الله است و همان حکم شرعی است و ورای آن حکم دیگری نیست. سببیت به معنای علّت برای وجود حکم. احکام واقعیه معلومه مشترک است بین همه مکلّفین عالمین ولی برای جاهل حکم واقعی دیگری نیست. همین است که اماره می گوید. این رأی منسوب است به اشاعره، مذهب امامیه با رنگ فلسفی اسمش می شود عدلیه. مذاهب عامه با رنگ فلسفی اسمش می شود اشاعره و معتزله. آن اشاعره ای که اشعری های به معنای یک مسلک فلسفی فعلا منقرض است. چون ابناء عامه فلسفه و اصول کار نمی کنند مخصوصا مسلک وهابیت که فقط حدیث و آن هم فقط صحیحین و آخرش هم صحیح بخاری و حفظ قرآن و یک مقدار ادبیات و یک مقدار هم تفسیر ترجمه ای. فلسفه در دانشگاه هایشان حرام است. لذا فلسفه ای وجود ندارد، اصولی وجود ندارد، احادیث بخاری است و تمام. و اشعری هم منقرض است. هرچند وهابیت با اظهارات شان مشابهت هایی به اشاعره دارند که می شود یک نوع اشعری از یک طرف از لحاظ اعتقادی یک نوع ناصبی به حساب می آیند و از لحاظ مذهبی یک نوع رنگ اشعری. منتها نه رسماً اشعری هستند و نه رسماً ناصبی. این مسلک منسوب است به اشاعره و طبیعتاً این مسلک تصویب است و تصویب هم باطل بالادله الاربعه است. دلیل عقل این است که تصویب مستلزم دور است، روایات متواتر دارد اشتراک احکام بین عالم و جاهل، کتاب الله دستور می دهد «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ»[1] احکام را می گوید از سوی خدا نازل شده نه از اماره و اجماع هم بر این است که این مسلک باطل است. بطلان تصویب یک امر ضروری است. دسته دوم از قائلین به سببیت می گویند اماره سبب است برای جعل حکم اما احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل وجود دارد. این قسمتش مطابق است با مذهب عدلیه لذا معتزله یک مذهب ملتقط است مطالبی از عدلیه دارد و مطالبی از اشاعره. می گویند که اماره سبب است ولیکن در عین حالی که احکام واقعیه بین جاهل و عالم مشترک است، مودای اماره یک حکم مجعولی است که مصلحت این غلبه دارد بر مصلحت حکم واقعی. لذا وظیفه این است که به مودای اماره اخذ بشود. به جهت اینکه آن غلبه دارد و حاکم است بر مصلحت حکم واقعی. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مسلک معتزله هم در حقیقت تصویب است. اشاره بسنده می کند که «الثانی کالاول»
مصلحت سلوکیه
در ادامه بحث شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب رسائل تحت عنوان امکان تعبد به ظن این دو قسم از سببیت را که بیان می کند می فرماید قسم سومی هم است و آن این است که خود اماره بما هی اماره هرچند جعل حکم نکند ولی ایجاد مصلحت می کند. اماره دارای مصلحت است. این مصلحت متعلق به سلوک است، سلوک یعنی یک تعبد و یعنی یک توجه به عبودیت. توجه به عبودیت و سلوک دارای مصلحت است. کلّ اطاعت ها و امتثال ها در محدوده عبادت است و سلوک که تعبد است در این محدوده است دارای مصلحت است. و این مصلحت را اسمش را گذاشتند مصلحت سلوکیه. این مصلحت سلوکیه در باب امارات جبران می کند. اگر خطاء رفت مخالفت با واقع به عمل آمد جبران می کند. می فرماید: «لابدّ أن یتدارک مصلحته الفائته». آن مصلحتی که در واقع فوت شده است تدارک می شود به وسیله این مصلحتی که در سلوک است. می فرماید این قسم سوم از سببیت است.[2]
نظر محقق نائینی و خراسانی و سید الخوئی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حجیت امارات از باب سببیت که نیست قطعاً و حجیت این طرق از باب منجزیت و معذریت است. فقط منجز و معذر است. حکمی را جعل و ایجاد نمی کند. اگر با واقع مطابقت کرد تنجیز می شود و اگر با واقع مطابقت نداشت معذر است و مکلف معذور است طبق حجت عمل کرد. پس تا حالا شش قسم شد، یک قسم دیگر را هم اضافه کنید، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه بیانی دارند که در حقیقت جمع بین رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی است می فرماید حجیت امارات از باب طریقیت است ولی دارای مصلحت سلوکیه. محقق نائینی رأی شیخ انصاری را تایید کرد اما شیخ انصاری این مسلک را می فرماید قسم سوم سببیت است اما محقق نائینی می فرماید طریقتی است دارای مصلحت سلوکیه.[3]
سوال:
پاسخ: شیخ تصریح می کند سببیت سه قسم است و این را قسم سوم اعلام می کند. محققین اشکال کرده اند که این حقیقتش سببیت نیست بلکه طریقیت است ولی رأی شیخ این باشد که سببیت از این باب است که حکم واقعی دیگر هیچ تاثیر و تأثری ندارد، جبران شد. سببیت یکی از خصوصیاتش این بود که حکم واقعی کلا حکم واقعی است. اینجا هم مصلحت سلوک حکم واقعی را کنار گذاشت از این جهت سببیت است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امارات از باب طریقیت است. فرقش با رأی محقق خراسانی این است که تصریح می کند منجزیت و معذریت مجعول نیست بلکه خود طریقیت است. و این طریقیت برای این است که طریقیت از احکام وضعیه است قابل جعل شرعی است. منجزیت و معذریت انتزاع عقلی است، جعل شرعی نمی شود. و اما طریقیت را به دو قسم تقسیم می کند: طریقیت قسم اول آن است که متعلق است به امارات و اصول محرزه. امارات و اصول محرزه مثل اصاله الحلّ و استصحاب شرعی که از اصول محرزه است. اصول محرزه استصحاب و اصاله الحلّ و اصاله الاباحه است. در موارد امارات و اصول محرزه جعل حکمی در کار نیست فقط طریق است برای کشف واقع و مودایش حکم واقعی است منتها مودای تنزیلی. تکلیفی را جعل نمی کند مودای نازل منزله حکم واقعی است. لذا می گوییم مودای اماره حکم واقعی است. اگر مطابقت داشت تنجیز عقلی است خواهد آمد و اگر مخالفت داشت تعذیر و معذریت هم عقلی است و خواهد آمد مجعول نیست. و اما قسم دوم طریقیت که مربوط می شود به اصول غیر محرزه مثل احتیاط و برائت، در این موارد می فرماید: این اصول به واقع نظر ندارد وظیفه فعلی مکلّف را تعیین می کند. که فعلاً وظیفه این است. وظیفه فعلی تعبیر دیگری از حکم ظاهری است. آن وظیفه فعلی یعنی حکم ظاهری، این وظیفه فعلی مکلف همین حکم ظاهری شرعی است.[4] پس در تقسیم نوعیت اماره دیدید که اماره به طور تحقیق می تواند نه قسم تصور بشود. این بحثی بود بسیار عمیق و دقیق و به دقت داشته باشید. بعد از که نه قسم در مورد جعل امارات گفتیم که سببیت و طریقیت منتهی می شود به نه قسم، الان محقق خراسانی براساس مسلک خودش اشکالات را جواب می دهد که شرح آن برای جلسه اینده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo