درس خارج اصول استاد مصطفوی
94/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
الامر السادس قطع قطاع
الامر السادس، بحثی درباره حجیت قطع قطاع. یکی از مسائلی که در بحث قطع مهم و اساسی است و آثار عملی و احیانا عقیدتی هم دارد بحث قطع قطاع است. که احیانا بعضی از فروع این مسئله از یک ابهام و یک غموضی هم برخوردار است که مناسب است ان شاء الله بحث قطع قطاع را با دقت بررسی بکنیم.
تعریف این عنوان
منظور از قطع قطاع چیست؟ به طور طبیعی در این عنوان دو کلمه مستقل می بینیم قطع و قطاع. منظور از قطع همین قطعی است که گفتیم جزم و علم کامل با نفی احتمال خلاف. و منظور از قطاع که صیغه مبالغه است یعنی شخصی که بسیار قطع برایش حاصل بشود، کسی که کثیر القطع باشد. کثرت قطعش از حد عادی و متعارف بیشتر باشد. این شخص گفته می شود قطاع. این ظاهر معنای صیغه قطاع است. پس قطاع معنایش این نیست که در حد اقل جمع یا تعدادی قطعش نسبت به دیگری بیشتر باشد بلکه حصول قطع برایش بیش از حد متعارف باشد. این یک نکته درباره تعریف قطع و قطاع. نکته دوم منظور از قطاع این است که قطعش بیش از حد متعارف است و آن هم از مقدمات غیر متعارف از اسباب بسیار عادی و مقدمات غیر متعارف که برای افراد عادی از آن مقدمات قطع حاصل نمی شود. برای قطاع از آن مقدمات غیر متعارف قطع حاصل می شود. فرض کنید کسی می خواهد رویت هلال برایش ثابت بشود و قطع پیدا کند به رویت هلال، یک بچه کوچکی که از باب لطافت و خوشحالی بگوید فردا عید است، برای این آقا قطع به رویت هلال حاصل می شود. یا از بعضی از اعضای خانواده اش بگوید فردا تدارکات عید را حاصل کنید برایش قطع حاصل بشود. یا ببیند مردم خوشحالند برایش قطع به رویت هلال حاصل می شود. این مقدمات غیر متعارف است که از این گونه مقدمات برای آدم عادی و متعارف قطع حاصل نمی شود. در نتیجه این تعریف معنای قطاع این است که قطع زیادی بیش از حد متعارف و از اسباب غیر متعارف برایش حاصل بشود. بنابراین اگر کسی قطع زیاد و در حد قابل توجهی برایش حاصل می شود اما از اسباب متعارف، معنای صیغه مبالغه درباره اش صدق می کند قطاع است کثیر القطع است اما قطاع به معنای اصولی نیست. در اصول قطاع کثیر القطعی است که از اسباب غیر متعارف برایش قطع حاصل بشود. این توضیحی بود درباره معنای قطاع. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه طبق تتبع ما طراح این مسئله است. می فرماید: اشتهر فی السن المعاصرین که قطع قطاع اعتبار ندارد.
آراء صاحب نظران در این مسئله
نظر محقق خراسانی
چون متن ما کفایه الاصول است در ابتداء رأی محقق خراسانی، امر ششم از اموری که مربوط به قطع است می فرماید: قطع قطاع اعتبار دارد به دلیل اینکه قطع حجت است عقلاً و اگر شخصی قطاع هم بشود قطع فرق نمی کند. شخص فرق کرده است نه قطع، قطع همان قطعی است که حجیت ذاتی دارد و اعتبارش لا یتغیر است. لذا وجوب عمل به متقضای قطع مسلم است به حکم عقل. و مواخذه شخص مخالفت کننده با مقتضای قطع درست است عقلاً بلا اشکال. و اگر کسی قطع بر خلاف قطع قطاع داشته باشد از اعتبار قطع قطاع چیزی کاسته نمی شود. چون قطع برای خود قاطع حجت است. بنابراین حجیت قطع که ذاتی است و این حجیت اطلاق دارد من حیث السبب و من حیث الجهه و من حیث المورد، از هر سببی باشد و از هر کسی باشد در هر موردی که باشد. استثناء در امور عقلی ممکن نیست. قاعده عقلی یا ضرورت عقلی استثناء پذیر نیست. در ادامه محقق خراسانی یک مطلبی را کانما توهمی را یا اشکالی را یادآور می شوند و آن را رد می کنند.
اشکال اخباریین و ارتباط آن با بحث
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در امر ششم می فرماید: نسب الی الاخباریین که قطع اگر از مقدمات عقلیه حاصل بشود اعتبار ندارد. اما اگر از کتاب و سنت حاصل بشود اعتبار دارد. شیخ الاخباریین مرحوم محدث استرآبادی در کتاب فوائد المدنیه متنی دارد که آن را محقق خراسانی نقل می کند. خلاصه آن متن این است که می فرماید: نکته دقیقه ای است قابل استفاده و آن این است که اگر احکام جزء ضروریات نباشد باید از بیان صادقین علیهما السلام استفاده کرد. در غیر این صورت که حکم شرعی ضروری نیست و نیاز به احراز دارد به ادله ظنیه مراجعه شود که منظور از ادله ظنیه علی الظاهر در مسلک اخباریین قواعد عقلاییه است و یا قیاس. اگر به ادله ظنیه مراجعه شود که قطع حاصل نمی شود می شود احکام ظنیه. و دلیلی نداریم که ما به احکام ظنیه اعتماد کنیم. بنابراین باید به بیان صادقین مراجعه شود و از بیان آن معصوم سلام الله علیهم اجمعین بهره بگیریم تا درباره استنباط حکم شرعی اضطراب و نگرانی نداشته باشیم. و این مطلبی است که باید توجه کرد[1]. محقق خراسانی پس از نقل این متن می فرماید بسیار واضح است که نسبتی که به اخباریین داده شده است واقعیت ندارد. اخباریین قطع قطاع را طبق این متن انکار نکرده اند بلکه عمل به غیر قطع را انکار می کنند. می گویند ادله عقلیه و عقلاییه ظنیه قابل اعتماد نیست و باید به کتاب و سنت مراجعه شود در جهت استفاده احکام. و این با کمال وضوح اعلام می دارد که درباره استنباط احکام ادله ظنیه و حصول ظن کافی نیست. و در این بیان اشاره ای به عدم حجیت قطع قطاع صورت نگرفته است. بنابراین ایشان بحث با اخباریین را بسیار کوتاه و در مرحله صغری قضیه جمع می کند که اخباریین گویا می گویند از مقدمات عقلیه قطع صغرویا حاصل نمی شود. البته اینجا یک ملاحظه ای است که در بیان سیدنا الاستاد آمده است که بعدا اشاره کنیم. یک سوال که ما بحث قطع قطاع را بحث می کنیم اما محقق خراسانی آمد اشکال اخباریین را جواب داد که آنها می گویند قطع از مقدمات عقلیه اگر حاصل بشود اعتبار ندارد، ارتباط قضیه به چه صورت است؟ ارتباط قضیه از این قرار است که قطع قطاع عبارت از قطعی است که از هر سببی حتی از قیاس اگر قطع حاصل بشود اعتبار دارد. که اخباریین آمدند این بدنه از قطع را اشکال کردند که اگر از مقدمات عقلیه بود قطع هم است ولی این قطع اعتبار ندارد. پس قطع قطاعی که برگرفته از اسباب غیر عادی یا مقدمات عقلیه باشد اعتبار ندارد. بیان اخباریین طبق نقل محقق خراسانی گفته شد و جواب آن هم گفته شد.
نظر شیخ انصاری
اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درکتاب فرائد الاصول امر سوم در امور مربوط به قطع عنوان می کند که مشهور در بیان معاصرین این است که قطع قطاع حجیت ندارد. اما این مطلب اساس درستی نیست. همان جوابی که محقق خراسانی می گویند گویا از مکتب تحقیقی شیخ انصاری گرفته شده است که حجیت قطع ذاتی است و قابل تخصیص نیست. و قطع بما هو قطع فرق نمی کند بعد از حصول قطع است و حجیتش ذاتی و قهری است. می فرماید این مطلب که قطع قطاع اعتبار ندارد از سوی شیخ کاشف الغطاء قدس الله نفسه الزکیه بیان شده است.
نظر شیخ کاشف الغطاء
شیخ کاشف الغطاء می فرماید: شک شکاک و ظن کثیر الظن اعتبار ندارد. شک شکاک اعتبار ندارد یعنی از قلمرو قاعده شک بیرون می رود. قاعده شک که در نماز است شامل شک متعارف است شک بین دو رکعت و سه رکعت بناء بر اکثر در عدد رکعات و قاعده ظن در عدد رکعات اعتماد به ظن است. دو تا قاعده داریم هم قاعده شک در عدد رکعات که بناء بر اکثر است و قاعده ظن در عدد رکعات که همان اعتبار ظن است، هر کدام دلیل و نص خاص معتبری دارد و مورد اتفاق یا اجماع فقهاء هم ممکن است باشد. این دو قاعده جاری است مگر اینکه ظن برای فرد عادی نباشد، فرد کثیر الظن باشد. و فرد کثیر الشک باشد. که خود نصوص بیان می کند که «لا شکّ لکثیر الشک» و همین طور «لا اعتبار لظن کثیر الظن». این استثناء هم صحیح است که کثیر الظن ظنش اعتبار ندارد از قلمرو قاعده ظن بیرون می رود و کثیر الشک شکش اعتبار ندارد یعنی از قلمرو قاعده شک خارج است. همین جا اضافه می کند و کذلک قطع من کان کثیر القطع، و همینطور مثل ظن و شک قطع است، قطع کسی که قطاع است و کثیر القطع است. یعنی کثیر القطع مثل کثیر الظن و کثیر الشک است. از یک سنخ هستند، چون که ظن و شک تا وقتی که در حد متعارف هستند قاعده مند هستند. قطع هم تا وقتی که متعارف است قاعده مند است اما از حد متعارف که بیرون رفت یعنی از قاعده خارج شد و از اعتبار بیرون رفت[2]. این بیان کاشف الغطای اول قدس الله نفسه الزکیه با توضیحی که داده شد.
جواب شیخ از کاشف الغطاء
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استدلال و این تنظیر اساس ندارد. برای اینکه کثیر القطع با کثیر الظن و کثیر الشک قابل مقایسه نیست. به اصطلاح ساده قیاس مع الفارق است. در مسئله شک درست است دلیل اعتبار داریم که آن شکی که معتبر است و قاعده مند است تحت قانون شک وارد می شود شک متعارف است اما شک غیر متعارف از قلمرو قاعده شک براساس ادله قاعده شک خارج است. به کلمه ظن اشاره نمی کند گویا درباره ظن هم همین حرف را بگویید که ظنی که اعتبار دارد ظنی است که از اسباب متعارف به وجود بیاید اما ظنی که از اسباب غیر متعارف محقق بشود ادله اعتبار شامل آن نمی شود. به عبارت دیگر ظن و شک وابسته به دلیل اعتبارشان است. خودشان اعتبار ذاتی ندارد. اما قطع وابسته به دلیل اعتبار نیست. خودش اعتبار ذاتی دارد. کثیر باشد یا قلیل باشد قطع است. بنابراین می فرماید اگر قطع موضوعی در نظر بگیریم ممکن است بگوییم اشکال وارد است که در قطع موضوعی دلیل جعل قطع به عنوان موضوع اختصاص دارد به قطعی که از اسباب متعارف به وجود بیاید و اما اگر قطع طریقی بود و کاشف، حجیتش ذاتی است وابسته به دلیل نیست تا اختصاص داشته باشد به قطعی که از اسباب متعارف حاصل بشود. لذا در تمثیل می فرماید: اگر کسی قطع داشته باشد به تکلیف یا به وجوب شئ ولی قطعش از سوی فرد قطاع است، اگر قطع قطاع تعلق بگیرد به وجوب یک شئ می شود بگوییم اینجا اصل برائت است و این قطع کالشک است و اعتبار ندارد؟ خلاف وجدان است، هیچ کسی نمی تواند بگوید که در این صورت مثل شک در وجوب برائت جاری می کنیم. و همینطور اگر کسی قطاع قطع دارد که این رکعت سوم است در صلاه رباعیه می شود بگوییم که این قطع اعتبار ندارد و شک است و باید بناء بر اکثر گذاشته شود؟ خلاف ضرورت است، هیچ فقیه و هیچ متفقهی این مطلب را تایید نمی کند که قطع را بیاورد سر جای شک قرار بدهد و شک را جایگزین قطع کند و حکم شک را در صورت وجود قطع جاری سازد. که مطلب در غایت از وضوح است. می فرماید: اگر منظور این باشد که قطع قطاع را احراز کنید که خلاف واقع است در یک موردی، حجیت ندارد یعنی ردعش واجب است، اگر اینطور بگوییم اولا این وجوب ردع اگر ثابت بشود در حقیقت از مصادیق ارشاد می شود. که اگر کسی قطعش بر خلاف واقع بود می توان آن را ارشاد کرد ولی در دو مورد ارشاد واجب است. در موضوعات ارشاد واجب نیست مگر در دو مورد: شبهه دماء و فروج. اگر قطع قطاع در مسئله دماء و فروج بر خلاف بود ارشاد واجب است و می شود یک حکم ارشادی. و اگر بگویید قطع قطاع را که دیدیم مخالف واقع است مجزی نیست، می گوییم درست است قطعی که بر خلاف واقع باشد مجزی نیست ولو قطاع نباشد. در نتیجه با این شرحی که داده شد اعلام می شود که قطع قطاع از اعتبار برخوردار است و مواردی که به عنوان فروع احیانا گفته می شود از باب اشتباه در تطبیق باشد. قطع حجیتش ذاتی است از سه جهت اطلاق دارد ولو شخصی که قطع به دست می آورد قطاع هم باشد هیچ منع قانونی وجود ندارد، حکم عقل به همان قاطعیت می فرماید قطع حجت است بلا شبهه و لا اشکال. بعد از که این آراء نقل می شود به سوالهایی بر می خوریم قطعی که گفتیم اطلاق دارد از هر سببی کسی که اهل مذهب باطل است قطع داشته باشد، قطع حجیت دارد و او اهل مذهب باطل. قطع دارد کشته شود شیعه را بکشد به بهشت می رود. حجیت قطع ذاتی است چه می شود؟ نکته ظریفی است که ادامه بحث بیان رأی محقق نائینی در مورد حجیت قطع قطاع.
الامر السادس، بحثی درباره حجیت قطع قطاع. یکی از مسائلی که در بحث قطع مهم و اساسی است و آثار عملی و احیانا عقیدتی هم دارد بحث قطع قطاع است. که احیانا بعضی از فروع این مسئله از یک ابهام و یک غموضی هم برخوردار است که مناسب است ان شاء الله بحث قطع قطاع را با دقت بررسی بکنیم.
تعریف این عنوان
منظور از قطع قطاع چیست؟ به طور طبیعی در این عنوان دو کلمه مستقل می بینیم قطع و قطاع. منظور از قطع همین قطعی است که گفتیم جزم و علم کامل با نفی احتمال خلاف. و منظور از قطاع که صیغه مبالغه است یعنی شخصی که بسیار قطع برایش حاصل بشود، کسی که کثیر القطع باشد. کثرت قطعش از حد عادی و متعارف بیشتر باشد. این شخص گفته می شود قطاع. این ظاهر معنای صیغه قطاع است. پس قطاع معنایش این نیست که در حد اقل جمع یا تعدادی قطعش نسبت به دیگری بیشتر باشد بلکه حصول قطع برایش بیش از حد متعارف باشد. این یک نکته درباره تعریف قطع و قطاع. نکته دوم منظور از قطاع این است که قطعش بیش از حد متعارف است و آن هم از مقدمات غیر متعارف از اسباب بسیار عادی و مقدمات غیر متعارف که برای افراد عادی از آن مقدمات قطع حاصل نمی شود. برای قطاع از آن مقدمات غیر متعارف قطع حاصل می شود. فرض کنید کسی می خواهد رویت هلال برایش ثابت بشود و قطع پیدا کند به رویت هلال، یک بچه کوچکی که از باب لطافت و خوشحالی بگوید فردا عید است، برای این آقا قطع به رویت هلال حاصل می شود. یا از بعضی از اعضای خانواده اش بگوید فردا تدارکات عید را حاصل کنید برایش قطع حاصل بشود. یا ببیند مردم خوشحالند برایش قطع به رویت هلال حاصل می شود. این مقدمات غیر متعارف است که از این گونه مقدمات برای آدم عادی و متعارف قطع حاصل نمی شود. در نتیجه این تعریف معنای قطاع این است که قطع زیادی بیش از حد متعارف و از اسباب غیر متعارف برایش حاصل بشود. بنابراین اگر کسی قطع زیاد و در حد قابل توجهی برایش حاصل می شود اما از اسباب متعارف، معنای صیغه مبالغه درباره اش صدق می کند قطاع است کثیر القطع است اما قطاع به معنای اصولی نیست. در اصول قطاع کثیر القطعی است که از اسباب غیر متعارف برایش قطع حاصل بشود. این توضیحی بود درباره معنای قطاع. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه طبق تتبع ما طراح این مسئله است. می فرماید: اشتهر فی السن المعاصرین که قطع قطاع اعتبار ندارد.
آراء صاحب نظران در این مسئله
نظر محقق خراسانی
چون متن ما کفایه الاصول است در ابتداء رأی محقق خراسانی، امر ششم از اموری که مربوط به قطع است می فرماید: قطع قطاع اعتبار دارد به دلیل اینکه قطع حجت است عقلاً و اگر شخصی قطاع هم بشود قطع فرق نمی کند. شخص فرق کرده است نه قطع، قطع همان قطعی است که حجیت ذاتی دارد و اعتبارش لا یتغیر است. لذا وجوب عمل به متقضای قطع مسلم است به حکم عقل. و مواخذه شخص مخالفت کننده با مقتضای قطع درست است عقلاً بلا اشکال. و اگر کسی قطع بر خلاف قطع قطاع داشته باشد از اعتبار قطع قطاع چیزی کاسته نمی شود. چون قطع برای خود قاطع حجت است. بنابراین حجیت قطع که ذاتی است و این حجیت اطلاق دارد من حیث السبب و من حیث الجهه و من حیث المورد، از هر سببی باشد و از هر کسی باشد در هر موردی که باشد. استثناء در امور عقلی ممکن نیست. قاعده عقلی یا ضرورت عقلی استثناء پذیر نیست. در ادامه محقق خراسانی یک مطلبی را کانما توهمی را یا اشکالی را یادآور می شوند و آن را رد می کنند.
اشکال اخباریین و ارتباط آن با بحث
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در امر ششم می فرماید: نسب الی الاخباریین که قطع اگر از مقدمات عقلیه حاصل بشود اعتبار ندارد. اما اگر از کتاب و سنت حاصل بشود اعتبار دارد. شیخ الاخباریین مرحوم محدث استرآبادی در کتاب فوائد المدنیه متنی دارد که آن را محقق خراسانی نقل می کند. خلاصه آن متن این است که می فرماید: نکته دقیقه ای است قابل استفاده و آن این است که اگر احکام جزء ضروریات نباشد باید از بیان صادقین علیهما السلام استفاده کرد. در غیر این صورت که حکم شرعی ضروری نیست و نیاز به احراز دارد به ادله ظنیه مراجعه شود که منظور از ادله ظنیه علی الظاهر در مسلک اخباریین قواعد عقلاییه است و یا قیاس. اگر به ادله ظنیه مراجعه شود که قطع حاصل نمی شود می شود احکام ظنیه. و دلیلی نداریم که ما به احکام ظنیه اعتماد کنیم. بنابراین باید به بیان صادقین مراجعه شود و از بیان آن معصوم سلام الله علیهم اجمعین بهره بگیریم تا درباره استنباط حکم شرعی اضطراب و نگرانی نداشته باشیم. و این مطلبی است که باید توجه کرد[1]. محقق خراسانی پس از نقل این متن می فرماید بسیار واضح است که نسبتی که به اخباریین داده شده است واقعیت ندارد. اخباریین قطع قطاع را طبق این متن انکار نکرده اند بلکه عمل به غیر قطع را انکار می کنند. می گویند ادله عقلیه و عقلاییه ظنیه قابل اعتماد نیست و باید به کتاب و سنت مراجعه شود در جهت استفاده احکام. و این با کمال وضوح اعلام می دارد که درباره استنباط احکام ادله ظنیه و حصول ظن کافی نیست. و در این بیان اشاره ای به عدم حجیت قطع قطاع صورت نگرفته است. بنابراین ایشان بحث با اخباریین را بسیار کوتاه و در مرحله صغری قضیه جمع می کند که اخباریین گویا می گویند از مقدمات عقلیه قطع صغرویا حاصل نمی شود. البته اینجا یک ملاحظه ای است که در بیان سیدنا الاستاد آمده است که بعدا اشاره کنیم. یک سوال که ما بحث قطع قطاع را بحث می کنیم اما محقق خراسانی آمد اشکال اخباریین را جواب داد که آنها می گویند قطع از مقدمات عقلیه اگر حاصل بشود اعتبار ندارد، ارتباط قضیه به چه صورت است؟ ارتباط قضیه از این قرار است که قطع قطاع عبارت از قطعی است که از هر سببی حتی از قیاس اگر قطع حاصل بشود اعتبار دارد. که اخباریین آمدند این بدنه از قطع را اشکال کردند که اگر از مقدمات عقلیه بود قطع هم است ولی این قطع اعتبار ندارد. پس قطع قطاعی که برگرفته از اسباب غیر عادی یا مقدمات عقلیه باشد اعتبار ندارد. بیان اخباریین طبق نقل محقق خراسانی گفته شد و جواب آن هم گفته شد.
نظر شیخ انصاری
اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درکتاب فرائد الاصول امر سوم در امور مربوط به قطع عنوان می کند که مشهور در بیان معاصرین این است که قطع قطاع حجیت ندارد. اما این مطلب اساس درستی نیست. همان جوابی که محقق خراسانی می گویند گویا از مکتب تحقیقی شیخ انصاری گرفته شده است که حجیت قطع ذاتی است و قابل تخصیص نیست. و قطع بما هو قطع فرق نمی کند بعد از حصول قطع است و حجیتش ذاتی و قهری است. می فرماید این مطلب که قطع قطاع اعتبار ندارد از سوی شیخ کاشف الغطاء قدس الله نفسه الزکیه بیان شده است.
نظر شیخ کاشف الغطاء
شیخ کاشف الغطاء می فرماید: شک شکاک و ظن کثیر الظن اعتبار ندارد. شک شکاک اعتبار ندارد یعنی از قلمرو قاعده شک بیرون می رود. قاعده شک که در نماز است شامل شک متعارف است شک بین دو رکعت و سه رکعت بناء بر اکثر در عدد رکعات و قاعده ظن در عدد رکعات اعتماد به ظن است. دو تا قاعده داریم هم قاعده شک در عدد رکعات که بناء بر اکثر است و قاعده ظن در عدد رکعات که همان اعتبار ظن است، هر کدام دلیل و نص خاص معتبری دارد و مورد اتفاق یا اجماع فقهاء هم ممکن است باشد. این دو قاعده جاری است مگر اینکه ظن برای فرد عادی نباشد، فرد کثیر الظن باشد. و فرد کثیر الشک باشد. که خود نصوص بیان می کند که «لا شکّ لکثیر الشک» و همین طور «لا اعتبار لظن کثیر الظن». این استثناء هم صحیح است که کثیر الظن ظنش اعتبار ندارد از قلمرو قاعده ظن بیرون می رود و کثیر الشک شکش اعتبار ندارد یعنی از قلمرو قاعده شک خارج است. همین جا اضافه می کند و کذلک قطع من کان کثیر القطع، و همینطور مثل ظن و شک قطع است، قطع کسی که قطاع است و کثیر القطع است. یعنی کثیر القطع مثل کثیر الظن و کثیر الشک است. از یک سنخ هستند، چون که ظن و شک تا وقتی که در حد متعارف هستند قاعده مند هستند. قطع هم تا وقتی که متعارف است قاعده مند است اما از حد متعارف که بیرون رفت یعنی از قاعده خارج شد و از اعتبار بیرون رفت[2]. این بیان کاشف الغطای اول قدس الله نفسه الزکیه با توضیحی که داده شد.
جواب شیخ از کاشف الغطاء
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استدلال و این تنظیر اساس ندارد. برای اینکه کثیر القطع با کثیر الظن و کثیر الشک قابل مقایسه نیست. به اصطلاح ساده قیاس مع الفارق است. در مسئله شک درست است دلیل اعتبار داریم که آن شکی که معتبر است و قاعده مند است تحت قانون شک وارد می شود شک متعارف است اما شک غیر متعارف از قلمرو قاعده شک براساس ادله قاعده شک خارج است. به کلمه ظن اشاره نمی کند گویا درباره ظن هم همین حرف را بگویید که ظنی که اعتبار دارد ظنی است که از اسباب متعارف به وجود بیاید اما ظنی که از اسباب غیر متعارف محقق بشود ادله اعتبار شامل آن نمی شود. به عبارت دیگر ظن و شک وابسته به دلیل اعتبارشان است. خودشان اعتبار ذاتی ندارد. اما قطع وابسته به دلیل اعتبار نیست. خودش اعتبار ذاتی دارد. کثیر باشد یا قلیل باشد قطع است. بنابراین می فرماید اگر قطع موضوعی در نظر بگیریم ممکن است بگوییم اشکال وارد است که در قطع موضوعی دلیل جعل قطع به عنوان موضوع اختصاص دارد به قطعی که از اسباب متعارف به وجود بیاید و اما اگر قطع طریقی بود و کاشف، حجیتش ذاتی است وابسته به دلیل نیست تا اختصاص داشته باشد به قطعی که از اسباب متعارف حاصل بشود. لذا در تمثیل می فرماید: اگر کسی قطع داشته باشد به تکلیف یا به وجوب شئ ولی قطعش از سوی فرد قطاع است، اگر قطع قطاع تعلق بگیرد به وجوب یک شئ می شود بگوییم اینجا اصل برائت است و این قطع کالشک است و اعتبار ندارد؟ خلاف وجدان است، هیچ کسی نمی تواند بگوید که در این صورت مثل شک در وجوب برائت جاری می کنیم. و همینطور اگر کسی قطاع قطع دارد که این رکعت سوم است در صلاه رباعیه می شود بگوییم که این قطع اعتبار ندارد و شک است و باید بناء بر اکثر گذاشته شود؟ خلاف ضرورت است، هیچ فقیه و هیچ متفقهی این مطلب را تایید نمی کند که قطع را بیاورد سر جای شک قرار بدهد و شک را جایگزین قطع کند و حکم شک را در صورت وجود قطع جاری سازد. که مطلب در غایت از وضوح است. می فرماید: اگر منظور این باشد که قطع قطاع را احراز کنید که خلاف واقع است در یک موردی، حجیت ندارد یعنی ردعش واجب است، اگر اینطور بگوییم اولا این وجوب ردع اگر ثابت بشود در حقیقت از مصادیق ارشاد می شود. که اگر کسی قطعش بر خلاف واقع بود می توان آن را ارشاد کرد ولی در دو مورد ارشاد واجب است. در موضوعات ارشاد واجب نیست مگر در دو مورد: شبهه دماء و فروج. اگر قطع قطاع در مسئله دماء و فروج بر خلاف بود ارشاد واجب است و می شود یک حکم ارشادی. و اگر بگویید قطع قطاع را که دیدیم مخالف واقع است مجزی نیست، می گوییم درست است قطعی که بر خلاف واقع باشد مجزی نیست ولو قطاع نباشد. در نتیجه با این شرحی که داده شد اعلام می شود که قطع قطاع از اعتبار برخوردار است و مواردی که به عنوان فروع احیانا گفته می شود از باب اشتباه در تطبیق باشد. قطع حجیتش ذاتی است از سه جهت اطلاق دارد ولو شخصی که قطع به دست می آورد قطاع هم باشد هیچ منع قانونی وجود ندارد، حکم عقل به همان قاطعیت می فرماید قطع حجت است بلا شبهه و لا اشکال. بعد از که این آراء نقل می شود به سوالهایی بر می خوریم قطعی که گفتیم اطلاق دارد از هر سببی کسی که اهل مذهب باطل است قطع داشته باشد، قطع حجیت دارد و او اهل مذهب باطل. قطع دارد کشته شود شیعه را بکشد به بهشت می رود. حجیت قطع ذاتی است چه می شود؟ نکته ظریفی است که ادامه بحث بیان رأی محقق نائینی در مورد حجیت قطع قطاع.
