موضوع: امر چهارم از اوامر هفتگاه قطع

اوامر هفتگاه قطع

متن بحث ما کفایه الاصول است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه مبحث قطع را تحت عنوان هفت امر تدوین و ارائه کرده است. امر اول، دوم، سوم که از مهم ترین آن امور بود بحث شد. امر اول حجیت قطع که نکات جدیدی هم داشت و گفته شد. امر دوم بحث تجری و انقیاد که باز هم با نکته ها و ظرافت ها گفته شد. امر سوم اقسام قطع بود آن هم گفته شد.

امر چهارم قطع به حکم موضوع برای حکم قرار نمی گیرد

امر چهارم محقق خراسانی می فرماید: «لا یمکن أن یأخذ القطع بحکمٍ فی موضوع نفسه و لا فی موضوع مثله و لا فی موضوع ضده» اما توضیح و شرح: می فرماید اگر قطع به یک حکم به عنوان موضوع حکم اخذ شود ممکن نیست که قطع به یک حکم مثلا قطع به وجوب نماز جمعه موضوع اخذ شود برای همین وجوب نماز جمعه. موضوع برای حکمی که موضوع آن حکم اخذ شده است. قطع اولا این تنظیم باید جزء بحث قطع موضوعی باشد. همانطور که امر بعدی که بحث از موافقت التزامیه است جزء بحث تجری و انقیاد باید باشد. تنسیق و نظم و نسق این را می طلبد. اما محقق خراسانی که این امر را جدا مستقل طرح کرده است به خاطر اهمیت آن باشد و موافقت التزامیه را که مستقل بیان می کند به جهت اهمیت مطلب باشد، هرچند می دانید این دو مطلب از ضمائم است. ضمیمه قطع موضوعی و ضمیمه تجری و انقیاد. در هر صورت می فرماید: قطع که جزء موضوع قرار گیرد، قطع به وجوب صلاه، قطع یک جزء موضوع است و وجوب صلاه جزء دیگر. موضوع مرکب شد از قطع و وجوب صلاه. این موضوع شد. این تابع جعل جاعل و بیان شرعی هستیم. مثل علم به نجاست که از نظر شرع جزء موضوع است، یک جزء موضوع خود نجاست است و یک جزء موضوع علم به نجاست است. این دو جزء که محقق شد مرکباً موضوع می شود برای وجوب ازاله. محقق خراسانی می فرماید این قطع موضوعی جزء موضوع برای حکم قرار می گیرد، جزء موضوع قطع است و جزء موضوع هم نجاست است، دو جزء می شود موضوع برای حکمی که وجوب ازاله باشد. اما این قطع که جزء موضوع است برای قطع به حکم، جزء موضوع برای خود آن حکم نمی تواند قرار بگیرد. مثالی که شراح زده اند مثلا قطع به وجوب صلاه جمعه که قطع به حکم است، این قطع به وجوب صلاه جمعه موضوع قرار بگیرد و جزء موضوع قطع باشد و جزء موضوع وجوب صلاه جمعه باشد. این دو جزء مرکبا موضوع قرار بگیرد برای حکم خودش وجوب صلاه جمعه، این نمی شود. دو جزء قطع و وجوب صلاه جمعه، این دو جزء مرکبا شد موضوع، و این دو جزء مرکب یعنی قطع به حکم موضوع برای خود آن حکم نمی تواند قرار بگیرد. چرا قطع به حکم موضوع برای خود آن حکم مقطوع خودش قرار نمی گیرد؟ دور می شود. و آن این است که حکم صلاه جمعه وجوب بود و موضوعش قطع و حکم. طبیعتاً حکم که وجوب صلاه است بعد از موضوع می آید که موضوع مرکب از قطع و حکم، پس این حکم رتبه اش بعد از موضوع است. چون همیشه حکم مثل معلول بعد از علت است، حکم متاخر است. و بعد اینجا که قطع جزء موضوع است می بینیم که قطع که جزء موضوع است باید قبل از حکم باشد. چون قطع عارض است حکم معروض است، عارض بعد از معروض است. یا قطع متعلق است حکم متعلَّق است متعلِّق قبل از متعلَّق باشد. پس نتیجه این شد که «اصبح ما کان متأخرا متقدم». آن چیزی که متاخر بود متقدم شد. و اصطلاح سطحی این است که ما هو المتاخر متقدم دور است اما توجه داشته باشید دور نیست، براساس دقت با دور فرق می کند. با دید ابتدائی شئ متاخر متقدم بشود دور است اما با دید تحقیقی با دور فرق می کند بلکه نتیجه الدور است.

نظر شیخ صدرا

استادنا العلامه شیخ صدرای بادکوبی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این ما فرض المتاخر متقدماً نتیجه الدور است نه خود دور. این مطلب یعنی این عنوانی که ایشان فرموده اند کامل بکنیم مثلین و ضدین آن را هم بگوییم بعد برویم به رأی و نظر دیگران. اگر قطع به حکم موضوع قرار بگیرد برای همان حکمی که مقطوع نیست که ممکن نیست چون ملتزم دور است. و اگر قطع به حکم موضوع قرار بگیرد برای حکم مماثل مثل حکم مقطوع، قطع به یک حکمی که تعلق گرفته آن حکم مقطوع است. علم یا قطع به حکم موضوع قرار بگیرد برای حکم مماثل. مثلا بگوییم قطع به وجوب صلاه جمعه موضوع است برای وجوب دیگر همین صلاه جمعه، یک وجوب دیگر مثل همین وجوب. قطع به وجوب صلاه مرکّبا که قطع یک جزء است و وجوب جزء دیگر است، موضوع باشد برای وجوب دیگری مشابه برای همین صلاه جمعه، این می شود موضوع برای حکم مماثل. این هم ممکن نیست. چون اجتماع مثلین است. موجب اجتماع مثلین می شود در مورد واحد، فرض ما این است که همین یک صلاه است و دو تا وجوب داشته باشد، اجتما ع مثلین است و محال. و همچنین ممکن نیست که قطع به حکم موضوع قرار بگیرد برای حکمی که ضدّ آن حکم است که قطع به او تعلق گرفته. قطع به وجوب صلاه موضوع شد که یک جزئش قطع است و یک جزئش وجوب صلاه است، این قطع به حکم موضوع بشود برای حرمت صلاه جمعه، حکم مضادّ است. قطع به وجوب صلاه موضوع بشود برای حرمت صلاه جمعه. این هم ممکن نیست. چون اجتماع ضدین است. تتمه بحث قطع موضوعی بود. قطع موضوعی در صورتی درست است که قطع جزء الموضوع باشد برای حکم نه قطع به حکم. قطع تعلق بگیرد به موضوع، مقطوع الخمر حرام است، جزء موضوع واقعی حکم است.

اما تحقیق و بررسی

این فراز از بحث تتمه بحث قطع موضوعی بود که ما حصل آن یک جمله است و آن این است که قطع موضوعی ممکن آن قطع موضوعی است که منضم بشود و متعلق بشود به موضوع حکم، مربوط بشود به موضوع حکم. مثلا موضوع حرمت خمر خود خمر است، قطع اگر متعلق شد به خود خمر قطع می شود قطع موضوعی. و اگر قطع متعلق شد به حرمت خمر مشکلی دارد که گفتیم. این ما حصل بحث بود. این فراز از بحث در کلام شیخ انصاری نیامده و محقق نائینی هم تعرض نفرموده اند و سیدنا الشهید صدر قدس الله اسرارهم هم تعرض نفرموده اند این بحث را.

نظر محقق اصفهانی

فقط بعد از محقق خراسانی تلمیذ عظیم الشأن ایشان محقق اصفهانی صاحب نهایه الداریه که بر کفایه الاصول شرح نوشته است این مطلب را تعرض کرده و سیدنا الاستاد هم تعرض فرموده اند. محقق اصفهانی تا امر چهارم که کفایه را شرح می کرده در زمان حیات محقق خراسانی بوده و این امر چهارم که شرح می کند بعد از رحلت محقق خراسانی است. امر چهارم به بعد می گوید قدس سره، تا امر سوم می گوید دام ظلّه. می فرماید: مطلبی که ایشان می فرماید که دور در کار است، در دید ابتدائی دور تصور می شود اما در دید تحقیقی از دور خبری نیست. ایشان می فرماید اولا این دور واقعیت ندارد. و ثانیا ارکان دور مصطلح محقق نیست. می فرماید: ماهیت و وجود باید مورد توجه قرار بگیرد.

سه قسم ماهیت

منظور از ماهیت به طور کلی سه قسم است: 1. ماهیت من حیث هی هی که در تعبیر بسیار ساده فقط قابلیت محض است. که درباره قابلیت محض نه موجوده می توانیم بگوییم و نه معدومه. 2. ماهیت محصّله را ماهیت هم ماهیت موجوده می گوییم. یک موجود که در خارج وجود دارد حدودی دارد کمّ کیف. آن کمّ و کیف خارجی یک موجود می شود ماهیت موجوده یا محصّله. 3. ماهیت مطلقه، ماهیت مطلقه در برابر وجود خارجی است. بنابر اصاله الوجود و اعتباریه الماهیه بنابراین مبنای مشهور مشائین، مشائین فلسفه قائل به اصاله الوجود و اعتباریت ماهیت است. که «ان الوجود عندنا اصیل دلیل من خالفنا علیل». نه اشراق که اشراق قائل به اصاله الماهیه است. بنابر فلسفه مشاء و اصاله الوجود ماهیت مطلقه مطلق اعتباریات است، هر چیزی که وجود خارجی عینی نداشته باشد از سنخ ماهیت است. اصاله الوجود وجود را تطبیق کرده است به وجود عینی خارجی ذو الاثار. وجود ذهنی ذو الاثار نیست لذا در قلمرو وجود قرار ندارد. پس ماهیت مطلقه آن مفهومی که در مقابل وجود خارجی است. محقق اصفهانی می فرماید: در اینجا دو تا حکمی که داریم حکمی که از سوی شرع به عنوان حکم مربوط به موضوع صادر بشود یعنی آن حکمی که می گوییم محمول است برای موضوع، وجوب صلاه جمعه پس از علم به وجوب. آن حکم ثانی که از سوی شرع است، آن حکم از مصادیق وجود است. الزام در عمل است. و اما آن حکمی که جزء الموضوع است تصورش جزء موضوع است، وجود واقعی خارجی ندارد، آن حکم از سنخ ماهیت است. پس موقوف و موقوف علیه دو چیز شد، تفکیک بین موقوف و موقوف علیه که به عمل بیاید دیگر دوری نیست. حکم ا ول از سنخ ماهیت است و حکم دوم جعل شرعی از سنخ وجود است، پس دوری نیست. اشکال دوم این است که اینجا دوری که می گویید دور مصطلح نیست. دور مصطلح آن است که بین دو تا وجود ارتباط و علقه ایجادی متقابل برقرار باشد. مثلا علت و معلول دو امر وجودی است، علقه ایجادی است معلول علقه اش با علت علقه‌ی ایجادی است. اگر علت هم به همان معلول علقه ایجادی داشته باشد می شود دور. معلول که نسبت به علت علقه ایجادی دارد اگر علت هم به همان معلول علقه ایجادی داشته باشد می شود دور. امر وجودی باشد.

دور مصطلح

اینجا می فرماید این دور نیست، تعدد وجود ندارد، یک حکم است ،دو تا نیست. یک حکم رتبتاً متاخر است ولی با فرضی که جزء موضوع باشد باید متقدم باشد. اینجا دور مصطلح نیست. اما جواب این اشکال را دادیم که دور در اصطلاح دقیق همان است که گفتیم و محقق اصفهانی فرمودند. اما شئ متاخر اگر برگردد و متقدم بشود ما فرض المتأخر کان متقدماً یا ما کان المتأخر فرض متقدماً، اگر اینگونه فرض بشود در اصطلاح مسامحه ای دور است، دور مصطلح نیست، توسعه در اصطلاح است. اما در دید دقیق همانطور که شیخ صدرا فرمودند ما کان متأخرا لزم أن یکون متقدما نتیجه الدور است. دور مصطلح نیست ولی نتیجه الدور است. بنابراین تقدم شئ بر نفس شئ که اصطلاح در دور دارید خود دور نیست نتیجه دور است. این اشکالی بود که گفته شد از سوی محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه.[1] کتاب نهایه جلد 2 صفحه 22 بعد از اینکه اشکال ایشان را هم توضیح دادیم دأب و مسلک ما این است که آراء صاحبنظران را خوب بفهمیم و در آخر هم جمع بندی کنیم.

نظر سید الخوئی

ایشان می فرماید: آنچه را که محقق خراسانی فرمودند نسبت به عدم امکان اخذ قطع به حکم موضوع برای خود آن حکم که مستلزم دور است، درست است مستلزم دور است و ممکن نیست. اما اگر قطع به حکم موضوع برای حکم مماثل اخذ شود مانعی ندارد. می فرمایند اگر قطع به حکم جزء موضوع برای حکم مماثل قرار بگیرد مثلا قطع به وجوب صلاه جمعه مرکباً قطع و وجوب صلاه جمعه موضوع بشود برای یک وجوب مماثل برای همین صلاه جمعه، گفتیم درست نیست. سیدنا الاستاد می فرماید مانعی ندارد. برای اینکه اگر جعل حکم مماثل بشود از سوی شرع حکم از همسنخ باشند می شود حمل بر تأکید کرد، یک وجوب مکرّر و موکدی است. چیز تازه ای نیاورده تا تضادی در کار باشد. البته این تأکید یک پیش شرط دارد و آن این است که جعل حکم به عنوان وحدت مطلوب نباشد، اگر جعل به عنوان جعل مستقل با قید وحدت در مطلوب باشد منتهی می شود به اجتماع مثلین که یک صلاه فقط یک وجود دارد، این وحدت مطلوب است. اگر اینگونه بود اجتماع مثلین است و اگر این قید نبود وجوب مجدد آمده تاکید کرده است. الوجوب علی الوجوب نور علی نور[2] . و اما در ادامه محقق خراسانی می فرماید: اگر قطع به حکم موضوع باشد برای همان حکم منتها با تفاوت در مرتبه، قطع به حکم انشائی موضوع باشد برای حکم فعلی. اشکالی ندارد. دور نیست، چون که جزء الموضوع حکم انشائی است و اما حکمی که جعل می شود حکم فعلی است. اینجا موقوف و موقوف علیه یکی نیست و اشکال ندارد. می شود بگوییم قطع به وجوب انشائی صلاه جمعه موضوع است برای وجوب فعلی صلاه جمعه. حکم در دو مرحله است موضوع حکم انشائی است و محمول حکم فعلی است. می توانید بگویید که ما قطع پیدا می کنیم که این حکم انشاء شده اما در مرحله فعلیت نرسیده است. اگر چنین چیزی فرض شد حکم انشائی متصور است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مطلب درست است اما بر مبنای خود محقق خراسانی که حکم دارای چهار مرحله است اقتضاء و انشاء و فعلیت و تنجز. اما بر مبنای خود سیدنا الاستاد که حکم دارای دو مرحله است انشاء و جعل، و فعلیت و تنجز دیگر جایی برای این توجیه نیست، شرح این مسئله برای فردا.