< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

94/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حمل مطلق بر مقید در احکام وضعیه

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حمل مطلق بر مقید در احکام تکلیفیه عند الفقهاء درست است و این مطلب را فقهاء و صاحبنظران تایید می کنند. اما در احکام وضعیه که در حقیقت حکم انحلالی است، گفته می شود که حمل مطلق بر مقید در کار نیست. اگر گفته شود «احل الله البیع» یا سبب انتقال ملکیت بیع است و به نص دیگر گفته شود که سبب انتقال ملکیت بیع بالغین است، می شود هر دو را مورد عمل قرار داد و تنافی نیست. که علی الاجمال گفته می شود بین مثبتین تنافی نیست و اگر مطلوب بیان صرف الوجود نباشد، عامل تنافی وجود ندارد. بعد از که این مسئله را مطرح می فرمایند، اشکال و سوالی را در این زمینه بیان می کنند که باید مطالبه دلیل بشود. به چه دلیل در احکام تکلیفیه حمل درست است و در احکام وضعیه حمل درست نیست. در این جهت همان شرحی که در ابتداء دادیم می تواند در مقام در مقام مطالبه دلیل ارائه شود.[1]

 

عدم فرق در احکام تکلیفیه و وضعیه به نظر محقق خراسانی

اما محقق خراسانی به تبعیت از شیخ انصاری قدس الله سرّهما می فرماید: بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه درباره حمل مطلق بر مقید فرقی وجود ندارد. منتها عملیات حمل فرق می کند که شاید به وسیله این فرقی که در عملیات دیده می شود جمعی اعلام کرده باشند که حمل مطلق بر مقید در احکام وضعیه جا ندارد.

 

قاعده تعیین و تخییر و احترازیه

و آن فرق از این قرار است که در احکام تکلیفیه مثل اعتق رقبه می بینیم امر دائر است بین اخذ به مدلول مطلق یا به واجب علی التعیین. در اینجا می بینیم که مضافا بر وجوهی که اشاره شد قبلا، قاعده خاصی هم داریم که اگر امر دائر بشود بین تخییر و تعیین، تعیین مقدم است. سرّ آن این است که تعیین علی أی حال حجیت و اعتبار دارد و اما عدل تخییری با بودن عدل تعیینی مشکوک الحجیه می شود و ما در اصول خواندیم که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. مثال معروفی که در این باره گفته می شود تقلید مجتهد و تقلید اعلم است. ما براساس وجوب تقلید می گوییم تقلید از مجتهد واجب است. این اطلاق دارد و دلیل دیگر هم می گوید تقلید اعلم واجب است. دلیل ما اینجا آن قدر متیقن است که می گوییم اعلم واجب است. در اینجا امر دائر است بین اینکه به مدلول مطلق عمل کنید، هر کسی که مجتهد بود تقلید کنی، فقط اجتهاد کافی است. و یا مضافا بر اجتهاد باید اعلم هم باشد. می دانیم به مقتضای قاعده، قاعده رجوع جاهل به عالم و قاعده تعیین و تخییر تقلید اعلم قطعاً درست است علی التعیین. و اما تقلید غیر اعلم درست است طبق قاعده رجوع جاهل به عالم یا درست نیست، با بودن فرد علی التعیین یعنی اعلم شک در حجیت فتوای غیر اعلم به وجود می آید و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. بنابراین تقلید اعلم علی التعیین واجب است. با توجه به این نکته که برای شما گفته شد، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در عملیات حمل فرق بین تکلیف و وضع وجود ندارد منتها شکل عملیات فرق می کند. در تکلیف به آن شکل بود که گفتیم که دوران بین اطلاق و اخذ به واجب علی التعیین. اما در وضع امر دائر است بین اینکه اخذ به اطلاق بکنیم یا اخذ به مقید داشته باشیم. در مرحله مقید که می رسیم یک قاعده دیگر را هم در نظر بگیریم و آن این است که قاعده در قید این است احترازی باشد، اصل در قید احترازی بودن است. بنابراین مقید که قیدی داشت و اصل در قید هم احترازی بود زمینه را فراهم می کند برای حمل مطلق بر مقید. راه دیگر باقی نمی ماند بجز اینکه حمل کنیم مطلق بر مقید. بنابراین با این توجیهی که ایشان داشت با تبعیت از شیخ انصاری این نتیجه به دست آمد که درباره حمل مطلق بر مقید فرق بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه نمی بینیم.

 

 

 

سوال:

پاسخ: اصل در قید احترازی است، برای اینکه قید غالبی خلاف متعارف است و اگر به ندرت اتفاق بیافتد لا بأس به و اگر کثرت داشته باشد خلاف بلاغت است. بنابراین مقتضای طبیعت اصلی قید این است که احترازی باشد. این مطلب هم اصولی است و هم بلاغی. این مطلب که کامل شد، عنوان دیگری را مطرح می کند محقق خراسانی،

 

بررسی نتایج مقدمات حکمت

محقق خراسانی می فرماید: مقتضای مطلقات حکمت مختلف است. این یکی از عناوینی است که ایشان آورده اند و جزء عنوان های قابل توجه بحث ماست. بدانیم اصل مقدمات حکمت ثابتات است در اصول. مقدمه فرق نمی کند که یک جا مقدمه چیزی باشد و جای دیگر مقدمه چیز دیگر باشد. مقدمات حکمت از ثابتات است اما نتایج به اعتبار مقام های مختلف یا به اعتبار موقعیت ها فرق می کند. به طور کلی طبق بیان محقق خراسانی نتائج مقدمات حکمت به سه صورت متصور است: صورت اول در احکام تکلیفیه نتیجه مقدمات حکمت عبارت است از عموم بدلی در احکام تکلیفیه. در عموم بدلی مصداق و امتثال به صرف الوجود که ناقض العدم است، محقق می شود. چرا در احکام تکلیفیه یا در باب تکلیف مقدمات حکمت نتیجه اش عموم بدلی است. یک اطلاق است مربوط به حکم تکلیفی و آن اطلاق پشتوانه اش مقدمات حکمت است و آن مقدمه حکمت نتیجه اش می شود عموم بدلی.

 

سه قسم اهمال و اجمال، عموم شمولی و عموم بدلی

چون که نتیجه از سه صورت بیرون نیست. 1. اهمال و اجمال، مجامله می کند. 2. عموم شمولی، 3. عموم بدلی، صورت چهارمی نداریم. اما صورت اول که اهمال و اجمال باشد راهی ندارد. چون مطلق است و مقدمات حکمت دارد، مولی در مقام بیان است نه در مقام اهمال و اجمال. و اما عموم شمولی که به تعبیر محقق خراسانی سه تا تعبری اینجا بکار می رود شمولی، استیعابی، استغراقی. چرا استغراقی نیست؟ برای اینکه طلب طبیعت است و طبیعت به وسیله اولین فرد اتیان می شود، اجتزاء می آید. بعد از اجتزاء به انجام اولین فرد دیگر زمینه برای شمول و استیعاب وجود ندارد. این وجه دو منظوره بود یک منظور استیعاب و عموم شمولی را کنار زد و منظور دیگر عموم بدلی را ثابت ساخت. و اما صورت دوم نتایج مقدمات حکمت در احکام وضعیه، در اینجا گفته می شود که نتیجه عموم استیعابی است یا عموم شمولی. اهمال و اجمال معنا ندارد چون مولی در مقام بیان است. و تکلیف در اینجا یعنی اکتفاء به فرد خاص به یک مورد هم زمینه ندارد. مناسبتی با وضع ندارد. بعضی از شراح گفته اند منظور از عدم مناسبت با وضع این است که وضع مثل احل الله البیع در مقام امتنان است که در متن آمده است لا یناسب المقام. وضع در مقام امتنان است اگر استیعاب نداشته باشد امتنانی نمی شود. به این معنا که یک مورد فقط بیع جایز باشد دیگر محدود بشود خلاف امتنان است. اما توجیه درست آن این است که وضع یک امر قانونی است، عام البلوی است. و برای ملاک و مصلحتی که جعل شده است آن ملاک و مصلحت در معیشت مردم دخیل است. از این رو نفوذ دارد در بستر زندگی، باید بیع باشد اجاره باشد جعاله باشد مضاربه باشد تا زندگی رونقش را داشته باشد. اگر قطع شود مناسبت ندارد با وضع. بنابراین یتعین که مدلول مطلق در صورتی که مطلق وضعی باشد صرف الوجود نیست و عموم بدلی نیست بلکه عموم شمولی است. صورت سوم می فرماید: نتیجه مقدمات حکمت گاهی تعیین قسم خاص می شود. این تعیین قسم خاص نه زیر مجموعه بدلی است و نه زیر مجموعه شمولی. به تعبیر خود محقق خراسانی این قسم را عنوان کرده است که نتیجه مقدمه حکمت تعیین قسم خاص می شود. این صورت سوم را می فرماید در مقتضای امر است، مقتضای اطلاق در امر این است که نفسی واجب، نفسی عینی تعیینی باشد. برای اینکه می فرماید: غیریت در مقابل نفسی و کفائی در برابر عینی و تخییری در برابر تعیینی مونه زائدی می طلبد نیاز به دلیل اضافی دارد. بنابراین صورت سوم این شد که مقتضای مقدمات حکمت در صورت سوم همان مقدمه حکمتی است که درباره امر به وجوب اقتضاء می دارد نفسیت و عینیت و تعیینیت را. این سه صورت کامل شد.

 

نظر سید الخوئی

تکمله ای از بیان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در اینجا اضافه کنیم می فرماید: نکته قابل ذکر این است که گفته شد مطلق و اطلاق رفض القید است، قید را باید رفض کنیم و برداریم. اما نتیجه مقدمات حکمت به اعتبار مقامات فرق می کند. [2] که در بحث نواهی گفتیم که امر و نهی فرق نمی کند. هر دو متعلق به طبیعت است. و مقدمه حکمت نسبت به هر دو همان نظر واحدی دارد یعنی نظرش به طبیعت است. امر هم متعلق به طبیعت است و نهی هم متعلق به طبیعت است. و مقدمات حکمت هم اطلاق به وجود می آورد، مقتضای اطلاق این است که طبیعت انجام بگیرد. چون طبیعت مطلوب است در امر و در نهی با اختلاف ایجاب و سلب. و اما در مقام عمل که نتیجه فرق می کند به وسیله خصوصیتی است که آنجا وجود دارد. آنجا یک خصوصیتی است که آن خصوصیت باعث می شود که در امر امتثال طبیعت باول فرد انجام بگیرد و در نهی ترک طبیعت به وسیله ترک جمیع و تمام افراد صورت می گیرد. و اما در خصوصیت می بینیم که انجام طبیعت و ترک طبیعت یک واقعیت است، خصوصیت یعنی واقعیت مربوط به ایجاد و خصوصیت در نهی یعنی واقعیت مربوط به ترک. دو تا واقعیتی است که نه جعلی است و نه قابلیت جعل در آنجا وجود دارد و نه تصرفی امکان دارد. طبیعت انجام بشود، طبق واقع عینی و به ضرورت وجدان. فرق است بین شهادت وجدان و ضرورت وجدان. شهادت وجدان تحقیق میدانی است، ضرورت وجدانی واقعیت تکوینی است. شهادت وجدان تحقیق میدانی است که نمونه هایی در خارج می بینیم. بالضروره وجدان در انجام طبیعت واقعیت تکوینی این است که به شما می گوید آب بخورید، واقعیت تکوینی چیست؟ یک استکان آب خوردید طبق واقعیت تکوینی این عمل انجام شده است. طبیعت ایجاد شده است. و اما اگر به شما گفته شد آب میل نکنید، از این استکان آب میل نکرد از آن آب شیر آب میل نکرد، بالاخره تا اینجا هر کجا این آب های آماده بود میل نکرد ولی اتاق مطالعه خودش رفت موقعی که مشغول مطالعه شد لیوان آب کنارش بود آب را میل کرد. ترک طبیعت به عمل نیامده است. ترک طبیعت به حسب واقع به ضرورت وجدان وقتی محقق می شود که تمام افراد را ترکش بکنید. و این نتیجه ای که در مقدمات حکمت دیده می شود براساس آن خصوصیت است. تا اینجا اختلاف نتائج که درباره مقدمات حکمت گفته شد را بیان کردیم. اما تتمه بحث در نکات تکمیلی مربوط به حمل مطلق بر مقید و جمع بندی برای فردا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo