موضوع: جمع بندی مقدمات حکمت

توافق و اختلاف در مقدمات

آنچه که درباره مقدمه های حکمت یا قرائن حکمت بحث شد ، جمع بندی این می شود که از لحاظ تعداد مقدمات حکمت دو تا سه عدد است و دو تا مقدمه مسلم و مورد توافق صاحبنظران اصول است که عبارتند از: 1. مولی در مقام بیان باشد، 2. قرینه بر تعیین قسمت خاصی نصب نشده باشد. این دو مورد مورد توافق است و اطلاق بدون این دو مقدمه زمینه اصلا ندارد. اما درباره مقدمه سوم اختلاف مختصری وجود دارد. محقق خراسانی فرمودند مقدمه سوم عبارت است از اینکه مولی در مقام بیان باشد و قرینه نصب نکند، مقدمه سومی هم لازم است و آن این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. اما شیخ انصاری این مقدمه را صریحا اعلام نفرموده ولیکن در شرائط تحقق اطلاق که فرمودند دو تا شرط لازم داریم عدمی و وجودی، شرط عدمی شامل این مقدمه می شود که عدم انصراف یعنی قدر متیقنی نباشد که انصراف به وجود بیاید. حتی گفته می شود که این مقدمه سوم برگرفته از همان شرطی است که شیخ انصاری فرمودند. تا به اینجا در جمع بندی مسئله روشن شد بین این دو علمین که در حقیقت اختلافی وجود ندارد، مختصر اختلاف در تعبیر است که آن را هم توجیه کردیم.

بررسی نظر محقق نائینی با سید الخویی

اما براساس رأی و نظر محقق نائینی مقدمه دیگری بر دو مقدمه مورد اتفاق اضافه شد که عبارت بود از اینکه بیان قابل تقیید داشته باشد. براساس رأی و نظر سیدنا الاستاد مضافا بر آن مقدمه مسلم این مقدمه اضافه شد که مولی بتواند مقید را بیان کند. قدرت بر بیان کلام مقید داشته باشد. در فرق این دو تعبیر اشارت هایی به عمل آمد، برای کامل شدن فرق توجه کنید رأی محقق نائینی این بود که بیان قابلیت تقیید ندارد یعنی مثل قصد قربت در متعلق امر. متعلق امر قابلیت برای مقید شدن به قصد قربت را ندارد. و سیدنا الاستاد فرمود مولی یا متکلم قدرت بر بیان مقید را داشته باشد. مثلا اگر بیان بکند تکلیف به غیر مقدور بشود. یا مانع دیگری داشته باشد. مثلا مقام تقیه باشد یا طرف قابلیت فهم را نداشته باشد. این می شود از مواردی که مولی قدرت شرعی نه عقلی، قدرت شرعی بر بیان مقید را ندارد. پس از که مولی قدرت بیان مقید را نداشت فرمودند از اینجا دیگر اطلاق استفاده نمی شود. چون معلوم نیست که مقید مراد مولی نباشد. فقط مولی بیانش برای محذور داشته، محذور داشتن بیان مساوی با اطلاق نیست.

تحقیق جمع بین نظرین شد

این دو رأی و نظر یک اختلاف دارند و یک اتفاق. آنچه که اختلاف دیده می شود مقدماتی بود که براساس رأی محقق نائینی تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه بود، براساس رأی سیدنا الاستاد تقابل ضدین بود، این اختلاف در مرحله مقدماتی مقدمات حکت است. اما در اصل خود مقدمه حکمت که قدرت بر بیان مقید وجود داشته باشد، هر دو جمع می شود. هر دو بر این اند که مقید قابل اظهار باشد یا بیان و یا مبین. اگر مقید قابل اظهار نبود یا از طریق بیان یا از طریق مبیّن، اینجا جا برای اطلاق آماده نیست. پس با توجه به این، این دو رأی هم جمع شدند. یک نکته را اعلام می کنند به عبارت دیگر، می گویند مقدمه سوم آن است که شکل مقیّد قابل اظهار باشد. اگر قابل اظهار نبود، مقدمه برای اطلاق آماده نشده است. از کجا که می دانیم که مراد مقیّد نباشد یا مقید اظهار نشد پس اطلاقی در کار نیست، هر دو جمع شدند در یک نکته که مقید قابل اظهار باشد. این جمع تمام شد. بنابراین مقدمات حکمت را جمع بندی کردیم و تمام شد، فقط جمع و تطبیق بین نظر علمین اصولیین شیخ انصاری و محقق خراسانی از یک سو و محقق نائینی و سیدنا الاستاد از سوی دیگر، بین این دو نظر به چه صورت جمع بکنیم که محقق نائینی و سیدنا یک مقدمه سومی را اضافه کردند که با آن مقدمه سوم آن دو عَلَم تطبیق نمی کند.

نکته: امکان تقیید و اطلاق

در این رابطه تقیید ممکن باشد یا از سوی بیان یا از سوی مبیّن، اگر تقیید ممکن نباشد، اطلاق هم محقق نخواهد بود. این را که ملاحظه کنیم در ضمن شرائط و قابلیت برای اطلاق می توانیم در کلام علمین هم اعلام کنیم. گفته بودیم که یک مقدمه اعلام نشده ای است و آن این است که در بیان قابلیت برای اطلاق و تقیید وجود داشته باشد. همان مقدمه ای که اعلام نشده است که از ضمن کلام شیخ انصاری و محقق خراسانی استفاده کنیم که قابلیت برای اطلاق و تقیید در بیان وجود داشته باشد. آن قابلیت در واقع می شود همین مقدمه که محقق نائینی و سیدنا الاستاد فرمود که بیان قابل تقیید باشد یعنی اگر تقیید امکان نداشت اطلاق هم امکان ندارد و از هر طریقی که در نظر گرفته شود، اختلاف طریقی که تعبیر ما اختلاف مقدماتی بود، مشکل ساز نیست. نکته اصلی امکان تقیید و عدم امکان تقیید، آنجا گفته می شد که قابلیت باشد یعنی امکان تقیید و امکان اطلاق، از همان نکته محقق نائینی و سیدنا الاستاد استفاده کرده باشند که امکان تقیید وجود داشته باشد که اگر امکان تقیید نبود امکان اطلاق نیست و این بیان در شکل اجمالی اش می شود قابلیت. تمام مقدمات جمع شد و مطلب کامل شد. پس از این بحث دوم ان شاء الله اقسام اطلاق و فرق بین مطلق و عام مضافا بر آن چیزهایی که در کتب و درس ها شنیده اید.

حمل مطلق بر مقید

عنوان فعلی بحث ما این است که حمل مطلق بر مقید. یکی از بحث های معروف باب اطلاق و تقیید است. اولا باید ببینیم منظور از حمل مطلق بر مقید چیست. منظور این است که یک مطلقی داشته باشیم و یک مقیدی، و هر دو در ارتباط باشند. و اینکه یک مطلقی است و یک مقیدی که هیچ کدام با هم ارتباط ندارد یا سبب هر دو جداست، یا متعلق هر دو فرق می کند، آنجا زمینه برای حمل وجود ندارد. مطلق و مقیدی است که متعلق هر دو یکی است. اما یکی در شکل اطلاق آمده و دیگری در شکل تقیید. مثلا اعتق رقبه که مطلق است، اعتق رقبه مومنه که مقید است. اینجا یک اطلاق و یک تقیید و با هم مرتبط هستند و درمتعلق مشترک اند. گفته می شود که اینجا مطلق حمل می شود بر مقید، یعنی هر دو جمع می شوند در متعلق واحد که همان متعلق مقید باشد. منظور از اعتق رقبه می شود اعتق رقبه مومنه. این معنای حمل مطلق بر مقید است. تا اینجا هیچ اشکال و ابهامی وجود ندارد.

سه صورت مطلق و مقید به نظر محقق قمی

و اما شرح مسئله: این بحث را محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین الاصول بررسی می کند و شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مطارح الانظار این بحث را شرح می دهد. اما محقق قمی می فرماید: مطلق و مقید به طور کلی به سه صورت تقسیم می شود: صورت اول این است که هر دو مثبت باشد که یک اصطلاح کلی را شنیده اید که تنافی بین مثبتین نیست اما حمل امکان دارد. بنابراین می فرماید: در مثل« اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مومنه» اصحاب اجماع دارند که مطلق بر مقید حمل می شود بالاجماع من الاصحاب که علامه حلی[1] و شیخ بهائی[2] فرموده اند و صاحب معالم هم این بحث را به عنوان اجماع فرموده اند. بعد می فرمایند: دلیل بر این مطلب آنچه را که اکثر گفته اند این است که در این حمل جمع بین دلیلین صورت می گیرد. اگر مطلق را حمل کنیم بر مقید هر دو دلیل محفوظ مانده و اما اگر عکس بکنیم دلیل مقید لغو می شود[3] . درباره این دلیل اشکالی شده است که بعدا اشاره می کنیم که اشکال را هم شیخ و محقق خراسانی این قسمت از بحث را که ما داریم دنبال می کنیم هماهنگ بحث می کنند با اختلافات جزئی و شرح ما هم فقط توضیح و یک مقدار اضافاتی است. صورت دوم عبارت است از اینکه مطلق و مقید هر دو نافیین باشد، لا تعتق رقبه و لا تعتق رقبه کافره، اگر هر دو نافیین باشد محقق قمی و همینطور شیخ انصاری می فرمایند: بالاتفاق باید هر دو دلیل را حفظ کرد و حملی در کار نیست. هم باید به مدلول مطلق عمل کرد که «لا تعتق رقبه» و هم به مدلول «لا تعتق رقبه کافره». و اما سوال و جواب: این بیان خاص یا مقید چه فائده دارد؟ فائده اش این است که اولی برای نفی جنس آمده و دومی برای نفی فرد خاص آمده، هیچ اشکالی ندارد. در صورتی که داعی وجود داشته باشد مثلا تأکیدی درباره رقبه مقیده به کفر در کار باشد، بیان تاکید بشود و نقش آن تاکید است. رقبه را آزاد نکنید و رقبه کافره را قطعا آزاد نکنید تاکید است. هیچ اشکال ندارد و بیان درست است. که شیخ انصاری و محقق قمی این مطلب را بیان می کنند. اما صورت سوم که مطلق و مقید مختلفین باشند، یکی آمده است «اعتق رقبه»، بعد «لا تعتق رقبه کافره»، اینجا محقق قمی می فرماید: «وجهه ظاهر»، یعنی این در حقیقت قالب عام و خاص است. شکلش مطلق و مقید است، یک عام است و یک تخصیص. «اعتق رقبه و لا تعتق رقبه کافره»، عام و خاص است. در این رابطه بحثی نداریم.[4] این بیانی است همینطور مسلسل البته به این سادگی نیست خیلی مطلب طولانی و پیچیده ذکر شده و بنده ساده و دسته بندی خدا توفیق داد در سه قسم برای شما گفتم. اما مطلب درست همین است که در قوانین و مطارح آمده بود. محقق خراسانی هم دسته بندی را به همین شکل تقریبا آورده است که مسئله دارای سه صورت است.

اشکالات حمل مطلق بر مقید

قبل از که در شرح بیان محقق خراسانی بپردازیم، اشکالاتی گفته شده است درباره این حمل ها که هم شیخ انصاری تعرض فرموده اند و هم محقق خراسانی. اشکال اول: گفته می شود درباره حمل مطلق بر مقید اگر مثبتین بودند بر اینکه ما غیر از این حمل مطلق بر مقید راه دیگری هم داریم و آن این است که بگوییم تخییر، دو بیان است، هر دو درست است، حکم اعلام می کنیم که تخییر است. راه دوم این است که حمل بر استحباب بکنیم. بگوییم مطلق همان مطلق است ولی مقیدی که آمده است اعتق رقبه مومنه این وجه مستحب است، مطلق رقبه را آزاد کردید درست است ولی آزاد کردن رقبه مومنه مستحب است. بنابراین دو راه دیگر داریم تنها راه برای ما این نیست که بگوییم حمل کنیم مطلق را بر مقید. این اشکالی است که شیخ انصاری فرموده و محقق خراسانی تقریبا عین همان اشکال و جواب را نقل می کند. اما جواب: شیخ انصاری می فرماید: این اشکال وارد نیست. برای اینکه اما تخییر که در این مورد کار ناممکنی است. برای اینکه تخییر شرعی که نیست بلکه تخییر عقلی است. تخییر شرعی تابع دلیل هستیم. می گوید شصت نفر مسکین شهرین متتابعین، عتق رقبه واحده است برابرند یا برابر نیستند ما تابع جعل شرعیم. در تخییر شرعی بحث نداریم. یکی از فرق‌هایی که بین تخییر شرعی و تخییر عقلی است این است که در تخییر شرعی افراد در یک حد و یک اندازه و یک عدد اگر نباشند هم اشکالی ندارد، تابع دستور شرع هستیم اما در تخییر عقلی باید تمامی افراد مورد تخییر در یک حد باشند. مثلا تخییر عقلی وقت وسیع نماز است، چهار رکعت نماز را می توانید در این پنج پنج دقیقه یا ده ده د قیقه بخوانید هیچ فرق نمی کند افراد مساوی است، اینجا تخییر عقلی است. با این نکته ای که گفته شد اشکال هم فهمیدیم، تخییر بین مطلق و فرد امکان ندارد، تساوی نیست، در حقیقت می شود تخییر عقلی بین کلی و فرد، مطلق کلی است و فرد رقبه مومنه است. معنا ندارد تخییر عقلی. و اما اشکال دوم حمل بر استحباب، می فرماید: حمل بر استحباب محذور دارد و حمل مقید بر مطلق محذور ندارد. لذا باید ترجیح بدهیم حمل مطلق بر مقید را نه حمل بر استحباب. ترجیح آن این است که اگر حمل کنیم مطلق را بر مقید تصرفی در معنا نمی شود. تعدد دال و مدلول است و مجازیتی نیست و تصرفی به عمل نیامده. حمل مطلق بر مقید است. و اما اگر حمل بر استحباب بکنیم مستحب در مقابل وجوب حقیقت جدایی است. امر که دلالت بر وجوب می کنیم، ما بگیریم حمل بر مستحب بکنیم این می شود یک حقیقت متغایر با مدلول بیان. اینجا تصرف در معنا به وجود می آید. به عبارت بسیار ساده در صورت حمل مطلق بر مقید تجوزی لازم نمی آید اما در صورت حمل بر استحباب مستلزم تجوز می شود. و آن صورتی که حقیقت حفظ بشود طبیعتاً اولی است از آن صورتی که مستلزم تجوز باشد. بنابراین این اشکال وارد نیست. می ماند همان راهی که گفتیم که حمل کنیم مطلق را بر مقید.