< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

94/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: از موارد مصادیق مطلق، نکره

مواردی را از مطلق یادآور شدند و تا آنجا که خدای متعال توفیق داد شرح دادیم. رسیدیم به آخرین مورد از مصادیق مطلق که عبارت است از نکره. نکره یک اسمی است که اجمالاً تعیین ندارد، همانطوری که در ابتدای شرح مصطلحات گفتیم که شیخ بهائی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اسمی که وضع شده باشد برای معنای لا بعینه و لا معین آن اسم نکره است. اما بعد از که نکره را می آورند در بلاغت و از آنجا در اصول بحث می کنند، نکره بحث و تحقیق و شرح می طلبد. برای واضح شدن معنای نکره ابتداءً به این نکته اشاره کنیم که در اصول یعنی محققین تاریخ اخیر می فرمایند که نکره با اسم جنس یکی است. موضوع له اسم جنس طبیعه مهمله فوق الاعتبارات که در بیان سیدنا الاستاد آمده است که طبیعت مهمله بما هی هی معرّاه عن کل شائبه فوق الماهیات یعنی اعتبارات ثلاث. و این چون اعتبارات است نه حصر عقلی دارد و نه حصر استقرائی. چون چیزی که اعتباری است نه حصر عقلی می خورد و نه حصر استقرائی، چون اعتباری است. در اصطلاح اصول با استفاده از بیانات مشهور از قوانین الاصول تا کفایه الاصول و تا مصباح الاصول این کتب اصولی را که بگردیم چیزی که یافته ایم خلاصه اش را به شما می گوییم.

 

نسبت اسم جنس و نکره

از مجموع این مطلب استفاده می شود که بین اسم جنس و نکره از نسب اربعه اعم و اخص من وجه وجود دارد. هر چند در اصطلاح سیدنا آمده است که نکره اسم جنس است، آن در مصداق خاصی شاید بیان شده باشد. اما اصل قضیه این است که بین این دو عنوان نسبت اعم و اخص من وجه است. دو ماده افتراق یک ماده اجتماع، ماده افتراق از سوی اسم جنس جایی است که اسم جنس الف و لام تعریف بگیرد مثل «الانسان» «الحیوان» جنس است، اسم جنس است، الف و لام تعریف که بگیرد دیگر نکره نیست. اما ماده افتراق از جانب نکره جایی است که اسم نکره تنوین تمکن بگیرد مثل اینکه بگوییم «هذا رجلٌ لا امرأه» این تنوین تمکین در ادبیات نقش آن این است که اسم را کامل می کند و اعلام میدارد که همین اسم معرب است، مبنی نیست. این نقش تنوین تمکن است. اینجا که تنوین تمکن آمد «هذا رجل» فرد واحدی است و معرفه شدن آن هم به وسیله تنوین است و هیچ توسع و وسعتی ندارد با اسم جنس تطبیق نمی کند. و اما ماده اجتماع نکره ای است که دارای تنوین تنکیر باشد. اینجا هم اسم جنس است و همین نکره هم است.

 

دو معنی نکره

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در ورودی بحث می فرماید: نکره به دو معنا است: 1. معنای اول این است که نکره وضع شده است برای فرد معین فی الواقع. و این فرد معین فی الواقع این معنا دو صورت دارد: یک صورتش این است که معین فی الواقع مجهول عند المخاطب است مثل آیه «و جاء من اقصی المدینه رجل یسعی»[1] که در پیشگاه خدا که می فرماید معلوم است و آن رجل در تاریخ معلوم شده است که حبیب نجار بوده است ولی مخاطبی که این آیه را شنیده است آن موقع نمی دانست که این رجل کیست. معلوم عند المتکلم و مجهول عند المخاطب أو علی العکس معلوم عند المخاطب و مجهول عند المتکلم مثل اینکه متکلم سوال کند أی رجل عندک؟ مخاطب می داند که رجل کیست اما این متکلم نمی داند. این معنای اول نکره. اما معنای دوم نکره عبارت است از لفظی که وضع شده است برای طبیعت مقیده به قید وحدت.

 

سوال:

پاسخ: آنجا فی الواقع گفتم بر اینکه فی الواقع که بگوییم یعنی برای یکی از این دو شخص، مخاطب یا متکلم وجودش و تحقق آن در واقع اعلام و احراز شده. این را می گوییم فی الواقع. اگر گفتیم وجود واقعی آن تطبیق می کند به تحقق تکوینی هرچند برای متکلم و مخاطب معلوم نباشد. وجود خارجی نگفتم برای اینکه وجود خارجی به طور طبیعی برای متکلم و مخاطب مشهود و مشخص است. لذا گفتیم موجود فی الواقع وجود دارد یا عند المتکلم مجهول است و یا عند المخاطب. بعد از که معنای اول گفته شد، رسیدیم به معنای دوم که گفتیم نکره وضع شده است برای طبیعت مقیده به قید وحدت در مقابل طبیعت مطلقه بدون قید. از کجا قید وحدت؟ قید وحدت به وسیله تنوینی که در نکره است مفید وحدت است. مثل اینکه گفته می شود اگر کسی بگوید «جئنی برجل» و «جئنی بالتمر»، در صورت اول اگر یک رجل را حاضر کرد که فهو و وحدت است، اگر دو تا رجل را حاضر کرد اضافه بر مامور به عمل انجام داده. ماموربه یک نفر بود و قید وحدت داشت. اما اسم جنسی که نکره نیست و تنوین ندارد «جئنی بالتمر» که جنس است، واحد آن مثلا کیلو یا من باشد، اگر یک از آن مقدار تمر را آورد جزء ماموربه است و اگر بیشتر از آن هم آورد دو عدد آورد جزء ماموربه است. این فرق بین طبیعت مقیده به قید وحدت و طبیعت مطلقه.

 

نظر صاحب فصول

اینجا رأی ای است در شکل تحلیلی، صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فصول بحث عام و خاص فصل دوم درباره نکره می فرماید: اولا این نکره که در اصطلاح اصول بحث می شود که می گوید برای فرد معین فی الواقع مجهول عند المخاطب أو عند المتکلم این تعریف درست نیست. معنا ندارد ما یک تعریفی را ارائه بدهیم که یک گوشه آن معلوم و یک گوشه آن مجهول باشد. چنین تعریفی یک تعریف نامشخص و ناقصی است. بنابراین نکره واقعیتش این است که اولاً خود نکره قید وحدت دارد کلی نیست جزئی است. چون قید وحدت دارد می شود یک جزئی. و ثانیا بعد از که گفتیم جزئی است در خارج چون مورد معین ندارد به طور طبیعی می شود مردّد. نکره یک فرد مردّد است. این دو تا نکته از بیان صاحب فصول استفاده شد.

 

جواب محقق خراسانی از نظر صاحب فصول

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای این دو مطلب جواب های جداگانه ای بیان می کند. اما جواب مطلب اول که نکره جزئی است، کلی نیست و قید وحدت دارد. در این رابطه محقق خراسانی بیانی دارند، می فرمایند: نکره دو تا معنا داشت معنای اول آن که عبارت بود از فرد معین فی الواقع، فرد بود ممکن است و ما هم می گوییم آن جزئی حقیقی است. ولی معنای دوم که طبیعت بود منتها طبیعت مقیّده به وحدت، این طبیعت واحده یک مرد، یک رجل، این طبیعت واحده قابل صدق بر کثیرین است و مصادیق زیادی است. از این جهت به طور واضح کلی می شود و در کلی بودن آن وجدان شاهد صادقی است. بعد از که جواب اول داده شد که گفتیم نکره به معنای دومش کلی و قابل صدق بر کثیرین است، اشکال رفع شد. و اما جواب از مطلب دوم که فرمودند نکره وضع شده است برای فرد مردد. می فرماید: فرد مردّد بما هو مردّد اصلاً واقعیت ندارد. چون واقع مردد غیر از تردید چیزی نیست. فقط یک تردید است و واقعیت ندارد، وجود ندارد. و اما در عبارت هم می فرماید: فرد که قابل تطبیق به مصادیق بود بین هو و هو است یعنی بین این رجل و این رجل نه بین هو و غیره. مردد یعنی بین هو و غیره، بنابراین در یک جمله فرد مردّد وجود واقعی ندارد چون مردد در واقع غیر از تردید چیز دیگری ندارد. این دو تا مطلب جواب داده شد. بعد از این می رسد به جمع بندی می فرماید: معلوم شد که اسم جنس و نکره به معنای ثانی از مصادیق مطلق است. چرا علم جنس را به کار نبرد و چرا از مفرد محلی به لام جنس چیزی نگفت؟ گفته می شود که در بحث قبلی اعلام کرد که علم جنس با اسم جنس یکی است. یعنی اسم جنس که گفتیم علم جنس هم است. بنابراین از مصادیق مطلق طبق تحقیق محقق خراسانی و محققین دیگر و سیدنا الاستاد مطلب از این قرار است.

 

نظر سید الخویی

در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: آنچه را که محقق خراسانی فرمودند درباره نکره، متین است جداً. اما با یک تتمه اندکی و آن این است که نکره برای فرد معین فی الواقع و برای طبیعت مقیده به عنوان دو معنا وضع نشده است. چون ما اولا طبق تتبع در نکره دو تا وضع نیافته ایم و ثانیا در هر لفظی اصل این است که وضع واحدی داشته باشد مگر اینکه اشتراک احراز بشود. تعدد وضع می شود مشترک لفظی و نکره در جمع الفاظ مشترک لفظی به ثبت نرسیده. بنابراین ما دو وضع نداریم وضع واحدی است. اما آن وضع واحد متعلق است به طبیعت جامعه. آن طبیعت جامعه که جامع است بین این دو تا خصوصیت، یک مرتبه آن طبیعت خصوصیت فرد معین فی الواقع معلوم عند المخاطب را به خود می گیرد یک مرتبه آن طبیعت خصوصیت طبیعت مقیده به وحدت را به خودش می گیرد. و این خصوصیت ها به طور عمده از طریق دالّ جداگانه ای به وجود می آید. مثلا طبیعت مهمله که خود نکره طبیعت جامعه یعنی طبیعت مهمله است، این طبیعت مهمله اگر مقیده به وحدت شد، قید وحدت را از طریق تنوین گرفته. تعدد دالّ و مدلول است. نکره خودش وضع شده برای طبیعت مهمله و آن قید وحدت از طریق تنوین تنکیر آمده. بنابراین طبیعت نکره در آخر اعلام می فرماید که نکره با اسم جنس یک چیز است اما آن وحدتی که به عنوان یک خصوصیت برای نکره اضافه می شود به سبب دال مستقلی است که تنوین باشد.[2] تا اینجا محقق خراسانی و سیدنا الاستاد که این دو بحث را مصفا دنبال کرده اند و در بیانات دیگر اصولیین به این صفوت نبود لذا به این نتیجه رسیدیم و این دو تا رأی این مطلب را اعلام می کنند که نکره همان اسم جنس است وضع شده است برای طبیعت مهمله و قید وحدت از طریق دالّ جداگانه می آید. در حقیقت تعدد دالّ است. اما محقق خراسانی می فرماید: شاید نظر اصحاب هم همین باشد که منظور از نکره همین دو تا معناست و طبیعت مقیده به قید وحدت است. چرا این دو معنا را محقق خراسانی انتخاب فرمودند؟ در لغت که مراجعه کردیم این دو تا معنا برای نکره آمده است و به وسیله اصاله عدم نقل، استصحاب عدم نقل که استصحاب قهقرائی یک مورد داریم و استصحاب عقلایی هم یک مورد داریم که اعتبارش ثابت است و آن فقط در مورد اصاله عدم نقل است. استثناءً استصحاب قهقرائی و استصحاب عقلائی فقط در این مورد به بناء عقلاء ثابت شده است. استصحاب می کنیم بقاء معنای لغوی را با پشتوانه بناء عقلاء می گوییند عند الاصحاب هم همین دو معنا بوده است. بنابراین نکره می شود مطلق بدون ارتکاب تجوز و مجاز.

 

 

نسبتی که به مشهور داده اند

اما نسبتی داده شده است به مشهور که مطلق مقید است به ارسال و شمول بدلی. اگر این نسبت درست باشد مشکل درست می کند. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این نسبت ثابت نیست. محقق خراسانی هم می فرماید: این نسبت ثابت نیست. ما آنچه جستجو کردیم مشهور گفتند «المطلق ما دلّ علی شائع فی جنسه»، این مشهور بود تتبع کردیم از قوانین و فصول و معالم، اما غیر از این ندیدیم. به عده و ذریعه و تذکره الاصول هم مراجعه شد از مشهور چنین کلامی ما ندیدیم که خود شیخ انصاری و محقق خراسانی قدس الله اسرارهم می فرمایند نسبت ثابت نیست. اما می فرماید اگر نسبت ثابت بشود، مستلزم تجوز می شود. برای اینکه معنای مطلق مقید می شود به ارسال و بدون قید. قید وحدت را که بیاورید خلاف موضوع له است. پس قید وحدت که در معنای مطلق الان اعلام می کنید خلاف موضوع له می شود و موجب تجوز.

 

نظر امام خمینی

سیدنا الامام الخمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این شمول بدلی که در معنای مطلق ذکر می شود قابل التزام نیست. برای اینکه این شمول بدلی یک تحلیل عقلی است که از لفظ عند التحلیل عقل در می آید ،جزء موضوع له لفظ مطلق نیست. ما در موضوع له لفظ مطلق بحث می کنیم نه در برداشت و استنباط تحلیلی عقل از لفظ. شمول بدلی در واقع یک تحلیل عقلی است، در خارج صدقش شمول دارد و شمولش بدلی است، این جزء معنا نیست. اشکال بسیار درستی است که گفته اند.[3] بعد از این، این نتیجه را می توانیم اعلام بکنیم که مطلق اگر تقیید بشود چنانکه در عام و خاص گفتیم، موجب تجوز نمی شود. تتمه آن ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo