درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلالت خطاب به مشافهین بر تعمیم
یکی از مباحث نسبتاً قابل توجهی در بحث عام و خاص بحث از خطاب مشافهه ای است. می دانیم در نصوص خطاباتی داریم که با کیفیت مشافهه آمده است.
معنی خطاب و مشافهه
خطاب یعنی «توجیه الکلام الی الغیر للافهام»، این معنایی است که علامه طریحی هم در مجمع البحرین آورده است. اما منظور از مشافهه یعنی رو به رو یا چهره به چهره. کلمه مشافهه در خطاب قید توضیحی است یا تکمیلی، بحثی قابل توجهی نیست. و آنچه در بحث خطابات مشافهه ای مورد بررسی قرار می گیرد این است که این خطابات براساس ظهوری که دارند و وضع ادات، اختصاص به مخاطبین موجود دارد. اما از سوی دیگر می بینیم که این خطاب ها و این احکام اختصاص به حاضرین ندارد و به غائبین بلکه به معدومین هم تعلق می گیرد. براین اساس انچه اینجا لازم است این است که باید به طریقی اثبات بشود که این خطابات شفاهی غائبین و معدومین را هم شامل بشود.
سه صورت قابل تصور محل نزاع و تحقیق آنها
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در بحث از تعمیم خطاب شفاهی می توانیم بگوییم که محل نزاع به سه صورت قابل تصور است: 1. بحث از تعلق تکلیف به غائبین و معدومین، 2. بحث از صحت خطاب نسبت به غائبین و معدومین، 3. بحث از دلالت الفاظی که مدخول نسبت به ادات خطاب است. بعد می فرماید: دو صورت اول که بحث از تعلق تکلیف و صحت خطاب به غیر حاضرین، بحث عقلی است که آیا عقلاً ممکن است خطابی که توجیه کلام الی الغیر بقصد الافهام است، این خطابی که ظهور در خطاب حضوری دارد آیا عقلاً شامل غائبین و معدومین هم می شود یا نمی شود؟ و تعلق تکلیف هم همینطور صحیح است یا صحیح نیست نسبت به غائبین؟ اما صورت سوم سنخ بحث می شود از سنخ بحث لفظی که الفاظی مثل «آمنوا» و «اقیموا» و «اتقوا» که بعد از ادات خطاب بیاید، این الفاظ آیا دلالت بر تعمیم دارند یا ندارند؟ طبیعتاً بحث از دلالت الفاظ می شود بحث لفظی. اما اگر با دقت بیشتری بنگریم صورت اول بحث می شود از مباحث عقلی کلامی که تکلیف از سوی مولی می تواند به غائب و معدوم متوجه بشود. که به عمل مولی و خطابات مولی و عقاب و ثواب تعلق دارد. اگر متوجه می شود انجامش ثواب دارد و اگر متوجه نمی شود نه ثوابی است و نه عقابی. اگر متوجه می شود ثواب و عقاب دارد. اما صورت دوم که بحث از صحت خطاب بود، تکلیف از سوی مولی نیست خود خطاب بما هو خطاب عند العقلاء خطابی که وضع شده است و ظهور دارد برای حضار و مشافهین، این خطاب آیا به سمت غائبین و معدومین هم متوجه می شود یا نمی شود؟ آیا توجیه را قبول دارند و امکان و وقوع دارد عند العقلاء یا ندارد. بنابراین صورت دوم بحث می شود عقلائی. و اما صورت سوم درست است که بحث از دلالت الفاظ است و بحث لفظی است.
آراء صاحبنظران و چهار قول در این بحث
درباره این بحث صاحبنظران آراء متعددی را ارائه کرده اند. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره شمول خطاب شفاهی برای غیر حاضرین مورد بحث و اختلاف نظر است، در این رابطه چهار قول وجود دارد: قول اول می فرماید: خطاب شفاهی شامل غیر حاضر می شود بدون شرح، به نحو حقیقی، مجازی، استعاره، کنایی شرح نداده، شامل غیر حاضر هم می شود.[1] قول دوم و سوم و چهارم در کتاب مناهج الاصول فاضل نراقی آمده است: 2. خطاب شفهی به حسب لغت دلالت بر تعمیم دارد. منظور این باشد که صیغی که بعد از ادات است صیغ جمع است و آن جمع دلالتش اختصاص به مجلس خطاب ندارد. 3. خطاب شفاهی دلالت بر تعمیم دارد براساس نظر و مذاق شرع، عموم و شمول استفاده می شود. یا می توان گفت براساس قاعده اشتراک. 4. خطاب شفاهی استعمالش در تعمیم مجاز است.[2] این قول چهارم از بیان صاحب معالم هم استفاده می شود. می فرماید: این خطابات شفاهی اختصاص دارد به حاضرین وضعاً و ظهوراً. اما دلالت شان بر تعمیم نیاز به دلیل دیگری دارد. مثلا تعمیم را در شرع که ثابت می کنیم یک دلیل دیگری اقامه می کنیم. ما باشیم و «یاءیها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه»[3] خطاب مخصوص حضار است و دلالت بر غیر حاضر ندارد.[4] بعد از که این چهار قول ارائه شد، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: الاظهر اینکه خطابات مخصوص مشافهین حقیقت است در غیر مشافهین، یعنی دلالت می کند بر شمول نسبت به غیر حاضرین به نحو حقیقت. و امکان این دلالت وجود دارد.[5]
تنزیل و ادعا و اشکال و جواب آن
دلالت بر تعمیم در مقام ثبوت و اثبات
بعد برای اثبات این مدعا ادله ای بیان می کند، می فرماید: در موقع استعمال ممکن است بگوییم که غیر حاضر به منزله حاضر قرار بگیرد. تنزیل شود غیر حاضر منزله حاضر که این تنزیل را در بلاغت می گویند ادعاءً غیر حاضر، حاضر حساب بشود. ادعاء در بلاغت که چیزی در مکان چیز دیگر تصور بشود، در اصول تنزیل بشود شئ ای منزله شئ دیگر براساس تصور و اراده متکلم. در این صورت «یاءیها الذین آمنوا» خطاب از سوی متکلم و شارع متوجه بشود به سمت کل مکلفین و تمامی مکلفین ادعاءً در قلمرو خطاب حاضر تصور شود. اگر چنین تصوری بشود دلالت بر شمول دارد حقیقتاً. یک دلالتی است کامل و شامل آن هم به نحو حقیقی. اما اشکال این است که اگر می گویید ادعاءً، طبیعتاً معنای موضوع له آن که نیست، تنزیل می کنید، به خود موضوع له حقیقت است به خارج موضوع له که حقیقت نیست. این استعمال می شود در غیر موضوع له. شیخ هم اشاره می کند اسم از تفتازانی نبرده، بعضی از محققین گفته است. و افرادی که کتاب را تحقیق کرده اند نوشته اند که ما این محقق را نیافتیم چون رفتند در وادی اصول و نرفتند بلاغت و ادب را ببینند. این مال سکاکی است. سکاکی الفاظ را مجاز نمی داند و تصرف در امر عقلی است و مجاز در اسناد است نه در کلمه. کلمه به معنای خودش است، اسناد را تصرف کردیم که آن غائبین را آوردیم به منزله حاضرین قرار دادیم. نسبت و اسناد را مورد تصرف قرار دادیم و کلمه همان کلمه است و معنا همان معنای موضوع له است. بنابراین این الفاظ و کلمات حقیقت است. این کلام شیخ انصاری بود نسبت به اثبات تعمیم در مرحله ثبوت. بنابراین ثبوتاً قول به تعمیم امکان دارد و مشکلی ندارد که دلالت کند خطابات شفهی بر عموم و شمول بلا اشکال. و اما در مقام اثبات و وقوع نیاز به بحث دارد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما در مقام اثبات و وقوع نیاز به دلیل داریم. می توانیم ثابت کنیم که واقعاً از سوی متکلم بیان به همین صورت انجام گرفته است ادعائی بوده یا نمی توانیم ثابت کنیم. می فرماید: در خطابات قرآنیه که اثبات این مطلب بسیار مشکل است. ما که نمی توانیم نظر پروردگار عالم را بفهمیم که تنزیل بوده و آن هم تنزیل در شکل ادب سکاکی. بنابراین از صیاغت های قرآنی چیزی استفاده در این رابطه نمی شود. و در نصوص روایی هم که مراجعه کنیم قرینه ای و شاهدی که ما را هدایت کند به این حقیقت که در مقام بیان شارع تنزیل کرده است غائبین را منزله حاضرین، دلیلی در این رابطه دیده نمی شود. بنابراین در مقام اثبات و وقوع از این ساختار یعنی خطاب شفاهی دلالت بر تعمیم استفاده نمی شود. پس باید در جهت اثبات تعمیم سعی اجتهادی دیگری انجام داد.
دو صورت خطابات
در مقام اثبات باید توجه کنیم که خطابات به طور کل به دو صورت است: 1. غیر مصدّره، 2. مصدّره به ادات. اما خطاباتی که مصدّره به ادات نیست مثل «و لله علی الناس حج البیت»[6] در این صورت بلا شبهه جعل برای عموم است. موضوع می شود مکلف. خطاب اعلام می شود در فرض تحقق موضوع. شمول و عموم اینگونه از خطابات بلا شبهه ثابت است و جایی برای اشکال وجود ندارد. اما صورت دوم که خطابات مصدّره به ادات خطاب است، یاءیها یعنی به شما می گوییم، اگر فارسی ساده اش کنیم با شما هستیم. خطاباتی که مصدّره هستند، می فرمایند: خود این ادات دلالت بر شمول ندارد اما باید سعی شود تا این دلالت را ثابت کنیم.
سه صورت شک در شمول بر غیر حاضرین
می فرماید: در شمول نسبت غیر حاضر شک و تردید به وجود می آید و صورت شک سه گونه است: 1. شک در کیفیت حکم، شک کنیم که حاضرین که مخاطب بوده اند حکم شرعی کیفیتی داشته که فقط حاضرین می فهمیده و غیر از حاضرین و غائبین آن کیفیت را نداشته اند و نفهمیده اند. حکم کیفیتی داشته است که فقط مربوط بوده است به حاضرین. این صورت شک اگر به وجود بیاید طبیعتاً به وسیله اطلاق نفی می شود. مقتضای اطلاق عدم کیفیت است. دقیقاً مولی در مقام بیان است و اگر کیفیت در حکم وجود داشت بیان می شد. 2. شک در بقاء حکم من حیث الزمان، شک می کنیم که حکمی در آن صدر اول که بود در زمان های بعدی هم هست یا نیست، اینجا استصحاب حکم می کنیم. استصحاب حکم در عمود زمان استصحاب درستی است و مطابق با معاییر. بعد در تتمه اش می فرماید که ممکن است استصحاب درست نباشد و از قاعده اشتراک هم کمک بگیریم. 3. شک در اختصاص، فرق صورت سوم و صورت اول این است که صورت اول شک در کیفیت داشتیم اما صورت سوم شک در اختصاص که این احکام و تکالیف مختص این حاضرین باشد. اینجا می فرماید: شک در اختصاص قطعاً خلاف واقع خطاب است. واقع خطاب اختصاصی نیست. اگر اختصاص ادعاء بشود خلاف واقع و خلف است. البته این خلاف واقع و خلف از قاعده اشتراک استفاده می شود نه از خود خطاب. می فرماید: اگر به توسط اطلاق یا به توسط اصل بتوانیم تعمیم را ثابت کنیم فهو المطلوب و اگر نتوانیم ثابت کنیم باید از قاعده اشتراک استفاده کنیم. که قاعده اشتراک را ان شاء الله فردا بیشتر شرح بدهیم.
یکی از مباحث نسبتاً قابل توجهی در بحث عام و خاص بحث از خطاب مشافهه ای است. می دانیم در نصوص خطاباتی داریم که با کیفیت مشافهه آمده است.
معنی خطاب و مشافهه
خطاب یعنی «توجیه الکلام الی الغیر للافهام»، این معنایی است که علامه طریحی هم در مجمع البحرین آورده است. اما منظور از مشافهه یعنی رو به رو یا چهره به چهره. کلمه مشافهه در خطاب قید توضیحی است یا تکمیلی، بحثی قابل توجهی نیست. و آنچه در بحث خطابات مشافهه ای مورد بررسی قرار می گیرد این است که این خطابات براساس ظهوری که دارند و وضع ادات، اختصاص به مخاطبین موجود دارد. اما از سوی دیگر می بینیم که این خطاب ها و این احکام اختصاص به حاضرین ندارد و به غائبین بلکه به معدومین هم تعلق می گیرد. براین اساس انچه اینجا لازم است این است که باید به طریقی اثبات بشود که این خطابات شفاهی غائبین و معدومین را هم شامل بشود.
سه صورت قابل تصور محل نزاع و تحقیق آنها
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در بحث از تعمیم خطاب شفاهی می توانیم بگوییم که محل نزاع به سه صورت قابل تصور است: 1. بحث از تعلق تکلیف به غائبین و معدومین، 2. بحث از صحت خطاب نسبت به غائبین و معدومین، 3. بحث از دلالت الفاظی که مدخول نسبت به ادات خطاب است. بعد می فرماید: دو صورت اول که بحث از تعلق تکلیف و صحت خطاب به غیر حاضرین، بحث عقلی است که آیا عقلاً ممکن است خطابی که توجیه کلام الی الغیر بقصد الافهام است، این خطابی که ظهور در خطاب حضوری دارد آیا عقلاً شامل غائبین و معدومین هم می شود یا نمی شود؟ و تعلق تکلیف هم همینطور صحیح است یا صحیح نیست نسبت به غائبین؟ اما صورت سوم سنخ بحث می شود از سنخ بحث لفظی که الفاظی مثل «آمنوا» و «اقیموا» و «اتقوا» که بعد از ادات خطاب بیاید، این الفاظ آیا دلالت بر تعمیم دارند یا ندارند؟ طبیعتاً بحث از دلالت الفاظ می شود بحث لفظی. اما اگر با دقت بیشتری بنگریم صورت اول بحث می شود از مباحث عقلی کلامی که تکلیف از سوی مولی می تواند به غائب و معدوم متوجه بشود. که به عمل مولی و خطابات مولی و عقاب و ثواب تعلق دارد. اگر متوجه می شود انجامش ثواب دارد و اگر متوجه نمی شود نه ثوابی است و نه عقابی. اگر متوجه می شود ثواب و عقاب دارد. اما صورت دوم که بحث از صحت خطاب بود، تکلیف از سوی مولی نیست خود خطاب بما هو خطاب عند العقلاء خطابی که وضع شده است و ظهور دارد برای حضار و مشافهین، این خطاب آیا به سمت غائبین و معدومین هم متوجه می شود یا نمی شود؟ آیا توجیه را قبول دارند و امکان و وقوع دارد عند العقلاء یا ندارد. بنابراین صورت دوم بحث می شود عقلائی. و اما صورت سوم درست است که بحث از دلالت الفاظ است و بحث لفظی است.
آراء صاحبنظران و چهار قول در این بحث
درباره این بحث صاحبنظران آراء متعددی را ارائه کرده اند. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره شمول خطاب شفاهی برای غیر حاضرین مورد بحث و اختلاف نظر است، در این رابطه چهار قول وجود دارد: قول اول می فرماید: خطاب شفاهی شامل غیر حاضر می شود بدون شرح، به نحو حقیقی، مجازی، استعاره، کنایی شرح نداده، شامل غیر حاضر هم می شود.[1] قول دوم و سوم و چهارم در کتاب مناهج الاصول فاضل نراقی آمده است: 2. خطاب شفهی به حسب لغت دلالت بر تعمیم دارد. منظور این باشد که صیغی که بعد از ادات است صیغ جمع است و آن جمع دلالتش اختصاص به مجلس خطاب ندارد. 3. خطاب شفاهی دلالت بر تعمیم دارد براساس نظر و مذاق شرع، عموم و شمول استفاده می شود. یا می توان گفت براساس قاعده اشتراک. 4. خطاب شفاهی استعمالش در تعمیم مجاز است.[2] این قول چهارم از بیان صاحب معالم هم استفاده می شود. می فرماید: این خطابات شفاهی اختصاص دارد به حاضرین وضعاً و ظهوراً. اما دلالت شان بر تعمیم نیاز به دلیل دیگری دارد. مثلا تعمیم را در شرع که ثابت می کنیم یک دلیل دیگری اقامه می کنیم. ما باشیم و «یاءیها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه»[3] خطاب مخصوص حضار است و دلالت بر غیر حاضر ندارد.[4] بعد از که این چهار قول ارائه شد، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: الاظهر اینکه خطابات مخصوص مشافهین حقیقت است در غیر مشافهین، یعنی دلالت می کند بر شمول نسبت به غیر حاضرین به نحو حقیقت. و امکان این دلالت وجود دارد.[5]
تنزیل و ادعا و اشکال و جواب آن
دلالت بر تعمیم در مقام ثبوت و اثبات
بعد برای اثبات این مدعا ادله ای بیان می کند، می فرماید: در موقع استعمال ممکن است بگوییم که غیر حاضر به منزله حاضر قرار بگیرد. تنزیل شود غیر حاضر منزله حاضر که این تنزیل را در بلاغت می گویند ادعاءً غیر حاضر، حاضر حساب بشود. ادعاء در بلاغت که چیزی در مکان چیز دیگر تصور بشود، در اصول تنزیل بشود شئ ای منزله شئ دیگر براساس تصور و اراده متکلم. در این صورت «یاءیها الذین آمنوا» خطاب از سوی متکلم و شارع متوجه بشود به سمت کل مکلفین و تمامی مکلفین ادعاءً در قلمرو خطاب حاضر تصور شود. اگر چنین تصوری بشود دلالت بر شمول دارد حقیقتاً. یک دلالتی است کامل و شامل آن هم به نحو حقیقی. اما اشکال این است که اگر می گویید ادعاءً، طبیعتاً معنای موضوع له آن که نیست، تنزیل می کنید، به خود موضوع له حقیقت است به خارج موضوع له که حقیقت نیست. این استعمال می شود در غیر موضوع له. شیخ هم اشاره می کند اسم از تفتازانی نبرده، بعضی از محققین گفته است. و افرادی که کتاب را تحقیق کرده اند نوشته اند که ما این محقق را نیافتیم چون رفتند در وادی اصول و نرفتند بلاغت و ادب را ببینند. این مال سکاکی است. سکاکی الفاظ را مجاز نمی داند و تصرف در امر عقلی است و مجاز در اسناد است نه در کلمه. کلمه به معنای خودش است، اسناد را تصرف کردیم که آن غائبین را آوردیم به منزله حاضرین قرار دادیم. نسبت و اسناد را مورد تصرف قرار دادیم و کلمه همان کلمه است و معنا همان معنای موضوع له است. بنابراین این الفاظ و کلمات حقیقت است. این کلام شیخ انصاری بود نسبت به اثبات تعمیم در مرحله ثبوت. بنابراین ثبوتاً قول به تعمیم امکان دارد و مشکلی ندارد که دلالت کند خطابات شفهی بر عموم و شمول بلا اشکال. و اما در مقام اثبات و وقوع نیاز به بحث دارد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما در مقام اثبات و وقوع نیاز به دلیل داریم. می توانیم ثابت کنیم که واقعاً از سوی متکلم بیان به همین صورت انجام گرفته است ادعائی بوده یا نمی توانیم ثابت کنیم. می فرماید: در خطابات قرآنیه که اثبات این مطلب بسیار مشکل است. ما که نمی توانیم نظر پروردگار عالم را بفهمیم که تنزیل بوده و آن هم تنزیل در شکل ادب سکاکی. بنابراین از صیاغت های قرآنی چیزی استفاده در این رابطه نمی شود. و در نصوص روایی هم که مراجعه کنیم قرینه ای و شاهدی که ما را هدایت کند به این حقیقت که در مقام بیان شارع تنزیل کرده است غائبین را منزله حاضرین، دلیلی در این رابطه دیده نمی شود. بنابراین در مقام اثبات و وقوع از این ساختار یعنی خطاب شفاهی دلالت بر تعمیم استفاده نمی شود. پس باید در جهت اثبات تعمیم سعی اجتهادی دیگری انجام داد.
دو صورت خطابات
در مقام اثبات باید توجه کنیم که خطابات به طور کل به دو صورت است: 1. غیر مصدّره، 2. مصدّره به ادات. اما خطاباتی که مصدّره به ادات نیست مثل «و لله علی الناس حج البیت»[6] در این صورت بلا شبهه جعل برای عموم است. موضوع می شود مکلف. خطاب اعلام می شود در فرض تحقق موضوع. شمول و عموم اینگونه از خطابات بلا شبهه ثابت است و جایی برای اشکال وجود ندارد. اما صورت دوم که خطابات مصدّره به ادات خطاب است، یاءیها یعنی به شما می گوییم، اگر فارسی ساده اش کنیم با شما هستیم. خطاباتی که مصدّره هستند، می فرمایند: خود این ادات دلالت بر شمول ندارد اما باید سعی شود تا این دلالت را ثابت کنیم.
سه صورت شک در شمول بر غیر حاضرین
می فرماید: در شمول نسبت غیر حاضر شک و تردید به وجود می آید و صورت شک سه گونه است: 1. شک در کیفیت حکم، شک کنیم که حاضرین که مخاطب بوده اند حکم شرعی کیفیتی داشته که فقط حاضرین می فهمیده و غیر از حاضرین و غائبین آن کیفیت را نداشته اند و نفهمیده اند. حکم کیفیتی داشته است که فقط مربوط بوده است به حاضرین. این صورت شک اگر به وجود بیاید طبیعتاً به وسیله اطلاق نفی می شود. مقتضای اطلاق عدم کیفیت است. دقیقاً مولی در مقام بیان است و اگر کیفیت در حکم وجود داشت بیان می شد. 2. شک در بقاء حکم من حیث الزمان، شک می کنیم که حکمی در آن صدر اول که بود در زمان های بعدی هم هست یا نیست، اینجا استصحاب حکم می کنیم. استصحاب حکم در عمود زمان استصحاب درستی است و مطابق با معاییر. بعد در تتمه اش می فرماید که ممکن است استصحاب درست نباشد و از قاعده اشتراک هم کمک بگیریم. 3. شک در اختصاص، فرق صورت سوم و صورت اول این است که صورت اول شک در کیفیت داشتیم اما صورت سوم شک در اختصاص که این احکام و تکالیف مختص این حاضرین باشد. اینجا می فرماید: شک در اختصاص قطعاً خلاف واقع خطاب است. واقع خطاب اختصاصی نیست. اگر اختصاص ادعاء بشود خلاف واقع و خلف است. البته این خلاف واقع و خلف از قاعده اشتراک استفاده می شود نه از خود خطاب. می فرماید: اگر به توسط اطلاق یا به توسط اصل بتوانیم تعمیم را ثابت کنیم فهو المطلوب و اگر نتوانیم ثابت کنیم باید از قاعده اشتراک استفاده کنیم. که قاعده اشتراک را ان شاء الله فردا بیشتر شرح بدهیم.
