< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی آراء نسبت به مخصص مجمل لبّی
رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه گفته شد که ایشان فرمودند در مخصص لفظی تمسک به عام ممکن نیست و در مخصص لبّی تمسک به عام جایز است. اما محقق خراسانی همین مطلب را با یک تفصیل فرمودند که مخصص لبّی اگر در حدّی باشد که در مقام تخاطب قابل اتکال باشد مثل مخصص لفظی می شود که تمسک به عام جایز نیست و اجمال سرایت می کند. و اما اگر مخصص لبّی قابل اتکال نبود می توان در شبهه مصداقیه به عموم عام تمسک کرد.

نظر محقق نائینی
اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر مخصص مجمل لبّی باشد دلیل لفظی نباشد و به وسیله درک عقل تخصیص صورت بگیرد مثل«اکرم جیرانی» که عام است و مخصص آن حکم عقل به عدم اکرام اعداء آن مولی که مولی «اکرم جیرانی» گفته است اما اگر درک شود برای عبد که عده ای اعداء است عقل حکم می کند از مورد اکرام نیست. این درک عقل مخصص لبّی است. اگر مخصص لبّی حکم عقلی ضروری بود قرینه می شود برای تقیید موضوع مثل مخصص لفظی خواهد بود. موضوع که تقیید شد یعنی عموم عام تضییق می شود. و در مورد شبهه مصداقیه تمسک به عام ممکن نخواهد بود. و اما اگر مخصص لبّی حکم عقل نظری باشد یعنی حکم عقلائی مثلاً سیره باشد یا اجماع در این صورت مخصص لبّی مثل مخصص لفظی منفصل است و ظهور برای عام منعقد و محقق است اما در مورد شبهه مصداقیه تمسک به عام نمی شد، چون مخصص که بعداً می آمد کشف می کردکه مراد مولی مقیّد است و مطلق نیست. اگر اشکال بشود که مخصص لفظی لفظ بود و اجمال آن سرایت می کرد اما مخصص لبی که لفظ نیست و تسری ندارد به چه مبنایی مخصص لبّی نظری را مثل مخصص لفظی منفصل اعلام کردید؟ می فرماید: جواب این است که اعتبار مربوط است به منکشف نه به خصوصیت کاشف. اعتبار مربوط می شود به منکشف یعنی مراد مولی که کشف بشود که مقیّد است نه به خصوصیت کاشف که این کاشف عقل است، لبّ است یا لفظ است. اعتبار مربوط به ویژگی و خصوصیت کاشف نیست اعتبار به منکشف مربوط است و می دانیم که منکشف این است که مولی مطلوبش مطلق نیست تقیید دارد[1]. بعد از که این مطلب را می فرماید بحث کامل تری را بیان می فرماید:

تفصیل محقق نائینی
می فرماید: حقّ در مسئله این است که باید تفصیل قائل بشویم و آن تفصیل عبارت است از تفصیل بین اینکه مخصص کشف کند از مراد مولی و بین اینکه مخصّص کشف کند از ملاک حکم. اما اگر مخصص کشف کند از مراد مولی در این صورت نتیجه مخصص تقیید می شود در قلمرو عام و در حقیقت کشف از تقیید می کند. بر این اساس در صورتی که مخصص کاشف از تقیید موضوع باشد که جیران تقیید شده است به عدم اعداء و جیران الاصدقاء، در این صورت عامّ تضییق شده و در مورد شبهه تمسک به عام در شبهه موضوعیه می شود و عام قابل تمسک نیست که تمسک به عام در شبهه موضوعیه می شود. و اما اگر مخصص که کاشف است کشف از ملاک حکم بکند، در این صورت می فرماید: اگر احیاناً جایی اتفاق افتاد که مکلف بتواند از ملاک حکم قطعاً کشف کند در این صورت کشف ملاک قطعی ارتباط پیدا می کند با تقیید مراد مولی. یقین کند و کشف کند مکلف که حبّ و بغض مولی ملاک اکرام است، این کشف ملاک ارتباط پیدا می کند به تضییق عام.



کشف ملاک به دو صورت است
کشف ملاک در احکام به اعتبار متعلق به دو صورت است: در احکام وضعیه کشف ملاک ممکن است، چون که احکام وضعیه دارای ملاکات عقلاییه است. مثلا طهارت و نجاست یا ملکیت و زوجیت ملاکش قابل کشف است، مکلف می داند که ملاک طهارت نظافت است و ملاک نجاست قذارت است. و اما در احکام تکلیفیه به طور کل ملاک حکم شرعی برای مکلف قابل کشف نیست. اگر حدسی زده شود در قالب حدسیات و قیاسات و استحسانات است. چون الجعل لمن بیده الجعل، هر مصلحتی که تشخیص بدهد و از اختیار ما خارج است. مصلحت فقط نزد نفس مولی است. اما گفته می شود که اگر بخواهیم راهیابی کنیم راه کشف مصلحت صدور دستور و امر و نهی است. وجود امر کشف می کند از ملاک، اما جوابش این است که کشف می کند از وجود ملاک نه از شخص ملاک که چیست. امر کشف می کند براساس مکتب عدلیه که ملاک وجود دارد اما آن چیست لا یعلم الا الله و الراسخون فی العلم. این تا به اینجا اشارت هایی بود مربوط به کشف ملاک و کلی آن این شد که کشف ملاک در احکام وضعیه ممکن است و در احکام تکلیفیه کار ناممکنی است. اینکه شنیده اید امر کشف می کند از ملاک درست است دلالت می کند بر وجود ملاک نه بر تعیین ملاک. بعد از این مطلب ایشان می فرماید: اگر ملاک قطعاً کشف نشد، شبهه مصداقیه شد در این صورت تمسک به عام زمینه دارد. چون مخصّص لبّی از اساس قدرت بسیار ناچیزی دارد، کشف ملاک اولا کار ناممکنی است و اگر هم ممکن باشد بسیار در موارد نادر و مورد شبهه مصداقیه قطعاً مخصص به نتیجه نرسیده و شبهه را در قلمرو خودش نمی تواند قرار بدهد بنابراین ظهور برای عام که منعقد است قابل استناد خواهد بود.

تتمه: اگر شک کردیم کشف ملاک است یا مراد
یک تتمه هم دارد در ادامه همین تفصیل، می فرماید: اگر شک در بین کشف از تقیید مراد مولی و بین کشف از ملاک حکم صورت بگیرد چه آثاری دارد: ما تفصیل را دادیم و تفصیل فرضی بود که گفتیم اگر مخصص نتیجه اش کشف مراد بود آن می شود و اگر کشف ملاک بود این، و اما اگر شک بکنیم که این مخصص نتیجه اش کشف مراد است یا کشف ملاک؟ کشف مراد باشد نتیجه اش تقیید مراد مولی است و به عام تمسک نمی شود و اگر کشف ملاک بود نتیجه اش این است که تمسک به عام می شود. اگر شک کردیم، می فرماید در این صورت باید خود مخصص را دید که چه کیفیتی دارد و برمی گردد به صدر بیان ایشان اگر مخصص حکم عقلی ضروری بود مثل ولایت و عداوت نسبت به مولای شرعی، ضروری است که اگر کسی عداوت داشته باشد «لا یجب بلکه لا یجوز اکرامه»، در آن صورت اگر ضروری بود عام قابل تمسک نیست، چون مخصص لبّی حکم مخصص لفظی متصل را دارد. و اما اگر مخصّص عقلی نظری بود،

دو قسم ضروری و نظری
عقلی ضروری و نظری دو تا تقسیم دارد: یک عقلی ضروری و نظری اصطلاح منطق و فلسفه است و یک اصطلاح هم اصول است. اصطلاح فلسفه و منطق ضروری آن است که تصورش برای تصدیقش کافی باشد و نظری آن است که اثبات نتیجه نیاز به بیان علت داشته باشد مثل «العالم حادث» که شکل اول قیاس منطقی حاشیه ملا عبدالله است. ضروری و نظری در اصول عبارت است از حکم عقل قطعی که عقل قطعاً حکم بکند، این می شود ضروری و حکم عقل غیر قطعی که عقل حکم می کند ولی قطعی نیست که یا حکم عقل است یا حکم عقلاء ولی قطعی نیست، این می شود نظری. یک تقسیم دیگر داشتیم برای حکم عقل که تقسیم می شود به نظری و عملی، که حکم نظری عبارت بود از حکم عقلی فلسفی برهانی که ریشه اش اصول فلسفه می شود که تضادّ و خلف و دور و تسلسل تا تناقض است.



سوال:
جواب: ضروری منطق آن است که تصورش برای تصدیقش کافی است و مشاهداتی است و برهانی نیست مثل دو ضرب دو می شود چهار. نظری آن این است که می گوییم «العالم حادث لانه متغیر» که دلیل می خواهد.

سوال:
جواب: ضروری فقهی چیزی است و ضروری فلسفی چیزی است و ضروری اصولی چیزی است. ضروری فلسفی که تصورش برای تصدیقش کافی است. ضروری اصولی حکم عقلی قطعی است لذا ما در ادله اربعه می گوییم ما دلیل عقلی را که مدرک می دانیم عقل ضروری را مثل فحوا، مثل اینکه می گوییم «لا تقل لهما افّ»[2] دلالت دارد به فحوای کلام قطعاً به حرمت «لا تضربهما». ضروری فقهی آن است که یک حکم از نظر دلیل و ادله آنقدر در غناء و وضوح قرار دارد که عند الفقهاء مسلم است مثل وجوب صلوات خمسه یومیه.

تقسیم حکم عقل به نظری و عملی
و اصطلاح دیگری هم داشتیم عقل نظری و عقل عملی، عقل نظری در برابر عقل عملی است و عقل نظری آن است که اعمال نظر فلسفی می طلبد و اثبات استحاله باید مستند بشود به تسلسل، استحاله وجود ممکن بدون علت باید مستند بشود به قانون علیت و قانون علیت هم مستند می شود به تناقض. عقل عملی عقل کلامی است که ریشه اش تحسین و تقبیح عقلی است که در این احکام عقلیه از حیث اعتبار و از حیث لبّ باید قطعی باشد و اگر قطعی نبود اعتبار ندارد و فقط یک حدّ دارد و آن قطعی. حسن و قبح قطعاً باید احراز بشود. اگر احتمال دادیم حسن را می شود استحسان که اعتبار اصلی ندارد که تا استحسان یا شهرت می گوییم اشکال می شود که معتبر نیست اما یک اعتبارمّا دارد، نقش دارد و از مویدات است، خود استحسان از مویدات است اما دلیل نیست. مثالی که محقق نائینی برای نظری دارند از این قرار است، اما اگر حکم عقل نظری بود و مورد شک در اینکه کشف ملاک می کند این مخصص یا کشف مراد که اگر حکم عقل نظری باشد در این صورت می فرماید تمسک به عامّ زمینه دارد و ممکن است. چون عقل نظری است و در حدّ یک مخصص لفظی قرار ندارد و خود به حسب ذات قطعی نیست پس از که نظری بود تا جایی که قلمرو مخصّص بدون شک و شبهه باشد قابل التزام است اما در این مورد که مخصّص حکم عقل نظری است و متعلقش هم دارای تردید بین کشف مراد و کشف ملاک است از حکم عقل نظری کاری برنمی آید و در حد یک احتمال و استحسان می تواند باشد اما هیچگونه مدلولی را نمی تواند اثبات کند و در برابر ظهور عامّ قابلیت معارضه ندارد و عموم عامّ بلا معارض شامل خواهد بود. از این رو حدیثی که آمده بود«لعن الله بنی امیه قاطبه»[3] که عام است اگر شک بکنیم که فردی ممکن است مومن باشد که مومن قابل لعن نیست و ممکن است هم مومن نباشد و از بنی امیه است در اینجا اگر قطع باشد که فرد مومن است و از بنی امیه است لعن جایز نیست اما اگر شک داشتیم، شبهه مصداقیه شد از آنجا که حکم عقل نظری است تمسک می شود به عموم عام و لعنش را می گوییم جایز است. و در نتیجه عموم عامّ ثابت می کند که مومن نیست پس از آنکه ثابت کرد مومن نیست لعن آن می شود جایز.

اصول لفظیه مثبتاتش معتبر است
استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه به یک نکته ای هم اشاره می کند و آن این است که در اینجا اثر اصاله العموم می شود که فرد مومن نیست و آثار اصلی عملی اثبات این مطلب است که فرد مشکوک مومن نیست و پس از آن حکم عام شاملش می شود که جواز لعن باشد. اصل لفظی مثبتاتش اعتبار دارد. اصول لفظیه اولاً به تسالم صاحبنظران مثبتاتش معتبر است و ثانیاً اصول لفظیه در حقیقت اصول عقلاییه است که تعبد محض نیست، بنابراین هر چیزی را که ثابت بکند آثار عقلیه هم به آن مترتب می شود.

اصول عملیه اصول عقلائیه نیست مثبتاتش حجت نیست
اما اصول عملیه، عقلاییه نیست تعبد محض است، در تعبد همان جایی که شرع گفته است تَعبّد به خود مستصحب حکم شرعی باشد دیگر آثارش را آن تعبد و آن امر شرعی شامل نمی شود لذا مثبت استصحاب اعتبار ندارد. بنابراین امر دائر شد بین اینکه مخصص کشف از مراد بکند یا کشف از ملاک که اگر کشف از مراد بکند تمسک به عام جایز نیست و اگر کشف از ملاک بکند زمینه برای تمسک به عام وجود دارد اما در صورتی که شک بین کشف ملاک و مراد داریم و مخصص ضروری نباشد و نظری باشد مخصص کاری انجام نداده است و تمسک به عام به قوت خودش باقی است. اما رأی سیدنا الاستاد در جلسه آینده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo