< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی الفاظ عموم
بعد از که به این نتیجه رسیدیم که الفاظ خاصّی برای عموم وجود دارد، پس از آن باید بحث کنیم که این الفاظ کدامند. آنچه در کتب اصولی از قدماء تا متاخرین عنوان شده است، به طور عمده چهار مورد است: 1. لفظ کلّ و ما یرادفه مثل جمیع، سایر و تمام. این کلمات از الفاظی است که وضع شده است برای اینکه دلالت بر شمول داشته باشد. و در این جهت فی الجمله اشکالی وجود ندارد. 2. نکره در سیاق نفی مثل «لا رجل فی الدار»، 3. جمع محلی به الف و لام تعریف مثل «اکرم العلماء» یا «اوفوا بالعقود»[1]. این سه مورد بلا خلاف بر حسب تتبع از الفاظی است که دلالت می کند بر عموم

اعتبار تقسیمات
در اصل دلالت بین صاحبنظران اشکال و اختلافی وجود ندارد. منظور از عموم یعنی دلالت بر شمول دارد. اما اختلاف نظرهایی است که این دلالت به نحو عموم است یا نیاز به مقدمه حکمت دارد و به عبارت دیگر دلالت بر عموم، عقلی است یا وضعی است، در این قسمت بحث هایی وجود دارد اما تمامی اقسام عام مشترک اند در معنا، معنای همه اقسام شمول است و مضافا بر اقسام عامّ حتی عام و مطلق شرکت در مفهوم اصلی دارد که عبارت است از شمول. شمول مفهوم عامی است که عام و مطلق و اقسام آن را شامل می شود. تقسیم بندی گاهی از جهت دلالت است که بالوضع اگر شد می شود عام و افراد هم عطف می شوند بهم دیگر به وسیله حرف واو، و اگر دلالت بر اساس مقدمات یا قرینه حکمت بود می شود مطلق و عطف بین افراد به وسیله أو صورت می گیرد. «اعتق رقبه هذه أو تلک». مورد سوم جمع بود ولیکن درباره مفرد محلی به الف و لام تعریف بحث داریم منتها مشهور این است که مفرد محلی به لام هم از الفاظ عموم است.

کلّ وضع شده برای عموم و از دو راه معلوم می شود
اما کلمه کل و ما یرادفه، محقق خراسانی می فرماید که «لا شبهه فی أن للعموم الفاظ مخصوصه»، و بعد شک و شبهه ای نیست که کلمه کلّ در هر لغتی که به فارسی همه و به لغات دیگر، در هر لغتی که باشد، کلمه کلّ وضع شده است برای عموم. این وضع قابل انکار نیست. این وضع را از دو طریق می فهمیم: 1. تتبع در لغت نامه ها و مصادر تعیین وضع، 2. تبادر. نکته سوم هم اضافه می شود که به نظر می رسد نکته سوم برمی گردد به تبادر و آن این است که فحص در اصطلاحات که اگر اصطلاحات عرفی بگیریم برمی گردد به تبادر ولی اگر اصطلاحات را اصطلاحات کتب و سنت بگیریم، می شود گفت که شاهد سوم است برای اینکه وضع شده است برای عمومیت و شمولیت که در آیه قرآن می خوانیم «ان السمع و البصر و الفواد کل ذلک کان عنه مسئولا»[2].

دلالت کلّ بر شمول از واضحات است
بلکه بعضی از محققین می گویند که لفظ کلّ برای شمول و عمومیت از واضحات است و نیاز به استفاده از تبادر یا استعمال در کتاب و سنت و یا تتبع در لغت و مصادر بحث. بعید هم نیست که مطلب از این قرار باشد که کلمه کلّ دلالتش بر شمول از واضحات است و نیاز به دلیل ندارد. برای این از ضرورات نگفتیم برای اینکه ضرورات در مفاهیم عقلی بکار برده می شود، در دلالت های لفظی و وضعی در عوض ضرورت واضح بکار برده می شود. در عبارات و تصریحات شیخ طوسی در عده هم مراجعه کنید، کلمه واضحات را می بینید.
قول دیگر که دلالت بر شمول ندارد و ادله آن
در مقابل قولی به انکار دلالت کلّ بر شمول است. و گفته نشود که قول است پس محل اختلاف است، قول می تواند احتمال عقلی و وجوه احتمالی را در نظر بگیرد. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه برای رأی مقابل که احیاناً در ابناء عامه رأی مخالف هم دیده شده، می گوید: قائلین به عدم دلالت کلمه کلّ بر شمول دو دلیل ارائه کرده اند: دلیل اول این است که اراده خصوص قدر متیقن است. چون که خصوص هم در ضمن اراده کل است و هم در صورتی که خود خصوص به طور مشخص اراده شود و لفظ استعمال به خصوص بشود. برای اینکه همین لفظ خصوص در خاصّ هم استعمال می شود مثلا می گوییم «الفقیه کل الفقیه» که این استعمال در شمول نیست بلکه استعمال در خصوص است یعنی آن فقیه عالی عالی. یا می گوییم «اکرم کل الرجل»، یعنی آن مردی که تمام عیار مرد به حساب می آمد. این استعمال می شود که محقق خراسانی از این استعمال گفته است که این استعمالات به وسیله قرینه که استعمالات به وسیله قرینه هیچ صدمه ای بر وضع وارد نمی کند. هر لفظ بر هر معنای حقیقی مشخّص امکان استعمال در معنای مجازی به واسطه قرینه را دارد. بنابراین در غیر شمول اگر بکار برده شود مجاز است ولی استعمال می شود و استعمال آن به وسیله قرینه است ادعاءً فرد را کلّ در نظر می گیرید.

سوال:
جواب: محقق خراسانی می گوید لفظ کلّ وضع شده برای شمول و برای خصوص استعمال می شود بالقرینه که قرینه آن فرد یا خاصّ ادعاءً کل تصور می شود و بعد آن یک مردی ادعاءً واحد کالف تصور می شود بعد می گوییم «کل الرجل». این استعمال مجازی است و شایع است و براساس مسلک سکّاکی ادعاء می شود و مجاز در کلمه نیست بلکه مجاز در اسناد است. فردی که معنای مجازی است، ادعاءً قائم مقام این معنای حقیقی قرار گرفته است. یک مرد ادعاءً به جای کل مردان دنیا در نظر گرفته شده است. و با این روش استعمال یک استعمال بلاغی درستی است. اما قدر متیقن آن این است که عام هم در خاص استعمال می شود و هم در معنای خودش استعمال می شود پس در هر صورت این خصوص هست که یا ضمنی است یا استقلالی. در خاصّ استعمال بشود استقلالی است و ضمن عام استعمال بشود ضمنی است، در هر دو صورت که وجود داشت و اندراج داشت، می شود متیقن. بعد از که اثبات کردیم که خصوص قدر متیقن است، حمل به قدر متیقن اولی است.

اصاله التعیین
دلیل شد بر اینکه کلّ را حمل کنیم به قدر متیقن یعنی به خصوص که حمل به قدر متیقن اولی است، برای اینکه از قبیل دوران بین تعیین و تخییر است. اخذ به قدر متیقن براساس قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر است که اصل در دوران بین تعیین و تخییر، تعیین است. اما دلیل دوم این است که اجتناب بشود از کثرت استعمالات مجازی. به این معنا که می بینیم تخصیص بسیار زیاد است تا به جایی که گفته می شود ما من عامّ و قد خصّ، یک مقدار قلیلی که تخصیص نخورده است، آن مقدار هم کالعدم فرض شده است. اگر تخصیص و خاصّ معنای حقیقی نباشد و معنای مجازی باشد، این همه تخصیص ها همه معانی مجازی باشد، کثرت استعمال در معنای مجازی می شود و کثرت در معنای مجازی خلاف حکمت وضع و خلاف اصل که منظور از اصل مقتضای طبیعت الفاظ و معانی است. و اخلال در بلاغت وارد می کند، لذا بگوییم این معانی خاصّ و این تخصیصات معانی مجازی نیست بلکه معنای حقیقی است تا تقلیل بشود برای مجاز که این مواردی که همه اش تخصیصات است، اینها معانی حقیقی است. در نتیجه باید بگوییم که مثلاً همین کلمه کل ّ وضع شده است برای خاص و این همه تخصیصاتی که است، این معنای مجازی نیست که کثرت استعمال در معنای مجازی به وجود بیاید و حمل به قدر متیقن هم بکنیم. پس در نتیجه این دو دلیل این هدف را به دست آورد که کلّ وضع شده است برای خاص یا موضوع له آن خاص است یا حداقل مبنای سید را قبول کنیم که مشترک است. یک اصل دیگری هم بود که اگر دو تا استعمال بود یعنی به دو معنا چند استعمال بود، در صورتی که استعمال در چند معنی باشد، اصل اشتراک است، چون اثبات حقیقت و مجاز مؤنه اضافه می خواهد و اصل اشتراک است.

جواب دو دلیل مخالف
اما جواب از دلیل اول که حمل به قدر متیقن بود، اولاً قدر متیقن ثابت نیست. چون که وضع ثابت شده قطعاً برای عموم و قدر متیقنی نیست. این از کلام ایشان استفاده می شود ولی تصریح به این نکرده است. وضع مشخص است و لفظ است کلّ و معنای آن هم شمول و قدر متیقنی نیست. اگر جایی به خصوص استعمال شده است مجاز بوده است، قدر متیقن کجاست؟ وضع مشخص و معنای مشخص که وضع کلّ و معنا شمول. و بر فرض اگر اغماض کنیم، قدر متیقن بودن موجب جذب وضع نمی شود که در متن آورده است موجب اختصاص وضع نمی شود یعنی وضع را به خود اختصاص نمی دهد. قدر متیقن اگر بود، قدر متیقن دارد یک لفظ مثلا علماء قدر متیقنی دارد اما لفظ علماء را آن قدر متیقن به خود اختصاص می دهد؟ نه، قدر متیقن موجب اختصاص لفظ به خود نمی شود.

سوال:
جواب: خود قدر متیقن جزء مدلول است و دیگر اقتضاء و علیت و داعویت ندارد. قدر متیقن کل نقش او این است که باعث انصراف می شود اما باعث وضع نمی شود. بنابراین قدر متیقن داعویت برای اختصاص وضع ندارد. چون در اوضاع می بینیم که یک لفظ وضع شده است برای یک مفهومی که یک حدش قدر متیقن است و یک حدش هم غیر متیقن است. اینها کلاً موضوع له می تواند باشد. قدر متیقن بودن موجب انحصار وضع به آن نمی شود. چون خود قدر متیقن اقتضای این مطلب را ندارد. و اما ردّ دلیل دوم که اجتناب از کثرت استعمال مجازی. اولا کثرت استعمال مجازی را در عمومات غیر از کلمه کلّ ممکن است ما بپذیریم و اما در کلمه کلّ قطعاً استعمال در غیر معنای عامّ یا نیست و یا بسیار به ندرت است. اصلا وجود ندارد تخصیص اکثر تا بگوییم اینجا تخصیص اکثر است. به ندرت و آن هم ادعاءً یک فرد قوی را کلّ فرض کنیم بسیار نادر است و تخصیص اکثر نیست. و ثانیاً بر فرضی که تخصیص اکثر باشد، این تخصیصات در حقیقت موجب مجازیت نمی شود. تخصیص در حقیقت تحدید معناست، تعیین حدود معناست نه برگرداندن معنا از حقیقت به مجاز. تحوّل معنا از حقیقت به مجاز نیست بلکه تحدید معنای حقیقی است. تحدید معنای حقیقی که مجاز نمی تواند باشد. بنابراین طبیعت تخصیص که گفته شده است موجب مجازیت می شود، چنین چیزی واقعیت ندارد و در دید ابتدائی فکر می کنیم که تخصیص مجازآور است، در حالی که معنای حقیقی را تحدید می کند و معنای حقیقی به قوت خود باقی است. این دو دلیل گفته شد و ردّش هم بیان شد. در نتیجه کلمه کلّ بالوضع دلالت می کند بر شمول بلا اشکال و لا اختلاف. اما از بیان ضمنی محقق خراسانی که در مورد دوم نکره در سیاق نفی شرح می دهد، شراح استفاده کرده اند که محقق خراسانی بفرماید دلالت کلّ بر شمول هم نیاز به مقدمات حکمت دارد. که اجمال مسئله این است که ما می رسیم علی التحقیق که می گوییم عبارت یک مقدار ابهام داشته است و درباره دلالت لفظ کلّ بر عموم هیچ شبهه ای نیست و محقق خراسانی هم اشکال نمی کند. یک تنظیری کرده است کلمه کلّ را با نکره در سیاق نفی، این تنظیر موجب شبهه شده است که نکره در سیاق نفی که به وسیله مقدمات حکمت دلالت بر شمول می کند کما أن کلمه کلمه کلّ یک تنظیری کرده است ولی از قلمرو کلمه کلّ همان جا تصریح می کند که وضع در عموم است. و در آخر هم می فرماید: ظهور دارد در استیعاب وضعاً که براساس صیاغت و ساختار بیان مربوط می شود به خود کلمه کلّ. در نتیجه کلمه کلّ بلا اشکال دلالت بر شمول می کند و اختلافی در این وجود ندارد. اما هیئت نکره در سیاق نفی یا جمع محلی به لام ان شاء الله فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo