درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق درباره معالجه تداخل اسباب و مسببات
اقوال و اقسام و آراء و معالجات گفته شد اما دو مورد به عنوان معالجه تشخیص داده شد و غیر از آن اگر تداخل اعلام شد، به خاطر تسلیم و قرار گرفتن در برابر واقعیت بیان شرعی بود اما توجیه و معالجه وجود نداشت. آن دو مورد که به عنوان معالجه اعلام شد: 1. معالجه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که فرمود در صورت تعدد اسباب و وحدت مسبب و عدم امکان تکرار و تأکد اسباب تداخل می کنند و سبب هم قدر مشترک است. 2. محقق خراسانی که فرمود در همین صورت از مسئله می گوییم سبب اول دارای حکم است یعنی دلالت بر حدوث می کند و سبب و اسباب بعدی فقط فائده اش مجرد ثبوت است، خبر می دهد از ثبوت، دلالت بر حدوث نمی کند. وجه ظاهری در این دو معالجه دیده نمی شود، آنچه که از این دو معالجه پیداست این است که اشکال مبدئی و اساسی که درباره تداخل مطرح می شد، با این دو تا معالجه آن اشکال وارد نیست. اما خود این معالجه و خود این تصویر و این رأی التزام به ثبوت و التزام به قدر مشترک دلیل دارد یا ندارد. حقیقت این است که اشتراک اولاً دلیل می خواهد ولی طبیعت اشتراک خلاف اصل است. و اما معالجه محقق خراسانی که سبب های بعدی دلالت بر حدوث حکم نکند بلکه دلالت بر ثبوت باشد. این وجه براساس بیان خود ایشان خلاف ظاهر قضیه شرطیه است. التزام به این دو مورد کار مشکلی است. بنابراین باید به معالجه اصلی مبادرت کرد. آن معالجه اصلی که هم تداخل وجود دارد و یک واقعیتی است و هم به مشکل برنمی خورد که مشکل محال یا اجتماع مثلین یا خلف.
معالجه اصلی کلام فخر المحققین است
گفته شد که آن معالجه واقعی تنها همان رأی ای است که فخر المحققین فرموده است که اسباب شرعی موثرات نیست، اسباب شرعی معرّفات است. ما اگر گفتیم معرّفات است، مسئله حل است. تداخل مثل چند تا شاخه ای که یک بدنه دارد، چند تا شاخه درختی که یک تنه دارد، معرّفات این است. اما دلیلی را برای اثبات معرّفات باید اقامه کنید. در این رابطه اولین نکته ای که گفته می شود این است که این معرفات خود دلیل بر خود است. به این معنا که خودش دلیل خود است. این تعدّد اسباب در جهت اثبات یک حکم و یک مسبّب خود این تعدد اسباب دلیل است بر اینکه اینها معرفاتند. اگر موثر باشد که در قالب علت و معلولی قرار می گیرد و یکی بیشتر نخواهد بود. بنابراین اولا این مطلب در این مورد دلیل دارد. و ثانیا گفته می شود از سوی خبرگان امور که به طور کل اسباب شرعیه معر ّفاتند و موثرات نیستند. و ثالثا برای تایید مطلب شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «تعدّد العلل فی الشرعیات غیر عزیز»[1]، موید بر مطلب ماست.
اما تحقیق این است که این اشکال در اسباب و معالیل تکوینیه است نه تشریعیه
اگر اسباب و علل در امور شرعی متعدّد هم باشد، اشکالی ندارد و مهم نیست. برای اینکه تمامی این مسائل را که گفتیم که استحاله دارد، اجتماع مثلین است و منتهی به خلف می شود مربوط است به علل و معالیل تکوینیه. لا زال تعجبی که سیدنا الاستاد به این مسئله عنایت دارند ولی اینجا ندیدم که تعرض فرموده باشند. این سبک ایشان است. در اینگونه مسائلی که درباره علت و معلول تکوینی مربوط می شود، اعلام می کند که شکل شرعی با تکوینی فرق دارد. این موثرات و این تداخل اسباب در اسباب تکوینی مشکل ساز است اما در اسباب و مسبّبات شرعی که مجرّد اعتبار است و اعتبارش هم به ید من به الاعتبار است، بنابراین اعتباریات آن اصطکاکاتی را که تکوینیات دارد، اصلا ندارند. و آن جمع بین ضدین یا اجتماع مثلینی که در تکوینیات مطرح می شود، در مسائل و باب شرعیات و اعتبارات اصلاً زمینه ندارد. لذا شیخ انصاری فرمود که «تعدد العلل فی الشرعیه غیر عزیز». بنابراین راه حل و علاج اصلی این است که سبب و مسبب که سنخیت دارند، سنخیت ماهیتی و سنخیت کمیتی در علل و معالیل تکوینیات است. این را سید الاستاد درباره برهان سنخیت گفته بود و اینجا هم جایش است که تداخل اسباب اشکال برانگیز است در علل و معالیل تکوینی اما در علل و معالیل تشریعی مشکلی نخواهد داشت و اعتبار است و اثرش هم اعتباری است. آثار سبب و مسبب هم متناسب خودش است. هر جهلی که یک اعتبار است، یک اثر دارد و آن اثرش هم اثر اعتباری است. مثلا وجوب جعل می شود، خود این جعل اعتبار است و خود آن حکم می شود یک اعتبار. اعتبار محض است و دیگر اثر تکوینی مثل اینکه اثر نور تکویناً روشنایی است، اثر آتش تکویناً حرارت است، این آثار تکوینی در اعتباریات نیست. آثار دارد نمی گوییم که اعتبار بی اعتبار است، اعتبار آثار دارد و آثارش هم اعتباری است. ما می گوییم این چند تا سبب به عنوان تداخل مجتمع می شوند و یک مسبّب برایش اعتبار می شود. اعتبارش اینگونه است که هم می توانند به عنوان مستقل و واحد این اثر و تاثیر را داشته باشند هم می توانند من حیث المجموع این اثر و تاثیر واحد را داشته باشند، اینگونه اعتبار می شود. پس از این هیچ اشکالی درباره تداخل نداریم. اما این مطلب را که گفتیم اصل عدم تداخل است، این اصل قدر متیقنش تکوینیات است و علل و معالیل طبیعی است. و اما در تشریعیات ظاهر این است که اگر یک سبب و یک مسبّب باشد همان سبب است و همان مسبّب. این ظهور دارد در صورتی که سبب واحدی باشد و مسبّب واحدی که عدم تداخل می شود. اما اگر از سوی شرع چند تا سببی آمده بود، در آن صورت در اثر دلیل خاص از اطلاق دست برمی داریم و به آن بیان خاص شرعی توجه می کنیم. تا اینجا بحث ما نسبت به تداخل و عدم تداخل اسباب به نتیجه رسید.
سوال:
جواب: دو تا نکته گفتیم که تداخل اسباب را تصور کنید و ورود بیان شرعی هم در نظر بگیرید. ما هستیم و یک بیان شرعی. اینجا ما به مشکل برمی خوریم. فرمودند: در صورتی که مسبّب قابل تکرار نباشد و قابل تأکد هم نباشد، تعدد اسباب هم وجود واقعی و شرعی داشته باشد می شود تداخل. اما اصل عدم تداخل است مگر در این مورد خاص که معالجه این از شیخ انصاری و محقق خراسانی گفته شد و در آخر به انتخاب رأی فخر المحققین که دیدیم بسیار متین بود و مویداتی هم داشت. و در آخر هم معرّفات را وصل کردیم به اعتباریات که حقیقتاً یا نزدیک هم اند یا هم سنخ هستند یا منتهی می شود معرفات به اعتباریات. آنکه جمع می شود در یک مرکز باید بگوییم اعتباریات است. بنابراین تداخل که در آن مورد واقعیت دارد، اشکالی ندارد.
سوال:
جواب: سبب شرعی که در واقع یک سبب است و یک مسبب دارد ظهور است و عدم تداخل است. اما اگر دیدیم مسبّب واحد مثل وضو اسباب مختلف از سوی شرع دارد که نواقض باشد، خود این تعدد در حقیقت پس از یک تصور هدایت می کند که این تعدد شاهد این است که اینها موثر نیستند، علت و معلولی نیست که یکی سنخیت باشد و استقلال باشد، تعدد که است پس اینها تعابیر مختلفی از موثر واقعی است.
سوال:
جواب: در صورتی که اعتباریات را می دانیم که اعتباری است و او کل آن به ید من له الاعتبار است. آن معتبر می بینیم که برای یک مسبّب یک سبب اعتبار می کند و گاهی می بینیم که چند تا سبب اعتبار می کند به این شکل که می گوید اگر یک سببش محقق شد، اعتبار دارد مسبب و باید مترتب بشود و اگر چند تا با هم محقق شدند، یک مسبب کافی است. این اعتباری می کند و هیچ مانعی در عالم اعتبار ندارد. شبیه این در قانونگذاری ها که چند عمل اجتماعی را می گویید که جمع بشوند، این یک اثر دارد و بیشتر از این نیست. مثلا می گوییم که اگر کسی عالمی را ببیند احترام کند، اگر از او اثر علمی ببیند احترام کند، اگر تلمیذی او را در جامعه ببیند احترام کند و اگر هدایات او را ببیند احترام کند. اسباب متعدد شد و مسبّب واحد. در همین اعتبار حقوقی می گوییم همه این خصوصیات که دیده شد که هر کدام سبب بود، باز هم آن را احترام کند، فقط مسبّب احترام است. بنابراین در اعتباریات اعتبار اسباب متعدد برای سبب واحد هیچ عیبی ندارد که نظائر آن هم زیاد است.
سوال:
جواب: محقق خراسانی دو تا اشکال می کند. اشکال اولش این است که ادعایی که دارید که اسباب شرعی معرفات است و اسباب غیر شرعی موثرات است این کلیت ندارد و اشکال دومش هم این است که فرمودند گاهی اسباب شرعی هم موثرات است و گاهی معرفات و اسباب تکوینی هم گاهی کواشف است مثل روشنایی عالم. این دو اشکال را گفتیم اما اینجا که تایید کردیم رأی فخر المحققین را، اشکالات از بین می رود. برای اینکه ما گفتیم معرّفات در شرعیات دلیل دارد که اینها معرّفات اند. پس از که معرّف بودنش ثابت شد، گفتیم که فرمایش محقق خراسانی هم جواب داده شد که گاهی سبب به عنوان یک سبب اعتبار می شود که ایشان گفت موثر می تواند باشد. و اما علل و اسباب تکوینیه قطعاً موثرات است و جزء واقعیات است و اگر آن را انکار بکنیم قاعده علیت را انکار کردیم. بنابراین ما پس از که معرّفات را ثابت کردیم، اشکالات برطرف می شود.
مقتضای اصل درباره تداخل اسباب و مسبّبات
کلام شیخ انصاری و سید الخویی در مقتضای اصل
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الاستاد می فرمایند: اگر دلیل شرعی بود که تسلیم هستیم. در مورد تداخل تسلیم یعنی اینجا می گوییم تعبد است و وجه و توجیه علمی و تحلیلی لازم ندارد. می گوییم آمده واقع شده و صورت گرفته از سوی شرع تعبد محض است. اما اگر دلیل نبود مثل غسل و وضو و امثال، می فرماید: فرق است بین اسباب و مسبّبات. در مقتضای اصل اسباب و مسبّبات فرق دارد. اما اسباب اگر تداخل وجود داشته باشد یعنی تکثّر و تعدد آن سبب اول را اخذ می کنیم. در سبب دوم و سبب های بعدی شک می کنیم که این سبب سببیت دارد که موجب حدوث تکلیف است یا نیست، شک در سبب منتهی می شود به شک در حدوث تکلیف. جایی که برای جریان برائت هیچ شبهه ای نیست شبهه بدویه و شک در حدوث تکلیف است. شک در حدوث تکلیف در اطراف علم اجمالی بحث دارد که برائت جاری می شود یا نمی شود، چون در برابر علم اجمالی قرار می گیرد. اما در شبهه بدویه آن زمینه اختصاصی برائت است و بلا معارض است، پس نتیجه شد تداخل. و اما در مسبّبات: اگر شک در مسبّبات بکنیم که الان یک مسبّب را براساس یک سبب انجام دادیم ولی واجب ساقط شد یا نشد؟ شک در سقوط واجب می کنیم، طبیعتاً شک در سقوط خود واجب مثل برائت اصلی ترین جای اشتغال است. شک در جزء مکلّف به هم جای اشتغال است ولی یک کمی لغزش دارد و شک در اصل واجب اساسی ترین مجرای قاعده اشتغال است. بنابراین در صورت شک در مسبّب اصل اشتغال است و عدم تداخل. باید مسبّبات را تکرار کنید تا یقین پیدا کنید که برائت ذمه حاصل شده است. مقتضای اصل گفته شد[2] [3]. اما در احکام الزامیه در فقه جایی که تعدد اسباب و وحدت مسبّب است، بیان شرع کامل است و نقصی وجود ندارد. بنابراین بحث ما هرچند اثر علمی داشت، اما اثر علمی فقهی که در فقه از آن مستقیما استفاده کنیم وجود ندارد. بنابراین بحث تداخل اسباب کامل شد. بنابراین در قضیه شرطیه بنابر مشهور مفهوم دارد و بنا بر آراء اکثر محققین متاخر مفهوم دارد و اما سیدنا الاستاد و محقق خراسانی مفهوم ندارد منتها گفتیم از ضمن کلام محقق خراسانی با آن قیود و خصوصیات استفاده شد که قضیه شرطیه مفهوم دارد اگر از اطلاق شرط استفاده بشود. بنابراین محقق خراسانی در کل اساساً می گوید قضیه شرطیه مفهوم ندارد اما در مواردی هم مفهوم دارد، نه در موارد به وسیله قرینه بلکه براساس ظهور. اگر اطلاق شرط در جمله مطرح باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، آنجاست که قضیه شرطیه مفهوم دارد و ما گفتیم قضیه شرطیه جزء مسائلی است مثل اجماع و شهرت بحث می شود ولی در نصوص و روایات تمام فقهاء از قضیه شرطیه مفهوم گیری می کنند. از مفهوم شرط و ما حصل آن فارغ شدیم رسیدیم به مفهوم وصف ان شاء الله جلسه آینده.
اقوال و اقسام و آراء و معالجات گفته شد اما دو مورد به عنوان معالجه تشخیص داده شد و غیر از آن اگر تداخل اعلام شد، به خاطر تسلیم و قرار گرفتن در برابر واقعیت بیان شرعی بود اما توجیه و معالجه وجود نداشت. آن دو مورد که به عنوان معالجه اعلام شد: 1. معالجه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که فرمود در صورت تعدد اسباب و وحدت مسبب و عدم امکان تکرار و تأکد اسباب تداخل می کنند و سبب هم قدر مشترک است. 2. محقق خراسانی که فرمود در همین صورت از مسئله می گوییم سبب اول دارای حکم است یعنی دلالت بر حدوث می کند و سبب و اسباب بعدی فقط فائده اش مجرد ثبوت است، خبر می دهد از ثبوت، دلالت بر حدوث نمی کند. وجه ظاهری در این دو معالجه دیده نمی شود، آنچه که از این دو معالجه پیداست این است که اشکال مبدئی و اساسی که درباره تداخل مطرح می شد، با این دو تا معالجه آن اشکال وارد نیست. اما خود این معالجه و خود این تصویر و این رأی التزام به ثبوت و التزام به قدر مشترک دلیل دارد یا ندارد. حقیقت این است که اشتراک اولاً دلیل می خواهد ولی طبیعت اشتراک خلاف اصل است. و اما معالجه محقق خراسانی که سبب های بعدی دلالت بر حدوث حکم نکند بلکه دلالت بر ثبوت باشد. این وجه براساس بیان خود ایشان خلاف ظاهر قضیه شرطیه است. التزام به این دو مورد کار مشکلی است. بنابراین باید به معالجه اصلی مبادرت کرد. آن معالجه اصلی که هم تداخل وجود دارد و یک واقعیتی است و هم به مشکل برنمی خورد که مشکل محال یا اجتماع مثلین یا خلف.
معالجه اصلی کلام فخر المحققین است
گفته شد که آن معالجه واقعی تنها همان رأی ای است که فخر المحققین فرموده است که اسباب شرعی موثرات نیست، اسباب شرعی معرّفات است. ما اگر گفتیم معرّفات است، مسئله حل است. تداخل مثل چند تا شاخه ای که یک بدنه دارد، چند تا شاخه درختی که یک تنه دارد، معرّفات این است. اما دلیلی را برای اثبات معرّفات باید اقامه کنید. در این رابطه اولین نکته ای که گفته می شود این است که این معرفات خود دلیل بر خود است. به این معنا که خودش دلیل خود است. این تعدّد اسباب در جهت اثبات یک حکم و یک مسبّب خود این تعدد اسباب دلیل است بر اینکه اینها معرفاتند. اگر موثر باشد که در قالب علت و معلولی قرار می گیرد و یکی بیشتر نخواهد بود. بنابراین اولا این مطلب در این مورد دلیل دارد. و ثانیا گفته می شود از سوی خبرگان امور که به طور کل اسباب شرعیه معر ّفاتند و موثرات نیستند. و ثالثا برای تایید مطلب شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «تعدّد العلل فی الشرعیات غیر عزیز»[1]، موید بر مطلب ماست.
اما تحقیق این است که این اشکال در اسباب و معالیل تکوینیه است نه تشریعیه
اگر اسباب و علل در امور شرعی متعدّد هم باشد، اشکالی ندارد و مهم نیست. برای اینکه تمامی این مسائل را که گفتیم که استحاله دارد، اجتماع مثلین است و منتهی به خلف می شود مربوط است به علل و معالیل تکوینیه. لا زال تعجبی که سیدنا الاستاد به این مسئله عنایت دارند ولی اینجا ندیدم که تعرض فرموده باشند. این سبک ایشان است. در اینگونه مسائلی که درباره علت و معلول تکوینی مربوط می شود، اعلام می کند که شکل شرعی با تکوینی فرق دارد. این موثرات و این تداخل اسباب در اسباب تکوینی مشکل ساز است اما در اسباب و مسبّبات شرعی که مجرّد اعتبار است و اعتبارش هم به ید من به الاعتبار است، بنابراین اعتباریات آن اصطکاکاتی را که تکوینیات دارد، اصلا ندارند. و آن جمع بین ضدین یا اجتماع مثلینی که در تکوینیات مطرح می شود، در مسائل و باب شرعیات و اعتبارات اصلاً زمینه ندارد. لذا شیخ انصاری فرمود که «تعدد العلل فی الشرعیه غیر عزیز». بنابراین راه حل و علاج اصلی این است که سبب و مسبب که سنخیت دارند، سنخیت ماهیتی و سنخیت کمیتی در علل و معالیل تکوینیات است. این را سید الاستاد درباره برهان سنخیت گفته بود و اینجا هم جایش است که تداخل اسباب اشکال برانگیز است در علل و معالیل تکوینی اما در علل و معالیل تشریعی مشکلی نخواهد داشت و اعتبار است و اثرش هم اعتباری است. آثار سبب و مسبب هم متناسب خودش است. هر جهلی که یک اعتبار است، یک اثر دارد و آن اثرش هم اثر اعتباری است. مثلا وجوب جعل می شود، خود این جعل اعتبار است و خود آن حکم می شود یک اعتبار. اعتبار محض است و دیگر اثر تکوینی مثل اینکه اثر نور تکویناً روشنایی است، اثر آتش تکویناً حرارت است، این آثار تکوینی در اعتباریات نیست. آثار دارد نمی گوییم که اعتبار بی اعتبار است، اعتبار آثار دارد و آثارش هم اعتباری است. ما می گوییم این چند تا سبب به عنوان تداخل مجتمع می شوند و یک مسبّب برایش اعتبار می شود. اعتبارش اینگونه است که هم می توانند به عنوان مستقل و واحد این اثر و تاثیر را داشته باشند هم می توانند من حیث المجموع این اثر و تاثیر واحد را داشته باشند، اینگونه اعتبار می شود. پس از این هیچ اشکالی درباره تداخل نداریم. اما این مطلب را که گفتیم اصل عدم تداخل است، این اصل قدر متیقنش تکوینیات است و علل و معالیل طبیعی است. و اما در تشریعیات ظاهر این است که اگر یک سبب و یک مسبّب باشد همان سبب است و همان مسبّب. این ظهور دارد در صورتی که سبب واحدی باشد و مسبّب واحدی که عدم تداخل می شود. اما اگر از سوی شرع چند تا سببی آمده بود، در آن صورت در اثر دلیل خاص از اطلاق دست برمی داریم و به آن بیان خاص شرعی توجه می کنیم. تا اینجا بحث ما نسبت به تداخل و عدم تداخل اسباب به نتیجه رسید.
سوال:
جواب: دو تا نکته گفتیم که تداخل اسباب را تصور کنید و ورود بیان شرعی هم در نظر بگیرید. ما هستیم و یک بیان شرعی. اینجا ما به مشکل برمی خوریم. فرمودند: در صورتی که مسبّب قابل تکرار نباشد و قابل تأکد هم نباشد، تعدد اسباب هم وجود واقعی و شرعی داشته باشد می شود تداخل. اما اصل عدم تداخل است مگر در این مورد خاص که معالجه این از شیخ انصاری و محقق خراسانی گفته شد و در آخر به انتخاب رأی فخر المحققین که دیدیم بسیار متین بود و مویداتی هم داشت. و در آخر هم معرّفات را وصل کردیم به اعتباریات که حقیقتاً یا نزدیک هم اند یا هم سنخ هستند یا منتهی می شود معرفات به اعتباریات. آنکه جمع می شود در یک مرکز باید بگوییم اعتباریات است. بنابراین تداخل که در آن مورد واقعیت دارد، اشکالی ندارد.
سوال:
جواب: سبب شرعی که در واقع یک سبب است و یک مسبب دارد ظهور است و عدم تداخل است. اما اگر دیدیم مسبّب واحد مثل وضو اسباب مختلف از سوی شرع دارد که نواقض باشد، خود این تعدد در حقیقت پس از یک تصور هدایت می کند که این تعدد شاهد این است که اینها موثر نیستند، علت و معلولی نیست که یکی سنخیت باشد و استقلال باشد، تعدد که است پس اینها تعابیر مختلفی از موثر واقعی است.
سوال:
جواب: در صورتی که اعتباریات را می دانیم که اعتباری است و او کل آن به ید من له الاعتبار است. آن معتبر می بینیم که برای یک مسبّب یک سبب اعتبار می کند و گاهی می بینیم که چند تا سبب اعتبار می کند به این شکل که می گوید اگر یک سببش محقق شد، اعتبار دارد مسبب و باید مترتب بشود و اگر چند تا با هم محقق شدند، یک مسبب کافی است. این اعتباری می کند و هیچ مانعی در عالم اعتبار ندارد. شبیه این در قانونگذاری ها که چند عمل اجتماعی را می گویید که جمع بشوند، این یک اثر دارد و بیشتر از این نیست. مثلا می گوییم که اگر کسی عالمی را ببیند احترام کند، اگر از او اثر علمی ببیند احترام کند، اگر تلمیذی او را در جامعه ببیند احترام کند و اگر هدایات او را ببیند احترام کند. اسباب متعدد شد و مسبّب واحد. در همین اعتبار حقوقی می گوییم همه این خصوصیات که دیده شد که هر کدام سبب بود، باز هم آن را احترام کند، فقط مسبّب احترام است. بنابراین در اعتباریات اعتبار اسباب متعدد برای سبب واحد هیچ عیبی ندارد که نظائر آن هم زیاد است.
سوال:
جواب: محقق خراسانی دو تا اشکال می کند. اشکال اولش این است که ادعایی که دارید که اسباب شرعی معرفات است و اسباب غیر شرعی موثرات است این کلیت ندارد و اشکال دومش هم این است که فرمودند گاهی اسباب شرعی هم موثرات است و گاهی معرفات و اسباب تکوینی هم گاهی کواشف است مثل روشنایی عالم. این دو اشکال را گفتیم اما اینجا که تایید کردیم رأی فخر المحققین را، اشکالات از بین می رود. برای اینکه ما گفتیم معرّفات در شرعیات دلیل دارد که اینها معرّفات اند. پس از که معرّف بودنش ثابت شد، گفتیم که فرمایش محقق خراسانی هم جواب داده شد که گاهی سبب به عنوان یک سبب اعتبار می شود که ایشان گفت موثر می تواند باشد. و اما علل و اسباب تکوینیه قطعاً موثرات است و جزء واقعیات است و اگر آن را انکار بکنیم قاعده علیت را انکار کردیم. بنابراین ما پس از که معرّفات را ثابت کردیم، اشکالات برطرف می شود.
مقتضای اصل درباره تداخل اسباب و مسبّبات
کلام شیخ انصاری و سید الخویی در مقتضای اصل
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الاستاد می فرمایند: اگر دلیل شرعی بود که تسلیم هستیم. در مورد تداخل تسلیم یعنی اینجا می گوییم تعبد است و وجه و توجیه علمی و تحلیلی لازم ندارد. می گوییم آمده واقع شده و صورت گرفته از سوی شرع تعبد محض است. اما اگر دلیل نبود مثل غسل و وضو و امثال، می فرماید: فرق است بین اسباب و مسبّبات. در مقتضای اصل اسباب و مسبّبات فرق دارد. اما اسباب اگر تداخل وجود داشته باشد یعنی تکثّر و تعدد آن سبب اول را اخذ می کنیم. در سبب دوم و سبب های بعدی شک می کنیم که این سبب سببیت دارد که موجب حدوث تکلیف است یا نیست، شک در سبب منتهی می شود به شک در حدوث تکلیف. جایی که برای جریان برائت هیچ شبهه ای نیست شبهه بدویه و شک در حدوث تکلیف است. شک در حدوث تکلیف در اطراف علم اجمالی بحث دارد که برائت جاری می شود یا نمی شود، چون در برابر علم اجمالی قرار می گیرد. اما در شبهه بدویه آن زمینه اختصاصی برائت است و بلا معارض است، پس نتیجه شد تداخل. و اما در مسبّبات: اگر شک در مسبّبات بکنیم که الان یک مسبّب را براساس یک سبب انجام دادیم ولی واجب ساقط شد یا نشد؟ شک در سقوط واجب می کنیم، طبیعتاً شک در سقوط خود واجب مثل برائت اصلی ترین جای اشتغال است. شک در جزء مکلّف به هم جای اشتغال است ولی یک کمی لغزش دارد و شک در اصل واجب اساسی ترین مجرای قاعده اشتغال است. بنابراین در صورت شک در مسبّب اصل اشتغال است و عدم تداخل. باید مسبّبات را تکرار کنید تا یقین پیدا کنید که برائت ذمه حاصل شده است. مقتضای اصل گفته شد[2] [3]. اما در احکام الزامیه در فقه جایی که تعدد اسباب و وحدت مسبّب است، بیان شرع کامل است و نقصی وجود ندارد. بنابراین بحث ما هرچند اثر علمی داشت، اما اثر علمی فقهی که در فقه از آن مستقیما استفاده کنیم وجود ندارد. بنابراین بحث تداخل اسباب کامل شد. بنابراین در قضیه شرطیه بنابر مشهور مفهوم دارد و بنا بر آراء اکثر محققین متاخر مفهوم دارد و اما سیدنا الاستاد و محقق خراسانی مفهوم ندارد منتها گفتیم از ضمن کلام محقق خراسانی با آن قیود و خصوصیات استفاده شد که قضیه شرطیه مفهوم دارد اگر از اطلاق شرط استفاده بشود. بنابراین محقق خراسانی در کل اساساً می گوید قضیه شرطیه مفهوم ندارد اما در مواردی هم مفهوم دارد، نه در موارد به وسیله قرینه بلکه براساس ظهور. اگر اطلاق شرط در جمله مطرح باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، آنجاست که قضیه شرطیه مفهوم دارد و ما گفتیم قضیه شرطیه جزء مسائلی است مثل اجماع و شهرت بحث می شود ولی در نصوص و روایات تمام فقهاء از قضیه شرطیه مفهوم گیری می کنند. از مفهوم شرط و ما حصل آن فارغ شدیم رسیدیم به مفهوم وصف ان شاء الله جلسه آینده.
