موضوع: بررسی امور مربوط به مفهوم شرط
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که بحث مفهوم شرط را کامل کرد و ما هم به نتیجه رسیدیم که قضیه شرطیه مشهور بلکه اتفاق بر این است که مفهوم دارد.

جایگاه اجماع و اتفاق
در احکام اجماع زمینه دارد و اما در مسائل اصولی اگر توافق آراء بود، اتفاق می گوییم و اجماع اصطلاحش کاربرد ندارد. بلکه اتفاق فقهاء بر این است که قضیه شرطیه مفهوم دارد. و محقق خراسانی هم که اشکالی داشتند، گفتیم در ضمن اشکال اعتراف هم دارد. در نهایت امر هم گفتیم که از نصوص هم استفاده می شود و آیه نبأ هم می تواند موید باشد که اگر به عنوان دلیل بگوییم خالی از اشکال نیست. و به عنوان حسن ختام امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در بحث اصول همان استظهارات عرفیه مدار اعتبار است نه دقائق عقلیه که گفته بودیم اشکالاتی که شیخ انصاری دارند عمدتاً دقائق عقلیه است. پس از که محقق خراسانی این مطلب را کامل فرمودند، می فرمایند: «بقی امور»، امر اول: منظور از انتفاء حکم در قضیه شرطیه انتفاء سنخ حکم است نه انتفاء شخص حکم

منظور از سنخ حکم چیست؟
و منظور از سنخ حکم نوع حکم است که حکم کلی است و منظور از شخص حکم، حکم فردی و حکم مربوط به یک فرد است که حکم خاصی متعلق به فرد خاص. و اگر چنانچه انتفاء شخص حکم مورد نظر باشد، به هیچ تردید پس از انتفاء شرط شخص حکم عقلاً منتفی است. چون حکم شخصی ارتباط خاص با آن موضوع خاص برقرار می کند. حتی در لقب اکرم زیداً که یک شخصی است، این هم مفهوم دارد. چون این اکرام خاصّ متعلق به این فرد خاص است. «اکرم زیدا» متعلق به خود این می شود و این «اکرم» متعلق به «اکرم عمراً» نمی شود. عقلاً منتفی است. خاص مخصوص به خود آن شخص است و به غیر شخص سرایت نمی کند. و این انتفاء حکم شخصی عقلی است، چون معنای تشخص شخصیت این است که شخص است و لا غیر و اگر بگوییم شخص است و غیره خلف می شود. این منظور نظر نیست و اگر این منظور نظر باشد لقب هم مفهوم دارد در حالی که بالاتفاق شیخ انصاری می گوید «اتفق اصحابنا علی عدم المفهوم للقب». بعد از که فرمود انتفاء حکم در قضیه شرطیه مثل «ان جائک زید فاکرمه» در صورت مجی حکم شخصی قطعاً منتفی است. برای آن حکم خاصی که مربوط بود به زید و مجی زید، در صورت عدم مجی زید عقلاً منتفی است. برای اینکه محال است و به تعبیر سیدنا که معلّق بدون معلّق علیه باشد، معلَّق حکم است و معلّق علیه همان مجی خاص آن زید است. بلکه منظور از انتفاء حکم کلی وجوب اکرام که اگر زید نیامد، به طور کل دیگر اکرامش واجب نیست. موجود باشد ولی نیامده، به عهده تو نیست که بروی اکرام بکنی. یا زید مثلا احسان کرد یا زید را دیدی، وجوب اکرام که کلی است، حکم کلی وجود دارد که تمام این موارد را می گیرد در حالی که حکم شخصی فقط مخصوص همان مجی خاص بود، در صورت عدم مجی خاص آن حکم خاص وجود نداشت.

سوال:
جواب: شخص حکم و نوع حکم، یک فرد از حکم یا نوع و کلی حکم. حکم کلی وجوب اکرام است عند المجی و عند عدم المجی و عند الاحسان و عند القعود و عند القیام که نوع است، و سنخ است. حکم شخصی آن حکمی که ارتباطش را مجی برقرار کردند شخصاً، حکم خاص متعلق به مجی این حکم خاص متعلق به مجی است. که شیخ انصاری می فرماید: معنای تشخّص عدم سرایت الی غیره است.

شیخ می فرماید: ثبوت مفهوم شرطیه فرقی نمی کند در قضایای عادیه باشد یا وقف و امثال آن
باید توجه کرد که خواستگاه این امر کلام شیخ انصاری است که می فرماید: پس از آنکه ثابت کردیم قضیه شرطیه مفهوم دارد، فرق نمی کند که در قضایای عادیه باشد و یا در وصایا و وقوف و اقاریر باشد[1].

کلام شهید در وقف و اقرار
بر خلاف آنچه که شهید ثانی فرموده است که قضیه شرطیه و بحث مفهوم شرط در وقف و وصیت و اقرار جاری نمی شود بلکه در غیر این موارد مورد نزاع است. برای اینکه در وقف و امثال آن مفهوم قطعی است و مورد نزاع نیست، ما آن مفهوم شرط را بحث می کنیم که جایی برای نزاع وجود داشته باشد و اینجا نزاعی نیست. مثلا اگر کسی بگوید «وقفت مالی لاولادی الفقراء» که مفهوم وصف است یا بگوید «وقفت مالی لاولادی ان صاروا فقراء»، می فرماید در این صورت شکی نیست که وقف اختصاص پیدا می کند به آن وصف که فقراء باشد و وقف اختصاص پیدا می کند به آن معلّق علیه ای که فقراء باشند و به اولادی که فقراء نباشد اصلاً وقف تعلق نمی گیرد و منتفی است. در نتیجه قضیه شرطیه قطعاً دارای مفهوم است در وقف و امثال آن. بنابراین قضیه شرطیه را که در این گونه مسائل باید مطرح نکنیم و در خارج این حدود بحث کنیم، مثل معاملات و تعهدات[2]. شیخ انصاری می فرماید: اینجا خلط شده است بین انتفاء حکم شخصی و حکم کلی. از همین جا امر اول مورد بحث قرار گرفت که فرق است بین انتفاء حکم شخصی و حکم کلی و سنخ حکم. می فرماید: در مسئله وقف متعلق وقف شخصی است، فقط همان اشخاصی که فقراء است. و به طور طبیعی عقلاً اختصاص پیدا می کند به فقراء و به غیر فقراء تعلق نمی گیرد، برای اینکه متعلق شخص حکم است و وقف قابل برای دو تا تملیک نیست، یک تملیک برای فقراء شده است، امکان تملیک برای غیر فقراء وجود ندارد. بنابراین شخص حکم منتفی شده است یعنی آن وقفی که ارتباط خاص دارد با اولاد فقیر، آن منتفی است از غیر اولاد فقیر و انتفاء آن هم عقلی است، چون وقف ارتباط خاص و شخصی داشت با اولاد فقیر و معنای تشخّص عدم سرایت لغیره است. حکم شخصی است نه منتفی به انتفاء موضوع، ارتباط حکم با موضوع مشخص و جزئی است. فرق است بین انتفاء موضوع و انتفاء حکم شخصی. در انتفاء موضوع خود موضوع پس از عدم تحقق شرط منتفی می شود که شرط خود موضوع است. و اما در انتفاء حکم شخصی حکم که ارتباط خاص دارد با موضوع، این حکم خاص فقط خاص است به معنای کلمه و غیر خاص دیگر نیست. این حکم خاص فقط یک مورد است و در جای دیگر نیست. این طبیعتاً در صورت عدم تحقق موضوع یا شرط دیگر این حکم خاص وجود ندارد.

سوال:
جواب: در حکم شخصی که در قضیه شرطیه آمده باشد مثل ان جائک زید فاکرمه هم انتفاء حکم شخصی وجود دارد و هم انتفاء حکم کلی. انتفاء حکم شخصی این است که آن اکرامی که به خود زید عند المجی، آن اکرامی که در دقیقه اول بود، آن حکمی که در آن دقیقه اول بود، در دقیقه دوم بود که اگر باشد محال است و عقلاً منتفی است و نیاز به مفهوم ندارد. در ان جائک زید فاکرمه آن وجوب اکرام شخصی که وجدانا و عقلاً منتفی شد عند عدم مجی، حال سنخ حکم هم منتفی است یعنی وجوب اکرام اگر نیامد زید مثلا احسان کرد باز هم وجوب است یا نیست، اگر دلالت کرد به نفی سنخ حکم اصلا دیگر اکرام واجب نیست. پس در «ان جائک زید فاکرمه» این عند المجی وجوب اکرام است و عند عدم مجی انتفاء دو مرحله دارد: 1. انتفاء حکم شخصی که قطعی است، اکرامی که مربوط به مجی بود، الان که مجی نیست، آن اکرام قطعا منتفی است. 2. وجوب کلی اکرام که اصلا وجوب به عنوان حکم کلی کاملا منتفی است، علیت منحصره است، وجوب فقط حصر دارد در مجی، دیگر وجوب اطلاقاً منتفی است یا نیست.

سوال:
جواب: قضیه شرطیه قیدش مجی است، معلّق اکرام است، معلّق علیه مجی است. عند انتفاء شرط و مجی به عنوان یک واقعیت انتفاء حکم یا جزئی است یا کلی، هر دو مرحله را دارد. انتفاء جزئی که همان انتفاء شخص حکم وجدانی است. یعنی همین اکرامی که به همین مجی مربوط بود، الان که همین مجی نیست، همان حکم دیگر نیست، این وجدانی و عقلی است و دلالت لفظی نمی خواهد. بحث این است که در صورت عدم مجی که انتفاء بود، این انتفاء شخص حکم که مسلم است، آیا انتفاء نوع حکم هست تا مفهوم درست بشود یا انتفاء نوع حکم نیست تا اینکه مفهوم درست نشود. اگر علیت منحصره بود، وجوب فقط متعلّق به مجی و لیس الا، حکم به طور کلی و سنخ حکم منتفی است. هر کار دیگری که زید بکند، هر علتی که باشد، احسان بکند یا تدریس کند هر علت دیگری که انجام بدهد، وجوب دیگر نیست، هرچند زمینه دارد. قضیه وقف را شیخ انصاری فرمود که شهید قدس الله نفسه الزکیه که می فرماید قضیه شرطیه در وقوف جاری نیست، برای اینکه مفهوم قطعی است، اما شیخ انصاری فرمود: دلالت قضیه شرطیه در وقوف بر انحصار و اختصاص براساس مفهوم نیست بلکه براساس انتفاء شخص حکم است. چون در وقف متعلّق شخص حکم است نه حکم کلی. شخص حکم یعنی آن وقفی که مخصوصا و به طور خاصّ ارتباط دارد با اولاد فقراء و طبیعتاً شامل اولاد غیر فقراء نمی شود. اینجا این انحصار که شهید فرموده بود، از مفهوم استفاده می شود، از طریق مفهوم نیست بلکه از طریق انتفاء حکم شخصی یا انتفاء شخص حکم است و انتفاء شخص حکم یک امر مسلمی است.


اشکال و جواب شیخ انصاری
بعد یک اشکال دیگری را مطرح می کند که محقق خراسانی هم به آن اشکال تعرض کرده اند، اشکال این است که درباره قضیه شرطیه می بینیم «ان جائک زید فأکرمه» شرط که مجی است، شرط برای مورد خاصی است که در صورت انتفاء آن شرط آن حکم خاص منتفی می شود، آن زیدی که نیامده در صورت عدم مجی انتفاء شخص حکم است نه انتفاء سنخ حکم. از قضیه شرطیه انتفاء سنخ حکم را از کجا استفاده می کنید؟ به عبارت دیگر در مقام ثبوت و تصور گفتیم که آنچه در قضیه شرطیه مورد بحث است انتفاء سنخ حکم است نه انتفاء شخص حکم و اما در مقام اثبات چه دلیلی دارید تا دلالت کند بر انتفاء سنخ حکم، این قضیه شرطیه ای که می گویید شرط خاص برای موضوع خاص است، دالّ بر انتفاء حکم کلی چیست؟ مقام اثبات دلیل می خواهد. در جواب از این اشکال شیخ انصاری می فرماید: به طور طبیعی قضیه شرطیه یا در شکل اخباریه است یا انشائیه. اگر شکل اخباریه بود که طبیعتاً در آن صورت مدلول لفظ می شود حکم کلی، مثل اینکه بگوییم «ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود»، انشاء شده است یک حکم کلی به عنوان وجود نهار و این معلق شده است به طلوع شمس، جمله اخباریه است و متعلق به مورد خاص نیست و متضمن حکم کلی است. بنابراین اگر قضیه شرطیه در شکل اخباریه بود، متضمن حکم کلی است. مثلا بگوییم« اذا تعلّم علوم الاسلامیه فاهدی له مکتبه»، قضیه بشود قضیه شرطیه اخباریه که این جزئی نیست. چون قضیه شکل حقیقیه می گیرد و حکم کلی است و مربوط به شرط می شود. اما اگر قضیه شرطیه انشائیه شد، هرچند ظاهر جمله انشائیه مفید حکم جزئی است که بگوید «ان جائک زید فاکرمه»، اما راه حل دارد. سنخ حکم و نوع حکم استفاده می شود از علت منحصره. بنابراین علت که منحصره شد و اکرام را منحصر کرد به مجی، طبیعتاً آن طرفش می شود عدم وجوب اطلاقاً و به نحو شامل و کامل که نتیجه علت منحصره می شود حکم کلی و انتفاء سنخ حکم. این اشکال بود و جوابی که شیخ انصاری داده بود. اما جوابی که محقق خراسانی داده است، بر اساس مبنای ایشان این است که می گفتید در انشاء حکم جزئی است چون مفاد هیئت است و معنای حرفی است و در جمله اخباریه مفاد ماده است معنای اسمی است و کلی است. ما ثابت کردیم که اسم و حرف فرق ندارند، موضوع له برای هر دو عامّ است و مستعمل فیه هم همانطور و آلیت و استقلالیت از خصوصیات استعمال است، خارج از محدوده موضوع است. بنابراین از اساس آن اشکالی که کردید که شرط خاصّ است یعنی مفاد انشاء که هیئت است، مفاد هیئت جزئی است، معنای حرفی است، ما گفتیم که اصلاً فرق بین معنای اسمی و حرفی وجود ندارد. بنابراین در هر دو صورت قضیه شرطیه، انشائیه باشد یا اخباریه و مفاد ماده که معنای اسمی است یا مفاد هیئت که معنای حرفی است، در هر دو صورت موضوع له عام است و مفادشان می شود حکم کلی و سنخ حکم که در متن تقریرات هم یک جوابی داده شده است به عنوان یذبّ عنه که آن جواب برمی گردد به همین جوابی که محقق خراسانی داد. تا به اینجا متن کامل شد، اما محقق نائینی و امام خمینی و سیدنا الاستاد در این رابطه چه توجیه و راه حلی دارند، برای جلسه آینده.

---