درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ادله مثبتین
اجماع و اقتضای نهی فساد را و اخبار
آنها که می فرمایند نهی در عبادت و معامله دلالت بر فساد عبادت و معامله دارد، در جهت اثبات مدعایشان ادله ای ارائه می شود که عبارتند از: 1. اجماع، 2. اقتضای نهی فساد را، 3. اخباری که دال بر اقتضای نهی بر فساد است. اما اجماع صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه این ادله را ذکر می کند و اجماع به این صورت شرح داده می شود که فقهاء درباره عبادتی که مورد نهی باشد، قطعاً اجتناب می کنند و حکم به اجتماع صادر می کنند یعنی عبادتی که نهی به آن تعلق گرفته است، دیگر عبادت نیست. و معامله ای که متعلق نهی باشد، به آن معامله ترتیب اثر داده می شود. پس بنابراین دلیل اول بر دلالت نهی بر فساد عبادت و معامله اجماع است[1]. اجماع را هم تتبع کنید، می توانید به دست بیاورید که عبادتی که نهی دارد یا معامله ای که نهی دارد، از دید فقهاء عنوان صحت ندارد و باید از آن عبادتی که نهی دارد اجتناب بشود و به آن معامله ای که نهی دارد مثل بیع غرری ترتیب اثر و لزوم داده نمی شود. پس دلیل اول قائلین به دلالت نهی بر فساد اجماع است. دلیل دوم اقتضای نهی فساد را، به این نکته اشاره شد که شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه فرمود که امر کشف می کند از مصلحت براساس قواعد عدلیه. براساس قواعد عدلیه امر کشف می کند از مصلحت و نهی کشف می کند از فساد. بنابراین خود وجود نهی کافی است، نهی اقتضای فساد را دارد، این اقتضای ذاتی نهی است و نیازی به بحث و تحقیق ندارد. اگر بحث و تحقیق به عمل بیاید، تجزیه و تحلیل بشود، بحث عوض می شود و از عنوان بحث اصولی بیرون می رود و بحث می شود عقلی. تفکیک بین صحت و فساد با دقت عقلی قابل اعلام است اما ما باشیم و ظواهر اقتضای ذاتی نهی فساد است. این یک امر واضحی است و پشتوانه اش هم قواعد عقلیه است که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است. متعلق نهی مفسده دارد و مفسده در عمل مساوی با بطلان و عدم صحت عبادت و معامله است[2]. دلیل سوم بر اثبات دلالت نهی بر فساد اخباری است که در ابواب نکاح باب المملوک یتزوج بغیر اذن مولاه آمده است. این را محقق خراسانی هم آورده است اما بحثی است که اصل آن در فصول و مطارح الانظار و قوانین الاصول است. روایت سندش صحیحه است، علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه عن زراره از امام باقر علیه السلام «قال سالته عن مملوک تزوّج بغیر اذن سیده»، مملوکی است که ازدواج کرده است بدون اجازه مولای خودش «فقال ذاک الی سیده»، این امر واگذار می شود به سید آن مملوک، «ان شاء اجازه و ان شاء فرّق بینهما». اگر خواست اجازه می دهد و تنفیذ می شود و اگر خواست اجازه نمی دهد، جدایی بین زوجین به وجود می آید. حدیث وسط آن یک سوال هایی دارد که از لحاظ فنی اضطراب است که ما به آن اضطراب کار نداریم، به ذیل حدیث تمسک می کنیم. در استفاده از روایت اگر تبعیض در متن روایت اشکال ندارد، صدر مجمل بود، صدر اضطراب داشت و اگر ذیل واضح بود عیب ندارد. این اضطراب هم براساس عقائد ما نیست، چون یک تعبیری دارد که اگر خطاب به امام باشد، مناسب نیست از طرف راوی و آن خطاب اگر به راوی دیگر باشد که ابن اذینه اگر به زراره گفته باشد اشکال ندارد ولی ظاهرش این است که به امام گفته شده، ما نمی توانیم این را بکار ببریم و شاید ابن اذینه به زراره گفته باشد اصلحک الله، که به امام معصوم نمی شود گفت. شاید گفته شده باشد که ابن اذینه به زراره گفته است. «قلت اصلحک الله ان الحکم بن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد و لا تحلّ اجازه السید له»، خدا هدایت کند و اصلاحت کند، عوام ابناء عامه گفته اند که نکاح فاسد است، اجازه مولی نمی تواند درست کند. این متن را ما اینجا نمی توانیم قبول کنیم، شاید از ابن اذینه به زراره باشد. بعد در ذیل روایت آمده است «فقال ابوجعفر انه لم یعص الله انما عصی سیده فاذا اجازه فهو له جائز[3]»، فرمود آن مملوک مخالفت امر خدا و عصیان خدا انجام نداده و فقط عصیان نسبت به مولای خودش داشته، اگر مولا اجازه بدهد و بگذرد عقد جایز است.
اشکال و جواب محقق قمی
استدلال این است که به مفهوم این جمله استناد می شود که اگر عصیان خدا بود و نهی شرعی داشت، نکاح باطل بود. پس نهی دلالت بر فساد می کند. اینجا که جایز است، اعلام می کند که «لم یعص الله» یعنی خدا نهی نکرده، این هم مخالفت نهی نکرده تا عصیان بشود. اگر نهی بود، عصیان خدا بود، نکاح باطل بود و در نتیجه نهی دلالت می کند بر فساد و بطلان. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه از این استدلال به اخبار جواب داده و آن جواب را فصول و شیخ انصاری و محقق خراسانی تا سیدنا الاستاد آورده اند، خلاصه جواب این است که می فرماید: در این روایت نهی شرعی تکلیفی وجود دارد، برای اینکه مخالفت مولی که نهی دارد، در حقیقت همان نهی شرعی است، مخالفت مولی شرعاً جایز نیست، پس نهی تکلیفی است قطعاً، مخالفت مولی جدا از مخالفت شرع نیست، مخالفت مولی مخالفت شرع است. نهی تکلیفی است، پس اینکه در استدلال بود که اگر نهی شرعی باشد موجب فساد می شود، می گوییم نهی شرعا قطعا است چون مخالفت سید و مولی در حقیقت مخالفت شرع است، پس اینجا منظور از «لم یعص» مخالفت حکم وضعی انجام نداده، حکم شرعی وضعی را مخالفت نکرده نه حکم تکلیفی شرعی را. حکم تکلیفی شرعی مخالفت شده و گناه کرده ولی باطل نیست. مخالفت نهی تکلیفی شرعی شده است و اما اینجا که می گوید «لم یعص» فان اجازه مخالفت نهی شرعی وضعی نشده است که اگر اینجا نهی وضعی بود، مثل نکاح در عده دیگر اصلاً امکان صحت وجود نداشت. آنجاست که «لم یعص» یعنی مخالفت حکم شرعی وضعی را انجام نداده تا بگوییم که نکاح فاسد باشد. اما مخالفت حکم تکلیفی شده است و او مستلزم فساد نیست و مخالفت حکم تکلیفی اینجا وجدانی است. اگر مخالفت حکم شرعی وضعی می شد راهی برای صحت به توسط اجازه وجود نداشت، مثلا عقد در عده که آنجا شرعاً آن زوجیت را شرعاً فاسد و باطل و ممنوع اعلام کرده و اگر کسی در عده عقد بکند، اجازه هم بیاید، طلاق هم بعد آن بیاید و از عده هم بگذرد راه ندارد. و اینجا که گفته لم یعص اشاره دارد که أجازه یعنی عصیان حکم شرعی وضعی انجام نگرفته، اگر عصیان حکم شرعی وضعی بود راه باطل بود و اجازه کارایی نداشت[4].
سوال:
جواب: اشکال این است که مورد خصوصیت دارد، خصوصیتش این است که مملوک است، هر چیزی به مولی و مملوک مقایسه نمی شود و خصوصیت دارد. جواب آن این است که خصوصیت موضوعی که همه جا است، یعنی هر موضوعی با موضوع دیگر فرق دارد، خصوصیت باید در حکم باشد. حکم اختصاص داشته باشد، اینجا درباره اصل وجود حکم و عدم حکم غیر از اینکه بگوییم شرائط تحقق حکم فراهم نبوده، دیگر چیزی خاصی مشهود نیست تا خصوصیت اعلام بکنیم. و ثانیا احتمال خصوصیت باید احتمال عقلائی و برجسته باشد، احتمال ضعیف می رود به شک در خصوصیت و شک در خصوصیت مساوی با عدم خصوصیت است. بنابراین به اخبار استدلال شد و به نتیجه نرسید.
اما اقتضاء و اجماع
اما اقتضاء اگر جواب داشت، بعد اجماع باید جواب داده شود. درباره اقتضاء و اجماع شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اجماعی که ادعاء شده است، حمل می شود به ما ذکرنا یعنی شیخ انصاری چهار مورد تصویر کرد، دو صورت آخر آن را گفت که دلالت بر فساد دارد، می گوید اجماع که است می گویند بیع ربوی قطعاً درست نیست، اما مورد اجماع محدود است، اجماع محمل است، در ما بقی اجماع محقق نیست. اگر اجماع را در آن مورد تطبیق کردیم اختلاف در عمل وجود ندارد. ما هم می گوییم که قسم سوم و چهارم قطعا از مواردی است که نهی دلالت بر فساد می کند و مورد اجماع هم باشد[5]. این جوابی را که شیخ انصاری داده، این جواب به دلیل دوم هم سرایت می کند.
سوال: اجماع در مسائل علمی نیست مثلا دو دو تا چهار تا اجماع نمی شود کرد.
جواب: بین مورد علم و مورد ضرورت تفکیک است، ادعایتان مورد علم است و دو دو تا چهار تا ضرورت است. ضرورت نیاز به استدلال ندارد اما مسائل علمی که استدلال می خواهد یک نصوص است و اجماع هم است، صاحب جواهر می فرماید «الاجماع بقسمیه و النصوص مستفیضه»، نصوص مستفیضه استدلال علمی است و اجماع هم است. اجماع از ادله معتبر است و در کنار ادله دیگر بیاید اشکال ندارد. اما اجماع در جایی که ضرورت باشد راه ندارد و استدلال در جایی که ضرورت باشد جا ندارد ولی اینجا جزء ضرورات نیست. گفتیم همین اشکال شیخ طائفه سرایت می کند به دلیل دوم که عین همین جواب است که ما می بینیم اقتضاء دارد اما در صورتی که متعلق نهی قسم سوم و چهارم باشد. اما اگر قسم اول بود، نهی فقط تعلق گرفته است به سبب، اقتضایی وجود ندارد یا حداقل شک در اقتضاء می کنیم، شک در اقتضاء به طور قطع مساوی با عدم اقتضاء است. چون که اقتضاء خودش ضعف ذاتی دارد، فقط احرازش و وجود محرزش موثر اثر است، و شک در اقتضاء مساوی با عدم اقتضاء است قطعاً. ادله ای که گفته شده بود در جهت اثبات دلالت نهی بر فساد گفته شد و شرح داده شد.
سوال: اخبار دیگری هم است
جواب: اخبار دیگر هم است ولی ما به این یک خبر اکتفاء کردیم که اولا محقق خراسانی این را آورده و ثانیا این خبر سندش صحیح است و ثالثا دلالتش از بقیه واضح تر، اینکه دلالتش کامل نشد اخبار دیگر با همین خبر هم سنخ و همخوان است و جواب این که داده شد، جواب آنها هم داده شده است.
جمع بندی
در مجموع اقوال و ادله می بینیم که از جمع اقسام متعلق نهی که قسم اول آن عبارت بود از تعلق نهی بر خود سبب، این قسم به اتفاق صاحب نظران از شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد دلالت بر فساد ندارد. قسم چهارم هم همینطور که نهی از سبب خاص که شیخ انصاری به این مضمون فرمودند که این گونه نهی به حکم استثناء است، استثناء صریح شرع از صحت معامله، «احلّ الله البیع و حرّم الربا[6]»، این تصریح به فساد است و بحثی وجود ندارد. اما قسم سوم نهی از آثار مثلا حرمت اکل ثمن خمر، شیخ انصاری فرمودند مستلزم فساد است، محقق خراسانی فرمود که قابل تفکیک نیست حرمت اثر از فساد اصل معامله و حرمت اثر با صحت اصل معامله قابل جمع نیست. و محقق نائینی هم فرمودند مقومات معامله محقق نیست. و سیدنا الاستاد هم می فرماید: این قسم ارشاد به فساد است. این هم از مواردی شد که دلالت نهی بر فساد قطعی است. آنچه که باقی می ماند قسم دوم است که تعلق نهی بر مسبب یعنی بیع مصحف به کافر، در این رابطه از شرح و بیان محقق نائینی استفاده می کنیم که فرمودند مقومات صحت معامله سه چیز است دومی اینجا متوفر نیست که جواز تصرّف مالکی، مالک محجور است و حق ندارد قرآن را در اختیار کافر قرار بدهد، ممنوع التصرف است، این تصرف را نمی تواند انجام بدهد، معامله صحیح نیست. و در مجموع در این رابطه می توانیم نکته دیگری را هم اضافه کنیم و آن این است که نهی ای که تعلق گرفته است به مسبب یعنی نهی از ملکیت است و نهی از تملیک و تملک است این نهی به طور طبیعی مبغوضیت می آورد. مبغوضیت با صحت قابل جمع نیست. چون صحت هم بالاخره امضای شرع دارد، شرع از یک سو مبغوض بداند و از سوی دیگر صحت را تایید کند، منتهی به تناقض و تضاد می شود. مضافا بر این بر مبنای شیخ انصاری که فرمودند حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است، بر مبنای شیخ انصاری اینجا فساد منتزع می شود از حرمت و مسبّب نهی دارد و حرمت دارد، تکلیفی است، از این حکم تکلیفی حکم وضعی فساد انتزاع می شود. پس فساد دلیل دیگری هم نداشتیم، از حرمت تکلیفی انتزاع می شود.
نکته تکمیلی
نکته تکمیلی: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مبسوط بحث می کند با آن مبانی خودش که آن را مطرح نکردیم که خیلی مفصل می شد و نکات توضیحی زیادی داشت، آنچه از مجموع فرمایش ایشان به دست می آید مطابق با رأی محقق خراسانی که اگر نواهی ارشادیه باشد طبیعتاً ارشاد به فساد می شود. ایشان می فرماید: اکثر نواهی ارشادیه است. مثل نهی از اکل ثمن خمر و نهی از بیع وقف و نهی از بیع ما لا یملک اینها ارشادیه هستند. اگر مولوی بشود جداً قلیل است که دلالت بر فساد هم نمی کند مثل نهی از معامله در وقت نماز جمعه[7]. مسئله نهی در عبادت به طور کامل به پایان رسید، جلسه بعدی بحث مفاهیم که بسیار مهم و موثر است.
اجماع و اقتضای نهی فساد را و اخبار
آنها که می فرمایند نهی در عبادت و معامله دلالت بر فساد عبادت و معامله دارد، در جهت اثبات مدعایشان ادله ای ارائه می شود که عبارتند از: 1. اجماع، 2. اقتضای نهی فساد را، 3. اخباری که دال بر اقتضای نهی بر فساد است. اما اجماع صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه این ادله را ذکر می کند و اجماع به این صورت شرح داده می شود که فقهاء درباره عبادتی که مورد نهی باشد، قطعاً اجتناب می کنند و حکم به اجتماع صادر می کنند یعنی عبادتی که نهی به آن تعلق گرفته است، دیگر عبادت نیست. و معامله ای که متعلق نهی باشد، به آن معامله ترتیب اثر داده می شود. پس بنابراین دلیل اول بر دلالت نهی بر فساد عبادت و معامله اجماع است[1]. اجماع را هم تتبع کنید، می توانید به دست بیاورید که عبادتی که نهی دارد یا معامله ای که نهی دارد، از دید فقهاء عنوان صحت ندارد و باید از آن عبادتی که نهی دارد اجتناب بشود و به آن معامله ای که نهی دارد مثل بیع غرری ترتیب اثر و لزوم داده نمی شود. پس دلیل اول قائلین به دلالت نهی بر فساد اجماع است. دلیل دوم اقتضای نهی فساد را، به این نکته اشاره شد که شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه فرمود که امر کشف می کند از مصلحت براساس قواعد عدلیه. براساس قواعد عدلیه امر کشف می کند از مصلحت و نهی کشف می کند از فساد. بنابراین خود وجود نهی کافی است، نهی اقتضای فساد را دارد، این اقتضای ذاتی نهی است و نیازی به بحث و تحقیق ندارد. اگر بحث و تحقیق به عمل بیاید، تجزیه و تحلیل بشود، بحث عوض می شود و از عنوان بحث اصولی بیرون می رود و بحث می شود عقلی. تفکیک بین صحت و فساد با دقت عقلی قابل اعلام است اما ما باشیم و ظواهر اقتضای ذاتی نهی فساد است. این یک امر واضحی است و پشتوانه اش هم قواعد عقلیه است که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است. متعلق نهی مفسده دارد و مفسده در عمل مساوی با بطلان و عدم صحت عبادت و معامله است[2]. دلیل سوم بر اثبات دلالت نهی بر فساد اخباری است که در ابواب نکاح باب المملوک یتزوج بغیر اذن مولاه آمده است. این را محقق خراسانی هم آورده است اما بحثی است که اصل آن در فصول و مطارح الانظار و قوانین الاصول است. روایت سندش صحیحه است، علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه عن زراره از امام باقر علیه السلام «قال سالته عن مملوک تزوّج بغیر اذن سیده»، مملوکی است که ازدواج کرده است بدون اجازه مولای خودش «فقال ذاک الی سیده»، این امر واگذار می شود به سید آن مملوک، «ان شاء اجازه و ان شاء فرّق بینهما». اگر خواست اجازه می دهد و تنفیذ می شود و اگر خواست اجازه نمی دهد، جدایی بین زوجین به وجود می آید. حدیث وسط آن یک سوال هایی دارد که از لحاظ فنی اضطراب است که ما به آن اضطراب کار نداریم، به ذیل حدیث تمسک می کنیم. در استفاده از روایت اگر تبعیض در متن روایت اشکال ندارد، صدر مجمل بود، صدر اضطراب داشت و اگر ذیل واضح بود عیب ندارد. این اضطراب هم براساس عقائد ما نیست، چون یک تعبیری دارد که اگر خطاب به امام باشد، مناسب نیست از طرف راوی و آن خطاب اگر به راوی دیگر باشد که ابن اذینه اگر به زراره گفته باشد اشکال ندارد ولی ظاهرش این است که به امام گفته شده، ما نمی توانیم این را بکار ببریم و شاید ابن اذینه به زراره گفته باشد اصلحک الله، که به امام معصوم نمی شود گفت. شاید گفته شده باشد که ابن اذینه به زراره گفته است. «قلت اصلحک الله ان الحکم بن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد و لا تحلّ اجازه السید له»، خدا هدایت کند و اصلاحت کند، عوام ابناء عامه گفته اند که نکاح فاسد است، اجازه مولی نمی تواند درست کند. این متن را ما اینجا نمی توانیم قبول کنیم، شاید از ابن اذینه به زراره باشد. بعد در ذیل روایت آمده است «فقال ابوجعفر انه لم یعص الله انما عصی سیده فاذا اجازه فهو له جائز[3]»، فرمود آن مملوک مخالفت امر خدا و عصیان خدا انجام نداده و فقط عصیان نسبت به مولای خودش داشته، اگر مولا اجازه بدهد و بگذرد عقد جایز است.
اشکال و جواب محقق قمی
استدلال این است که به مفهوم این جمله استناد می شود که اگر عصیان خدا بود و نهی شرعی داشت، نکاح باطل بود. پس نهی دلالت بر فساد می کند. اینجا که جایز است، اعلام می کند که «لم یعص الله» یعنی خدا نهی نکرده، این هم مخالفت نهی نکرده تا عصیان بشود. اگر نهی بود، عصیان خدا بود، نکاح باطل بود و در نتیجه نهی دلالت می کند بر فساد و بطلان. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه از این استدلال به اخبار جواب داده و آن جواب را فصول و شیخ انصاری و محقق خراسانی تا سیدنا الاستاد آورده اند، خلاصه جواب این است که می فرماید: در این روایت نهی شرعی تکلیفی وجود دارد، برای اینکه مخالفت مولی که نهی دارد، در حقیقت همان نهی شرعی است، مخالفت مولی شرعاً جایز نیست، پس نهی تکلیفی است قطعاً، مخالفت مولی جدا از مخالفت شرع نیست، مخالفت مولی مخالفت شرع است. نهی تکلیفی است، پس اینکه در استدلال بود که اگر نهی شرعی باشد موجب فساد می شود، می گوییم نهی شرعا قطعا است چون مخالفت سید و مولی در حقیقت مخالفت شرع است، پس اینجا منظور از «لم یعص» مخالفت حکم وضعی انجام نداده، حکم شرعی وضعی را مخالفت نکرده نه حکم تکلیفی شرعی را. حکم تکلیفی شرعی مخالفت شده و گناه کرده ولی باطل نیست. مخالفت نهی تکلیفی شرعی شده است و اما اینجا که می گوید «لم یعص» فان اجازه مخالفت نهی شرعی وضعی نشده است که اگر اینجا نهی وضعی بود، مثل نکاح در عده دیگر اصلاً امکان صحت وجود نداشت. آنجاست که «لم یعص» یعنی مخالفت حکم شرعی وضعی را انجام نداده تا بگوییم که نکاح فاسد باشد. اما مخالفت حکم تکلیفی شده است و او مستلزم فساد نیست و مخالفت حکم تکلیفی اینجا وجدانی است. اگر مخالفت حکم شرعی وضعی می شد راهی برای صحت به توسط اجازه وجود نداشت، مثلا عقد در عده که آنجا شرعاً آن زوجیت را شرعاً فاسد و باطل و ممنوع اعلام کرده و اگر کسی در عده عقد بکند، اجازه هم بیاید، طلاق هم بعد آن بیاید و از عده هم بگذرد راه ندارد. و اینجا که گفته لم یعص اشاره دارد که أجازه یعنی عصیان حکم شرعی وضعی انجام نگرفته، اگر عصیان حکم شرعی وضعی بود راه باطل بود و اجازه کارایی نداشت[4].
سوال:
جواب: اشکال این است که مورد خصوصیت دارد، خصوصیتش این است که مملوک است، هر چیزی به مولی و مملوک مقایسه نمی شود و خصوصیت دارد. جواب آن این است که خصوصیت موضوعی که همه جا است، یعنی هر موضوعی با موضوع دیگر فرق دارد، خصوصیت باید در حکم باشد. حکم اختصاص داشته باشد، اینجا درباره اصل وجود حکم و عدم حکم غیر از اینکه بگوییم شرائط تحقق حکم فراهم نبوده، دیگر چیزی خاصی مشهود نیست تا خصوصیت اعلام بکنیم. و ثانیا احتمال خصوصیت باید احتمال عقلائی و برجسته باشد، احتمال ضعیف می رود به شک در خصوصیت و شک در خصوصیت مساوی با عدم خصوصیت است. بنابراین به اخبار استدلال شد و به نتیجه نرسید.
اما اقتضاء و اجماع
اما اقتضاء اگر جواب داشت، بعد اجماع باید جواب داده شود. درباره اقتضاء و اجماع شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اجماعی که ادعاء شده است، حمل می شود به ما ذکرنا یعنی شیخ انصاری چهار مورد تصویر کرد، دو صورت آخر آن را گفت که دلالت بر فساد دارد، می گوید اجماع که است می گویند بیع ربوی قطعاً درست نیست، اما مورد اجماع محدود است، اجماع محمل است، در ما بقی اجماع محقق نیست. اگر اجماع را در آن مورد تطبیق کردیم اختلاف در عمل وجود ندارد. ما هم می گوییم که قسم سوم و چهارم قطعا از مواردی است که نهی دلالت بر فساد می کند و مورد اجماع هم باشد[5]. این جوابی را که شیخ انصاری داده، این جواب به دلیل دوم هم سرایت می کند.
سوال: اجماع در مسائل علمی نیست مثلا دو دو تا چهار تا اجماع نمی شود کرد.
جواب: بین مورد علم و مورد ضرورت تفکیک است، ادعایتان مورد علم است و دو دو تا چهار تا ضرورت است. ضرورت نیاز به استدلال ندارد اما مسائل علمی که استدلال می خواهد یک نصوص است و اجماع هم است، صاحب جواهر می فرماید «الاجماع بقسمیه و النصوص مستفیضه»، نصوص مستفیضه استدلال علمی است و اجماع هم است. اجماع از ادله معتبر است و در کنار ادله دیگر بیاید اشکال ندارد. اما اجماع در جایی که ضرورت باشد راه ندارد و استدلال در جایی که ضرورت باشد جا ندارد ولی اینجا جزء ضرورات نیست. گفتیم همین اشکال شیخ طائفه سرایت می کند به دلیل دوم که عین همین جواب است که ما می بینیم اقتضاء دارد اما در صورتی که متعلق نهی قسم سوم و چهارم باشد. اما اگر قسم اول بود، نهی فقط تعلق گرفته است به سبب، اقتضایی وجود ندارد یا حداقل شک در اقتضاء می کنیم، شک در اقتضاء به طور قطع مساوی با عدم اقتضاء است. چون که اقتضاء خودش ضعف ذاتی دارد، فقط احرازش و وجود محرزش موثر اثر است، و شک در اقتضاء مساوی با عدم اقتضاء است قطعاً. ادله ای که گفته شده بود در جهت اثبات دلالت نهی بر فساد گفته شد و شرح داده شد.
سوال: اخبار دیگری هم است
جواب: اخبار دیگر هم است ولی ما به این یک خبر اکتفاء کردیم که اولا محقق خراسانی این را آورده و ثانیا این خبر سندش صحیح است و ثالثا دلالتش از بقیه واضح تر، اینکه دلالتش کامل نشد اخبار دیگر با همین خبر هم سنخ و همخوان است و جواب این که داده شد، جواب آنها هم داده شده است.
جمع بندی
در مجموع اقوال و ادله می بینیم که از جمع اقسام متعلق نهی که قسم اول آن عبارت بود از تعلق نهی بر خود سبب، این قسم به اتفاق صاحب نظران از شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد دلالت بر فساد ندارد. قسم چهارم هم همینطور که نهی از سبب خاص که شیخ انصاری به این مضمون فرمودند که این گونه نهی به حکم استثناء است، استثناء صریح شرع از صحت معامله، «احلّ الله البیع و حرّم الربا[6]»، این تصریح به فساد است و بحثی وجود ندارد. اما قسم سوم نهی از آثار مثلا حرمت اکل ثمن خمر، شیخ انصاری فرمودند مستلزم فساد است، محقق خراسانی فرمود که قابل تفکیک نیست حرمت اثر از فساد اصل معامله و حرمت اثر با صحت اصل معامله قابل جمع نیست. و محقق نائینی هم فرمودند مقومات معامله محقق نیست. و سیدنا الاستاد هم می فرماید: این قسم ارشاد به فساد است. این هم از مواردی شد که دلالت نهی بر فساد قطعی است. آنچه که باقی می ماند قسم دوم است که تعلق نهی بر مسبب یعنی بیع مصحف به کافر، در این رابطه از شرح و بیان محقق نائینی استفاده می کنیم که فرمودند مقومات صحت معامله سه چیز است دومی اینجا متوفر نیست که جواز تصرّف مالکی، مالک محجور است و حق ندارد قرآن را در اختیار کافر قرار بدهد، ممنوع التصرف است، این تصرف را نمی تواند انجام بدهد، معامله صحیح نیست. و در مجموع در این رابطه می توانیم نکته دیگری را هم اضافه کنیم و آن این است که نهی ای که تعلق گرفته است به مسبب یعنی نهی از ملکیت است و نهی از تملیک و تملک است این نهی به طور طبیعی مبغوضیت می آورد. مبغوضیت با صحت قابل جمع نیست. چون صحت هم بالاخره امضای شرع دارد، شرع از یک سو مبغوض بداند و از سوی دیگر صحت را تایید کند، منتهی به تناقض و تضاد می شود. مضافا بر این بر مبنای شیخ انصاری که فرمودند حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است، بر مبنای شیخ انصاری اینجا فساد منتزع می شود از حرمت و مسبّب نهی دارد و حرمت دارد، تکلیفی است، از این حکم تکلیفی حکم وضعی فساد انتزاع می شود. پس فساد دلیل دیگری هم نداشتیم، از حرمت تکلیفی انتزاع می شود.
نکته تکمیلی
نکته تکمیلی: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مبسوط بحث می کند با آن مبانی خودش که آن را مطرح نکردیم که خیلی مفصل می شد و نکات توضیحی زیادی داشت، آنچه از مجموع فرمایش ایشان به دست می آید مطابق با رأی محقق خراسانی که اگر نواهی ارشادیه باشد طبیعتاً ارشاد به فساد می شود. ایشان می فرماید: اکثر نواهی ارشادیه است. مثل نهی از اکل ثمن خمر و نهی از بیع وقف و نهی از بیع ما لا یملک اینها ارشادیه هستند. اگر مولوی بشود جداً قلیل است که دلالت بر فساد هم نمی کند مثل نهی از معامله در وقت نماز جمعه[7]. مسئله نهی در عبادت به طور کامل به پایان رسید، جلسه بعدی بحث مفاهیم که بسیار مهم و موثر است.
