< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی و تحقیق درباره مرجحیت استقراء
گفته شد که استقراء حاصل است بر اینکه در صورت اجتماع امر و نهی جانب نهی شرعاً ترجیح داده می شود و این استقراء شرعی دلیل است بر مرجحیتی که تقدم جانب نهی را اثبات کند. محقق خراسانی این استقراء را کبرویا و صغرویا نقد فرمودند که در نهایت اعلام شد که استقراء شرعاً محقق نیست تا به آن استناد شود. برای تحقیق کامل تر مسئله شرحی که در این رابطه آمده است، بیان کنیم.

بررسی استقراء از دیدگاه سید الخوئی
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: استقراء همان دو قسم است: استقراء تام که نتیجه اش علم می شود و استقراء ناقص که نتیجه آن ظن به مطلب می شود. اولی از اعتبار برخوردار است و دومی استقراء ناقص اعتبار فقهی و علمی ندارد، مضافا بر اینکه همان استقراء ناقص هم اینجا محقق نیست. بعد می فرماید: اما دو موردی که به عنوان مثال در جهت تحقق استقراء ذکر شده بود که عبارت بود از ترک صلاه ایام استظهار و ترک وضو در صورت مشتبه بودن ظرف آب وضو بین نجس و طاهر، می فرمایند: این دو مورد هم در واقع از باب ترجیح جانب نهی بر امر نیست. اما مسئله استظهار می فرمایند: اخبار و روایاتی که در این باب آمده است، بسیار اختلاف دارند. به طور کل این اخبار در ابواب حیض و استحاضه و نفاس آمده است و مسئله استظهار را هم به اشکال مختلف اعلام کرده است، بعضی از روایات یک روز استظهار تا دو روز، بعضی سه روز، بعضی ده روز. از باب مثال روایتی از امام رضا سلام الله تعالی علیه نقل شده است درباره مسئله، فرموده است: «تستظهر بثلاثه ایام[1]»، در این روایت استظهار اعلام شده است سه روز. در روایت دیگر از امام باقر سلام الله علیه فرموده است: «تستظهر بیوم أو بیومین[2]». در روایت دیگر از امام صادق سلام الله تعالی علیه نقل شده است «ثم تستظهر بعشره أیام[3]». این اشارت هایی بود نسبت به اختلافی که درباره استظهار وجود دارد.

چهار قول در مسئله بخاطر اختلاف روایات
با این اختلاف روایات سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: در اثر این اختلاف که وجود دارد، در مسئله چهار قول اعلام شده است: 1. جماعتی از فقهاء گفته اند که استظهار یک روز واجب است و سه روز یا ده روز واجب نیست. می فرمایند: مقتضای جمع عرفی بین روایات مختلف همین یک روز است[4].

جمع عرفی دو قسم است حملی و مراتبی
جمع آن به این صورت است که اولا منظور از جمع عرفی آن است که عرف بین دو دسته متخالف تضادّ و اصطکاک نبیند. این یک خصوصیت برای جمع عرفی است، خصوصیت دوم این است که دو بیان یا دو دلیل متخالف محملی غیر از محمل دیگری داشته باشد، مثل مثال معروفی که شیخ انصاری در بیع عذره گفت، «لا بأس ببیع العذره» و روایت دیگر «ثمن العذره سحت»، محمل سحت می شود عذره انسان و محمل «لا بأس ببیع العذره» می شود عذره حیوانات. دو دسته مخالف جمع عرفی دارند، عرف با این صورت از مسئله تناقض و تضاد نمی بیند. هر کدام محمل دارد. نکته سوم این است که نص مقابل دلیل می شود برای تعیین محمل. «لا بأس ببیع العذره» قرینه می شود برای اینکه محمل «ثمن العذره سحت» خاصه عذره انسان باشد و بالعکس. پس جمع عرفی اولا معنا شد برای ما که دارای سه تا خصوصیت است. سیدنا می فرماید: اینجا جمع عرفی است. اما یک جمع عرفی دیگری داریم که محمل جدا نیست، بلکه مرتبه جداست. حمل به مراتب می شود، این هم از لحاظ مصداقی نوع دوم از جمع عرفی است. این نوع دوم که غیر مشهور است، جمع عرفی به این معناست که برای ادله مخالف مرتبه مختلف در نظر گرفته می شود که یک دسته از ادله به یک مرتبه حمل بشود و ادله دیگر به مرتبه دیگر. در مسئله مورد بحث مقتضای جمع عرفی از این قرار است: استظهار مراتب دارد. استظهار وجوبی که مرتبه اش همان یک روز است، استظهار استحبابی که از سه روز تا ده روز است. با این توضیح جمع عرفی را در مورد استحاضه معلوم می شود. قاعده این است که اگر روایات اختلاف داشته باشد و مورد روایات دارای مراتب باشد، اختلاف روایات حمل می شود بر مراتب. آن اقل اولی و لزومی توجیه می شود و اکثر غیر لزومی و استحبابی. پس قاعده خاص درباره جمع بین روایات مختلف است. پس در اینجا روایاتی که مختلف است و اقل و اکثر دارد، این اختلاف در دید ابتدائی به تعارض کشیده می شود اما اگر دیدیم که مورد و متعلق روایات دارای مراتب است، این اختلافات حمل و تطبیق می شود به مراتب و جمع عرفی بین روایات مختلف به عمل می آید، الجمع مهما امکن هم صدق می کند و مسئله هم حل می شود. هرچند اسم این جمع را هم جمع عرفی می گوییم ولی در حقیقت جمع تحقیقی و فقهی و اجتهادی است یعنی یک مجتهد علی التحقیق با تتبع در روایات و با فهم معانی روایات بتواند اینگونه جمع را انجام بدهد، اگر جمع عرفی می گوییم تسامح است، جمع تخصصی فقهی است. لذا در این مثال سیدنا الاستاد می فرماید: روایات استحاضه مختلف است، یک دسته دال بر اینکه استظهار یک روز یا دو روز و دسته دیگر استظهار سه روز، دسته سوم استظهار ده روز لازم است. با وضع روایات و با بیان شرعی علی الظاهر تطبیق نمی کند، در دید ابتدائی تعارض است اما با دید فقهی متعلق یک چیز است که استظهار است و روایات هم مختلف است، هر کدامی را ترک کنیم، باعث مشکلی می شود که ترک روایت معتبر کار آسانی نیست. همه با هم که قابل جمع نیست. راه حل اصلی همان جمع تحقیقی و اجتهادی است که متعلق این روایات مراتب دارد و این روایات مختلف حمل بر مراتب می شود. در نتیجه می فرماید: الصحیح که واجب در استظهار یوم واحد و ایام دیگر سه روز مستحب و ده روز افضل است. اگر سه چهار مرتبه داشت هم، مستحب هم مراتب دارد. اگر در باب استحباب اختلاف آمد، باز هم خود مستحب مراتب دارد که به آن می گوییم مستحب مطلقا و مستحب موکد. بنابراین گروه اول که جماعتی از فقهاء هستند و اعلام داشته اند که در مسئله استظهار یک روز واجب است و بقیه روزها مستحب، این رأی درستی است و این همان است که ما درباره تسبیحات اربعه گفتیم که اگر کسی قرائت نخواند در رکعت سوم و چهارم سه تا تسبیح واجب است یا یک تسبیح؟ روایات که مختلف بود، یک دسته آمده است که یک تسبیح واجب است، دسته دیگر آمده است که سه تا تسبیحات اربعه واجب است، جمع عرفی داشتیم. روایات مختلف بود و متعلق دارای مراتب بود، بر اساس قواعد و جمع بین حقین می گوییم آن حداقل حمل می شود به مرتبه اولی و لزومی که یک بار واجب است و دو بار دیگر مستحب و افضل است. بنابراین ما یک از جمع عرفی دقیقی که اختصاص دارد به اختلاف روایات به شرط اینکه روایات همه از لحاظ سند در حد اعتبار باشد، آنگاه دلالت شان هم کامل و این خصوصیت را داشته باشند که دارای مراتب باشد، محمل دارند و جمع عرفی صورت می گیرد بلا اشکال و دقیق ترین روش اجتهادی و تحقیقی هم همین است. بعد از که این مطلب کامل شد، می گوییم مسئله استظهار با توجه به اختلاف روایات فقط یک روز واجب است و بقیه روزها مستحب است. ما این نظر را گفتیم که نظر درست و صحیح است.

قول دوم و سوم
و اما قول دوم می گوید سه روز واجب است براساس آن روایتی که آمده بود از امام رضا سلام الله علیه که ثلاثه ایام و قول سوم هم عبارت است از قول به ده روز که در روایتی از امام صادق آمده بود.

قول چهارم قول محقق خراسانی و سید یزدی، استظهار را مستحب می داند
و قول چهارم هم منسوب است به سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه و محقق خراسانی این دو فرموده اند که در اثر اختلاف روایات ما نمی توانیم حکم الزامی صادر کنیم، استظهار را از اساس مستحب اعلام می کنیم. محقق خراسانی قاعده دیگری برای جمع بین روایات مختلف اعلام می کند، می فرماید: اگر روایات مختلف بود، به تعابیر مختلفی درباره مطلبی آمده بود، قاعده اینجا این است که الزام و وجوب نباشد، از الزام هر یکی از این روایات مختلف به واسطه روایت مقابل دست برمی داریم و اگر الزامی در کار باشد، کار به اصطکاک و تعارض کشیده می شود. بنابراین ما که بتوانیم روایات را بگیریم و طرح نکنیم و جمع بین همه روایات مختلف راه حل آن این است که تمامی این روایات مختلف را حمل بر استحباب بکنیم. باب الاستحباب واضح، زمینه اختلاف و اختلاف هم سرّش این بود که گفتیم. و استحباب هم که مراتب دارد، اختلاف هر قدر زیاد باشد، حمل می شود به مرتبه از مراتب استحباب. بنابراین قول چهارم در مسئله این است که اصل استظهار بر اساس اختلاف روایات مستحب است.

سوال: جمع عرفی ترتبی که در مسئله تسبیحات اربعه است، مانعی ندارد اما در مسئله استظهار دوران امر بین محذورین است.
جواب: آنجا هم تسبیح ذکر واقعی است و اینجا هم امساک و ترک صلاه یک عمل شرعی است، دارای همان عدد است. یک روز است و یک تسبیح یا سه روز است و سه تا تسبیح. مراتب است، یک روز یک مرتبه است و سه روز سه مرتبه است و مراتب محفوظ است.

سوال: شاهد جمع در جمع عرفی چیست؟
جواب: دلیل مقابل قرینه می شود آن شاهد جمع است.

بررسی اقوال
در بررسی اقوال گفته می شود به طور کل که تمامی این اقوالی که در مسئله آمده است هیچ کدام مبتنی بر ترجیح جانب نهی بر امر نیست بلکه براساس نص است از یک سو، و از سوی دیگر اگر مبتنی بر جانب نهی باشد، استظهار یک روزه معنا ندارد، باید ده روزه واجب باشد. سه روزه معنا ندارد، باید ده روزه واجب باشد. اگر گفته بشود که قول سوم ده روزه منطبق است بر قانون ترجیح جانب نهی بر امر، این ادعاء را اگر بشود اولا قول سوم از اساس ضعیف است و ثانیا در مقابل قاعده امکان است، با قاعده امکان می گوییم ممکن است ترک صلاه ایام استظهار براساس قاعده امکان باشد نه براساس ترجیح جانب نهی بر امر. در مجموع اگر حمل به استحباب بکنیم که در قول چهارم بود، استظهار می شود واجب و در اجتماع امر و نهی دوران وجوب و حرمت است. در کل بر فرضی که استظهار را مورد استقراء اعلام کنید، به جایی نمی رسد.

اما مسئله وضو
اما مسئله وضو: مسئله وضو که در صورت مشتبه بودن آب وضو بین نجس و طاهر دستور بر ترک وضو و انجام تیمم است و در حقیقت ترجیح جانب نهی است، این ادعاء هم اساسی ندارد. برای اینکه ترک وضو اینجا خلاف قاعده است. قاعده این است که احتیاط بشود. چنانچه ما در بحث فقه گفتیم که در انائین مشتبهین می توانیم با وضوی درست نماز خوانده باشیم، با ظرف اول وضو می گیریم و نماز می خوانیم، با ظرف دوم موضع را تطهیر می کنیم و وضو می گیریم و نماز می خوانیم، قطع به برائت حاصل می کنیم، مقتضای قاعده احتیاط است. در اینجا نص خاصی است که تعبدا امر می کند که انائین مشتبهین را دور بریزید و تیمم کنید. قاعده هم این است که هر کجا نص بر خلاف قاعده باشد، فقط به قدر متیقن اکتفاء می شود[5]. بعد می فرماید: مضافا بر این در بحث حرمت و وجوبی که در صلاه مثال می زنید، این استشهاد و این استقراء آنگاه مورد استناد و اعتماد خواهد بود که صلاه در فرض مسئله حرمت ذاتیه داشته باشد که امر دائر بشود بین وجوب و حرمت ذاتیه که اجتماع امر و نهی است تا نوبت به مرجحات برسد. اما در وضویی که مثال زدیم قطعا دارای حرمت ذاتیه نیست، در صلاه ایام حیض احتمال حرمت ذاتیه وجود داشت اما در وضوی که در فرض انائین مشتبهین است، حرمت ذاتیه برای وضو وجود ندارد. حرمت ذاتیه که نداشت، بنابراین دوران امر بین وجوب و حرمت نیست، مسئله اجتماع بین وجوب و حرمت نیست. مسئله وجوب و حرمت در صورتی است که آن عمل ذاتا یا واجب است یا ذاتا حرام است، در اینجا اگر وضو حرمت داشته باشد، حرمتش تشریعیه است که همان حرمت عرضیه می شود و از جهت تشریع مکلف می آید، قصد مکلف باعث این حرمت می شود و در خود ذات عمل حرمتی وجود ندارد تا اینکه بگوییم خود عمل ذاتا امرش دائر است بین حرمت و وجوب. در نتیجه مرجحی به نام استقراء به نتیجه نرسید، و هر سه مرجح به نتیجه نرسید. پس از که مرجحات به نتیجه نرسید، برویم به سراغ عمل واقع، در مسئله دوران امر بین واجب و حرام وظیفه مکلف چیست، صلاتی که آنجا انجام می شود، چه حکمی دارد؟ ان شاء الله جلسه آینده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo