درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجه دوم قاعده دفع المفسده و شرح آن
برای ترجیح جانب نهی از جانب امر وجوهی گفته شده است که وجه اول آن بحث شد و تمام نبود که آن وجه عبارت بود از اینکه جانب نهی اطلاق یا عام شمولی است و جانب امر اطلاق بدلی است که شرح آن داده شد.
سوال:
جواب: امر دلالت دارد بر ایجاد طبیعت، این دلالت امر است عرفا و عقلاییا. در مرحله امتثال یک اختیار است در تطبیق آن مطلوب به مصادیق که آن اختیار تخییر عقلی بین افراد است، «اعتق رقبه» مدلولش ایجاد طبیعت است، این مدلول است و فراتر از این مدلول امر نیست. بعد از که مدلول امر این بود، مقام تطبیق عقلا در اختیار ما بود، می شود تخییر عقلی و اطلاق بدلی. و اما در نهی که فرمود: «لا تتصرف فی مال الغیر»، نهی تعلق می گیرد به طبیعت غصب، منتها ترک طبیعت غصب خارجا واقعا محقق نمی شود وجدانا مگر به ترک جمیع افراد که محقق خراسانی تعبیر می کند الانتهاء بالانتها، یعنی نهی محقق می شود امتثالش وقتی که کف نفسانی از جمیع افراد به عمل بیاید. اگر یک مورد تصرف در مال غیر صورت بگیرد و موارد زیادی اجتناب بشود، نهی امتثال نشده است. این شرحی بود که بین اطلاق بدلی و شمولی گفته شد که مقتضای اطلاق در نهی شمول است و مقتضای اطلاق در امر بدلیت است.
وجه دوم قاعده دفع المفسده و شرح آن
وجه دوم در جهت ترجیح جانب نهی قاعده دفع المفسده است. در آغاز باید قاعده را توضیح بدهیم، منظور از قاعده دفع المفسده چیست؟ منظور از قاعده دفع المفسده این است که امر عاقل مکلف دائر باشد بین دو چیز و راه سوم نداشته باشد، یا مفسده را دفع کند یا منفعت را جلب کند. مثلا مصالحه بین متداعیین و یا تدریس در همان ساعت، متداعیین با هم دعوا دارند و موجب مفسده می شود که این مفسده است. درسی دارد که باید در همان ساعت حل کند، حل معضل علمی جلب منفعت است و حل منازعه دفع مفسده است. که این مفسده و مصلحت در حد عقلایی و قابل توجه باشد نه مجرد مسمای مفسده عرفی.
دلیل این قاعده در معقول است
بنابراین در این قاعده مفسده عقلاییه باشد و منفعت هم عقلاییه جدی باشد. اگر هر دو آمد، قاعده عقلی کلامی است از باب عقل عملی که حکم می کند به تحسین و تقبیح، اینجا عقل عملی حکم می کند که دفع مفسده اولی است. نسبت به جلب منفعت، دفع مفسده حسنش بیشتر است به درک ضروری عقل که اگر عقل در حکم خودش و در تحسین و تقبیح قاعده تمام نیست. در اصول از آنجا که فلسفه و کلام خیلی ابتدائی تلقی می شود، اشکال می کنند که دلیل ندارد، دلیل این قاعده در اصول نیست بلکه در معقول است منتها ارکانش را تبیین کنید که مصلحت و مفسده قطعی باشد، حکم عقل هم قطعی باشد، از باب تحسین و تقبیح حکم عقلی می گوید دفع مفسده اولی است از جلب منفعه. اگر جلب منفعت را برای خود بکنید و منفعت را انجام دهید، قطعا عقل تقبیح بکند، این اصل قاعده. بنابراین اصل قاعده در عقل عملی جایگاه دارد و در تحقق و اصالت این قاعده براساس تحلیل کلامی و معقول شبهه و اشکالی وجود ندارد. در اصول اشکال شده است مخصوصا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قاعده دفع المفسده می فرماید: از اساس شرعا و عقلا دلیل ندارد[1]. کلام ایشان درست است منتها فقط از دید اصول، و اگر در وادی معقول حکم عقل عملی اینجا کارساز است و قاعده عقلیه عملیه کلامیه است و ابهامی در آن وجود ندارد. در یک مواردی مثل جایی که مفسده است و اولویت ندارد و منفعت اولی است، اینها مثال هایی است که ارکان قاعده کامل نشده است، ارکان قاعده که کامل بشود، مفسده عقلاییه و منفعت عقلاییه هر دو در یک سطح عقلایی و مهم، منتها آن یکی مفسده و دیگری مصلحت، تحسین و تقبیح عقل حکم می کند.
اما تطبیق قاعده
اما تطبیق آن که ارتکاب منهی عنه مفسده است و اتیان واجب مصلحت است، و دفع مفسده یعنی ارتکاب منهی عنه باشد، اولی است. پس به مقتضای نهی باید عمل کنیم و نهی باید مقدم بداریم. قاعده دفع مفسده تطبیق می کند به اجتماع که مفسده مخالفت نهی است که ترک کنید یعنی به مقتضای نهی عمل کنید و نهی را مقدم بدارید که شد وجه ترجیح برای نهی. پس از طرح این وجه برای ترجیح و شرح قاعده
محقق قمی می فرماید: این قاعده کلیت ندارد
محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این قاعده ترک مفسده اولی من جلب المنفعه کلیت ندارد، برای اینکه ربّما واجب اهم است، آن واجب اهم حفظش اولی است از ارتکاب یک مفسده مهم. واجب اهم است حفظ واجب اهم اولی است تا ترک یک مفسده مهم. بنابراین اطلاق ندارد که بگویید قاعده عقلیه. قاعده عقلیه که شد قاعده عقلاییه استثناء دارد اما قاعده عقلیه استثناء ندارد. می گوید این قاعده اطلاق ندارد[2]. که با توضیحی که ما دادیم معلوم می شود که این بیان اصلا در جایی است که خود قاعده محقق نشده است، و قاعده را ما گفتیم جایی است که تحقق پیدا کند، دیگر جایی برای اشکال وجود ندارد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این قسمت از فرمایش محقق قمی درست است که اطلاق قاعده قابل قبول نیست، قاعده اطلاق ندارد. مثال می زند محقق خراسانی مثلا اگر امر دائر بشود ترک یک حرام در برابر فعل صلاه، صلاه که اهم واجبات است، جلب منفعت است، اینجا ما نمی توانیم بگوییم که ترک مفسده اولی است بلکه جلب منفعت و خواندن نماز ممکن است اولی باشد. این مطلب تاییدی است بر محقق قمی.
اشکالات این قاعده
اما پس از این تایید، ایشان می فرماید: به طور کل استدلال به این قاعده در جهت اثبات ترجیح جانب نهی اشکالاتی دارد که از این قرار است: 1. قابل تطبیق به اجتماع امر و نهی نیست. می فرماید: بر فرض که ما تسلیم شویم و تنزل کنیم و بگوییم قاعده اطلاق دارد، این قاعده دفع مفسده با مسئله اجتماع تطبیق نمی کند. چون در مسئله اجتماع امر دائر بین دو چیز مستقل نیست. یک مجمع است که امر و نهی جمع شده که یا امر در آنجا وجود دارد علی الامتناع و یا نهی، دو چیز جدا در کنار هم که در اصطکاک باشند، قرار ندارد. بنابراین موردی است که در حقیقت یکی از این دو تا قائل بشویم و دو تا دستور به عنوان امر و نهی که نهی مفید مفسده باشد و امر مفید منفعت باشد، نیست. و آن مصلحت و منفعت در جایی است که مثلا تصرف در مال غصبی از یک سو و رفتن برای کسب معیشت از سوی دیگر که یکی شان را ترجیح بدهیم. اما دو عمل جدا اگر در برابر هم قرار بگیرد، یکی مفسده داشته باشد و یکی مصلحت، جا برای قاعده دفع المفسده مهیاست ولی در بحث اجتماع امر و نهی دو عمل مستقل است بلکه یک عمل است و مجمع برای امر و نهی. یا امر می گوییم فعلیت دارد و یا نهی، دیگر مصلحت و مفسده ای جمع نشده است توسط دو تا عمل. 2. می فرماید: بر فرضی که ما تنزل بکنیم و بگوییم اجتماع امر و نهی مصداقی از مصادیق قاعده است، این مطلب را هم اگر اعتراف بکنیم، باز هم اشکال وجود دارد. اشکال این است که قاعده در صورتی می تواند کارساز باشد که مفسده و مصلحت قطعیه باشد. ما یک راه داریم به نام مصلحت و غیر مصلحت ولی ما احراز مفسده و مصلحت به طور قطع کار مشکلی است. پس مصداق برای قاعده محقق نمی شود. 3. بر فرضی که بگوییم مصلحت و مفسده ظنیه هم کافی است، اگر گفتیم در بحث اجتماع یا دوران امر بین ترک منهی عنه و انجام ماموربه مفسده و مصلحت ظنیه وجود دارد که توسط خود امر و نهی حاصل می شود، باز هم این رأی هم تاثیرگذار نخواهد بود، برای اینکه این مطلب در صورتی می تواند کارساز باشد مفسده و مصلحت ظنیه که در این مورد اصلی نداشته باشیم ولی ما در این مورد اصل داریم و آن اصل برائت است.
توضیحی درباره جریان برائت در مسئله اجتماع امر و نهی
اگر دوران امر بین منهی عنه و ماموربه باشد، واجب و حرام و هر دو فعلی باشد، اینجا جایی برای برائت وجود ندارد و قاعده می شود قاعده اشتغال و هر دو فعلی است و جایی برای اجرائت برائت نیست. و اما اگر برائت در جانب نهی تعلق داشته باشد به تکلیف فعلی تعیینی و در جانب امر تعلق داشته باشد به تکلیف تخییری، در اینجا بلا شبهه برائت از تکلیف تعیینی جاری است. جانب نهی که تکلیف تعیینی تحریمی داشت، جایی برای برائت است بلا معارض، برای اینکه ما گفتیم که در واجب تخییری در مصداق های واجب تخییری جایی برای برائت نیست. برای اینکه برائت وقتی جا دارد که امتنانی باشد و تاثیر و رفع کلفت کند، در واجب تخییری رفع کلفتی نیست و امتنانی نیست. همه را نمی توانید با برائت رفع کنید، یک مصداق را که رفع کنید نه امتنان است و نه رفع کلفت است. بنابراین اصاله البرائه جاری است. در آخر می فرماید: اگر شما بگویید که همان احتمال مفسده ظنی کافی است و همان احتمال مفسده ظنی مانع از جریان برائت می شود، برای اینکه در وقتی که می خواهید منهی عنه را ترک کنید، ظن به مبغوضیت دارید، این ظن به مبغوضیت مانع می شود از جریان برائت. چون برائت در عبادت اگر باشد نیاز به قصد تقرب دارد و برائت اگر در عبادات باشد، آن عبادتی که مورد برائت است، جزء یا شرط عبادت است، شما برائت را آنجا جاری کردید، باید قصد تقرب بیاورید، چون عبادت است. در آن عبادتی که قصد تقرب شرط است، احتمال مبغوضیت وجود دارد. احتمال مبغوضیت با قصد تقرب قابل جمع نیست. چون قصد تقرب مستلزم مطلوبیت عمل است، محبوبیت عمل است. اگر احتمال مبغوضیت باشد، دیگر محبوبیت در کار نیست. محبوبیت که در کار نبود، قصد تقرب متمشی نمی شود. بعد می گوید فتأمل. وجه تأمل این است که ما موظفیم به رعایت مطلوبیت و مبغوضیت فعلیه، مبغوضیت و محبوبیت واقعیه در اعمال تاثیرگذار نیست. اینکه گفتید ظن به مبغوضیت، آن در ارتباط با مبغوضیت واقعیه می شود که شما بگویید مبغوضیت واقعیه تاثیرگذار است ولی ما می گوییم ما مکلفیم بر اینکه مبغوضیت فعلیه را رعایت کنیم، می گوییم مبغوضیت فعلیه صلاحیت تقرب را ندارد، اما مبغوضیت واقعیه که براساس احتمال باشد، رعایتش بر ما لازم نیست و ما مکلف به رعایت محبوبیت و مبغوضیت واقعیه نیستیم، چون خارج از قدرت ماست.
برای ترجیح جانب نهی از جانب امر وجوهی گفته شده است که وجه اول آن بحث شد و تمام نبود که آن وجه عبارت بود از اینکه جانب نهی اطلاق یا عام شمولی است و جانب امر اطلاق بدلی است که شرح آن داده شد.
سوال:
جواب: امر دلالت دارد بر ایجاد طبیعت، این دلالت امر است عرفا و عقلاییا. در مرحله امتثال یک اختیار است در تطبیق آن مطلوب به مصادیق که آن اختیار تخییر عقلی بین افراد است، «اعتق رقبه» مدلولش ایجاد طبیعت است، این مدلول است و فراتر از این مدلول امر نیست. بعد از که مدلول امر این بود، مقام تطبیق عقلا در اختیار ما بود، می شود تخییر عقلی و اطلاق بدلی. و اما در نهی که فرمود: «لا تتصرف فی مال الغیر»، نهی تعلق می گیرد به طبیعت غصب، منتها ترک طبیعت غصب خارجا واقعا محقق نمی شود وجدانا مگر به ترک جمیع افراد که محقق خراسانی تعبیر می کند الانتهاء بالانتها، یعنی نهی محقق می شود امتثالش وقتی که کف نفسانی از جمیع افراد به عمل بیاید. اگر یک مورد تصرف در مال غیر صورت بگیرد و موارد زیادی اجتناب بشود، نهی امتثال نشده است. این شرحی بود که بین اطلاق بدلی و شمولی گفته شد که مقتضای اطلاق در نهی شمول است و مقتضای اطلاق در امر بدلیت است.
وجه دوم قاعده دفع المفسده و شرح آن
وجه دوم در جهت ترجیح جانب نهی قاعده دفع المفسده است. در آغاز باید قاعده را توضیح بدهیم، منظور از قاعده دفع المفسده چیست؟ منظور از قاعده دفع المفسده این است که امر عاقل مکلف دائر باشد بین دو چیز و راه سوم نداشته باشد، یا مفسده را دفع کند یا منفعت را جلب کند. مثلا مصالحه بین متداعیین و یا تدریس در همان ساعت، متداعیین با هم دعوا دارند و موجب مفسده می شود که این مفسده است. درسی دارد که باید در همان ساعت حل کند، حل معضل علمی جلب منفعت است و حل منازعه دفع مفسده است. که این مفسده و مصلحت در حد عقلایی و قابل توجه باشد نه مجرد مسمای مفسده عرفی.
دلیل این قاعده در معقول است
بنابراین در این قاعده مفسده عقلاییه باشد و منفعت هم عقلاییه جدی باشد. اگر هر دو آمد، قاعده عقلی کلامی است از باب عقل عملی که حکم می کند به تحسین و تقبیح، اینجا عقل عملی حکم می کند که دفع مفسده اولی است. نسبت به جلب منفعت، دفع مفسده حسنش بیشتر است به درک ضروری عقل که اگر عقل در حکم خودش و در تحسین و تقبیح قاعده تمام نیست. در اصول از آنجا که فلسفه و کلام خیلی ابتدائی تلقی می شود، اشکال می کنند که دلیل ندارد، دلیل این قاعده در اصول نیست بلکه در معقول است منتها ارکانش را تبیین کنید که مصلحت و مفسده قطعی باشد، حکم عقل هم قطعی باشد، از باب تحسین و تقبیح حکم عقلی می گوید دفع مفسده اولی است از جلب منفعه. اگر جلب منفعت را برای خود بکنید و منفعت را انجام دهید، قطعا عقل تقبیح بکند، این اصل قاعده. بنابراین اصل قاعده در عقل عملی جایگاه دارد و در تحقق و اصالت این قاعده براساس تحلیل کلامی و معقول شبهه و اشکالی وجود ندارد. در اصول اشکال شده است مخصوصا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قاعده دفع المفسده می فرماید: از اساس شرعا و عقلا دلیل ندارد[1]. کلام ایشان درست است منتها فقط از دید اصول، و اگر در وادی معقول حکم عقل عملی اینجا کارساز است و قاعده عقلیه عملیه کلامیه است و ابهامی در آن وجود ندارد. در یک مواردی مثل جایی که مفسده است و اولویت ندارد و منفعت اولی است، اینها مثال هایی است که ارکان قاعده کامل نشده است، ارکان قاعده که کامل بشود، مفسده عقلاییه و منفعت عقلاییه هر دو در یک سطح عقلایی و مهم، منتها آن یکی مفسده و دیگری مصلحت، تحسین و تقبیح عقل حکم می کند.
اما تطبیق قاعده
اما تطبیق آن که ارتکاب منهی عنه مفسده است و اتیان واجب مصلحت است، و دفع مفسده یعنی ارتکاب منهی عنه باشد، اولی است. پس به مقتضای نهی باید عمل کنیم و نهی باید مقدم بداریم. قاعده دفع مفسده تطبیق می کند به اجتماع که مفسده مخالفت نهی است که ترک کنید یعنی به مقتضای نهی عمل کنید و نهی را مقدم بدارید که شد وجه ترجیح برای نهی. پس از طرح این وجه برای ترجیح و شرح قاعده
محقق قمی می فرماید: این قاعده کلیت ندارد
محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این قاعده ترک مفسده اولی من جلب المنفعه کلیت ندارد، برای اینکه ربّما واجب اهم است، آن واجب اهم حفظش اولی است از ارتکاب یک مفسده مهم. واجب اهم است حفظ واجب اهم اولی است تا ترک یک مفسده مهم. بنابراین اطلاق ندارد که بگویید قاعده عقلیه. قاعده عقلیه که شد قاعده عقلاییه استثناء دارد اما قاعده عقلیه استثناء ندارد. می گوید این قاعده اطلاق ندارد[2]. که با توضیحی که ما دادیم معلوم می شود که این بیان اصلا در جایی است که خود قاعده محقق نشده است، و قاعده را ما گفتیم جایی است که تحقق پیدا کند، دیگر جایی برای اشکال وجود ندارد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این قسمت از فرمایش محقق قمی درست است که اطلاق قاعده قابل قبول نیست، قاعده اطلاق ندارد. مثال می زند محقق خراسانی مثلا اگر امر دائر بشود ترک یک حرام در برابر فعل صلاه، صلاه که اهم واجبات است، جلب منفعت است، اینجا ما نمی توانیم بگوییم که ترک مفسده اولی است بلکه جلب منفعت و خواندن نماز ممکن است اولی باشد. این مطلب تاییدی است بر محقق قمی.
اشکالات این قاعده
اما پس از این تایید، ایشان می فرماید: به طور کل استدلال به این قاعده در جهت اثبات ترجیح جانب نهی اشکالاتی دارد که از این قرار است: 1. قابل تطبیق به اجتماع امر و نهی نیست. می فرماید: بر فرض که ما تسلیم شویم و تنزل کنیم و بگوییم قاعده اطلاق دارد، این قاعده دفع مفسده با مسئله اجتماع تطبیق نمی کند. چون در مسئله اجتماع امر دائر بین دو چیز مستقل نیست. یک مجمع است که امر و نهی جمع شده که یا امر در آنجا وجود دارد علی الامتناع و یا نهی، دو چیز جدا در کنار هم که در اصطکاک باشند، قرار ندارد. بنابراین موردی است که در حقیقت یکی از این دو تا قائل بشویم و دو تا دستور به عنوان امر و نهی که نهی مفید مفسده باشد و امر مفید منفعت باشد، نیست. و آن مصلحت و منفعت در جایی است که مثلا تصرف در مال غصبی از یک سو و رفتن برای کسب معیشت از سوی دیگر که یکی شان را ترجیح بدهیم. اما دو عمل جدا اگر در برابر هم قرار بگیرد، یکی مفسده داشته باشد و یکی مصلحت، جا برای قاعده دفع المفسده مهیاست ولی در بحث اجتماع امر و نهی دو عمل مستقل است بلکه یک عمل است و مجمع برای امر و نهی. یا امر می گوییم فعلیت دارد و یا نهی، دیگر مصلحت و مفسده ای جمع نشده است توسط دو تا عمل. 2. می فرماید: بر فرضی که ما تنزل بکنیم و بگوییم اجتماع امر و نهی مصداقی از مصادیق قاعده است، این مطلب را هم اگر اعتراف بکنیم، باز هم اشکال وجود دارد. اشکال این است که قاعده در صورتی می تواند کارساز باشد که مفسده و مصلحت قطعیه باشد. ما یک راه داریم به نام مصلحت و غیر مصلحت ولی ما احراز مفسده و مصلحت به طور قطع کار مشکلی است. پس مصداق برای قاعده محقق نمی شود. 3. بر فرضی که بگوییم مصلحت و مفسده ظنیه هم کافی است، اگر گفتیم در بحث اجتماع یا دوران امر بین ترک منهی عنه و انجام ماموربه مفسده و مصلحت ظنیه وجود دارد که توسط خود امر و نهی حاصل می شود، باز هم این رأی هم تاثیرگذار نخواهد بود، برای اینکه این مطلب در صورتی می تواند کارساز باشد مفسده و مصلحت ظنیه که در این مورد اصلی نداشته باشیم ولی ما در این مورد اصل داریم و آن اصل برائت است.
توضیحی درباره جریان برائت در مسئله اجتماع امر و نهی
اگر دوران امر بین منهی عنه و ماموربه باشد، واجب و حرام و هر دو فعلی باشد، اینجا جایی برای برائت وجود ندارد و قاعده می شود قاعده اشتغال و هر دو فعلی است و جایی برای اجرائت برائت نیست. و اما اگر برائت در جانب نهی تعلق داشته باشد به تکلیف فعلی تعیینی و در جانب امر تعلق داشته باشد به تکلیف تخییری، در اینجا بلا شبهه برائت از تکلیف تعیینی جاری است. جانب نهی که تکلیف تعیینی تحریمی داشت، جایی برای برائت است بلا معارض، برای اینکه ما گفتیم که در واجب تخییری در مصداق های واجب تخییری جایی برای برائت نیست. برای اینکه برائت وقتی جا دارد که امتنانی باشد و تاثیر و رفع کلفت کند، در واجب تخییری رفع کلفتی نیست و امتنانی نیست. همه را نمی توانید با برائت رفع کنید، یک مصداق را که رفع کنید نه امتنان است و نه رفع کلفت است. بنابراین اصاله البرائه جاری است. در آخر می فرماید: اگر شما بگویید که همان احتمال مفسده ظنی کافی است و همان احتمال مفسده ظنی مانع از جریان برائت می شود، برای اینکه در وقتی که می خواهید منهی عنه را ترک کنید، ظن به مبغوضیت دارید، این ظن به مبغوضیت مانع می شود از جریان برائت. چون برائت در عبادت اگر باشد نیاز به قصد تقرب دارد و برائت اگر در عبادات باشد، آن عبادتی که مورد برائت است، جزء یا شرط عبادت است، شما برائت را آنجا جاری کردید، باید قصد تقرب بیاورید، چون عبادت است. در آن عبادتی که قصد تقرب شرط است، احتمال مبغوضیت وجود دارد. احتمال مبغوضیت با قصد تقرب قابل جمع نیست. چون قصد تقرب مستلزم مطلوبیت عمل است، محبوبیت عمل است. اگر احتمال مبغوضیت باشد، دیگر محبوبیت در کار نیست. محبوبیت که در کار نبود، قصد تقرب متمشی نمی شود. بعد می گوید فتأمل. وجه تأمل این است که ما موظفیم به رعایت مطلوبیت و مبغوضیت فعلیه، مبغوضیت و محبوبیت واقعیه در اعمال تاثیرگذار نیست. اینکه گفتید ظن به مبغوضیت، آن در ارتباط با مبغوضیت واقعیه می شود که شما بگویید مبغوضیت واقعیه تاثیرگذار است ولی ما می گوییم ما مکلفیم بر اینکه مبغوضیت فعلیه را رعایت کنیم، می گوییم مبغوضیت فعلیه صلاحیت تقرب را ندارد، اما مبغوضیت واقعیه که براساس احتمال باشد، رعایتش بر ما لازم نیست و ما مکلف به رعایت محبوبیت و مبغوضیت واقعیه نیستیم، چون خارج از قدرت ماست.
