درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر بعد از امر آیا دلالتش تاکیدی است یا
تأسیسی
آخرین عنوان را محقق خراسانی در بحث اوامر ارائه می کند، این است که امر بعد امر دلالتش تاکیدی است یا تاسیسی؟ منظور از این عنوان این است که اگر مولی امری کرد که اعطنی ماء، بعد از آن دوباره امر کرد که اعطنی ماء، دو تا امر آمد که هر امر مدلولی دارد و بر حسب تعلیل و بر حسب مدرکات خارجیه و معقولات اولیه باید دلالت بر تعدد بکند. اما امر مسبوق به مثل خودش است، «اعطنی ماء و اعطنی ماء»، تکرار شده. در این صورت تکرار آیا دلالت بر تاکید نمی کند؟
محقق خراسانی می فرماید: دلالت بر تاکید دارد
خلاصه مطلب از بیان محقق خراسانی این است که امر هرچند به حسب هیئت دلالت دارد بر تعدد و استقلال اما به حسب ماده در صورتی که تکرار شود، ارشاد به تاکید و موجب تایید است. اما هیئت هم با همه دلالت وضعی اش بر استقلال در صورتی که دو تا امر مشابه باشد، دارای غرض و منشأ واحد و از این اثنین امر و حکم واحدی تبادر می کند. بنابراین امر بعد از امر دلالت بر تاکید می کند نه دلالت بر مدلول جدایی از مدلول دیگر.
کلام سید الاستاد که صرف الوجود لا یتکرر
سیدنا الاستاد می فرماید: چون مطلوب در امر بر مبنای مشهور صرف الوجود است و صرف الوجود لا یتکرر. اگر یک مشابه و مماثل امر قبلی بیاید، زمینه برای تکرار فراهم نیست. صرف الوجود که مطلوب است در همان امتثال امر اول محقق می شود و امر دوم تاکید بر آن است. اما اگر امر اول و امر دوم مشابه هم باشند اما منشأ هر دو فرق کند و تعلیق فرق کند، مثل اینکه بگوید «ان افطرت فاعتق و ان اظهرت فاعتق»، «فاعتق» مثل هم هستند منتها تعلیق فرق می کند، یکی به افطار و دیگری به ظهار. در این صورت بحث از این عنوان بیرون می رود و وارد بحث تداخل اسباب می شود. در بحث تداخل اسباب، اصل عدم تداخل است مگر اینکه از دلیل خارج استفاده کنیم مثل کفایت غسل واحد برای اسباب متعدد. که استفاده وحدت غسل از دلیل خارجی است و الا اصل در سببیت و مسببیت استقلال است قطعا، عقلا و عرفا.[1]
ثمره عملی
سوال: اثر عملی این بحث چیست؟
جواب: اگر دلالت بر تاسیس کند، باید عمل را تکرار کند و اگر دلالت بر تاسیس نکند، یک بار ماموربه را انجام بدهد، کافی است.
سوال: از کجا تاکید است، شاید مصلحتی بوده و برای یک امر جدید باشد.
جواب: صرف الوجود به یک بار انجام می شود و آن مطلوب امر است. مطلوب هم در امر صرف الوجود است. آن مطلوب به مجرد وجود ماموربه امتثال می شود. امتثال که شد، امر است و مطلوب است و امتثال هم توسط صرف الوجود است و چیزی باقی نمی ماند. دو امر مثل هم هستند و قبلی هم هنوز امتثال نشده است.
سوال: زمان می تواند منشأ احتمال عقلایی بشود که شاید مصلحت دیگری بوده است.
جواب: فرض ما این است که زمان، قید نیست. اگر زمان، قید باشد، از فرض بیرون رفتیم که امر اول چیزی است که الان می گوییم و امر دوم چیز دیگری است.
بحث نواهی
فرق نواهی با اوامر در متعلق است
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نهی مادتاً و هیئتاً در دلالت بر طلب مثل امر است، فقط فرق در متعلق دارند. در معنا با هم فرقی ندارند. متعلق در امر، طلب فعل است و متعلق در نهی، طلب ترک است. و این کلام مشهور هم است، که محقق قمی صاحب قوانین و صاحب معالم و صاحب فصول و محقق خراسانی گفته اند. معنای امر دقیقا طلب است و معنای نهی هم دقیقا طلب، اما متعلق آنها فرق می کند.
نکته: طلب و وجوب یکی است
در اصطلاح یک جا محقق خراسانی می گوید که امر و نهی حقیقت در طلب است و جای دیگر می گوید حقیقت در وجوب است، جواب آن این است که منظور از این دو حقیقت یک حقیقت است. آنجا که می گوید حقیقت در طلب است، از جهت بحث لغوی وارد می شود و آنجا که می گوید حقیقت در وجوب است، از جهت معنای اصطلاحی وارد می شود. مجموع دو اصطلاح که ترکیب شود، در یک جمله امر حقیقت است در طلب الزامی. فرق این رأی با رأی سیدنا الاستاد این است که محقق خراسانی می گوید این دلالت وضعی است و سید الاستاد می گوید دلالت بر وجوب به وسیله قرینه عقلیه است که عبارت است از قرینه اطاعت امر مولی اقتضاء می دارد که حتما باید انجام بدهد. بعد محقق خراسانی می فرماید: بحث نواهی اختصاص دارد به یک مطلب مورد مناقشه که آن این است
منظور از امتثال در نهی کف نفسانی است یا مجرد ترک و لا یفعل
کف نفسانی امر وجود است منتها امر وجودی ذهنی. انسان تصمیم می گیرد که ترک کند و عزم بر ترک دارد، این عزم در حقیقت همان کف یعنی خودداری و نگه داری نفس از ارتکاب. و اما ترک فقط یک عمل سلبی است و عدم انجام است و امری عدمی است و به ذهن کار ندارد بلکه در خارج متعلق نهی انجام نمی گیرد.
الظاهر الثانی (مجرد ترک)
محقق خراسانی می فرماید: «و الظاهر الثانی»، ظاهر دومی است یعنی مجرد ترک. برای اینکه در این امور مرجع ما عرف است. عرف از نهی همان ترک را می فهمد و کف نفسانی یک امر ذهنی است که برای اهل دقت و تقوا مطرح است.
توضیح بحث: سه صورت ترک
ترک در نهی به سه گونه است: 1. ترک عمل است در صورتی که مکلف قدرت بر انجام آن را نداشته باشد. مثل اینکه کسی صدا ندارد و به نهی شود که صوت غناء نخوانید. در این صورت حکم، متعلق نهی واقع نمی شود، چون تکلیف به غیر مقدور است. 2. ترک انجام می شود در صورتی که قدرت انجام آن را دارد ولی میل باطنی به انجام آن ندارد، مثل اینکه نهی کند مولی از شرب خمر. میل به شرب خمر ندارد، مولی نهی کند و آن هم امتثال می کند. اینجا صورت مسئله از این قبیل است که عمل مقدور است ولیکن مورد میل نیست. از اول کف نفسانی وجود دارد. در این صورت که نهی وارد بشود، نهی درست است. چون عمل مقدور است. اما اینجا گفته می شود که ثواب برای مکلف مترتب نیست یا اقل ثوابا است. 3. منهی عنه هم مقدور است و هم مورد میل. مثل نهی از نگاه به نامحرم، کسی که در حالت جوانی باشد، از باب غریزه تمایل دارد به جنس مخالف. این نهی، مقدور است و مورد میل است. در اینجا اگر کسی بتواند نگاه نکند، با کف نفسانی هم امتثال به عمل آمده و هم شده است «افضل الاعمال اکثر ثوابا».
کف نفس همیشگی نیست
بنابراین کف نفس همیشه نیست، یک جایی اصلا کف نفس مورد طلب قرار نمی گیرد جایی که تمایل نباشد. اگر کف نفس طلب بشود، تحصیل حاصل است. و آنجایی که کف نفس است، نقش آن همان «افضل الاعمال احمزها» است که نفس خودش را کنترل کند.
تمامی خواسته های غریزی و فطری درست است
(تمامی متطلبات غریزی و تمامی خواسته های فطری درست است، سنت آفرینش است، منتها انسان موجود قانونمند است. انسان موجودی است که باید در پوشش اوامر و نواهی زندگی کند. اوامر و نواهی این اقتضاءات غریزی را برایش حدود بیان می کند و الا اعتداءاتی صورت می گیرد. بنابراین تنظیم غریزه که فانحکوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و ربع، حدود دارد، اما آن هر جنس مذکر به هر جنس مونث این خلاف آن حدود مقرر شرعی و از لحاظ عقلی ایذائی و از لحاظ اجتماعی اختلال نظام به وجود می آید. براساس قانون عقلی کلامی و اجتناب از اختلال نظام و براساس تربیتی که انسان موجودی است که نیاز به تربیت دارد. مثل یک نهالی که نیاز به آب دادن و هوای مساعد دارد. انسان که در عمود انسانیتش حرکت کند، نیاز به تربیت دارد. عمده ترین عنصر تربیتی در جهت انسان شدن و انسان زیستن رعایت واجبات محرمات است و غریزه را در این قالب تنظیم بکند. غریزه ای که در حد اعتدال باشد که افراط و تفریط در هر امری حتی اگر فطری و مخصوص انسان هم باشد، با ساختار وجودی و روحی انسان منطبق نخواهد بود
اشکال و جواب
پس از این محقق خراسانی می فرماید: اشکال دیگری اینجا وجود دارد و آن این است که نهی تعلق بگیرد مثلا به ترک شرب خمر، الان شارب خمر نیست و آن عمل متروک است. لا تشرب الخمر، این نهی تعلق گرفته است به یک امر عدمی. امر عدمی که عدم است، و عدم متعلق تکلیف قرار نمی گیرد و متعلق اراده هم تعلق نمی گیرد. اراده بر کاری تعلق می گیرد که وجودی باشد و با اراده آن را ترک کند. چطور این تصحیح می شود؟ در جواب این مطلب می فرماید: نهی که تعلق بگیرد به ترک، امر مقدوری است. برای اینکه اگر این ترک مقدور نباشد، ایجاد فعل هم مقدور نیست. برای اینکه منظور از قدرت یعنی اراده، اراده این است که بتواند فعل و ترک را انجام بدهد. اگر اراده را گفتیم که فقط می تواند فعل انجام بدهد، این می شود غیر مقدور. باید هم توان فعلش را داشته باشد و هم توان ترکش را تا بشود امر مقدور. و اگر بگوییم طلب ترک غیر مقدور است، طلب فعل هم می شود غیر مقدور. اما جواب دیگر این است که ترک را که طلب می کنیم، یعنی طلب ترک که مراد از نهی است، آن مرحله بقاء و استمرار است و ترک فعلی و گذشته را طلب نمی شود. طلب که تعلق می گیرد به ترک شرب، یعنی در ادامه شرب خمر نکنید. هنوز ترکی محقق نشده تا گفته شود تحصیل حاصل است و امر عدمی است. بنابراین طلب ترک هم می شود امر مقدور بدون اشکال.
آخرین عنوان را محقق خراسانی در بحث اوامر ارائه می کند، این است که امر بعد امر دلالتش تاکیدی است یا تاسیسی؟ منظور از این عنوان این است که اگر مولی امری کرد که اعطنی ماء، بعد از آن دوباره امر کرد که اعطنی ماء، دو تا امر آمد که هر امر مدلولی دارد و بر حسب تعلیل و بر حسب مدرکات خارجیه و معقولات اولیه باید دلالت بر تعدد بکند. اما امر مسبوق به مثل خودش است، «اعطنی ماء و اعطنی ماء»، تکرار شده. در این صورت تکرار آیا دلالت بر تاکید نمی کند؟
محقق خراسانی می فرماید: دلالت بر تاکید دارد
خلاصه مطلب از بیان محقق خراسانی این است که امر هرچند به حسب هیئت دلالت دارد بر تعدد و استقلال اما به حسب ماده در صورتی که تکرار شود، ارشاد به تاکید و موجب تایید است. اما هیئت هم با همه دلالت وضعی اش بر استقلال در صورتی که دو تا امر مشابه باشد، دارای غرض و منشأ واحد و از این اثنین امر و حکم واحدی تبادر می کند. بنابراین امر بعد از امر دلالت بر تاکید می کند نه دلالت بر مدلول جدایی از مدلول دیگر.
کلام سید الاستاد که صرف الوجود لا یتکرر
سیدنا الاستاد می فرماید: چون مطلوب در امر بر مبنای مشهور صرف الوجود است و صرف الوجود لا یتکرر. اگر یک مشابه و مماثل امر قبلی بیاید، زمینه برای تکرار فراهم نیست. صرف الوجود که مطلوب است در همان امتثال امر اول محقق می شود و امر دوم تاکید بر آن است. اما اگر امر اول و امر دوم مشابه هم باشند اما منشأ هر دو فرق کند و تعلیق فرق کند، مثل اینکه بگوید «ان افطرت فاعتق و ان اظهرت فاعتق»، «فاعتق» مثل هم هستند منتها تعلیق فرق می کند، یکی به افطار و دیگری به ظهار. در این صورت بحث از این عنوان بیرون می رود و وارد بحث تداخل اسباب می شود. در بحث تداخل اسباب، اصل عدم تداخل است مگر اینکه از دلیل خارج استفاده کنیم مثل کفایت غسل واحد برای اسباب متعدد. که استفاده وحدت غسل از دلیل خارجی است و الا اصل در سببیت و مسببیت استقلال است قطعا، عقلا و عرفا.[1]
ثمره عملی
سوال: اثر عملی این بحث چیست؟
جواب: اگر دلالت بر تاسیس کند، باید عمل را تکرار کند و اگر دلالت بر تاسیس نکند، یک بار ماموربه را انجام بدهد، کافی است.
سوال: از کجا تاکید است، شاید مصلحتی بوده و برای یک امر جدید باشد.
جواب: صرف الوجود به یک بار انجام می شود و آن مطلوب امر است. مطلوب هم در امر صرف الوجود است. آن مطلوب به مجرد وجود ماموربه امتثال می شود. امتثال که شد، امر است و مطلوب است و امتثال هم توسط صرف الوجود است و چیزی باقی نمی ماند. دو امر مثل هم هستند و قبلی هم هنوز امتثال نشده است.
سوال: زمان می تواند منشأ احتمال عقلایی بشود که شاید مصلحت دیگری بوده است.
جواب: فرض ما این است که زمان، قید نیست. اگر زمان، قید باشد، از فرض بیرون رفتیم که امر اول چیزی است که الان می گوییم و امر دوم چیز دیگری است.
بحث نواهی
فرق نواهی با اوامر در متعلق است
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نهی مادتاً و هیئتاً در دلالت بر طلب مثل امر است، فقط فرق در متعلق دارند. در معنا با هم فرقی ندارند. متعلق در امر، طلب فعل است و متعلق در نهی، طلب ترک است. و این کلام مشهور هم است، که محقق قمی صاحب قوانین و صاحب معالم و صاحب فصول و محقق خراسانی گفته اند. معنای امر دقیقا طلب است و معنای نهی هم دقیقا طلب، اما متعلق آنها فرق می کند.
نکته: طلب و وجوب یکی است
در اصطلاح یک جا محقق خراسانی می گوید که امر و نهی حقیقت در طلب است و جای دیگر می گوید حقیقت در وجوب است، جواب آن این است که منظور از این دو حقیقت یک حقیقت است. آنجا که می گوید حقیقت در طلب است، از جهت بحث لغوی وارد می شود و آنجا که می گوید حقیقت در وجوب است، از جهت معنای اصطلاحی وارد می شود. مجموع دو اصطلاح که ترکیب شود، در یک جمله امر حقیقت است در طلب الزامی. فرق این رأی با رأی سیدنا الاستاد این است که محقق خراسانی می گوید این دلالت وضعی است و سید الاستاد می گوید دلالت بر وجوب به وسیله قرینه عقلیه است که عبارت است از قرینه اطاعت امر مولی اقتضاء می دارد که حتما باید انجام بدهد. بعد محقق خراسانی می فرماید: بحث نواهی اختصاص دارد به یک مطلب مورد مناقشه که آن این است
منظور از امتثال در نهی کف نفسانی است یا مجرد ترک و لا یفعل
کف نفسانی امر وجود است منتها امر وجودی ذهنی. انسان تصمیم می گیرد که ترک کند و عزم بر ترک دارد، این عزم در حقیقت همان کف یعنی خودداری و نگه داری نفس از ارتکاب. و اما ترک فقط یک عمل سلبی است و عدم انجام است و امری عدمی است و به ذهن کار ندارد بلکه در خارج متعلق نهی انجام نمی گیرد.
الظاهر الثانی (مجرد ترک)
محقق خراسانی می فرماید: «و الظاهر الثانی»، ظاهر دومی است یعنی مجرد ترک. برای اینکه در این امور مرجع ما عرف است. عرف از نهی همان ترک را می فهمد و کف نفسانی یک امر ذهنی است که برای اهل دقت و تقوا مطرح است.
توضیح بحث: سه صورت ترک
ترک در نهی به سه گونه است: 1. ترک عمل است در صورتی که مکلف قدرت بر انجام آن را نداشته باشد. مثل اینکه کسی صدا ندارد و به نهی شود که صوت غناء نخوانید. در این صورت حکم، متعلق نهی واقع نمی شود، چون تکلیف به غیر مقدور است. 2. ترک انجام می شود در صورتی که قدرت انجام آن را دارد ولی میل باطنی به انجام آن ندارد، مثل اینکه نهی کند مولی از شرب خمر. میل به شرب خمر ندارد، مولی نهی کند و آن هم امتثال می کند. اینجا صورت مسئله از این قبیل است که عمل مقدور است ولیکن مورد میل نیست. از اول کف نفسانی وجود دارد. در این صورت که نهی وارد بشود، نهی درست است. چون عمل مقدور است. اما اینجا گفته می شود که ثواب برای مکلف مترتب نیست یا اقل ثوابا است. 3. منهی عنه هم مقدور است و هم مورد میل. مثل نهی از نگاه به نامحرم، کسی که در حالت جوانی باشد، از باب غریزه تمایل دارد به جنس مخالف. این نهی، مقدور است و مورد میل است. در اینجا اگر کسی بتواند نگاه نکند، با کف نفسانی هم امتثال به عمل آمده و هم شده است «افضل الاعمال اکثر ثوابا».
کف نفس همیشگی نیست
بنابراین کف نفس همیشه نیست، یک جایی اصلا کف نفس مورد طلب قرار نمی گیرد جایی که تمایل نباشد. اگر کف نفس طلب بشود، تحصیل حاصل است. و آنجایی که کف نفس است، نقش آن همان «افضل الاعمال احمزها» است که نفس خودش را کنترل کند.
تمامی خواسته های غریزی و فطری درست است
(تمامی متطلبات غریزی و تمامی خواسته های فطری درست است، سنت آفرینش است، منتها انسان موجود قانونمند است. انسان موجودی است که باید در پوشش اوامر و نواهی زندگی کند. اوامر و نواهی این اقتضاءات غریزی را برایش حدود بیان می کند و الا اعتداءاتی صورت می گیرد. بنابراین تنظیم غریزه که فانحکوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و ربع، حدود دارد، اما آن هر جنس مذکر به هر جنس مونث این خلاف آن حدود مقرر شرعی و از لحاظ عقلی ایذائی و از لحاظ اجتماعی اختلال نظام به وجود می آید. براساس قانون عقلی کلامی و اجتناب از اختلال نظام و براساس تربیتی که انسان موجودی است که نیاز به تربیت دارد. مثل یک نهالی که نیاز به آب دادن و هوای مساعد دارد. انسان که در عمود انسانیتش حرکت کند، نیاز به تربیت دارد. عمده ترین عنصر تربیتی در جهت انسان شدن و انسان زیستن رعایت واجبات محرمات است و غریزه را در این قالب تنظیم بکند. غریزه ای که در حد اعتدال باشد که افراط و تفریط در هر امری حتی اگر فطری و مخصوص انسان هم باشد، با ساختار وجودی و روحی انسان منطبق نخواهد بود
اشکال و جواب
پس از این محقق خراسانی می فرماید: اشکال دیگری اینجا وجود دارد و آن این است که نهی تعلق بگیرد مثلا به ترک شرب خمر، الان شارب خمر نیست و آن عمل متروک است. لا تشرب الخمر، این نهی تعلق گرفته است به یک امر عدمی. امر عدمی که عدم است، و عدم متعلق تکلیف قرار نمی گیرد و متعلق اراده هم تعلق نمی گیرد. اراده بر کاری تعلق می گیرد که وجودی باشد و با اراده آن را ترک کند. چطور این تصحیح می شود؟ در جواب این مطلب می فرماید: نهی که تعلق بگیرد به ترک، امر مقدوری است. برای اینکه اگر این ترک مقدور نباشد، ایجاد فعل هم مقدور نیست. برای اینکه منظور از قدرت یعنی اراده، اراده این است که بتواند فعل و ترک را انجام بدهد. اگر اراده را گفتیم که فقط می تواند فعل انجام بدهد، این می شود غیر مقدور. باید هم توان فعلش را داشته باشد و هم توان ترکش را تا بشود امر مقدور. و اگر بگوییم طلب ترک غیر مقدور است، طلب فعل هم می شود غیر مقدور. اما جواب دیگر این است که ترک را که طلب می کنیم، یعنی طلب ترک که مراد از نهی است، آن مرحله بقاء و استمرار است و ترک فعلی و گذشته را طلب نمی شود. طلب که تعلق می گیرد به ترک شرب، یعنی در ادامه شرب خمر نکنید. هنوز ترکی محقق نشده تا گفته شود تحصیل حاصل است و امر عدمی است. بنابراین طلب ترک هم می شود امر مقدور بدون اشکال.
