درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق تکمیلی واجب تخییری
ما حصل رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این شد که معنای واجب تخییری عبارت است از کل واحد منهما علی التخییر به این معنا که «لا یجوز ترک احدهما الا الی بدل». این رأی مطابق است با مشهور و در این رأی متعلق طلب در واجب تخییری، عنوان جامع بین افراد می شود. در ادامه فرمودند: افرادی که اطراف واجب تخییری قرار دارند، یا به ملاک واحد متعلق امر قرار گرفته اند که ملاک واحد است و غرض واحد.
مصلحت در مقام جعل ملاک گفته می شود و در مقام امتثال غرض
در مسلک عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد است، مصلحت در مقام جعل، ملاک است و مصلحت در مقام انجام عمل، غرض است. ایشان فرمودند: تحلیلا یا به ملاک واحد، جعل تعلق می گیرد که غرض واحد است و از مجموع این اطراف واجب تخییری که دو طرف دارد که اطعام ستین مسکین یا صوم شهرین متتابعین، غرض یکی است و متعدد نیست، چون به ملاک جعل صورت گرفته است. در این صورت فرمودند: غرض واحد کشف می کند از موثر واحد. غرض همان اثر هم به تعبیر دیگر است. اثر واحد از موثر واحد براساس قاعده است. در این صورت تخییری که اینجا واقعیت دارد، عبارت است از تخییر عقلی. تخییر عقلی این است که فقط مکلف مخیر است بر تطبیق. اما اگر فرض بشود که جعل به ملاک متعدد است و غرض هم متعدد است، پس چه خصوصیتی باشد تا تخییر صورت بگیرد؟ چون باید تعیین باشد، غرض متعدد و ملاک هم متعدد و عمل متعدد باشد، می شود تعیین. چه خصوصیتی دارد که اینجا واجب تخییری می شود؟ می فرماید: جعل همین است ولیکن تسهیلا یا ارفاقا للعباد به تعبیر محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه گفته شده است که غرض حاصل نمی شود مگر در صورتی که فرد دیگری انجام نشود و ترک شود. مثلا غرض از ستین مسکین حاصل نمی شود مگر اینکه صوم شهرین متتابعین ترک شود. اگر صوم شهرین متتابعین هم انجام بگیرد و اطعام ستین مسکین هم انجام بگیرد، حصول غرض محل اشکال می شود. چون که حصول غرض برای هر کدام مقید است به ترک دیگری. اگر ترک نباشد، پس حصول غرضی نیست. و اینگونه واجب را در عبارت کفایه الاصول می فرماید: نحو من الوجوب. که این شبیه واجب مشروط است که حصول غرض برای یکی موقوف و مقید است به ترک دیگری.
تبعات واجب تخییری
بعد می فرماید: اینگونه از جعل تبعاتی دارد. آثار نگفته است و تبعات گفته است، اشاره به این است که لوازم سلبی دارد. تبعات این است که: 1. عدم جواز ترک برای یک فرد از اطراف واجب تخییری الا اینکه طرف دیگر ترک بشود. 2. ترتب ثواب برای یک مورد از اطراف واجب تخییری و تعدد ثواب نیست و این باعث خلف می شود. هر یکی ملاک دارد اما ثواب یکی است. ثواب مربوط به ملاک و غرض است. 3. تعدد عقاب. اگر همه اطراف ترک بشود، عقاب متعددی دارد و این قولی است که هیچ یک از صاحبنظران نمی گوید که در واجب تخییری اگر عصیان به عمل آمد، در برابر هر یکی از اطراف واجب تخییری یک عقابی باشد.
می فرماید: قول دوم و سوم درست نیست
بعد می فرماید: براساس این تحلیل نه قول دوم درست است و نه قول سوم. قول دوم این بود که متعلق طلب، احدهما لا بعینه، که متعلق طلب، احدهما لا بعینه نخواهد بود نه مصداقا و نه مفهوما. مصداقا برای اینکه در فرضی که بگوییم متعلق طلب، احدهما لا بعینه است، مصداق مردد است. مصداق مردد، وجود خارجی ندارد و امر طلب بر چیزی که وجود خارجی نداشته باشد، تعلق نمی گیرد. و همینطور هم مفهوما درست نیست. مصداق احدهما که فرد مردد بود، مفهوم احدهما، مفهوم انتزاعی می شود و یک عنوانی که ما انتزاع می کنیم. عنوان، اصلی و متأصل نیست و عنوان انتزاعی است. در نتیجه این توضیح، متعلق طلب احدهما لا بعینه نمی شود نه مصداقا و نه مفهوما. که در مصداق و مفهوم یک اشکال مشترک دارد و آن عدم تحقق مصداق خارجی برای فرد مردد و برای مفهوم انتزاعی. و همینطور می فرماید: در بعضی از نسخه های کفایه الاصول قسمت بعدی نیست، و در بعضی از نسخه ها است. می فرماید: متعلق طلب احدهما هم نمی شود بنابراین تحلیل که جعل به ملاک متعدد باشد. و همچنین کل واحد علی التعیین نمی شود که متعلق طلب باشد. برای اینکه ملاک، متعدد است. و عمل هم هر یکی از اطراف واجب تخییری علی التعیین متعلق طلب است. بنابراین هر یکی از این اطراف (واجب تخییری) می تواند استیفای غرض داشته باشد؟ گفته می شود بله. اگر گفته بشود که برای هر کدام آن استیفای به غرض ممکن نیست، می گوییم پس چرا هر کدام متعلق قرار گرفته است علی التعیین؟ چون هر کدام متعلق طلب علی التعیین و استیفای غرض هم برای هر کدام ممکن است، که واجب تخییری می شود واجب تعیینی و خلف است.
نتیجه واجب کل واحد منهما علی التخییر با شرط تعلق طلب به جامع
در نتیجه واجب همان است که گفته شد و کل واحد منهما علی التخییر است و باید متعلق طلب، جامع باشد. این تمام فرمایش محقق خراسانی در این باره بیان شد.
محقق نائینی می فرماید: در واجب تخییری طلب احدهما یا احدها لا بعینه است
اما صاحبنظران دیگر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در واجب تخییری متعلق طلب، احدها لا بعینه است منتها با این توضیح که وجوب به احدهما از ظاهر بیان در واجب تخییری است. مثلا گفته می شود صم شهرین متتابعین أو اطعم ستین مسکینا، ظاهر این بیان این است که متعلق طلب احدهما لا بعینه است. بنابراین اختیار آن هم برای مکلف است و واجب هم می شود واجب تخییری شرعی. از سوی شرع بیان این است که این فرد را انجام بده یا آن یکی را، هذا أو ذاک. اگر تخییر از سوی شرع اعلام شد، می شود واجب تخییری شرعی. [1]
فرق بین واجب تخییر شرعی و تخییر عقلی
سیدنا الاستاد می فرماید: یک اصطلاح به ثبت رسیده و آن این است که اگر متعلق حکم، عنوان انتزاعی (کلی) باشد، در این صورت تخییر شرعی است. و اگر متعلق طلب، کلی متأصل باشد، مثلا بگوید «أعن کل فقیر»، این بیان متضمن کلی متأصل است. کلی متأصل یعنی عنوان کلی از قبیل کلی طبیعی و دارای مصداق خارجی تکوینی. اگر جعل از این قرار بود، موارد و افراد و اطراف واجب تخییری می شود از قبیل تخییر عقلی. که متعلق طلب، کلی متأصل است که یک حقیقت واحده است. فقط در تطبیق مصداق، مکلف اختیار دارد. بنابراین تخییر عقلی در ابتداء، بیان شکل تخییری ندارد و کلی است، در تخییر شرعی بیان از سوی شرع، شکل تخییری دارد. 2. مورد تخییر شرعی جایی است که متعلق طلب، عنوان انتزاعی باشد و مورد تخییر عقلی بیانی است که متعلق طلب، کلی متأصل باشد. 3. در تخییر شرعی از ابتداء، تکلیف و عمل نشان می دهد که تخییری است و در تخییر عقلی فقط در مورد اتیان و امتثال تخییر مشاهده می شود. 4. اعلام تخییر. در تخییر شرعی اعلام تخییر توسط شرع است، در تخییر عقلی کشف و درک عقلی به حکم عقل است. 5. در تخییر شرعی، عدل ها و اطراف معین می شود و در تخییر عقلی اطراف معین نمی شود، یک عده از مصادیق است و به هر یک مصداق که تطبیق بشود، مجاز است. 6. در تخییر شرعی اطراف متباینات است مثلا در صوم و اطعام، در تخییر عقلی اطراف متناجسات است که یک جنس است. مثلا صلاه این ساعت یا ساعت دیگر. محقق نائینی پس از که فرمود دلیل ما این است که بیان تخییر ظهور دارد بر اینکه متعلق طلب، احدهما باشد. چون که گفته است صم أو اطعم. و ما اگر در این بیان، یکی را انتخاب کنیم و بگوییم به یکی تعلق می گیرد نه به دیگری، می شود ترجیح بلا مرجح.
اشکال فرد مردد متعلق طلب قرار نمی گیرد و جواب آن
و اگر اشکال بشود که فرد مردد، (محقق نائینی می فرماید: متعلق طلب احدهما لا بعینه علی البدل است که می شود متعلق امر احدهما مصداقی یعنی واقع احدهما) وجود خارجی ندارد و متعلق طلب یا مورد تاثیر موثر یا مورد ارتباط علت، شئ مردد قرار نمی گیرد. جوابش این است که این مطلب درست است که اثر خاص و واحد از موثر خاص و واحدی دیده می شود نه از موثر متعدد. اما در تکوینیات است، نه در تشریعیات. در امور تشریعیه که فقط اعتبار است، تعدد هم اعتباری است، اثر هم اعتباری است. چیزی که اعتباری باشد، امر آن سهل است. شما مثلا می توانید در ذهن تان عالم عجایب و غرائب را تصور کنید، این تصور می شود منشأ اعتبار. فرق بین تصور و اعتبار این است که تصور، اعتبار ذهنی است و همین تصور را که ابراز کردید، می شود اعتبار قانونی و شرعی. مثلا در ذهن تان می توانید یک عجائب و غرائب را تصویر کنید و افراد بی ربط را با هم ربط بدهید، بگویید من در ذهنم می بینم که آتش دارد یخ بیرون می دهد، و تصور می کنم که یخ حرارت می دهد. واقعیت با تصور و اعتبار همخوانی ندارد. بنابراین در عالم اعتبار تصور می کنیم احدهما را. اگر اشکال بشود که فرد مردد، وجود واقعی ندارد؟ ما می گوییم واقع وجود فرد مردد را، متعلق اصلی در نظر می گیریم منتها می گوییم عنوان احدهمایی متعلق طلب است که دارای مصداق و تطبیق خارجی باشد. پس از این، اعلام می فرماید: متعلق طلب، احدهما لا بعینه علی البدل است و غرض هم واحد است. چرا غرض واحد است؟ برای اینکه ما از لحاظ جعل شرعی در واجب تخییری به این حقیقت رسیده ایم که یک طرف از اطراف واجب تخییری که انجام گیرد، غرض حاصل می شود و امتثال محقق است.
اصاله التطابق بین مقام الاثبات و الثبوت
و پس از این، یک اصلی را هم اضافه می کنیم که آن اصاله التطابق بین مقام الاثبات و الثبوت. که دو اصل است: اصل تطابق بین مقام ثبوت و اثبات که محل کلام است و قطعی نیست. و اما اصل تطابق بین مقام اثبات و ثبوت، اصل قطعی است. یعنی آنچه در مقام جعل بوده، اعلام شده و به تناسب حکم و موضوع. و شأن شارع این را اقتضاء می کند که آنچه در مقام ثبوت بوده، اعلام کرده و به اثبات رسیده. اما اصاله التطابق بین مقام ثبوت و اثبات کامل نیست و احتمالی است. پس ملاک در واجب تخییری، واحد است براساس اصاله التطابق بین مقام اثبات و ثبوت و براساس مشاهده و اذعان به وحدت ملاک و غرض در مقام اثبات. بنابر رأی محقق نائینی در واجب تخییری متعلق طلب، احدهما است منتها احدهما مصداقی و واقع احدهما، بلا اشکال و مطابق با ظاهر بیان است.
ما حصل رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این شد که معنای واجب تخییری عبارت است از کل واحد منهما علی التخییر به این معنا که «لا یجوز ترک احدهما الا الی بدل». این رأی مطابق است با مشهور و در این رأی متعلق طلب در واجب تخییری، عنوان جامع بین افراد می شود. در ادامه فرمودند: افرادی که اطراف واجب تخییری قرار دارند، یا به ملاک واحد متعلق امر قرار گرفته اند که ملاک واحد است و غرض واحد.
مصلحت در مقام جعل ملاک گفته می شود و در مقام امتثال غرض
در مسلک عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد است، مصلحت در مقام جعل، ملاک است و مصلحت در مقام انجام عمل، غرض است. ایشان فرمودند: تحلیلا یا به ملاک واحد، جعل تعلق می گیرد که غرض واحد است و از مجموع این اطراف واجب تخییری که دو طرف دارد که اطعام ستین مسکین یا صوم شهرین متتابعین، غرض یکی است و متعدد نیست، چون به ملاک جعل صورت گرفته است. در این صورت فرمودند: غرض واحد کشف می کند از موثر واحد. غرض همان اثر هم به تعبیر دیگر است. اثر واحد از موثر واحد براساس قاعده است. در این صورت تخییری که اینجا واقعیت دارد، عبارت است از تخییر عقلی. تخییر عقلی این است که فقط مکلف مخیر است بر تطبیق. اما اگر فرض بشود که جعل به ملاک متعدد است و غرض هم متعدد است، پس چه خصوصیتی باشد تا تخییر صورت بگیرد؟ چون باید تعیین باشد، غرض متعدد و ملاک هم متعدد و عمل متعدد باشد، می شود تعیین. چه خصوصیتی دارد که اینجا واجب تخییری می شود؟ می فرماید: جعل همین است ولیکن تسهیلا یا ارفاقا للعباد به تعبیر محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه گفته شده است که غرض حاصل نمی شود مگر در صورتی که فرد دیگری انجام نشود و ترک شود. مثلا غرض از ستین مسکین حاصل نمی شود مگر اینکه صوم شهرین متتابعین ترک شود. اگر صوم شهرین متتابعین هم انجام بگیرد و اطعام ستین مسکین هم انجام بگیرد، حصول غرض محل اشکال می شود. چون که حصول غرض برای هر کدام مقید است به ترک دیگری. اگر ترک نباشد، پس حصول غرضی نیست. و اینگونه واجب را در عبارت کفایه الاصول می فرماید: نحو من الوجوب. که این شبیه واجب مشروط است که حصول غرض برای یکی موقوف و مقید است به ترک دیگری.
تبعات واجب تخییری
بعد می فرماید: اینگونه از جعل تبعاتی دارد. آثار نگفته است و تبعات گفته است، اشاره به این است که لوازم سلبی دارد. تبعات این است که: 1. عدم جواز ترک برای یک فرد از اطراف واجب تخییری الا اینکه طرف دیگر ترک بشود. 2. ترتب ثواب برای یک مورد از اطراف واجب تخییری و تعدد ثواب نیست و این باعث خلف می شود. هر یکی ملاک دارد اما ثواب یکی است. ثواب مربوط به ملاک و غرض است. 3. تعدد عقاب. اگر همه اطراف ترک بشود، عقاب متعددی دارد و این قولی است که هیچ یک از صاحبنظران نمی گوید که در واجب تخییری اگر عصیان به عمل آمد، در برابر هر یکی از اطراف واجب تخییری یک عقابی باشد.
می فرماید: قول دوم و سوم درست نیست
بعد می فرماید: براساس این تحلیل نه قول دوم درست است و نه قول سوم. قول دوم این بود که متعلق طلب، احدهما لا بعینه، که متعلق طلب، احدهما لا بعینه نخواهد بود نه مصداقا و نه مفهوما. مصداقا برای اینکه در فرضی که بگوییم متعلق طلب، احدهما لا بعینه است، مصداق مردد است. مصداق مردد، وجود خارجی ندارد و امر طلب بر چیزی که وجود خارجی نداشته باشد، تعلق نمی گیرد. و همینطور هم مفهوما درست نیست. مصداق احدهما که فرد مردد بود، مفهوم احدهما، مفهوم انتزاعی می شود و یک عنوانی که ما انتزاع می کنیم. عنوان، اصلی و متأصل نیست و عنوان انتزاعی است. در نتیجه این توضیح، متعلق طلب احدهما لا بعینه نمی شود نه مصداقا و نه مفهوما. که در مصداق و مفهوم یک اشکال مشترک دارد و آن عدم تحقق مصداق خارجی برای فرد مردد و برای مفهوم انتزاعی. و همینطور می فرماید: در بعضی از نسخه های کفایه الاصول قسمت بعدی نیست، و در بعضی از نسخه ها است. می فرماید: متعلق طلب احدهما هم نمی شود بنابراین تحلیل که جعل به ملاک متعدد باشد. و همچنین کل واحد علی التعیین نمی شود که متعلق طلب باشد. برای اینکه ملاک، متعدد است. و عمل هم هر یکی از اطراف واجب تخییری علی التعیین متعلق طلب است. بنابراین هر یکی از این اطراف (واجب تخییری) می تواند استیفای غرض داشته باشد؟ گفته می شود بله. اگر گفته بشود که برای هر کدام آن استیفای به غرض ممکن نیست، می گوییم پس چرا هر کدام متعلق قرار گرفته است علی التعیین؟ چون هر کدام متعلق طلب علی التعیین و استیفای غرض هم برای هر کدام ممکن است، که واجب تخییری می شود واجب تعیینی و خلف است.
نتیجه واجب کل واحد منهما علی التخییر با شرط تعلق طلب به جامع
در نتیجه واجب همان است که گفته شد و کل واحد منهما علی التخییر است و باید متعلق طلب، جامع باشد. این تمام فرمایش محقق خراسانی در این باره بیان شد.
محقق نائینی می فرماید: در واجب تخییری طلب احدهما یا احدها لا بعینه است
اما صاحبنظران دیگر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در واجب تخییری متعلق طلب، احدها لا بعینه است منتها با این توضیح که وجوب به احدهما از ظاهر بیان در واجب تخییری است. مثلا گفته می شود صم شهرین متتابعین أو اطعم ستین مسکینا، ظاهر این بیان این است که متعلق طلب احدهما لا بعینه است. بنابراین اختیار آن هم برای مکلف است و واجب هم می شود واجب تخییری شرعی. از سوی شرع بیان این است که این فرد را انجام بده یا آن یکی را، هذا أو ذاک. اگر تخییر از سوی شرع اعلام شد، می شود واجب تخییری شرعی. [1]
فرق بین واجب تخییر شرعی و تخییر عقلی
سیدنا الاستاد می فرماید: یک اصطلاح به ثبت رسیده و آن این است که اگر متعلق حکم، عنوان انتزاعی (کلی) باشد، در این صورت تخییر شرعی است. و اگر متعلق طلب، کلی متأصل باشد، مثلا بگوید «أعن کل فقیر»، این بیان متضمن کلی متأصل است. کلی متأصل یعنی عنوان کلی از قبیل کلی طبیعی و دارای مصداق خارجی تکوینی. اگر جعل از این قرار بود، موارد و افراد و اطراف واجب تخییری می شود از قبیل تخییر عقلی. که متعلق طلب، کلی متأصل است که یک حقیقت واحده است. فقط در تطبیق مصداق، مکلف اختیار دارد. بنابراین تخییر عقلی در ابتداء، بیان شکل تخییری ندارد و کلی است، در تخییر شرعی بیان از سوی شرع، شکل تخییری دارد. 2. مورد تخییر شرعی جایی است که متعلق طلب، عنوان انتزاعی باشد و مورد تخییر عقلی بیانی است که متعلق طلب، کلی متأصل باشد. 3. در تخییر شرعی از ابتداء، تکلیف و عمل نشان می دهد که تخییری است و در تخییر عقلی فقط در مورد اتیان و امتثال تخییر مشاهده می شود. 4. اعلام تخییر. در تخییر شرعی اعلام تخییر توسط شرع است، در تخییر عقلی کشف و درک عقلی به حکم عقل است. 5. در تخییر شرعی، عدل ها و اطراف معین می شود و در تخییر عقلی اطراف معین نمی شود، یک عده از مصادیق است و به هر یک مصداق که تطبیق بشود، مجاز است. 6. در تخییر شرعی اطراف متباینات است مثلا در صوم و اطعام، در تخییر عقلی اطراف متناجسات است که یک جنس است. مثلا صلاه این ساعت یا ساعت دیگر. محقق نائینی پس از که فرمود دلیل ما این است که بیان تخییر ظهور دارد بر اینکه متعلق طلب، احدهما باشد. چون که گفته است صم أو اطعم. و ما اگر در این بیان، یکی را انتخاب کنیم و بگوییم به یکی تعلق می گیرد نه به دیگری، می شود ترجیح بلا مرجح.
اشکال فرد مردد متعلق طلب قرار نمی گیرد و جواب آن
و اگر اشکال بشود که فرد مردد، (محقق نائینی می فرماید: متعلق طلب احدهما لا بعینه علی البدل است که می شود متعلق امر احدهما مصداقی یعنی واقع احدهما) وجود خارجی ندارد و متعلق طلب یا مورد تاثیر موثر یا مورد ارتباط علت، شئ مردد قرار نمی گیرد. جوابش این است که این مطلب درست است که اثر خاص و واحد از موثر خاص و واحدی دیده می شود نه از موثر متعدد. اما در تکوینیات است، نه در تشریعیات. در امور تشریعیه که فقط اعتبار است، تعدد هم اعتباری است، اثر هم اعتباری است. چیزی که اعتباری باشد، امر آن سهل است. شما مثلا می توانید در ذهن تان عالم عجایب و غرائب را تصور کنید، این تصور می شود منشأ اعتبار. فرق بین تصور و اعتبار این است که تصور، اعتبار ذهنی است و همین تصور را که ابراز کردید، می شود اعتبار قانونی و شرعی. مثلا در ذهن تان می توانید یک عجائب و غرائب را تصویر کنید و افراد بی ربط را با هم ربط بدهید، بگویید من در ذهنم می بینم که آتش دارد یخ بیرون می دهد، و تصور می کنم که یخ حرارت می دهد. واقعیت با تصور و اعتبار همخوانی ندارد. بنابراین در عالم اعتبار تصور می کنیم احدهما را. اگر اشکال بشود که فرد مردد، وجود واقعی ندارد؟ ما می گوییم واقع وجود فرد مردد را، متعلق اصلی در نظر می گیریم منتها می گوییم عنوان احدهمایی متعلق طلب است که دارای مصداق و تطبیق خارجی باشد. پس از این، اعلام می فرماید: متعلق طلب، احدهما لا بعینه علی البدل است و غرض هم واحد است. چرا غرض واحد است؟ برای اینکه ما از لحاظ جعل شرعی در واجب تخییری به این حقیقت رسیده ایم که یک طرف از اطراف واجب تخییری که انجام گیرد، غرض حاصل می شود و امتثال محقق است.
اصاله التطابق بین مقام الاثبات و الثبوت
و پس از این، یک اصلی را هم اضافه می کنیم که آن اصاله التطابق بین مقام الاثبات و الثبوت. که دو اصل است: اصل تطابق بین مقام ثبوت و اثبات که محل کلام است و قطعی نیست. و اما اصل تطابق بین مقام اثبات و ثبوت، اصل قطعی است. یعنی آنچه در مقام جعل بوده، اعلام شده و به تناسب حکم و موضوع. و شأن شارع این را اقتضاء می کند که آنچه در مقام ثبوت بوده، اعلام کرده و به اثبات رسیده. اما اصاله التطابق بین مقام ثبوت و اثبات کامل نیست و احتمالی است. پس ملاک در واجب تخییری، واحد است براساس اصاله التطابق بین مقام اثبات و ثبوت و براساس مشاهده و اذعان به وحدت ملاک و غرض در مقام اثبات. بنابر رأی محقق نائینی در واجب تخییری متعلق طلب، احدهما است منتها احدهما مصداقی و واقع احدهما، بلا اشکال و مطابق با ظاهر بیان است.
