< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجحات باب تعارض

توضیح تکمیلی فرق بین تزاحم و تعارض
گفته شد که این دو باب براساس مکتب اصولی محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهما در سه مرحله با هم فرق می کنند. دو مرحله را گفتیم و توضیح دادیم، مرحله سوم که مرجحات بود، مرجحات باب تزاحم گفته شد. یک تکمله ای در باب مرجحات داشتیم و آن این است که گفتیم حاکم در تزاحم، عقل است و حاکم در باب تعارض، شرع است. سوال شد که بعضی از مرجحات باب تزاحم، مرجح شرعی است مثل تخییر یا موسع و مضیق بودن و این چطوری جمع می شود؟ جواب آن این است که بعضی از مرجحات هرچند از شرع گرفته شود اما اعمال آن توسط عقل است. بنابراین مرجحات باب تزاحم به توسط عقل اعمال می شود.

مرجحات باب تعارض را محقق نائینی دو تا و سید الاستاد پنج تا اعلام می کند
محقق نائینی می فرمایند: مرجحات باب تعارض مربوط می شود به مرجحات سندی و دلالی و با مرجحات باب تزاحم هیچ گونه ارتباطی ندارد. اما سیدنا الاستاد مرجحات باب تعارض را هم اینجا مورد توجه قرار می دهد و ذکر می کند، می فرماید: مرجحات باب تعارض با استفاده از نصوص در دید ابتدایی پنج مرجح است: 1. ترجیح به احدثهما که در روایت آمده است که راوی خدمت امام صادق عرض کرد که روایاتی که از سوی شما می رسد و اختلاف دارد، «أنا آخذ باحدثهما»، امام فرمود: «رحمک الله»[1]. 2. ترجیح به صفات که اعدل و اورع در مقبوله عمر بن حنظله[2] آمده است. 3. ترجیح به شهرت که در همین مقبوله آمده. 4. ترجیح به موافقت با کتاب که «خذ بما وافق الکتاب» که این مضمون در همین مقبوله آمده است. 5. مخالفت با عامه که آن هم در این مقبوله آمده و این دو تا مرجح اخیر در صحیحه راوندی هم آمده است. ابتداء پنج مرجح در باب تعارض گفته می شود که سیدنا الاستاد به بقیه مرجحات اشکال می کند از حیث سند روایت علاجیه.( روایاتی که این مرجحات را آورده و بیان می کند، این روایت را در اصول می گوییم روایات علاجیه) مقبوله را ایشان اعتبار برایش قائل نیست و آن روایتی که احدث را ذکر می کند یا شهرت را، مرفوعه و مرسله است و به آن ها هم اعتباری سندی قائل نمی شود. اما درباره صفات و شهرت هم توجیهی دارند

سید الاستاد در نهایت دو مرجح را معتبر می داند
و در نهایت می فرماید: قدر متیقن از مرجحات در باب تعارض دو مرجح است: موافقت کتاب یا سنت و مخالفت با عامه.

شهرت مرجح است به چند دلیل
در بحث رجال گفته ایم که شهرت هم می تواند مرجح باشد به چند دلیل، دلیل اول آن این است که در مقبوله آمده و ما برای مقبوله اعتبارقائلیم. مقبوله یک روایت معمول بها عند الاصحاب و مورد اعتماد اصحاب است. و اعتبار شهرت به عنوان شهرت از مرجحات مورد اتفاق اصحاب است. و ثالثا گفتیم در صورتی که شهرت قدمایی و عملی بشود، در حقیقت می شود توثیق عملی برای روایت از یک سو و اعتبار عملی از سوی دیگر. پس در صورتی که یک اعتبار عملی از سوی اصحاب به ثبت برسد، دارای اعتبار خواهد بود و آن خصوصیت و صفتی که دارای اعتبار می شود تحت عنوان شهرت، می تواند هم در تعارض مرجح باشد و هم می تواند در صورت عدم ثبوت وثاقت سند باعث جبران ضعف بشود.


شهرت در نظر سید الاستاد
و مشهور این است که سیدنا الاستاد که شهرت را از اساس قبول ندارد، اما در ضمن بحث یک تبصره دارد که اعتبار شهرت از بیان ایشان استفاده می کند. در بحث حجیت خبر می فرماید: اگر شهرت عملی و قدمایی باشد، توثیق عملی به حساب می آید اما اشکال می کند که چنین شهرتی به دست آوردن آن کار مشکلی است. پس شهرت قدمایی عملی اعتبار دارد و بحث می شود بحث مصداقی.

چرا مسند و مرسل و صحت متن را از مرجحات ذکر نمی کنید
اگر گفته شود که در این مرجحات، ترجیح به صفات مرجحات سندی شد و مرجح به شهرت هم مرجح سندی شد. و موافقت و مخالفت کتاب هم می شود مرجح دلالی. ما در تعارض که به سراغ سندی و دلالی می رویم، می بینیم که نص نسبت به ظاهر مرجح است و خبر مستفیض نسبت به خبر معتبر از اعتبار بالاتری برخوردار است. بعد هم می بینیم که خبری که مسند است و مرسل است که مسند ترجیح دارد بر مرسل، پس این ها را چرا ذکر نمی شود؟ جواب آن این است که ما عنوان کردیم شروط و مراتب حجت. آن جا که می گوییم خبر مسند بر مرسل ترجیح دارد، از باب ترجیح نیست بلکه سند داشتن از شرائط حجت است. چنانکه صحت متن که اگر یک متن اضطراب دارد و یک متن رسا و روان است، صحت متن ترجیح نیست. اگر ترجیح گفته بشود، توسعه در اصطلاح است بلکه آن صحت متن از شرائط حجیت است. آنجا که بین نص و ظاهر یک تنافی ابتدایی به وجود بیاید و نص مقدم بشود، ترجیح نیست بلکه از شرائط حجیت است.

اقسام تزاحم
تزاحم که روشن بحث شده است فقط در مکتب اصولی محقق نائینی است و در همین بحث ترتب بحث می کند. چون ترتب در صورت تزاحم بحث می شود. و به این شرح در کلام قدماء بحث تزاحم وجود ندارد. پس از این، محقق نائینی[3] عنوان دیگری را درباره تزاحم اعلام می کنند، می فرماید: تزاحم بر شش قسم است که پنج قسم آن مربوط می شود به عدم قدرت مکلف در انجام تکلیفین متزاحمین و یک قسم آن مربوط می شود به تزاحمی که برگرفته از علم به وحدت مشروعیت احد المتزاحمین باشد.

قسم اول تضاد بین واجبین اتفاقی باشد
قسم اول عبارت است از تضاد اتفاقی بین واجبین. دو واجب در تضاد قرار بگیرند و این تضاد اتفاقی باشد. منظور از تضاد اتفاقی این است که این تضاد در اصل بین این دو تا واجب وجود ندارد و بر اساس شرائطی اتفاق افتاده است. اگر تضاد بین دو واجب مستقر و ثابت باشد، در حقیقت برمی گردد به تعارض. این تضاد اتفاقی مثل انقاذ غریقین، فردی است که منجی غرقی است، منجی غرقی می بیند که آب و غرق شدن آنی است و دو نفر در حال غرق شدن است و زمان هم بسیار محدود، یکی از این دو نفر را می تواند نجات بدهد، اینجا تضاد بین انقاذ احد الغریقین است، این تزاحمی است که ایشان تعبیر کرده است به تضاد اتفاقی بین واجبین.

قسم دوم تزاحم در اثر عدم قدرت مکلف بر جمع بین تکلیفین
قسم دوم عبارت است از تزاحمی که اتفاق می افتد در اثر عدم قدرت مکلف بر جمع بین تکلیفین. مثل قیام در نماز ظهر و یا نماز عصر که مکلف از لحاظ جسمی فقط می تواند یکی این دو تا نماز را در حال قیام انجام بدهد. در این جا مکلف هر دو تکلیف را نمی تواند انجام بدهد. اگر نماز ظهر را با قیام انجام بدهد، نماز عصر را باید در حال قعود انجام بدهد و اگر عکس بشود باید نماز ظهر را در حال قعود انجام بدهد. این تزاحمی است که برگرفته است از عدم قدرت مکلف بر جمع بین تکلیفین است.

سوال: این مثال با مثال قسم اول یکی شد.
جواب: عروض تزاحم در اول، تضاد بود که برای دو عمل پیش می آمد. و اما ورود تزاحم در مثال دوم عدم قدرت مکلف است. مکلف قدرتش محدود است. هرچند در واقع هر دو با هم نزدیک هستند ولی جهت ورود تزاحم که فرق کرد، می شود دو قسم ترسیم کرد.

قسم سوم: امر دائر بین انجام واجب و ترک حرام
قسم سوم از تزاحم عبارت است از تزاحمی که انجام فعل واجب موجب ترک واجب دیگری یا موجب فعل حرام دیگر بشود. مثل کمک به مومن و تصرف در مال غصبی که کمک کردن یک مومنی باید از مزرعه یک مومنی عبور کنید. اینجا تزاحم مبتنی بر عدم قدرت مکلف است و انجام فعل واجب مستلزم ارتکاب حرام می شود. امر دائر است که واجب را انجام بدهیم یا حرام را ترک کنیم که اگر واجب را انجام بدهیم، باید حرام را انجام بدهیم.

قسم چهارم: انجام واجب مستلزم فعل حرام شود نه از باب مقدمه
قسم چهارم عبارت است از انجام واجب فعلی مستلزم فعل حرامی بشود نه از باب مقدمه بلکه مقارنه دارد و لازم و ملزوم است که قابل انفکاک نیست که این ملازمه اتفاقی باشد. چون در شرع چنین ملازمه مستدامی وجود ندارد که انجام واجب مستلزم فعل حرام بشود. مثل اینکه در سرزمین عراق بعضی از اوقات استقبال درست مساوی می شود با استدبار جدی. در شرائط قیام به نماز واجب خوانده اید که استقبال قبله که واجب است، استدبار جدی هم حرام است. چون از لحاظ قبله شناسی اگر جدی استدبار بشود، انحراف از قبله به وجود می آید. منتها در یک شرائط خاصی استقبال قبله از لحاظ دانش اخترشناسی ملازم است با استدبار جدی که استقبال واجب و استدبار جدی هم حرام است، اینجا امر دائر می شود بین متزاحمین.

قسم پنجم : اجتماع امر و نهی
قسم پنجم عبارت است از اجتماع امر و نهی مثلا زمین غصبی است از طرفی نهی آمده «لا تغصب» و از طرفی هم امر آمده است که «اخرج»، امر و نهی اگر جمع بشود، متزاحمین است. تمامی این پنج مورد در جایی است که قدرت مکلف در آن حد نیست که هر دو طرف متزاحم را انجام بدهد. لذا سیدنا الاستاد[4] می فرماید: تمام این پنج مورد در حقیقت یک مورد است و آن عبارت است از عدم کفایت قدرت مکلف در جهت انجام تکلیفین متزاحمین.

قسم ششم
قسم ششم عبارت است از آن صورتی که بین دو تکلیف در عمل هیچ تضادی نیست، و مضافا بر آن مکلف هم می تواند هر دو را انجام بدهد اما از خارج علم داریم که مشروع و واجب یکی از این دو تاست. مثل این که امر داریم به وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر و هر دو را می توانیم انجام بدهیم که هر دو دلیل از هم جداست و هم مکلف قدرت دارد اما علم داریم اجماعا که روز جمعه یک نماز واجب است یا ظهر یا جمعه که تزاحم می شود تزاحم برگرفته از علم خارجی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo