موضوع: رأی محقق نائینی در مسئله ترتب

رأی محقق نائینی در ترتب و 5 مقدمه آن
محقق نائینی[1] قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود التقریرات مسئله ترتب را مفصل و دقیق بحث فرموده اند و درباره ترتب پنج مقدمه ذکر می کنند با تفصیل که عمده ترین آن مقدمات، مقدمه چهارم است که زمینه برای امکان ترتب در این مقدمه فراهم می کند. ما حصل فرمایش ایشان در چند نکته خلاصه می شود: نکته اول این است که امر به اهم و امر به مهم در مقام امتثال در طول هم قرار دارند. نکته دوم: امر به اهم و امر به مهم هر دو در یک زمان فعلی هستند. نکته سوم: عصیان امر به اهم موضوع برای امر به مهم است. نکته چهارم: این امرین که در یک زمان جمع می شوند، وصف شان فرق می کند. با وصف اطلاق و تقیید دریک زمان جمع می شوند یعنی امر به اهم دارای وصف اطلاق است و امر به مهم دارای وصف مقید و مشروط است. نکته پنجم: مقتضای امر به اهم هدم موضوع امر به مهم است و مقتضای امر به مهم فقط انجام مدلول آن است. نکته ششم: امر به مهم رتبتاً متاخر است از امر به اهم. بعد از عصیان که موضوع شد، رتبه بندی می شود و رتبه امر به اهم آنجایی است که امر به مهم موضوع ندارد. و بعد رتبه امر به مهم وقتی است که امر به اهم عصیان شده است. بعد از بیان این شش نکته ایشان برای اثبات مطلوب یعنی امکان و وقوع ترتب دلیل اقامه می کند و در مرحله دیگر رفع اشکال می کند.

اما ادله محقق نائینی بر امکان وقوع ترتب
اما اقامه دلیل، می فرماید: دلیل بر امکان و وقوع ترتب انّاً و لمّاً وجود دارد.

دلیل انّی وقوع در فروع فقهی
اما دلیل انّی عبارت است از وقوع فروع فقهی به نحو ترتب. اگر کسی وظیفه اش وضو باشد و وضو را عصیان کند یا وظیفه اش غسل باشد و غسل را عصیان کند تا برسد نزدیک های آخر وقت که تیمم وقت دارد، اینجا پس از این عصیان امر به اهم باید تیمم بکند. مثال دیگر: کسی نذر کند که مسافرت برود و روزه اش را نگیرد، اما ماه رمضان که رسید، نذر را عصیان کند، باید روزه بگیرد. عصیان اهم بعد از آن امر به مهم می آید. مثال دیگر: کسی در مسافرت است و مولی دستور داده که قصد اقامه کند که واجب است یا پدر دستور داده قصد اقامه کند. اگر قصد اقامه کند، باید نماز را درست بخواند اما او امر مولای شرعی یا عرفی را تخلف می کند و قصد اقامه نمی کند که باید نماز را قصر بخواند. پس دلیل بر امکان ترتب، وقوع آن است در فروعی که محقق نائینی می فرماید: در فقه متسالم علیه است که امر به اهم که عصیان بشود، امر به مهم می آید. این بهترین دلیل برای صحت ترتب است.

دلیل لمّی
اما دلیل لمی: دلیل لمی را تقریبا همان مقدمات شش گانه را که گفتیم از همان مقدمات، یک مقدمه اش را برجسته می کند و آن این است که می فرمایند: طلب جمع بین ضدین در صورتی است که هر دو خطاب مطلق باشد و در صورتی که یک خطاب مطلق نسبت به خطاب دیگری و خطاب دیگری مقید نسبت به این خطاب قبلی، در اینجا اشکالی برای ترتب وجود نخواهد داشت. در مثال توضیح می دهد که حقیقت مطلب این است که گفته می شود «ازل النجاسه عن المسجد فان عصیت صل»، ازاله نجاست مطلق است و مقید به خواندن صلاه و عدم خواندن صلاه نیست. منظور از مطلق و مقید، مطلق و مقید نسبت به امر دیگری یعنی امر به اهم مقید به امر مهم نیست اثباتا و نفیا، اما امر به مهم مقید است به امر به اهم نفیا. بنابراین متعلق امر به مهم طبیعتا در طول متعلق امر به اهم قرار می گیرد و طلب ضدین نیست. جمع بین خطابین است زمانا، اما طلب جمع نیست. این دلیل انی و لمی که بیان شد.

اصلی ترین مرحله ترتب رفع اشکال است
اما بعد از بیان این دلیل که اصلی ترین مرحله مسئله ترتب رفع اشکال است.

اشکال طلب ضدین که محقق خراسانی اعلام کردند
اشکال همان اشکالی است که محقق خراسانی آن اشکال را برای امتناع ترتب اعلام می کند. و آن این است که فعلی بودن هر دو طلب در یک «آن» است و این کار مشکلی است. دو طلب فعلی است و مقصود هم این است که هر دو در«آن» واحد که ظرفیت برای یکی بیشتر نیست، می شود طلب جمع بین ضدین.

عصیان باعث سقوط امر نمی شود
اگر بگوییم که امر به اهم عصیان شد و امر به مهم باقی است، اشکال حل است اما ما می گوییم امر به اهم باقی است. ممکن است گفته بشود که سقوط امر به وسیله دو چیز است: امتثال و عصیان. جوابش این است که سقوط امر در حال اختیار فقط به امتثال است و مجرد عصیان باعث سقوط نیست بلکه عصیانی که قدرت مکلف را بگیرد، موجب سقوط امر می شود. یک عصیانی که ابتداء به عمل بیاید، امر ساقط نیست و الا اگر امر ساقط باشد، معنایش این است که آدمی که عصیان می کند ومنصرف بشود، و بعد امر را انجام بدهد باید درست نباشد چون امر دیگر نیست، برای این که عصیان را که انجام داده، ساقط شده و الان ماموربه را که انجام می دهد امری نیست و انجامی نشده و فقط عاصی است، در حالی که اگر کسی منصرف بشود و بعد عمل را انجام بدهد، یک تجری ممکن است اما عمل را در وقت انجام می دهد و هیچ مشکلی ندارد. مثلا کسی تصمیم می گیرد که نماز نخواند در وقت، و بعد در آخر های وقت متنبه شد و نمازش را خواند، آیا این نماز درست است؟ درست است، پس اگر درست است، عصیان باعث سقوط امر نمی شود. اما اگر عصیان ادامه پیدا کرد و امر ساقط شد چون دیگر قدرت نبود. مثلا وقت ندارد که نماز را انجام بدهد و قدرت نبود. یا کسی خودش را عمدا از روزه گرفتن تا بعد از ظهر عاجز کرد و قدرتش را عمدا از دست داد، این جا عصیانی که منتهی بشود به حذف قدرت، امر ساقط است. امر که ساقط است، طبق قاعده است و عصیان باعث سقوط نیست بلکه امر از حیث عدم قدرت ساقط شده است. بنابراین عصیان باعث سقوط امر نمی شود. بعد از که امر فعلا ساقط نشده، اینجا امر به «ازل» دارد و امر به «صل» هم فرض کردیم که است برای این که عصیان ازاله موضوع می شود برای فعلیت و تنجز «صل». بر مبنای محقق خراسانی اصلا «صل» (امر به مهم) فعلیت و تنجز پیدا نمی کند تا امر به اهم است و اگر امر به مهم بیاید، جمع بین امرین فعلیین منتهی به طلب ضدین می شود.اما اگر گفتید که عصیان باعث سقوط امر به اهم می شود و فقط امر به مهم است، این خارج از فرض ترتب است. و الا این مسیر طبیعی در تکالیف این است که یک امر انجام می شود و امر دوم می آید و یک امر امتثال می شود و یک امر دوم و ربط به ترتب ندارد. اگر بگوییم امر به اهم ساقط است و امر به مهم است بدون هیچ مزاحتمی، این خارج فرض است.

جواب: و لو هر دو امر فعلی است اما رتبه امر به اهم مقدمه بر رتبه امر به مهم است
می فرماید: در صورتی طلب جمع به عمل می آید که هر دو خطاب مطلق باشد. اگر گفتیم یکی مطلق است و دیگری مقید، در اینجا بین مطلق و مقید تزاحم و تضادی نیست. بعد می گوید: اگر بگویید مطلق و مقید است اما موضوع امر به مهم، عصیان به امر به اهم است، این درست است اما هر دو امر فعلی است. می فرماید: حل این معضل از این طریق میسور است که هر دو امر هرچند فعلی است اما رتبه آن فرق دارد. رتبه امر به اهم مقدم است و رتبه امر به مهم متاخر است و رتبه امر به اهم از مقتضی آن پیداست. مقتضی در امر به اهم، هدم موضوع مهم است. و مقتضی امر به مهم انجام مطلوب است. می فرماید: در مثال تکوینی این است که حرکت جسم و تسوید آن، حرکت جسم رتبه اش مقدم است از تسوید جسم. کسی یک جسمی مثلا چوبی را حرکت می دهد و می برد به رنگ کاری، آن مرحله اول که تحریک جسم است انجام می شود، رتبه اش مقدم است بر مرحله دوم که عبارت است از تسوید جسم که تخته چوب را رنگ سیاه بزند. در همین مثال تکوینی فعلیت این دو تا، طلب جمع نیست. چون هر دو در رتبه با هم دیگر فرق می کنند. یکی جا به جایی است و دیگری پس از جا به جایی رنگ کردن است. به عبارت دیگر رتبه اول انتقال است و رتبه دوم رنگ کردن است. این اختلاف رتبه سبب می شود که طلب جمع بین ضدین نشود. بعد تطبیق می کند به مسئله مورد بحث، می فرمایند: رتبه امر به اهم که ازاله نجاست است، مقدم است و تا آن امر در رتبه خودش مورد ملاحظه قرار بگیرد، نوبت و زمینه برای رتبه امر به مهم فراهم نمی شود. و بعد از که رتبه امر به مهم به وسیله عصیان آمد، امر به اهم ساقط نمی شود، اما عصیان، ترک امر به اهم است. پس ترک امر به اهم چیزی شبیه سقوط امر به اهم است. از همین جا ترتب تحقق پیدا می کند. بنابراین آن را ترک کرده و به عهده خودش گرفته، و تا ترک بکند، آن جا یک چیز دیگری است که از آن ترک استفاده می کند که ترک که اگر است، او می آید. امر به مهم موضوع آن محقق می شود. پس او انجام می شود و مطلوب شرعی هم خواهد بود. مثال دیگر در اباحه می زند، می فرماید: اگر یک واجبی را ترک کنید و در کنار آن واجب و ضد وجوبی آن، یک امر مباح است، آیا آن امر مباح از مباح بودن بیرون می رود؟ نه، تا واجب بوده، مباح راه نداشته اما واجب را که ترک کردید، مباح است. موضوع مباح، ترک واجب است. بنابراین امر به مهم با یک شرط که ترک واجب اهم بود، چون واجب اهم مانع بود و مقدم و رافع موضوع بود. آن امر به اهم که ترک شد، بعد از آن امر به مهم موضوع آن محقق شده و همان دلیل اصلی اش است چون یک مانع بوده و آن مانع هم رفته است. بنابراین جمع بین طلبین یا خطابین فعلیین، طلب جمع نیست. بلکه ترتبی است که گفته می شود ترتب نه تنها کار ممکن و واقعی است بلکه در مورد خودش یک ضرورت است. چون موضوع امر به مهم که محقق شده، تحقق محمول پس از تحقق موضوع می شود یک امر ضروری. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که امر به اهم، موضوع امر به مهم را رفع می کند و او مطلوب است اما اگر او ترک شد، موضوع برای امر به مهم آماده می شود و مطلوب شرع می شود ماموربه امر به مهم.

سوال: آیا با عصیان اهمیت می رود؟
جواب: اهمیت فعلیت ندارد. اهمیت حالت بعث و تحریک ندارد بلکه اهمیت است و آن اهمیت که عصیان شده عقاب دارد اما فرض ما این است که در صورتی که امر به اهم عصیان بشود، آیا راهی برای تصحیح امر به ضد دارد یا ندارد؟ ما با این توضیح صحت برای امر به مهم درست بشود که سیدنا الاستاد[2] هم همین مطلب را با دقت و صراحت بیان می کند، می فرماید: امر به مهم پس از عصیان امر به اهم ثابت و محقق است. یک مثال عرفی هم اضافه می کند، می فرماید: در مثال عرفی استاد امر می کند برای شاگرد خودش که اول درس بخوان و اگر درس خوب نخواندی، منبر برو. این جا امر به اهم درس است و اگر عصیان شد، موضوع برای امر به مهم که منبر رفتن است. بنابراین مشکلی ندارد و رتبه بندی است. در همان جایی که درس نمی خواند و عصیان کرده، امر فعلی است ولی ترک کرده. ترک با سقوط خیلی نزدیک است که اگر امر به اهم سقوط پیدا کرد، امر به مهم می آید و همین درجه بعدی آن می شود ترک که فعلا ترک کرده که مسئولیت آن بر خودش است. پس موضوع برای امر به مهم، عمل نکردن به مقتضای امر به اهم است. موضوع محقق است و ترتب درست است و شرعا و عرفا هم متحقق است و هیچ اشکالی ندارد.

---