درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ادله وجوب مقدمه واجب
بررسی استدلال ابوالحسین بصری درباره وجوب مقدمه
یکی از ادله معروف و مشهور که اصولیون متاخر ذکر می کنند، عبارت است از استدلالی که ابوالحسن بصری در کتاب المعتمد فی الاصول مطرح کرده است. این استدلال، استدلال معروفی است و یک استدلال نسبتا تحلیلی و تحقیقی است، می گوید: اگر وجوب مقدمه واجب را انکار بکنیم و بگوییم که مقدمه واجب، واجب نیست، ترک مقدمه جائز است. و پس از که ترک جایز بود، می فرماید: اگر تکلیف باقی بماند به فعلیت خودش، در این شرائط که تکلیف ما لا یطاق می شود و اگر تکلیف از فعلیت ساقط شود، موجب خلف می شود، واجب مطلق، واجب مشروط می شود. مطلق بود و فعلیت داشت و الان بگوییم که فعلیت ندارد، خلف است. بنابراین اگر قائل به وجوب مقدمه بشویم، این محذورات را ندارد، در نتیجه باید بگوییم که مقدمه واجب، واجب است.
دو اصلاحیه این استدلال
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای تصحیح استدلال ابوالحسین بصری (غلط معروف ابوالحسن بصری است و در تقریرات و یا تعبیر صحیح ابوالحسین بصری است و مولف آن کتاب معروف اصولی المعتمد فی الاصول همین ابوالحسین بصری است) دو تا اصلاحیه لازم است: اصلاحیه اول که گفته می شود اگر مقدمه واجب، واجب نباشد «لجاز ترکها»، این «جاز» را باید معنا کنیم به این که منع شرعی از ترک مقدمه وجود ندارد، نه به معنای جواز و اباحه که اگر به معنای اباحه باشد، اولین دلیلی می خواهد که اباحه را اثبات کند و ثانیا مستلزم این نمی شود که به تکلیف ما لا یطاق یا به خلف کشیده شود. اصلاحیه دوم این است که گفته است و حینئذ باید حینئد متعلق ظرف را مشخصا بگوییم که حینئذ یعنی در صورت ترک مقدمه نه حینئذ در صورت جواز ترک. با این دو اصلاحیه، استدلال ابوالحسین بصری معلوم می شود که اگر مقدمه واجب نباشد، ترک آن منع ندارد و پس از که ترک بشود، طلب ذوالمقدمه تکلیف به ما لایطاق است و اگر ذی المقدمه مورد طلب قرار نگیرد، موجب خلف می شود و واجب مطلق، واجب مشروط می شود.
جوابیه محقق خراسانی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره این استدلال، جوابی داده است که می فرماید: «لجاز ترکها» که معنایش اباحه نبود بلکه عدم منع شرعی از ترک مقدمه، این عدم منع شرعی مستلزم تکلیف ما لا یطاق نمی شود و مستلزم خلف نمی شود. برای این که می گوییم مقدمه از سوی شرع ترک آن منعی ندارد اما می بینیم که از سوی عقل مقدمه لزوما باید انجام بشود. بنابراین مجرد عدم منع شرعی از ترک مقدمه منتهی به تکلیف ما لا یطاق نمی شود. اما می فرماید: پس از که مقدمه را ترک کرد و تکلیف برایش غیر مقدور شد یا ساقط شد، این در اثر عصیان مکلف است که قدرت داشته و عصیان کرده و عقاب هم دارد که از باب «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار».
سید الاستاد همان جواب محقق خراسانی را با بیانی دیگر ارائه می کند
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همین جواب محقق خراسانی را طور دیگری بیان می کند که می فرماید: اگر قائل به وجوب مقدمه شدید، مستلزم یا موجب قدرت برای مکلف نیست. برای این که قدرت به ذی المقدمه که ما لا یطاق نباشد، بستگی دارد به قدرت واقعی مکلف نسبت به انجام مقدمه، هیچ امری و نهی نمی خواهد. مولی فعلی را از مکلف خواسته و آن فعل مقدماتی دارد و می بینیم در خارج که آن مقدمات از امور ممکنه است و همین مقدار کافی است که بگوییم فعل مقدور است و مکلف قدرت بر انجام فعل دارد. وجوب شرعی، قدرت خلق نمی کند تا بگویید عدم آن نفی قدرت می کند. بنابراین اگر وجوب شرعی نفی بشود به معنای عدم منع از ترک مقدمه، مستلزم نفی قدرت از مکلف نمی شود. و بعد می فرماید: مضافا بر این ما درباره مقدمه بحثی که می کنیم، می خواهیم وجوب شرعی را ثابت کنیم اما گفتیم که وجوب عقلی مقدمه مسلم است، پس از که وجوب عقلی مقدمه مسلم بود، در جهت انجام ذی المقدمه آن وجوب عقلی ایفای نقش می کند و اجازه ترک مقدمه داده نمی شود عقلا و زمینه برای تکلیف به ما لا یطاق وجود ندارد. بنابراین اگر کسی عصیان بکند، عصیان او موجب عقاب است و قدرت بر تکلیف داشته و شرائط فراهم بوده، عصیان یک عصیان عمدی است و عن اختیار است و مستوجب عقاب است. بنابراین این دلیل به نتیجه نرسید. تا الان به این نتیجه رسیدیم که دلیل اول که شهادت وجدان بود، از سوی اکثریت صاحب نظران تایید شد اما سیدنا الاستاد با قاطعیت آن را رد کردند و دلیل دوم که حسین بصری یک استدلال بین الفریقین بود، به نتیجه نرسید.
سوال: در بحث دیروز در بحث اراده، معنا کردید که شوق موکد، اراده از صفات وجود است و و وجود مراتب دارد. شوق از مبادی اراده است. اراده تشریعیه و اراده تکوینیه با هم فرق دارد.
جواب: اراده برای خدای متعال دو تا معنا دارد کلامی و فلسفی. اراده الله از نظر کلام در اصول کافی آمده است که «إرادته احداثه» است. و در فلسفه اراده الله علم اوست و اراده از مصادیق علم خداست نسبت به خدا. اراده تشریعیه خدای متعال می شود به تعبیر فلسفی علم به نظام اتم. لذا ما در بحث جبر که می خواهیم جواب جبر را در یک کلمه بدهیم، می گوییم اراده خدا به معنای علم که هست، علم مثل این که از بالای پشت بام می بینید که یک بچه ای سرازیری حرکت او شروع شده، او به شدت می رود تا داخل گودی بیافتد، شما علم دارید و علم شما احاطه دارد و قطعی است و تخلف نمی کند ولی جبر ایجاد نمی کند برای حرکت بچه، حرکت برای خود بچه است. اراده الله هم نسبت به افعال ما هم این است. جهاز جبار نیست، منتها او از باب این که احاطه و اشراف کامل دارد، لا یتغیر و لا یتبدل. اما در کلام: در کافی تصریح شده است که «انما إرادته احداثه»، اراده می شود از صفات فعلی خدا و از صفات ذاتی نشد. اراده در انسان به معنای شوق موکد است و از صفات نفسانیه است. این اراده آن مقدماتی دارد که تصور و تصدیق و عزم و جزم، شوق موکد محرک عضلات است. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه ایشان می فرماید: بعد از شوق موکد هم واسطه دیگری هم وجود دارد که آن بحث فلسفی است. در کفایه الاصول آمده که اراده انسان چهار تا مقدمه دارد: تصور، تصدیق به فائده و عزم و جزم، شوق موکد. سیدنا الاستاد می فرماید: اگر اراده به معنای شوق موکد صفت نفسانی باشد به افعال غیر تعلق می گیرد، مثل اراده تکوینیه است در تعلق. مثلا شما شوقی پیدا می کنید که این جا یک باغچه ای خیلی خوبی بشود، تعلق می گیرد که تعلق گرفتن آن به این معناست. و همان طوری که اراده تکوینیه تعلق می گیرد که بروید باغچه درست کنید. براساس شرحی که سیدنا الاستاد می فرماید اراده سه قسم است و ما گفتیم اراده تشریعیه و اراده تکوینیه و اراده در سطح الفاظ. لفظیه را سید گفت ابراز اعتبار نفسانی به وسیله نفس است که این اراده در سطح لفظ است. این اراده در سطح لفظ ملازمه ندارد که مولای عرفی و شرعی، شارع مقدس تکلیفی که از ما می خواهد اگر خودش نفرموده بود «فاغسلوا» ملازمه نداشت که «صلوا» باید مقدمه اش را هم انجام بدهیم. برای این که آن لزومی که مقدمه است به توسط عقل است، لازم نیست که قطعا شرطیه درست باشد که «لو أراد شیئا أراد مقدمته».
دو تفصیل درباره وجوب مقدمه
بعد از این، دو تفصیلی درباره وجوب مقدمه گفته شده است:
تفصیل اول مقدمات تسبیبیه و تولیدیه
تفصیل اول عبارت است از تفصیل بین مقدمات سببیه و تولیدیه. منظور از مقدمات سببیه این است که مقدمه سبب باشد و ذی المقدمه مسبب باشد. این تفصیل را سید مرتضی[1] علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه بیان کرده است. خلاصه استدلال این است که در صورتی که مقدمه سبب باشد، پس از تحقق سبب، تحقق مسبب قطعی است. دیگر اختیاری نیست. مکلف نمی تواند از تحقق مسبب جلوگیری به عمل بیاورد. تحقق مسبب بعد از تحقق سبب چیزی شبیه تحقق معلول بعد از تحقق علت تامه است. پس از که مسبب امر غیر اختیاری بود، تکلیف و طلب از مسبب منصرف می شود بلکه تعلق می گیرد به سبب که امر اختیاری است. چون به امر غیر اختیاری تکلیف تعلق نمی گیرد. بنابراین وجوب از سوی شرع متوجه می شود به سبب شرعی. و اما مقدمه از قبیل تولیدیه باشد، مثل افعالی که انسان به اختیار خودش می خواهد انجام بدهد. سببیه مثل احراق و نار، احراق که سبب است به معنای وسیله آتش زدن، شعله آتش، اختیاری نیست اما بعد از آتش زدن و قهری الترتب است. اما در مقدمات تولیدیه اختیار برای مکلف محفوظ است. فعل اختیاری را انجام بدهید، مثلا می گوییددرس بخوانید، کتاب مطالعه کنید، شما می روید به طرف کتاب، تصمیم هم می گیرد و اقدام هم می کنید، در آن مراحلی که کتاب را بگیرید و مطالعه کنید، می توانید منصرف بشوید و اجباری نمی آورد. این تفصیلی بود که بین مقدمات تسبیبیه و مقدمات تولیدیه اعلام شده است.
نقد محقق خراسانی تفصیل سید مرتضی را
محقق خراسانی بعد از شرح و بیان این تفصیل، می فرماید: این تفصیل قابل التزام نیست. اولا این بیان سید در حقیقت اعلام تفصیل نیست بلکه استدلال برای اثبات وجوب نفسی برای مقدمه ای است که سبب باشد. این می خواهد با این شیوه استدلال ثابت کند که آن تکلیفی که می آید، متوجه سبب می شود که مقدور است، در نتیجه سبب متعلق تکلیف نفسی است. یک وجوب نفسی برای مقدمه می خواهد ثابت کند. این اولا تفصیل نیست. و ثانیا در مقدور بودن و غیر مقدور بودن آن معیار داریم و آن عبارت از این است که هر عملی که مقدمه آن مقدور باشد، آن عمل مقدور است و الا حتی افعال تولیدیه هم که باشد، بعد از طی شدن مراحل مقدماتی و رسیدن به آن قدم نهایی، تحت عنوان الشئ ما لم یجب لم یوجد، همه افعال در مرحله اتمام مقدمات و سببیت حتی تولیدیه می شود دارای وجوب غیری. جوابی بود درست از این تفصیلی که داده شد.
تفصیل دوم از محقق نائینی بین شرط شرعی و شرط عقلی
اما تفصیل دیگری هم این جا وجود دارد، محقق نائینی[2] قدس الله نفسه الزکیه به این تفصیل اشاره می کند و این تفصیل این است که فرق است بین شرط شرعی و شرط عقلی، یعنی مقدمه اگر شرط شرعی باشد، آن مقدمه واجب است. برای این که هر شرطی را که شرع اعلام می کند، عقل آن شرط را درک نکرده، عقل نسبت به آن شرط شرعی الزامی ندارد، پس از طرف عقل هیچ الزامی نیست و شرع که آن شرط را اعلام می کند، با دستور اعلام می کند، دستوری که به آن شرط از سوی شرع ثابت می شود یعنی وجوب، برای شرط شرعی از سوی شرع اعلام می شود. به عبارت دیگر شرط شرعی برخواسته از تعلق وجوب شرعی به آن است. اگر وجوب شرعی به آن تعلق نگیرد، شرط شرعی نیست. چون بنا این است که شرط عقلی نبوده و از سوی شرع، شرط تعیین شده. چون وجوب بر روی آن آمد که شده شرط. پس شرط شرعی همیشه ملازم است با وجوب شرعی. بنابراین هر کجا نسبت به شرط شرعی بحث کنیم، مقدمه را بگوییم از شرائط شرعیه است، وجوب شرعی دارد. چون وجوب شرعی مولد عنوان شرطیت برای مقدمه می شود. این توضیحی بود که محقق نائینی فرموده است.
بررسی استدلال ابوالحسین بصری درباره وجوب مقدمه
یکی از ادله معروف و مشهور که اصولیون متاخر ذکر می کنند، عبارت است از استدلالی که ابوالحسن بصری در کتاب المعتمد فی الاصول مطرح کرده است. این استدلال، استدلال معروفی است و یک استدلال نسبتا تحلیلی و تحقیقی است، می گوید: اگر وجوب مقدمه واجب را انکار بکنیم و بگوییم که مقدمه واجب، واجب نیست، ترک مقدمه جائز است. و پس از که ترک جایز بود، می فرماید: اگر تکلیف باقی بماند به فعلیت خودش، در این شرائط که تکلیف ما لا یطاق می شود و اگر تکلیف از فعلیت ساقط شود، موجب خلف می شود، واجب مطلق، واجب مشروط می شود. مطلق بود و فعلیت داشت و الان بگوییم که فعلیت ندارد، خلف است. بنابراین اگر قائل به وجوب مقدمه بشویم، این محذورات را ندارد، در نتیجه باید بگوییم که مقدمه واجب، واجب است.
دو اصلاحیه این استدلال
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای تصحیح استدلال ابوالحسین بصری (غلط معروف ابوالحسن بصری است و در تقریرات و یا تعبیر صحیح ابوالحسین بصری است و مولف آن کتاب معروف اصولی المعتمد فی الاصول همین ابوالحسین بصری است) دو تا اصلاحیه لازم است: اصلاحیه اول که گفته می شود اگر مقدمه واجب، واجب نباشد «لجاز ترکها»، این «جاز» را باید معنا کنیم به این که منع شرعی از ترک مقدمه وجود ندارد، نه به معنای جواز و اباحه که اگر به معنای اباحه باشد، اولین دلیلی می خواهد که اباحه را اثبات کند و ثانیا مستلزم این نمی شود که به تکلیف ما لا یطاق یا به خلف کشیده شود. اصلاحیه دوم این است که گفته است و حینئذ باید حینئد متعلق ظرف را مشخصا بگوییم که حینئذ یعنی در صورت ترک مقدمه نه حینئذ در صورت جواز ترک. با این دو اصلاحیه، استدلال ابوالحسین بصری معلوم می شود که اگر مقدمه واجب نباشد، ترک آن منع ندارد و پس از که ترک بشود، طلب ذوالمقدمه تکلیف به ما لایطاق است و اگر ذی المقدمه مورد طلب قرار نگیرد، موجب خلف می شود و واجب مطلق، واجب مشروط می شود.
جوابیه محقق خراسانی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره این استدلال، جوابی داده است که می فرماید: «لجاز ترکها» که معنایش اباحه نبود بلکه عدم منع شرعی از ترک مقدمه، این عدم منع شرعی مستلزم تکلیف ما لا یطاق نمی شود و مستلزم خلف نمی شود. برای این که می گوییم مقدمه از سوی شرع ترک آن منعی ندارد اما می بینیم که از سوی عقل مقدمه لزوما باید انجام بشود. بنابراین مجرد عدم منع شرعی از ترک مقدمه منتهی به تکلیف ما لا یطاق نمی شود. اما می فرماید: پس از که مقدمه را ترک کرد و تکلیف برایش غیر مقدور شد یا ساقط شد، این در اثر عصیان مکلف است که قدرت داشته و عصیان کرده و عقاب هم دارد که از باب «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار».
سید الاستاد همان جواب محقق خراسانی را با بیانی دیگر ارائه می کند
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همین جواب محقق خراسانی را طور دیگری بیان می کند که می فرماید: اگر قائل به وجوب مقدمه شدید، مستلزم یا موجب قدرت برای مکلف نیست. برای این که قدرت به ذی المقدمه که ما لا یطاق نباشد، بستگی دارد به قدرت واقعی مکلف نسبت به انجام مقدمه، هیچ امری و نهی نمی خواهد. مولی فعلی را از مکلف خواسته و آن فعل مقدماتی دارد و می بینیم در خارج که آن مقدمات از امور ممکنه است و همین مقدار کافی است که بگوییم فعل مقدور است و مکلف قدرت بر انجام فعل دارد. وجوب شرعی، قدرت خلق نمی کند تا بگویید عدم آن نفی قدرت می کند. بنابراین اگر وجوب شرعی نفی بشود به معنای عدم منع از ترک مقدمه، مستلزم نفی قدرت از مکلف نمی شود. و بعد می فرماید: مضافا بر این ما درباره مقدمه بحثی که می کنیم، می خواهیم وجوب شرعی را ثابت کنیم اما گفتیم که وجوب عقلی مقدمه مسلم است، پس از که وجوب عقلی مقدمه مسلم بود، در جهت انجام ذی المقدمه آن وجوب عقلی ایفای نقش می کند و اجازه ترک مقدمه داده نمی شود عقلا و زمینه برای تکلیف به ما لا یطاق وجود ندارد. بنابراین اگر کسی عصیان بکند، عصیان او موجب عقاب است و قدرت بر تکلیف داشته و شرائط فراهم بوده، عصیان یک عصیان عمدی است و عن اختیار است و مستوجب عقاب است. بنابراین این دلیل به نتیجه نرسید. تا الان به این نتیجه رسیدیم که دلیل اول که شهادت وجدان بود، از سوی اکثریت صاحب نظران تایید شد اما سیدنا الاستاد با قاطعیت آن را رد کردند و دلیل دوم که حسین بصری یک استدلال بین الفریقین بود، به نتیجه نرسید.
سوال: در بحث دیروز در بحث اراده، معنا کردید که شوق موکد، اراده از صفات وجود است و و وجود مراتب دارد. شوق از مبادی اراده است. اراده تشریعیه و اراده تکوینیه با هم فرق دارد.
جواب: اراده برای خدای متعال دو تا معنا دارد کلامی و فلسفی. اراده الله از نظر کلام در اصول کافی آمده است که «إرادته احداثه» است. و در فلسفه اراده الله علم اوست و اراده از مصادیق علم خداست نسبت به خدا. اراده تشریعیه خدای متعال می شود به تعبیر فلسفی علم به نظام اتم. لذا ما در بحث جبر که می خواهیم جواب جبر را در یک کلمه بدهیم، می گوییم اراده خدا به معنای علم که هست، علم مثل این که از بالای پشت بام می بینید که یک بچه ای سرازیری حرکت او شروع شده، او به شدت می رود تا داخل گودی بیافتد، شما علم دارید و علم شما احاطه دارد و قطعی است و تخلف نمی کند ولی جبر ایجاد نمی کند برای حرکت بچه، حرکت برای خود بچه است. اراده الله هم نسبت به افعال ما هم این است. جهاز جبار نیست، منتها او از باب این که احاطه و اشراف کامل دارد، لا یتغیر و لا یتبدل. اما در کلام: در کافی تصریح شده است که «انما إرادته احداثه»، اراده می شود از صفات فعلی خدا و از صفات ذاتی نشد. اراده در انسان به معنای شوق موکد است و از صفات نفسانیه است. این اراده آن مقدماتی دارد که تصور و تصدیق و عزم و جزم، شوق موکد محرک عضلات است. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه ایشان می فرماید: بعد از شوق موکد هم واسطه دیگری هم وجود دارد که آن بحث فلسفی است. در کفایه الاصول آمده که اراده انسان چهار تا مقدمه دارد: تصور، تصدیق به فائده و عزم و جزم، شوق موکد. سیدنا الاستاد می فرماید: اگر اراده به معنای شوق موکد صفت نفسانی باشد به افعال غیر تعلق می گیرد، مثل اراده تکوینیه است در تعلق. مثلا شما شوقی پیدا می کنید که این جا یک باغچه ای خیلی خوبی بشود، تعلق می گیرد که تعلق گرفتن آن به این معناست. و همان طوری که اراده تکوینیه تعلق می گیرد که بروید باغچه درست کنید. براساس شرحی که سیدنا الاستاد می فرماید اراده سه قسم است و ما گفتیم اراده تشریعیه و اراده تکوینیه و اراده در سطح الفاظ. لفظیه را سید گفت ابراز اعتبار نفسانی به وسیله نفس است که این اراده در سطح لفظ است. این اراده در سطح لفظ ملازمه ندارد که مولای عرفی و شرعی، شارع مقدس تکلیفی که از ما می خواهد اگر خودش نفرموده بود «فاغسلوا» ملازمه نداشت که «صلوا» باید مقدمه اش را هم انجام بدهیم. برای این که آن لزومی که مقدمه است به توسط عقل است، لازم نیست که قطعا شرطیه درست باشد که «لو أراد شیئا أراد مقدمته».
دو تفصیل درباره وجوب مقدمه
بعد از این، دو تفصیلی درباره وجوب مقدمه گفته شده است:
تفصیل اول مقدمات تسبیبیه و تولیدیه
تفصیل اول عبارت است از تفصیل بین مقدمات سببیه و تولیدیه. منظور از مقدمات سببیه این است که مقدمه سبب باشد و ذی المقدمه مسبب باشد. این تفصیل را سید مرتضی[1] علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه بیان کرده است. خلاصه استدلال این است که در صورتی که مقدمه سبب باشد، پس از تحقق سبب، تحقق مسبب قطعی است. دیگر اختیاری نیست. مکلف نمی تواند از تحقق مسبب جلوگیری به عمل بیاورد. تحقق مسبب بعد از تحقق سبب چیزی شبیه تحقق معلول بعد از تحقق علت تامه است. پس از که مسبب امر غیر اختیاری بود، تکلیف و طلب از مسبب منصرف می شود بلکه تعلق می گیرد به سبب که امر اختیاری است. چون به امر غیر اختیاری تکلیف تعلق نمی گیرد. بنابراین وجوب از سوی شرع متوجه می شود به سبب شرعی. و اما مقدمه از قبیل تولیدیه باشد، مثل افعالی که انسان به اختیار خودش می خواهد انجام بدهد. سببیه مثل احراق و نار، احراق که سبب است به معنای وسیله آتش زدن، شعله آتش، اختیاری نیست اما بعد از آتش زدن و قهری الترتب است. اما در مقدمات تولیدیه اختیار برای مکلف محفوظ است. فعل اختیاری را انجام بدهید، مثلا می گوییددرس بخوانید، کتاب مطالعه کنید، شما می روید به طرف کتاب، تصمیم هم می گیرد و اقدام هم می کنید، در آن مراحلی که کتاب را بگیرید و مطالعه کنید، می توانید منصرف بشوید و اجباری نمی آورد. این تفصیلی بود که بین مقدمات تسبیبیه و مقدمات تولیدیه اعلام شده است.
نقد محقق خراسانی تفصیل سید مرتضی را
محقق خراسانی بعد از شرح و بیان این تفصیل، می فرماید: این تفصیل قابل التزام نیست. اولا این بیان سید در حقیقت اعلام تفصیل نیست بلکه استدلال برای اثبات وجوب نفسی برای مقدمه ای است که سبب باشد. این می خواهد با این شیوه استدلال ثابت کند که آن تکلیفی که می آید، متوجه سبب می شود که مقدور است، در نتیجه سبب متعلق تکلیف نفسی است. یک وجوب نفسی برای مقدمه می خواهد ثابت کند. این اولا تفصیل نیست. و ثانیا در مقدور بودن و غیر مقدور بودن آن معیار داریم و آن عبارت از این است که هر عملی که مقدمه آن مقدور باشد، آن عمل مقدور است و الا حتی افعال تولیدیه هم که باشد، بعد از طی شدن مراحل مقدماتی و رسیدن به آن قدم نهایی، تحت عنوان الشئ ما لم یجب لم یوجد، همه افعال در مرحله اتمام مقدمات و سببیت حتی تولیدیه می شود دارای وجوب غیری. جوابی بود درست از این تفصیلی که داده شد.
تفصیل دوم از محقق نائینی بین شرط شرعی و شرط عقلی
اما تفصیل دیگری هم این جا وجود دارد، محقق نائینی[2] قدس الله نفسه الزکیه به این تفصیل اشاره می کند و این تفصیل این است که فرق است بین شرط شرعی و شرط عقلی، یعنی مقدمه اگر شرط شرعی باشد، آن مقدمه واجب است. برای این که هر شرطی را که شرع اعلام می کند، عقل آن شرط را درک نکرده، عقل نسبت به آن شرط شرعی الزامی ندارد، پس از طرف عقل هیچ الزامی نیست و شرع که آن شرط را اعلام می کند، با دستور اعلام می کند، دستوری که به آن شرط از سوی شرع ثابت می شود یعنی وجوب، برای شرط شرعی از سوی شرع اعلام می شود. به عبارت دیگر شرط شرعی برخواسته از تعلق وجوب شرعی به آن است. اگر وجوب شرعی به آن تعلق نگیرد، شرط شرعی نیست. چون بنا این است که شرط عقلی نبوده و از سوی شرع، شرط تعیین شده. چون وجوب بر روی آن آمد که شده شرط. پس شرط شرعی همیشه ملازم است با وجوب شرعی. بنابراین هر کجا نسبت به شرط شرعی بحث کنیم، مقدمه را بگوییم از شرائط شرعیه است، وجوب شرعی دارد. چون وجوب شرعی مولد عنوان شرطیت برای مقدمه می شود. این توضیحی بود که محقق نائینی فرموده است.
