درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ادله وجوب مقدمه واجب
اقوی الادله بر وجوب مقدمه واجب، شهادت وجدان است
محقق خراسانی با متابعت و هم رأیی با محقق قمی در قوانین الاصول و شیخ عاملی در معالم الاصول و شیخ انصاری در مطارح الانظار فرمودند که دلیل بر وجوب مقدمه شهادت وجدان است که دلیل محکم در این رابطه خواهد بود. در نتیجه براساس مبنای این اعاظم از قوانین و معالم و تقریرات تا کفایه الاصول و تا فوائد الاصول این شد که دلیل بر وجوب مقدمه، وجدان است.
کلام محقق نائینی
محقق نائینی این مطلب را به طور کامل تر بیان می کند، می فرماید: درباره وجوب مقدمه، اراده مولی تعلق می گیرد. واقع مطلب یک قضیه شرطیه است و آن این است که «لو اراد المولی ایجاد شئ، أراد مقدمته». منتها این اراده مولی در شرائطی تغییر می کند، در شرائط ابتدایی اراده اجمالیه است یعنی در حد ارتکاز است.
دو قسم اجمال
اجمال دو معنا دارد، اجمالی که در برابر تفصیل است و اجمالی که در برابر اظهار است. اجمالی که در برابر تفصیل است، در مرحله بیان است، بیان یک بار مجمل است که اگر لفظ دارای دو احتمال بود، مجمل است و اگر یک احتمال عقلایی بیشتر نداشت، مبین است. یک مرتبه اجمال و تفصیل در اصطلاح بلاغت است که اجمال عبارت است از بیان مختصر نیاز به توضیح که به عبارتی ایجاز هم گفته می شود. این اجمال در برابر تفصیل است که لفظ را اگر به طور کامل مفصل بیان بکنید، در نقطه مقابل اجمال قرار می گیرد. اما اجمالی که از صورت ذهنی است، این اجمال عبارت است از ارتکاز که در برابر اظهار یا در برابر تصورکامل. ارتکاز این است که در ذهن وجود آن قطعی است ولی مورد التفات قرار نمی گیرد. اگر مورد التفات قرار گرفت، در لوحه ذهن صورت روشن می شود. محقق نائینی می فرماید: اراده وجوب مقدمه عند المولی به شکل اراده اجمالی یعنی ارتکاز وجود دارد. و یک شرطیه وجود دارد و آن این که «لو أراد لأراد». بنابراین نتیجه این می شود که این ارتکاز است در صورت عدم التفات و اگر التفات به عمل بیاید، اظهار هم می شود. برو بازار خرید کن، خرید کن ذو المقدمه است و برو بازار هم اظهار می شود، چون مولی ملتفت شد به مقدمه و وقتی که التفات بکند، بیان هم می کند. نتیجه گرفتیم که براساس این برهان که شیخ انصاری اسد البراهین و محقق خراسانی اقوی شاهد عنوان می کند. و مشهور اصول و محققین اصول بر این هستند که این دلیل بر این مدعاست.
دلیل دوم را محقق خراسانی فرمود
و محقق خراسانی هم در ضمن اشاره کرد که آن در عرفیات و شرعیات می بینیم که اوامر غیریه صورت گرفته است.
بررسی استدلال
سید الاستاد می فرماید: این اوامر غیریه دارد و در ما نحن فیه ارشادیه است
سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما دلیل اول محقق خراسانی که عبارت باشد از تحقق اوامر غیریه و آن این که این اوامر غیریه که واقع شده است، متعلق به وجوب مقدمه است. پس وجوب مقدمه از سوی شرع واقع شده است. پس از که دیدیم واقع شده است، مناط آن را داریم که برای چی این امر آمده؟ به مناط مقدمیت. این مناط در موارد دیگر مقدماتی که امر درباره اش نیامده هم وجود دارد. می فرماید: این اوامر غیریه، به جایی نمی رسد. برای این که این اوامر غیریه ارشاد به شرطیت است. ما در این بحث هدف اصلی ما اثبات وجوب شرعی مولوی است، این گونه اوامر غیریه بحث آن را کرده ایم و ثابت است که اوامر ارشادیه است و ارشاد به سوی شرطیت. چرا ارشاد به سوی شرطیت است؟ برای این که امر نفسی خلاف واقع است و عنوان عمل مقدمه برای واجب است. تبعیت است، پس از که تبعیت بود، مفاد آن می شود ارشاد.
دو قسم ارشاد به حکم عقل و به حکم عقلاء
– در بحث ارشاد که می خوانید که حکم عقل قبلا وجود دارد، امر از سوی شرع که بیاید، اشاره به آن مطلوب می کند و در حقیقت انشاء، اخبار از یک حکم الزامی موجود است، گفتیم که در شرطیت به چه معناست؟ جوابش را گفتیم که ارشاد دو قسم است: ارشاد به سوی حکم عقل و ارشاد به سوی حکم عقلاء.- بعد از که گفتیم اوامر غیریه، ارشادیه است و ارشادی بودن آن هم با تصور و توضیح روشن می شود، این دلیل به جایی نرسید. اما دلیل دوم که با آن توضیحی که محقق نائینی دادند که با ما گفتیم یک شرطیه ای است که «لو أراد الواجب لأراد مقدمته».
سه قسم اراده، اراده فلسفی و فهم عرفی و در سطح الفاظ
سیدنا الاستاد می فرماید: اراده سه قسم است: اراده به معنای فلسفی که عبارت است از شوق موکد. شوق موکد پس از تحقق مقدمات که مقدمات آن تصور، تصدیق، عزم، جزم و شوق موکد محرک عضلات، این اراده به معنای فلسفی است. اگر منظور از اراده این باشد، این اراده فرق بین اراده تشریعیه و تکوینیه در تعلق آن به افعال ندارد. همان طور که اراده تکوینیه تعلق می گیرد به افعال خارجی، اراده تشریعیه یعنی شوق موکد هم تعلق می گیرد به افعال خارجی. در متعلق با اراده تشریعیه فرق ندارد که محقق نائینی فرمود فرق بین اراده تشریعیه و تکوینیه در این جهت وجود ندارد. اما این اراده از صفات نفسانیه است و ظرف تحقق آن ذهن است. و مطلبی را که اعلام می کنید حکم شرعی است یعنی وجوب، و وجوب اعتبار و حکم شرعی است ولی وظیفه اختیاری مکلف است. این اراده که گفتید عبارت است از وجوب، در حقیقت دیدیم که دو سنخ است: اراده می شود صفت نفسانی غیر اختیاری اما حکم می شود فعل اختیاری مکلف که وجوب باشد. چون وجوب فعل اختیاری است، نمی توانید بگویید که اراده در حقیقت اراده مولی آن تکلیف و آن حکم است، اراده با حکم فرق می کند. در یک جمله اراده، امر غیر اختیاری است و حکم هم فعل اختیاری است. در نتیجه اگر اراده به معنای فلسفی اش در نظر گرفته شود، این جا کارساز نیست. اما معنای دوم اراده: اراده در فهم عرف و یا در مقام عمل که از آن اراده به معنای اختیار است و در واقع عبارت است از اعمال قدرت برای انجام کار. که به عبارت دیگر این اراده، اراده تکوینیه است. آن اقدام عملی برای کار خارجی که انجام داده شود. اگر منظور از «لو أراد شیئا أراد مقدمته» این اراده باشد که محال خواهد بود که نسبت به فعل غیر تعلق بگیرد. وجوب، فعل مکلف و فعل غیر است، اراده مولی به عنوان اعمال قدرت به فعل غیر تعلق نمی گیرد و محال است چون یا خلف است یا جبر است. اگر گفتیم واقعیت ندارد، خلف می شود و اگر گفتیم واقعیت دارد، جبر می شود یعنی مکلف اختیار ندارد و فعل مکلف در قید اراده مولی است. و خلاف هم جعل تکلیف است، یعنی تکلیف در این صورت معنا ندارد که جعل بشود و نفی اختیار است. اما معنای سوم اراده می فرماید: اگر اراده در سطح بیان باشد.
سه مرحله اراده مرحله ذهن و عمل و الفاظ
– اراده اول در مرحله ذهن، اراده دوم در مرحله عمل و اراده سوم در مرحله الفاظ – اگر در سطح الفاظ باشد که بگوییم اراده این است که مطلبی به توسط لفظی ابراز شود که «اراده أی ابرزه»، اگر این مطلب را گفتیم، ملازمه ای بین ابراز شئ و جعل حکم به ذمه مکلف و جعل وجوب برای مقدمه آن وجود ندارد. اگر اراده به این معنا باشد، مولی می تواند وجوب را مستقیما برای مکلف جعل کند بدون این که نسبت به مقدمه اش هیچ حکمی صادر کند. چون مقدمه عقلا است. اصلا ملازمه ای وجود ندارد بین جعل وجوب و ابراز وجوب شئ و صدور حکم به وجوب برای مقدمه آن. در ضمن این مطلب می فرماید: مضافا بر این که ملازمه ای نیست، قد یقال که اگر مولی یک وجوبی درباره مقدمه اعلام بکند، این وجوب لغو می شود. چون وجوب عقلی یا الزام از سوی عقل این جا وجود دارد. کسی که شئ ای را الزاما باید انجام بدهد، به طور طبیعی مقدمه آن را باید انجام بدهد به حکم عقل.
سوال:
جواب: سوال شد که لغویت را این جا می توانیم پاسخ بدهیم و آن این است که اگر مولی نسبت به وجوب مقدمه بیانی صادر بکند، این بیان می شود ارشاد. ارشاد به شرطیت باشد که لغو نیست. اما جواب آن این است که ما می گوییم وجوب شرعی نه وجوب ارشادی. می گوییم وجوب شرعی مولوی اگر بیاید لغو است و ما وجوب ارشادی را دنبال نمی کنیم.
نتیجه کلام سید الاستاد وجوب شرعی مولوی برای مقدمه نداریم
نتیجه بحث سید الاستاد این می شود که اولا دلیلی بر وجوب مقدمه نیست و این دلیلی که گفته شده است در حد یک حدس و گمانه زنی است. دلیلی بر وجوب شرعی مولوی مقدمه در اختیار نیست. وجدان مضافا بر این که شبهه مصادره دارد و مضافا بر این که وجدانیاتی که حجیت دارد در صورتی است که اختلاف نظری وجود نداشته باشد. وجدانیات مثل عرف است و اگر اختلاف بود، وجدان دیگر سالم نیست. مضافا بر شبهه مصادره و مضافا بر شبهه در اصل تحقق وجدان، اشکال اصلی این است که دلیلی بر اثبات وجوب شرعی در دست نیست. مضافا بر این که مانع وجود دارد که آن شبهه لغویت است. در نتیجه اعلام می شود که مقدمه واجب، وجوب شرعی مولوی ندارد. و اثبات وجوب از سوی شرع آن هم در شکل وجوب شرعی مولوی به هیچ تردید نیاز به بیان صریح دارد. اگر بیان صریحی از شرع صادر نشود، با حدس و گمان و با مقدمات عقلیه چیزی که ثابت می شود، وجوب عقلی است اما وجوب شرعی مولوی بیان صریح و واضح می خواهد. با ملازمه عقلی، وجوب عقلی ثابت می شود.
سوال: آیا در بدیهیات هم اختلاف بشود؟
جواب: وجوب قطعی است اما می توانید بگویید آن وجوب را پیامبر گفته است. وجوب عقلی آن مسلم است و شکی در آن نیست. اما اگر بگوییم وجوب شرعی مولوی که بر فرض که ثابت بشود، وجوب ارشادی است. وجوب که به حکم عقل است، اگر وجوب هم از سوی شرع بیاید در چنین موردی، می شود ارشادی چون حکم عقل قطعی است. ما در تحقق وجوب و آثار وجوب و تایید این وجوب را، شک نداریم بلکه مسلم هم است اما وجوب شرعی مولوی یک ویژگی خاصی دارد که دستور مستقیم از سوی شرع با دلالت مستقل و بدون این که شبهه ارشاد در آن باشد. بنابراین نتیجه گرفتیم که وجوب شرعی مولوی ثابت نیست. اما وجوب عقلی مقدمه به طور مسلم ثابت است و جای تردید ندارد.
اقوی الادله بر وجوب مقدمه واجب، شهادت وجدان است
محقق خراسانی با متابعت و هم رأیی با محقق قمی در قوانین الاصول و شیخ عاملی در معالم الاصول و شیخ انصاری در مطارح الانظار فرمودند که دلیل بر وجوب مقدمه شهادت وجدان است که دلیل محکم در این رابطه خواهد بود. در نتیجه براساس مبنای این اعاظم از قوانین و معالم و تقریرات تا کفایه الاصول و تا فوائد الاصول این شد که دلیل بر وجوب مقدمه، وجدان است.
کلام محقق نائینی
محقق نائینی این مطلب را به طور کامل تر بیان می کند، می فرماید: درباره وجوب مقدمه، اراده مولی تعلق می گیرد. واقع مطلب یک قضیه شرطیه است و آن این است که «لو اراد المولی ایجاد شئ، أراد مقدمته». منتها این اراده مولی در شرائطی تغییر می کند، در شرائط ابتدایی اراده اجمالیه است یعنی در حد ارتکاز است.
دو قسم اجمال
اجمال دو معنا دارد، اجمالی که در برابر تفصیل است و اجمالی که در برابر اظهار است. اجمالی که در برابر تفصیل است، در مرحله بیان است، بیان یک بار مجمل است که اگر لفظ دارای دو احتمال بود، مجمل است و اگر یک احتمال عقلایی بیشتر نداشت، مبین است. یک مرتبه اجمال و تفصیل در اصطلاح بلاغت است که اجمال عبارت است از بیان مختصر نیاز به توضیح که به عبارتی ایجاز هم گفته می شود. این اجمال در برابر تفصیل است که لفظ را اگر به طور کامل مفصل بیان بکنید، در نقطه مقابل اجمال قرار می گیرد. اما اجمالی که از صورت ذهنی است، این اجمال عبارت است از ارتکاز که در برابر اظهار یا در برابر تصورکامل. ارتکاز این است که در ذهن وجود آن قطعی است ولی مورد التفات قرار نمی گیرد. اگر مورد التفات قرار گرفت، در لوحه ذهن صورت روشن می شود. محقق نائینی می فرماید: اراده وجوب مقدمه عند المولی به شکل اراده اجمالی یعنی ارتکاز وجود دارد. و یک شرطیه وجود دارد و آن این که «لو أراد لأراد». بنابراین نتیجه این می شود که این ارتکاز است در صورت عدم التفات و اگر التفات به عمل بیاید، اظهار هم می شود. برو بازار خرید کن، خرید کن ذو المقدمه است و برو بازار هم اظهار می شود، چون مولی ملتفت شد به مقدمه و وقتی که التفات بکند، بیان هم می کند. نتیجه گرفتیم که براساس این برهان که شیخ انصاری اسد البراهین و محقق خراسانی اقوی شاهد عنوان می کند. و مشهور اصول و محققین اصول بر این هستند که این دلیل بر این مدعاست.
دلیل دوم را محقق خراسانی فرمود
و محقق خراسانی هم در ضمن اشاره کرد که آن در عرفیات و شرعیات می بینیم که اوامر غیریه صورت گرفته است.
بررسی استدلال
سید الاستاد می فرماید: این اوامر غیریه دارد و در ما نحن فیه ارشادیه است
سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما دلیل اول محقق خراسانی که عبارت باشد از تحقق اوامر غیریه و آن این که این اوامر غیریه که واقع شده است، متعلق به وجوب مقدمه است. پس وجوب مقدمه از سوی شرع واقع شده است. پس از که دیدیم واقع شده است، مناط آن را داریم که برای چی این امر آمده؟ به مناط مقدمیت. این مناط در موارد دیگر مقدماتی که امر درباره اش نیامده هم وجود دارد. می فرماید: این اوامر غیریه، به جایی نمی رسد. برای این که این اوامر غیریه ارشاد به شرطیت است. ما در این بحث هدف اصلی ما اثبات وجوب شرعی مولوی است، این گونه اوامر غیریه بحث آن را کرده ایم و ثابت است که اوامر ارشادیه است و ارشاد به سوی شرطیت. چرا ارشاد به سوی شرطیت است؟ برای این که امر نفسی خلاف واقع است و عنوان عمل مقدمه برای واجب است. تبعیت است، پس از که تبعیت بود، مفاد آن می شود ارشاد.
دو قسم ارشاد به حکم عقل و به حکم عقلاء
– در بحث ارشاد که می خوانید که حکم عقل قبلا وجود دارد، امر از سوی شرع که بیاید، اشاره به آن مطلوب می کند و در حقیقت انشاء، اخبار از یک حکم الزامی موجود است، گفتیم که در شرطیت به چه معناست؟ جوابش را گفتیم که ارشاد دو قسم است: ارشاد به سوی حکم عقل و ارشاد به سوی حکم عقلاء.- بعد از که گفتیم اوامر غیریه، ارشادیه است و ارشادی بودن آن هم با تصور و توضیح روشن می شود، این دلیل به جایی نرسید. اما دلیل دوم که با آن توضیحی که محقق نائینی دادند که با ما گفتیم یک شرطیه ای است که «لو أراد الواجب لأراد مقدمته».
سه قسم اراده، اراده فلسفی و فهم عرفی و در سطح الفاظ
سیدنا الاستاد می فرماید: اراده سه قسم است: اراده به معنای فلسفی که عبارت است از شوق موکد. شوق موکد پس از تحقق مقدمات که مقدمات آن تصور، تصدیق، عزم، جزم و شوق موکد محرک عضلات، این اراده به معنای فلسفی است. اگر منظور از اراده این باشد، این اراده فرق بین اراده تشریعیه و تکوینیه در تعلق آن به افعال ندارد. همان طور که اراده تکوینیه تعلق می گیرد به افعال خارجی، اراده تشریعیه یعنی شوق موکد هم تعلق می گیرد به افعال خارجی. در متعلق با اراده تشریعیه فرق ندارد که محقق نائینی فرمود فرق بین اراده تشریعیه و تکوینیه در این جهت وجود ندارد. اما این اراده از صفات نفسانیه است و ظرف تحقق آن ذهن است. و مطلبی را که اعلام می کنید حکم شرعی است یعنی وجوب، و وجوب اعتبار و حکم شرعی است ولی وظیفه اختیاری مکلف است. این اراده که گفتید عبارت است از وجوب، در حقیقت دیدیم که دو سنخ است: اراده می شود صفت نفسانی غیر اختیاری اما حکم می شود فعل اختیاری مکلف که وجوب باشد. چون وجوب فعل اختیاری است، نمی توانید بگویید که اراده در حقیقت اراده مولی آن تکلیف و آن حکم است، اراده با حکم فرق می کند. در یک جمله اراده، امر غیر اختیاری است و حکم هم فعل اختیاری است. در نتیجه اگر اراده به معنای فلسفی اش در نظر گرفته شود، این جا کارساز نیست. اما معنای دوم اراده: اراده در فهم عرف و یا در مقام عمل که از آن اراده به معنای اختیار است و در واقع عبارت است از اعمال قدرت برای انجام کار. که به عبارت دیگر این اراده، اراده تکوینیه است. آن اقدام عملی برای کار خارجی که انجام داده شود. اگر منظور از «لو أراد شیئا أراد مقدمته» این اراده باشد که محال خواهد بود که نسبت به فعل غیر تعلق بگیرد. وجوب، فعل مکلف و فعل غیر است، اراده مولی به عنوان اعمال قدرت به فعل غیر تعلق نمی گیرد و محال است چون یا خلف است یا جبر است. اگر گفتیم واقعیت ندارد، خلف می شود و اگر گفتیم واقعیت دارد، جبر می شود یعنی مکلف اختیار ندارد و فعل مکلف در قید اراده مولی است. و خلاف هم جعل تکلیف است، یعنی تکلیف در این صورت معنا ندارد که جعل بشود و نفی اختیار است. اما معنای سوم اراده می فرماید: اگر اراده در سطح بیان باشد.
سه مرحله اراده مرحله ذهن و عمل و الفاظ
– اراده اول در مرحله ذهن، اراده دوم در مرحله عمل و اراده سوم در مرحله الفاظ – اگر در سطح الفاظ باشد که بگوییم اراده این است که مطلبی به توسط لفظی ابراز شود که «اراده أی ابرزه»، اگر این مطلب را گفتیم، ملازمه ای بین ابراز شئ و جعل حکم به ذمه مکلف و جعل وجوب برای مقدمه آن وجود ندارد. اگر اراده به این معنا باشد، مولی می تواند وجوب را مستقیما برای مکلف جعل کند بدون این که نسبت به مقدمه اش هیچ حکمی صادر کند. چون مقدمه عقلا است. اصلا ملازمه ای وجود ندارد بین جعل وجوب و ابراز وجوب شئ و صدور حکم به وجوب برای مقدمه آن. در ضمن این مطلب می فرماید: مضافا بر این که ملازمه ای نیست، قد یقال که اگر مولی یک وجوبی درباره مقدمه اعلام بکند، این وجوب لغو می شود. چون وجوب عقلی یا الزام از سوی عقل این جا وجود دارد. کسی که شئ ای را الزاما باید انجام بدهد، به طور طبیعی مقدمه آن را باید انجام بدهد به حکم عقل.
سوال:
جواب: سوال شد که لغویت را این جا می توانیم پاسخ بدهیم و آن این است که اگر مولی نسبت به وجوب مقدمه بیانی صادر بکند، این بیان می شود ارشاد. ارشاد به شرطیت باشد که لغو نیست. اما جواب آن این است که ما می گوییم وجوب شرعی نه وجوب ارشادی. می گوییم وجوب شرعی مولوی اگر بیاید لغو است و ما وجوب ارشادی را دنبال نمی کنیم.
نتیجه کلام سید الاستاد وجوب شرعی مولوی برای مقدمه نداریم
نتیجه بحث سید الاستاد این می شود که اولا دلیلی بر وجوب مقدمه نیست و این دلیلی که گفته شده است در حد یک حدس و گمانه زنی است. دلیلی بر وجوب شرعی مولوی مقدمه در اختیار نیست. وجدان مضافا بر این که شبهه مصادره دارد و مضافا بر این که وجدانیاتی که حجیت دارد در صورتی است که اختلاف نظری وجود نداشته باشد. وجدانیات مثل عرف است و اگر اختلاف بود، وجدان دیگر سالم نیست. مضافا بر شبهه مصادره و مضافا بر شبهه در اصل تحقق وجدان، اشکال اصلی این است که دلیلی بر اثبات وجوب شرعی در دست نیست. مضافا بر این که مانع وجود دارد که آن شبهه لغویت است. در نتیجه اعلام می شود که مقدمه واجب، وجوب شرعی مولوی ندارد. و اثبات وجوب از سوی شرع آن هم در شکل وجوب شرعی مولوی به هیچ تردید نیاز به بیان صریح دارد. اگر بیان صریحی از شرع صادر نشود، با حدس و گمان و با مقدمات عقلیه چیزی که ثابت می شود، وجوب عقلی است اما وجوب شرعی مولوی بیان صریح و واضح می خواهد. با ملازمه عقلی، وجوب عقلی ثابت می شود.
سوال: آیا در بدیهیات هم اختلاف بشود؟
جواب: وجوب قطعی است اما می توانید بگویید آن وجوب را پیامبر گفته است. وجوب عقلی آن مسلم است و شکی در آن نیست. اما اگر بگوییم وجوب شرعی مولوی که بر فرض که ثابت بشود، وجوب ارشادی است. وجوب که به حکم عقل است، اگر وجوب هم از سوی شرع بیاید در چنین موردی، می شود ارشادی چون حکم عقل قطعی است. ما در تحقق وجوب و آثار وجوب و تایید این وجوب را، شک نداریم بلکه مسلم هم است اما وجوب شرعی مولوی یک ویژگی خاصی دارد که دستور مستقیم از سوی شرع با دلالت مستقل و بدون این که شبهه ارشاد در آن باشد. بنابراین نتیجه گرفتیم که وجوب شرعی مولوی ثابت نیست. اما وجوب عقلی مقدمه به طور مسلم ثابت است و جای تردید ندارد.
