< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تبصره های مربوط به نظر محقق خراسانی
پس از که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه آنچه که رأی ایشان در جهت تعیین مصداق مقدمه واجب است که فرمودند هر مقدمه واجبی که ذو المقدمه به آن توقف داشته باشد، واجب است اعم از این که موصله باشد یا نباشد و اراده فعل بشود یا نشود و قصد توصل وجود داشته باشد یا قصد وجود نداشته باشد. برای این که بستر حکم، ملازمه است و ملاک آن هم توقف است، هر کجا توقف بود، مقدمیت است و نیازی به قصد توصل نیست. اما تبصره های مربوط به نظر محقق خراسانی:

تبصره اول مقدمات عبادیه
تبصره اول: مقدمات عبادیه، اگر مقدمه واجب، مقدمه عبادیه بود مثل وضو که خودش عبادت است و مقدمه عبادت هم است، اگر این وضو وجوبش را به امر غیری فرض کردیم، در این صورت قصد توصل ناگیز است که شرحش را دادیم که امر غیری می شود و امر غیری یعنی انجام مقدمه برای غیر و می شود قصد توصل.

دوم: مقدمیت یا تولیدیه یا تسبیبیه یا مباشریه است
تبصره دوم: واجبات تولیدیه یا تسبیبیه. در اصطلاح اصول ترتب مسبب بر سبب یا ذو المقدمه بر مقدمه به دو نوع است: 1. تولیدیه و تسبیبیه، 2. مباشریه. آن جا که مقدمیت به نحو تسبیبیه با تولیدیه باشد، که تسبیبه و تولیدیه از یک نوع است با این فرق که در تسبیبیه اعتبار دخالت دارد. در تولیدیه واقعیت ها حاکم است و به عبارت دیگر اعتبار و ترتب واقعی است. عقد سبب ملیکت است که این می شود اعتباریه و تسبیبیه که سببیت عقد برای ملک است. در فقه آمده که عقد حالت منتظره ندارد، عقد موجب ملکیت است. شروط مثل شرط تاخیر و افراد و این ها خارج از محدوده تملیک و تملک است و خصوصیات است. و تولیدیه مثل ترتبی که در واقع یک ارتباط عملی و خارجی در کار باشد مثل قتل شخص محکوم به قتل که توسط آلت قتال به قتل برسد و مثل نار و احراق. 3. مباشریه آن است فاعل و عامل فعل را مباشرت می کند و انجام می دهد، بین فعل و فاعل هیچ واسطه ای نیست جز اراده. بنابراین در آن مقدمات یا ترتب – ترتب در این جا به معنای تحقق مسبب پس از تحقق سبب است. ترتب واقعی است نه ترتب اصولی- ترتبی که تسبیبی باشد و تولیدی باشد، اعلام می داریم که در این جا اراده ای نیست و قطعا محقق می شود و مسئله ای به نام تخلل اراده وجود ندارد. پس از آن که سبب کامل بشود، مسبب قطعی است. این ترتب ها از محل بحث ما خارج است.

ترتب محل بحث ترتب مباشریه است
اما آن ترتبی که محل بحث ماست عبارت است از ترتب مباشری که اراده بین فعل و فاعل واسطه است. در این ترتب بحث مقدمه و قصد توصل و موصله و توقف به میان می آید.

تبصره سوم که مقدمه حرام باشد
تبصره سوم: بر این قول که توقف اگر در کار بود، مقدمه قطعا واجب است، اشکال وارد است که اگر مقدمه فعل حرام باشد، اجتماع ضدین کار ناممکنی است، چگونه توجیه می کنید که گفتید هر کجا واجب توقف داشت به مقدمه خودش، آن جا مقدمه واجب می شود؟ جوابش را می گوییم که این جا تبصره است که ما وجوب را برای مقدمه اعلام می کنیم در صورت توقف اگر مانعی در کار نباشد. در فعل حرام که مانع در کار است، حرام آمده و جا برای وجوب نیست. آن جا حرام به همان حرمت خودش است و ارتکاب آن حرام برای انجام ذو المقدمه وادی دیگری دارد و از باب اهم و مهم است یا از باب ترتب است که آن بحث دیگری است. اما قول به وجوب آن جا زمینه ندارد.

سوال:
جواب: محقق خراسانی گفت که اگر توقف در کار بود، مقدمه ای که انجام ذی المقدمه به آن مقدمه توقف داشته باشد، آن مقدمه واجب می شود مطلقا چه موصله یا غیر موصله و قصد اراده و غیر آن. اشکال شد که این حرف، عمومیت ندارد. برای این که گاهی مقدمه فعل حرام است ولی مقدمه است، انجام ذو المقدمه توقف دارد که یک فعل حرام را انجام بدهید. بر این مبنا باید این فعل حرام واجب باشد ولی فعل حرام است. جواب این بود که وجوب زمینه دارد، مقتضی موجود است اما مانع هم موجود است.

تبصره چهارم: اگر مقدمه را متبرعی انجام دهد
تبصره چهارم: اگر مقدمه را که واجب است به عهده مکلف است، یک متبرعی انجام داد. مثلا شخصی گفت لباس این شخص که متنجس شده و برای صلاه باید تطهیر بکند، من این را تطهیر می کنم. رفت لباس او را تطهیر کرد، الان مصلی که نماز می خواند، مقدمه را انجام نداده اما لباس او متطهر است، در این صورت ما چگونه توجیه کنیم که مقدمه، واجب است؟

کلام شیخ صدرا
استادنا العلامه شیخ صدرای بادکوبی قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه توضیحی دارد، می فرماید: سقوط تکلیف از عهده مکلف سه راه دارد: 1. اطاعت و انجام و امتثال، 2. عصیان و مخالفت کند و امر از بین برود و وقت بگذرد که امر ساقط است منتها با عصیان. 3. به وسیله انتفاء موضوع که موضوع از بین برود، اما به واسطه چه عاملی آفت سماویه باشد یا احسانات ارضیه باشد، به هر عاملی که باشد، موضوع که منتفی شد، واجبی نیست. این مورد ما از قبیل انتفاء موضوع است منتها انتفاء موضوع گاهی به وسیله آفت سماویه است مثلا واجب است غسل مس میت اما اگر میت در اثر حمله بدنش از بین برود، دیگر غسل میت ندارد، سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. یا اگر به مساعدت انسانیه باشد مثل همین مثالی که زدیم که لباس نجس بود، متنجس موضوع بود، کسی آمد تبرعا آن را تطهیر کرد، موضوع از بین رفت. بنابراین این اشکال هم مرتفع شد.

ثمره بحث بین رأی محقق خراسانی و شیخ انصاری در سه مورد
پس از این، ایشان به ثمره بحث بین رأی خود ایشان و رأی شیخ انصاری اشاره می کند. که عبارت کفایه الاصول این است «فیقع الفعل المقدمی» که از این جا ثمره را بیان می کند. درباره بیان ثمره، سه مورد عنوان می شود. مورد اول جایی است که مکلف اقدام کند به مقدمه ولیکن اصلا التفات به مقدمه ندارد. مثل این که کسی می رود برای تفریح و کنار دریا، در آن جا برمی خورد غریقی و نجات می دهد اما التفاتی ندارد و خالی الذهن است. در این صورت از مسئله بر مبنای شیخ انصاری این مقدمه و رفتن به طرف بحر، وجوب ندارد هرچند مقدمه است. چون قصد توصل نبوده است و قصد توصل شرط وجوب است. بر مبنای محقق خراسانی این رفتن هم مقدمه است و وجوب دارد که التفات شرط وجوب نیست و وجوب فعلی است هرچند منجز نشده است. چون التفات اگر داشت، منجز می شد ولی التفات که ندارد، وجوب فعلی است. مکلف یک وجوب فعلی را که انجام بدهد، انجام واجب شده است، هرچند در این صورت برای انجام مقدمه ممکن است ثواب اضافی از باب «افضل الاعمال اشقها» مترتب نشود. مورد دوم: جایی است که مقدمه را مکلف ملتفت است اما قصد مخالفت دارد. تصمیم می گیرد که این ذوالمقدمه را انجام نمی دهم ولی به طرف بحر می رود اما انقاذ نمی کند و از نزدیک تماشا می کند. التفات است و قصد انقاذ نیست. کنار بحر که رسید حالتی را دید و منقلب شد، غریق را انقاذ کرد. در این جا مقدمه از نظر دو رأی که گفته شد، فرق می کند. بنابر رأی محقق خراسانی این جا مقدمه وجوب دارد چون مقدمه واجب انجام شده و وجوب فعلی بوده منتها یک نقصی پیش آمده که این نقص تجری است و دیگر هیچ مشکلی نیست. اما براساس شیخ انصاری این جا مقدمه وجود ندارد. مورد سوم: جایی است که التفات است و مقدمه را هم قصد می کند منتها چیز دیگری را در کنار مقدمه قصد می کند. دو چیز به عنوان مقدمه قصد می شود در جهت انجام ذی المقدمه، می گوید هم تفریح بشود و هم انقاذ. هر دو امر مقدمه شد برای انقاذ غریق و قصد توصل هم در این جا آمده. در این جا بنابر رأی محقق خراسانی بلا اشکال مقدمه واجب است و وجوب مقدمه محقق است و کسی که این مقدمه را انجام بدهد، انجام یک واجبی را از عهده خودش ساقط کرده است. و اما بر مبنای شیخ انصاری باید تفصیل قائل بشویم به این صورت که اگر شیخ انصاری در جهت وجوب مقدمه قصد توصل را که شرط می داند، این قصد توصل به عنوان به شرط لا باشد، این جا مقدمه وجوب ندارد چون به شرط لاست و فقط قصد توصل است و چیز دیگر اگر در کنار آن بود، قصد توصل کامل نیست. اما اگر قصد توصل را لابشرط بداند در این صورت بر مبنای شیخ انصاری این مقدمه می شود مقدمه واجب. چون لابشرط است و مشکلی ندارد که چیز دیگری هم در کنار آمده باشد. معیار و ملاک وجوب محقق است و قصد توصل وجود دارد. این سه تا مورد از مواردی بود که ثمره قول بین رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی را نشان می دهد. علامه اصفهانی کلام شیخ انصاری را توجیه کرده اند. می فرماید: فرق است بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo