< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی اشتراط قدرت در تکلیف
بررسی اشتراط قدرت در تکلیف که چهار قسم است
محقق نائینی[1] قدس الله نفسه الزکیه بحث قدرت که در تکلیف شرط است را شرح می دهد،
شرح صور اربعه
می فرماید: اشتراط قدرت به چهار قسم است: 1. اشتراط قدرت در تکلیف به نحو شرط عقلی و به حکم عقلی قطعی، مثل توانایی برای مسافرت کردن برای انجام حج. پس از که استطاعت محقق بشود، انسان باید قدرت و توان رفتن و طی مسافت را حفظ کند تا برسد به مکه و انجام مناسک بکند. این قدرت و این توانایی فقط به حکم عقل شرط است و به حکم قطعی عقلی اطلاقا شرط است و دخل در ملاک دارد. دخل در ملاک یعنی اگر این کار را انجام ندهد، واجب فوت می شود. 2. اشتراط قدرت شرعا مطلقا که قدرت وتوانایی را شرع برای تکلیف شرط قرار داده و هیچ ربطی به حکم عقل ندارد. مثل اشتراط غسل شب ماه رمضان قبل از طلوع فجر برای روزه فردای آن روز. این شرطی است که شرع قرار داده مطلقا بدون هیچ تعلیق و تقییدی. از سوی شرع مستقیما شرط شده باشد که توانایی بر واجب. یعنی اگر کسی مجنب باشد، توانایی و قدرت بر روزه گرفتن را ندارد. این قدرت هم حفظ آن واجب است چون دخل در ملاک دارد. 3. اشتراط قدرت در تکلیف که آدم قدرت و توانایی خودش را حفظ کند در جهت انجام تکلیف و این اشتراط قدرت مشروط است یعنی اگر برای واجب یک خصوصیت و یک شرط دیگری فراهم شد، زمینه برای این شرطی که قدرت بود، فراهم می شود. مثل حفظ وجوب حفظ ماء برای وضو بعد از دخول وقت که این وجوب حفظ ماء، قدرت بر وضو است. اگر آب نباشد، وضو غیر مقدور است. این قدرت را باید حفظ کرد منتها نه مطلقا بلکه دو صورت دارد. در صورت حصول یک خصوصیت برای انجام واجب که اگر آن خصوصیت فراهم بشود، حفظ این قدرت یعنی ابقاء ماء واجب است و اگر آن خصوصیت فراهم نشود، حفظ قدرت و ابقاء واجب نیست. مثل کسی که می داند قبل از ظهر مسافرت می رود و بعد از دخول وقت در حین سفر آب در دسترس او نیست. این خصوصیت که الان عارض شد که خصوصیت دخیل در انجام تکلیف است. پس قسم سوم وجوب حفظ قدرت مشروط شد به این معنا که حفظ قدرت واجب است در صورتی که یک خصوصیتی در جهت انجام تکلیف به وجود بیاید مثل مسافرت ولی اگر مسافرتی در کار نباشد، حفظ آب برای وضو یعنی تحفظ بر قدرت قبل از دخول وقت واجب نیست. 4. اشتراط قدرت به عنوان شرط واجب در زمان واجب. مثل تحفظ بر ثروت و مال برای دادن نفقه، که قدرت، توانایی مالی است و واجب، اعطای نفقه است، متنها این قدرت و توانایی مالی در زمان واجب است که شما مثلا واجب النفقه داشته باشید. فرض این است که شما واجب النفقه ندارید، در این فرض توانایی و قدرت، تمکن مالی است. این تمکن مالی قبل از زمان وجوب، مقدمه فرض بشود و یک قدرتی است که حفظ بشود که مال داشته باشد تا این که در آینده ازدواج کند و واجب النفقه پیدا کند و برای او نفقه بدهد. این قدرتی است که شرط است برای واجب در زمان واجب.
وجوب حفظ قدرت در سه صورت
محقق نائینی می فرماید: اما صورت اول که اشتراط قدرت عقلی، در این صورت قطعا حفظ قدرت واجب است. چون ملاک برای واجب تمام است و انجام آن واجب ارتباط ناگسستنی با این مقدمه یعنی قدرت دارد و اگر این قدرت حفظ نشود، باعث تفویت ملاک شده است. از باب تفویت ملاک، باید بگوییم که قدرت قطعا باید تحفظ بشود. و اما صورت دوم که عبارت بود از اشتراط قدرت به نحو شرط شرعی مطلق. در این صورت مثل صورت قبلی است بدون هیچ تفاوت و فقط تفاوتش این است که در صورت اول الزام از سوی عقل آمده و در صورت دوم الزام از سوی شرع آمده. ملاک واجب، تمام است و اگر قدرت تحفظ نشود، واجب انجام نمی گیرد و باعث تفویت ملاک می شود. اما قسم سوم حفظ قدرت درست همانند خود آن صورت به دو وجه است: در وجه اول این است که خصوصیتی برای واجب در جهت انجام واجب محقق بشود. وجه دوم: خصوصیت در کار نباشد. می فرماید: صورت سوم اگر خصوصیت فراهم شود یعنی مسافرت برای مکلف پیش بیاید و بعد از دخول وقت آب در اختیارش نباشد، باید قبل از ظهر و قبل از دخول وقت، ماء وضو ابقاء بشود و تحفظ بر قدرت واجب است. چون واجب ملاک آن تمام است و انجام ندادن این مقدمه باعث انجام نگرفتن و غیر مقدور شدن واجب می شود و تفویت ملاک، بنابراین باید قدرت حفظ بشود. اما نحوه دوم صورت سوم که خصوصیتی در کار نبود، حفظ آب قبل از ظهر واجب نیست. و اما قسم چهارم که عبارت است از اشتراط قدرت به عنوان شرط واجب در زمان واجب. مثل اعطای نفقه در وجود واجب النفقه. می فرماید: در این صورت که هنوز واجب النفقه ای نیست و واجبی نیست و ملاکی نیست، این قدرت قبل از زمان واجب، ملاکی ندارد پس حفظ آن هیچ ملزمی ندارد.
سوال: اصطلاحات جدیدی ایجاد شده و خلاف ظاهر است مثلا قدرت و در عرف و لغت مراجعه می کنیم، این ها نیست.
جواب: اگر مکلفی غسل جنابت قبل از طلوع فجر ندهد، روزه فردا غیر مقدور می شود، این قدرت است برای انجام روزه. و اگر کسی آب حفظ نکند برای وضوی بعد از دخول وقت که بعد از دخول وقت دیگر آب نیست، قطعا قدرت بر وضو ندارد که در این شکی نیست. شرط صحت نیست بلکه شرط انجام عمل است.
با این صور اربعه آن موارد فقهی که مثل وحوب حفظ آب برای وضو و ... احکامش روشن می شود
در این ضمن اشکالی که داشتیم و مسائلی که برخورده بودیم، الان برای ما سرنوشت آن مسائل روشن می شود. مسائل عبارت بود از 1. ابقاء ماء برای وضو، 2. حفظ استطاعت پس از تحقق استطاعت، 3. تعلم احکام، 4. غسل شب رمضان برای روزه فردا. گفتیم این چهار مورد در شرع آمده که دو تا اشکال دارد. یک اشکالش این بود که مقدمه، مقدمه وجوبیه می شود و ما در بحث مقدمات گفتیم که فقط مقدمه وجودیه مورد بحث است. اشکال دوم این بود که این ها از باب شرط متاخر است که در آینده فردا روزه واجب می شود و شب غسل بکند. بعد در کل گفتیم که این شروط می شود تحت عنوان قدرت مندرج می شود.
استدلال برای اثبات وجوب مثلا غسل جنابت برای روزه فردا
پس از این وارد استدلال می شود برای اثبات وجوب مثلا برای غسل شب روزه فردا یا ابقاء ماء یا حفظ استطاعت.
دو مرحله استدلال
استدلال دو مرحله دارد: مرحله اول استدلال در جهت اثبات ملاک، مرحله دوم استدلال در جهت اثبات جعل حکم شرعی. اما مرحله ملاک می فرماید: ملاک را از قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا لا خطابا» استفاده می کنیم. می گوییم فردی که آب برای خودش نگه نداشته و الان وضو برایش نامقدور است، این عدم قدرت امتناع بالاختیار شده است، «لا ینافی الاختیار» یعنی الان عقاب دارد چون عقاب باید عن اختیار باشد، «لا ینافی الاختیار» یعنی منافات ندارد با آن اختیاری که از شرائط عقاب و ثواب است و از شرائط تکلیف است. بنابراین عقاب می شود چون خودش اختیارا از خود نفی قدرت کند. انسان اگر از خودش عمدا نفی قدرت بکند، شامل قانون عدم توجه تکلیف به غیر قادر نیست. چون خودش عمدا از خود سلب قدرت کرده است. اما آن جا خطاب نمی آید یعنی بعد از وقت آب ندارید، شرع نمی گوید «توضوا»، خطاب نیست اما عقاب است. چون خودش عمدا از خود نفی قدرت کرده است. پس استدلال در جهت ملاک، صحت عقاب است. مرحله دوم عبارت است از اثبات جعل شرعی، جعل شرعی را براساس مبنای محقق نائینی می فرماید: بعد از که ملاک تمام بود و خطاب واحد شامل وجوب مقدمه نمی شد و فقط خطاب وجوب ذی المقدمه را داشت، با خطاب واحد نمی شد وجوب ذی المقدمه و مقدمه را در نظر بگیریم به عنوان متمم جعل و می گوییم «لابد للمولی ان یجعل للمقدمه وجوبا متمما للجعل الاول»، جعل حکم شرعی را از طریق متمم جعل درست می کنیم. با این توضیحاتی که داده شد، آن مواردی که در شرع آمده که حکم به وجوب آن صادر شده است، تماما حل شد. همه آن سه صورت، ملاک آن از طریق قاعده الامتناع بالاختیار بود و جعل آن هم از طریق متمم جعل و مطلب در آن سه مورد کامل شد. اما درباره وجوب تعلم قاعده الامتناع کارایی ندارد. برای این که قدرت طوری است که اگر آن مقدمه انجام نشود، ذی المقدمه می شود غیر مقدور اما در وجوب تعلم این گونه نیست. انجام احکام اگر تعلم هم ترک بشود، باز هم غیر مقدور نیست. چون ممکن است همان موقع تعلم بکند یا ممکن اتفاقا احکام را درست انجام بدهد. تعلم احکام باعث غیر مقدور شدن احکام نیست. بنابراین قاعده الامتناع بالاختیار شامل آن نمی شود. اما این جا قاعده دیگری به نام قاعده دفع ضرر محتمل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo