< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعلق قید در جمله شرطیه به هیئت یا ماده
تحقیق تکمیلی درباره تعلق قید و شرط به ماده
گفته شدکه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در قضیه شرطیه، شرط برمی گردد به مفاد ماده و نتیجتاً در واجب مشروط، واجب مشروط است نه وجوب. برای این مطلب ادله اقامه شد، دلیل لبی را مطرح فرمودند که براساس دلیل لبی باید شرط برگردد به ماده. منظور از دلیل لبی تحلیل ثبوتی بود که طلب نفسانی و مطلوب است ، دیدیم که قید و شرط به مطلوب مربوط می شود نه به طلب.
جواب محقق خراسانی به رأی شیخ انصاری که اگر در خود احکام باشد زمینه برای ارجاع قید به ماده وجود ندارد
در مقام رد این استدلال محقق خراسانی فرمودند: انشاء مربوط است به مصلحت و ملاک. اگر مصلحت و ملاک در خود احکام بود که زمینه برای برگرداندن قید به ماده وجود ندارد که شرح دادیم. اما اگر مصلحت و ملاک مربوط باشد به متعلقات احکام یعنی ما به عنوان مذهب عدلیه می گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد است که مصالح و مفاسد یا در احکام است یا مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است، صورت اول را که غیر مشهور بود گفتیم. صورت مشهور که احکام تابع مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام است، این رأی مشهور عدلیه است.
اما اگر ملاک مربوط به متعلقات احکام بود، مشکلی برای برگشت قید به هیئت وجود ندارد
بنابراین هم می فرماید: مشکلی نداریم و باز هم قید برمی گردد به هیئت. برای این که _ این قسمت از بحث جزء آن قسمت هایی است که شراح و استادان هم باید سرگردان بمانند تا این قسمت از مطلب فهمیده بشود و یکی از معضلات کفایه الاصول این جاست- در این صورت یعنی در صورت وجود مصالح و مفاسد در متعلقات، بدانیم که احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام واقعیه است و مصالح و مفاسد در متعلقات احکام فعلیه نیست. برای این که احکام فعلیه «قد تتخلف عن الاحکام الواقعیه» مثل مودیات اصول و امارات مخصوصا با این دیدگاه که مودای اصول و امارات، احکام مجعوله است. این یک مقدمه است ولی اصل جواب این نیست.
توضیحی درباره احکام واقعیه
و بعد می فرماید: احکام واقعیه و متعلقات آن را مورد توجه قرار بدهیم. می بینیم که احکام واقعیه بما هی احکام واقعیه احیانا فعلیت ندارد، فعلا منعی وجود دارد از اظهار و بیان آن احکام واقعیه. حکم واقعی قطعی است اما اظهار نمی شود لمانع، مثلا در صدر اسلام احکام واقعیه همه جعل و تنفیذ شده و ملاک آن هم کامل است ولی آن حکم تدریجا بیان شد و تمامی آن احکام بیان نشده است، چرا؟ مانعی داشته و زمینه مساعد نبوده. و همین طور می بینیم براساس روایات قسمتی از احکام مختفی است و در محضر آقا امام زمان است و بعد از که می آید احکام را اعلام می کند، این احکام که اعلام می شود، احکام جدید نیست. احکامی است که در صدر به وسیله بعثت نبی صلی الله علیه و آله و سلم جعل و تنفیذ شده. از این توضیح و این تحلیل این نتیجه را می گیریم که خود حکم گاهی متوقف است و ابرازش وابسته به شرائط است. حکم یعنی مفاد هیئت و حکم یعنی وجوب. حکم واقعی یعنی وجوب، یعنی مفاد هیئت متوقف است به تحقق شرائط. زمینه فراهم بشود تا ابراز بشود پس خود حکم مشروط شد. خود حکم واقعی معلق شد به رسیدن وقت مناسب. بعد از این بیان این مطلب، واجب مشروط از همین قبیل است. خود وجوب ملاک در متعلق حکم واقعی است. این واجب مشروط الان خود حکمش، فعلیت و تنجز پیدا نمی کند. چون شرط و زمینه مساعد نشده، تا زمینه مساعد نشود این حکم فعلیت پیدا نمی کند. همین که آماده شدن زمینه شرط شد برای فعلیت حکم، پس حکم شد مشروط و آن آمادگی زمینه می شود شرط. بنابراین با این که بگوییم که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است، باز هم مشکلی به وجود نمی آید. این جواب هم داده شد. محقق خراسانی که این جواب را دادند، اما سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شیخنا الاعظم الانصاری قدس الله نفسه الزکیه که فرموده اند لباً قید برمی گردد به ماده با تحلیلی که دارند که طلب نفسانی مولی در مقام ثبوت تعلق می گیرد به مطلوب و بعد دیدیم که خصوصیات طلب فقط تعدد افراد برای طلب درست می کرد اما اطلاق و تقیید از اوصاف مطلوب بود که شیخ صریحا می فرماید: «المطلق و المقید هو الفعل الذی تعلق به الطلب»[2] سیدنا الاستاد می فرماید: باید قضیه را تحلیل کنیم که منظور از این طلب نفسانی چیست؟
طلب نفسانی چهار قسم است
براساس تحلیل طلب نفسانی به چهار صورت قابل تصور است: صورت اول منظور از طلب نفسانی، شوق موکد است که اگر منظور شوق موکد باشد که این محل بحث نیست و متصف به اطلاق و تقیید نمی شود و از بحث بیرون است. و اما اگر منظور از طلب نفسانی که شیخ انصاری فرموده است، اراده باشد، اراده متعلق به فعل – صورت اول شوق بدون تعلق به فعل بود و شوق بما هو شوق که اگر آن باشد، از بحث خارج است و اتصاف به اطلاق و تقیید ندارد و محل بحث هم نیست و با فعل و عمل هم ارتباط ندارد- اما اگر طلب نفسانی، اراده فعل باشد در این صورت یا اراده الله را در نظر می گیرد یا اراده العبد، اگر اراده الله در نظر بگیریم، کار ممکنی است، می تواند خداوند اراده کند فعل غیر را که انجام بشود، «اذا أراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون» اما این مستلزم سلب اراده از عبد می شود. و اما اگر منظور از اراده، اراده العبد باشد که به طور طبیعی خود مرید این قدرت را ندارد. در صورت اول مراد مسلوب القدره می شود و در صورت دوم مرید قدرت را ندارد و نمی تواند اراده کند فعل غیر را. فعل غیر مورد اراده جاعل قرار نمی گیرد. بنابراین صورت دوم هم معلوم شد که به نتیجه نرسید. صورت سوم: منظور از طلب نفسانی اعتبار محض باشد بدون ارتباط با معتبر. خود اعتبار حکم وفقط جعل تنها بدون توجه به مجعول. این جعل بر مبنای ایشان فقط ابراز است یا اعتبار محض، می فرمایند: اعتبار محض و جعل محض، متصف به اطلاق و تقیید نمی شود و فقط ابراز خالی یا اعتبار خالی از هر گونه تعلقات. اما صورت چهارم: اگر منظور از طلب نفسانی، طلب اعتبار متعلق به فعل یا به عبارت دیگر منظور «ما تعلق به الاعتبار» باشد یعنی معتبر و وجوب و حکم. اگر این منظور از طلب و مورد طلب قرار بگیرد، می فرماید: در این صورت بالوجدان قابل اشتراط و قابل تعلیق است. می شود بدون تعلق فورا و فعلا اعلام کرد و می شود به نحو تعلیق اعلام کرد، یک امر وجدانی است. برای این که حکم تابع ملاک و مصلحت آن است. اگر ملاک و مصلحت فعلی بود، بدون حالت منتظره فرد مکلف است. وقت نماز داخل شده، همان جا حکم اعلام می شود بدون هیچ حالت منتظره و به تمام معنا فعلی است چون ملاک محقق است. اما اگر حکم ملاک دارد ولی ملاک فعلا محقق نشده مثلا ایشان مثالی می زند می فرماید: به مریض بگو که دارو بخورد «یجب علیه اکل الدواء»، این واجب است و ملاک آن محقق است اما حصول دارو و تعیین دارو و به دست آوردن مقدماتی دارد که پس از تحصیل آن مقدمات باید دارو را بخورد. ملاک فعلا به تمام معنا محقق بود و جعل شد، اما حصول آن ملاک، مقدماتی داشت که آن مقدمات که انجام کار را معلق می کند، شرط است و حکم می شود مشروط.
سید الاستاد می فرماید صحیح همان است که مشهور گفته که شرط برمی گردد به هیئت
بنابراین می فرماید: صحیح همان است که مشهور گفته اند که قید برمی گردد به هیئت. و بعد هم دلیل دیگر بر این مطلب ظهورات قضایای شرطیه است اخباریه باشد یا انشائه. «اذا طلعت الشمس فالنهار موجوده» که قضیه شرطیه اخباریه است، در این قضیه می بینیم که ظاهر این قضیه نسبت تالی مربوط است به نسبت مقدم. پس ارتباط بین دو نسبت است، ارتباط بین دو نسبت که شد، شرط برمی گردد به مفاد هیئت. و یا قضیه شرطیه انشائیه باشد مثل «اذا جاءک زید فاکرمه»، نسبت جزاء (اکرمه) مربوط می شود به نسبت فعل جزاء (اذا جائک). بنابراین شرط که مجی است، شرط می شود برای وجوب اکرام. در این رابطه هیچ اشکال و ابهامی باقی نماند.
دلیل اصلی ظهور جمله در تقیید هیئت است
مشهور و رأی محققین، محقق خراسانی، سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم این شد که قید در جمله شرطیه یا شرط در واجب مشروط برمی گردد به هیئت یعنی وجوب مشروط است نه واجب. دلیل اصلی ظهور جمله در تقیید هیئت است و ظهور برای ما معتبر و حجت است. گفتیم از بیانات محقق خراسانی هم ظهور استفاده می شد.
اشکال تفکیک بین ایجاد و موجود
یک اشکالی باقی ماند که آن اشکال بسیار مهمی است که آن اشکال ظاهرا گفته می شود لا ینحل است و آن این است که انشاء و منشأ به معنای ایجاد و وجود است، تعریف مشهور انشاء ایجاد ما لم یوجد است و منشأ وجود یا موجود است. فرق بین ایجاد و وجود فرق اعتباری است. اگر نسبت به فاعل داده شود، ایجاد گفته می شود و اگر نسبت به فعل داده شود وجود گفته می شود. این ایجاد و وجود یا ایجاد و موجود، در حقیقت علت و معلول هستند و از هم دیگر جدا نمی شوند. اما اگر شما قید را برگردانید به هیئت، تفکیک بین ایجاد و وجود محقق می شود و این محال است. ایجاد همان انشاء و موجود همان حکم، و حکم را که مشروط کردید در آینده حکم فعلیت و تنجز پیدا کند، تفکیک شد بین ایجاد و وجود و این کار بسیار مشکلی است و به سادگی قابل حل نیست.
جواب محقق خراسانی می فرماید انشاء از منشأ تفکیک آن ممکن است
محقق خراسانی جواب این را هم بسیار مختصر و معقد و در یک قالب کوتاه بیان می کند،
توجیه اول برای جواب محقق خراسانی
منتها با توضیحات جواب محقق خراسانی از این قرار است، می فرماید: ایجاد و وجود در انشاء علت و معلول تکوینی نیست. بلکه در حقیقت شکل اخبار است. چگونه در اخبار می شود خبر از اخبار فاصله زمانی داشته باشد؟ در بحث الفاظ، انشاء مثل اخبار است. می تواند آدم انشاء را الان انشاء کند برای زمان بعد و بگوید زید پس از مجئ مهمان باید اتاق پذیرایی را آماده کند، کار ممکنی است. انشاء و منشأ مثل اخبار و خبر است و قابل تفکیک است. این یک توجیهی است که درباره این جواب آمده که منظور از این جواب این است که محقق خراسانی در عبارت کوتاه می گوید: انشاء از منشأ قابل تفکیک است و انشاء کالاخبار است که توضیحش این شد.
توجیه شیخ صدرا
اما استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اشکال نکنید، انشاء از منشأ جدا نمی شود بر مبنای مشهور و قابل تفکیک نیست. اما شما می دانید که انشاء هم مثل علت اجزاء دارد. همه اجزائش کامل نشده، انشاء به ضمیمه آن شرط زمانی که جزء دیگرش است، یک انشاء کاملی شده و به اصطلاح یک علت تامه شده. شما انشاء را علت در نظر بگیرید، می گوییم علت است، علت اجزاء دارد. تمام اجزاء که کامل شد، از معلول جدا نمی شود. یک جزء این علت همان زمان و شرطی است که بعدا خواهد آمد. انشاء به ضمیمه تحقق شرط می شود علت تامه و انشاء کامل. این توضیح و توجیه صدرایی است درباره این متن از کفایه. بنابراین اشکال تفکیک انشاء از منشأ قابل حل است و اشکالی ایجاد نمی شود.
سید الاستاد می فرماید: این اشکال حل نمی شود مگر مبنای مشهور را کنار بگذاریم
اما سیدنا الاستاد می فرماید: این اشکال قابل حل نیست مگر این که مبنای مشهور را کنار بگذاریم و بگوییم انشاء، ایجاد نیست. اصلا انشاء کجا و ایجاد کجا؟ تعبیر خیلی نامتناسب و غریبی است. انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. فقط براساس همین مسلک که ما می گوییم که انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی، اشکال تفکیک بین ایجاد و وجود حل می شود. ایجاد و وجودی نیست تا اشکال پیش بیاید. چون امکان تفکیک بین ایجاد و وجود، وجود ندارد بلکه انشاء ابراز اعتبار نفسانی است و آن اصلا از باب ایجاد و وجود نیست. مولی اعتبار نفسانی را ابراز می کند، ملاک در آینده محقق و فعلی می شود مثل همان که گفتیم اکرم زیدا اذا جائک، که انشاء ابراز اعتبار شد و ایجادی نیست. مشروط به این که زید بیاید، مجئ شرط شد برای حکم.
سوال: بر مبنای بیان امام علی که فرموده انشأ الخلق انشاءً، انشاء به معنای ایجاد است.
جواب: آن انشاء به معنای تکوین است در آفرینش است به تناسب حکم و موضوع. منظور از انشاء اعتبار چیز دیگری است و منظور از انشاء جهان چیز دیگری است. آن به معنای خلق است نه به معنای خلق. به عبارت کوتاه انشائی که این جا هست یک امر اعتباری است، امر اعتباری که علت و معلول تکوینی نخواهد بود. در امور اعتباریه تفکیک بسیار آسان و میسور است. بنابراین اشکال تفکیک بین ایجاد و وجود اختصاص دارد در امور تکوینی و الان که بحث ما امور اعتباری است، تفکیک بین انشاء و منشأ اشکالی نخواهد داشت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo