< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله اجزاء در اتيان ماموربه به امر ظاهري
بحث تکميلي درباره اجزاء امر ظاهري
رأي محقق خراساني و امام خميني قدس الله اسرارهم اين شد که اگر امر ظاهري اماره باشد، اجزائي نيست. اما اگر اصل باشد، بعد از کشف خلاف هم مجزي است، با آن تفصيلي که داده شد. اما شيخ انصاري و محقق نائيني و سيدنا الاستاد قدس الله اسرارهم فرمودند که امر ظاهري بعد از کشف خلاف اثري ندارد. يعني ماموربه که به امر ظاهري انجام شده، اگر کشف خلاف بشود، اجزائي نيست. سيدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکيه مسئله را شرح مي دهد و مي فرمايد: طبق قاعده درباره امر ظاهري بايد بگوييم که اجزايي نيست. اما اين عدم اجزاء در صورتي است که ما براي اماره و اصل طريقيت قائل باشيم و اما اگر سببيت اعلام بشود، اجزاء خواهد بود. به عبارت ديگر اجزاء و عدم اجزاء منوط است به نحوه حجيت امارات و اصول، اگر امارات و اصول به نحو طريقيت باشد، قطعا اجزاء در کار نيست اما اگر جعل امارات و اصول به نحو سببيت باشد، ماموربه به امر ظاهري مجزي خواهد بود و زمينه براي اجزاء محقق خواهد شد. بعد از اين، اقسام سببيت را شرح مي دهد
اقسام سببيت
هرچند در اصول مشهور بين صاحب نظران بلکه در حد اجماع و تحقيق اين است که امارات و اصول به نحو طريقيت است، اما فهم معناي سببيت از يک سو و بعضي از توجيهاتي که اشعار به سببيت دارد از سوي شيخ انصاري و اتباع آن از سوي ديگر، داعي مي شود که سببيت را توضيح بدهيم.
سببيت امارات و اصول سه قسم است
مي فرمايد: سببيت امارات و اصول بر سه قسم است: قسم اول از سببيت عبارت است از دلالت امارات و اصول بر حکم شرعي بتمامه و کماله. يعني حکم شرع است و اماره، حکم شرعي مجعولي غير از موداي اماره وجود ندارد. هر آن چه که اماره اعلام بکند، همان حکم شرعي است. بيشتر از آن حکم مشترکي بين عالم و جاهل نداريم. اين طرقي است که از سوي شرع جعل شده و آن احکام شرعي است که موديات همين طرق است، حالت منتظره اي نيست. اين قسم اول منسوب است به اشاعره هرچند ما اين نسبت را دقيق در منبع معتبر اشعري به دست نياورديم ولي نسبت مشهور است. براساس اين رأي که سببيت به اين معنا باشد، اجزاء قطعي خواهد بود. براي اين که اصلا زمينه براي عدم اجزاء وجود ندارد. به اين جهت که در اين صورت از سببيت کشف خلافي در کار نيست. چيز ديگري وجود ندارد تا عدم مطابقتي باشد و کشف خلافي. حکم موداي همين اماره است فقط و هيچ کشف خلافي نيست. بنابراين اجزاء قابل بحث نيست چون زمينه براي عدم اجزاء وجود ندارد. از اول حکم است و دليل حکم، احتمال عدم اجزائي نيست تا شما بحث کنيد چون کشف خلافي نيست.
سيد الاستاد مي فرمايد: اين قسم اول بالاجماع و بالضروره و بالخلف و بالدور باطل است
سيدنا الاستاد مي فرمايد اين رأي بالضروره باطل است. اولا اجماع اماميه و غير اماميه طوائفي از ابناء عامه و ثانيا اين رأي مخالف ضرورت ديني است. براساس ضرروت دين مي دانيم که ارسال رسل و انزال کتب براي اعلام احکام، حکم ما انزل الي الرسول قطعي است، و پس از که بگوييم موداي اماره حکم شرعي است و ليس الا هو، ارسال رسل و انزال کتب لغو مي شود. حکم ما انزل در کار نيست. و ثانيا موجب خلف است. چون اماره و اصول طرق هستند و حاکيات، حکايت گر هستند. بالوجدان معناي ظاهر و واضح اصول و امارات حکايت گري است و اگر حکم ديگري نباشد غير از موداي اماره، حکايتي در کار نخواهد بود. شما اعلام مي کنيد حکايت ولي در حقيقت حکايتي در کار نيست و اين مي شود خلف که خلف يعني هر ادعايي که خلاف واقع باشد. و همين طور مستلزم دور هم مي شود به اين صورت که حکم شرعي آن است که توقف دارد به اماره و اماره هم توقف دارد به حکم شرعي که موداي آن حکم شرعي است، از دور صريح است. بطلان اين مسلک و مذهب قطعي و ضروري است.
قسم دوم هم اماره مصلحت دارد و هم حکم واقعي منتهي در صورت تخلف مصلحت اماره اقوي است
اما قسم دوم از سببيت، اين قسم به طور خلاصه و با آسان سازي عبارت است از اين است که اماره و اصل دلالت دارند بر حکم شرعي فعلي وليکن حکم واقعي مشترک بين عالم و جاهل وجود دارد. بنابراين مجعول شرعي دو نوع است: يک مجعول واقعي که هنوز در دسترس مکلف قرار نگرفته و منجز نشده. يک حکم شرعي که موداي اماره است، حکم شرعي فعلي و داراي مصلحت. مصلحت در موداي اماره وجود دارد، همان طوري که مصلحت در ذات فعل و امر مکلف به وجود دارد. يعني حکم واقعي هم داراي مصلحت است و اين حکم موداي اماره هم داراي مصلحت است. و اين مصلحتي که در موداي اماره است، اگر موداي اماره با حکم واقعي تطبيق بکند که فهو المطلوب و جاي بحث ديگر نيست، موداي اماره با واقع تطبيق کرد. و اگر تطبيق نکند، اين جاست که ديگر تصويب به ميان مي آيد. اگر تطبيق مي کند مي فرمايد: مصلحتي که در موداي اماره است اقوي است از مصلحتي که در ذات عمل و در حکم واقعي وجود دارد. بنابراين در مقام مخالفت در وقتي که خلافي بين حکم ظاهري و حکم واقعي وجود داشته باشد، مصلحت حکم ظاهري نسبت به مصلحت حکم واقعي اقوي است بنابر سببيت. و پس از آن که اقوي بودن آن را اعلام کرديم، مي شود تبدل واقع. آن حکم واقعي ديگر مبدل شد به حکمي که موداي اماره است و اين تصويب است. پس از اين که تبديل واقع به عمل آمد مي شود تصويب. اين رأي منتسب است به معتزله، اين رأي در منابع معتزله وجود دارد و رأي است که معتزلي آن را تاييد و اعلام مي کند.
سيد الاستاد مي فرمايد قسم دوم در مقام ثبوت امکان دارد اما در مقام اثبات ادله تاييد نمي کند
سيدنا الاستاد مي فرمايد: اين رأي معتزله در مقام ثبوت امکان دارد، قابل تصور است و مي شود مسئله را اين گونه تصور کنيم که حکم واقعي مشترک بين عالم و جاهل جعل شرعي شده، معتزله اين را اعتراف مي کند اما بگوييم که اين حکم مشترک مقيد است به عدم قيام اماره عند المجتهد و اگر اماره اي قيام بکند، حکم شرعي ديگر آن حکم واقعي مشترک نيست و مي شود موداي اماره. مثل اين که بگوييم عناوين اوليه مي گويد وضو بگيريد، اما عنوان ثانوي مي گويد اگر ضرري بود، وضو واجب نيست. آن حکم اولي مقيد شد به عنوان ضرر يا حرج و عسر و عناوين ثانوي. بر مبناي معتزلي احکام واقعي مشترک بين عالم و جاهل مقيد شد به عدم قيام اماره، اگر اماره قيام کرد، ديگر حکم مشترک نيست. مخصوص و مشخص همين موداي اماره است. در مقام ثبوت درست است و قابل تصور است. اما در مقام اثبات: ادله اي که داريم و لسان ادله ما اين تقييد را تاييد نمي کند.
ادله دو بخش است
ادله به دو بخش است: بخش اول ادله اوليه که احکام شرعيه را جعل مي کند، اين ادله ي احکام دو تا خصوصيت از آن پيداست: 1. جعل کلي مشترک بين عالم و جاهل، 2. عدم تقيد به عدم قيام اماره در لسان ادله وجود ندارد. تقييد به عدم قيام اماره از ادله جعل احکام استفاده نمي شود. بخش دوم که ادله اعتبار اماره: به ادله ي اعتبار اماره که مراجعه کنيم به طور عمده دليل اعتبار سيره عقلاست با امضاي شرعي. سيره عقلاء هدف دارست و ملاک دارد. ملاک سيره عقلاء طريقيت سيره است. مي گويند عقلاء به زبان حال و قال که اين شيوه و روش يعني اين اماره را که بينه باشد، اماره موضوعي که عبارت است از بينه يا اماره حکمي که عبارت است از خبر واحد، اين اماره براساس سيره عقلاء اعتبار دارد يعني طريقيت اش به سوي حکم واقعي بر اساس سيره عقلاء اعتبار دارد. فقط طريقيت را اعلام مي کند به طور مطلق، نه مقيد است به چيزي و نه در اين طريقيت جعل حکم در مودا وجود دارد، جعل حکمي نيست و فقط جعل طريقيت است. جعل حکمي نيست تا ما پس از آن جعل حکم بياييم و به سمت و سوي سببيت و وجود مصلحت در مودا حرکتي بکنيم، محض طريقيت است. بنابراين مبناي معتزله از اساس متزلزل است بلکه منهدم است. و اين مبنا بر فرض صحت و تاييدش نتيجه اش اجزاست که اشاره است. منتها پس از آن که گفتيم اين مبنا درست نيست، طبيعتا بنايي وجود نخواهد داشت.
اما قسم سوم
قسم سوم سببيت که سيدنا الاستاد مي فرمايد: بعضي از صاحب نظران اصولي اماميه گفته باشند اما با تحقيقي که به عمل آمد، عمدتا ريشه اين قول سوم يا قسم سوم سببيت در کلام شيخ انصاري است که منظور از سببيت اين است که اماره داراي مصلحت است اما مصلحت در مودا نيست بلکه مصلحت در خود سلوک است ولي احکام مجعوله شرعيه مشترک بين عالم و جاهل، قطعي است. در اصل مسئله هيچ شبهه و اشکالي نيست. شيخ انصاري مي فرمايد: اخبار در حد تواتر است دال بر اشتراک عالم و جاهل در احکام، هرچند اين تواتر اين محل تامل است ولي شيخ انصاري اعلام مي کند. در هر صورت قاعده اشتراک بين عالم و جاهل را سيدنا الاستاد مي فرمايد جزء ضرورت هاست. ضرورت مذهب اشتراک عالم و جاهل در احکام است. احکام شرع اختصاص به عالم ندارد که بگوييد جاهل راحت است و هيچ کسي به کسي خبري ندهد که تو راحتي. هيچ بي خبر است و حکمي ندارد و راحت، همچين چيزي اگر باشد، احکام و دين و تقيدي تقريبا وجود نخواهد داشت. يک مجموعه از علماء مکلف هستند نه مردم ديگر که علم به احکام نداشته باشند، خلاف ضرورت است. پس ضرورت اقتضاء دارد که احکام مشترک بين عالم و جاهل است. پس از که مشترک بود، در اين قسمت جايي براي تبصره وجود نداشت، مي گوييم امارات سرنوشت آن چه مي شود؟ مي گويند امارات هم باطل و بيهوده نيست. يک مصلحتي در سلوک وجود دارد. که مصلحت سلوکي را گفتم و منظور شيخ را هم توضيح دادم.
اشتباهي که بعضي از فضلاء مي کنند
در رسائل فقط طرق و امارات که بحث مي کنند در برابر اشکال ابن قبه فقط مصلحت سلوکي که بحث مي شود، ان جا بحث اجزاء نيست لذا شيخ تمام مطلب را نفرموده، و اشتباه تلقي مي شود که آن مصلحت سلوکيه را به نحو کامل بايد تقريرات و مطارح الانظار مراجعه کنند که شرحش را برايتان دادم کامل که اصل التزام به مصلحت سلوکيه دليل آن چيست که قاعده لطف بود. و بعد از آن حدود آن را هم گفتيم که مصلحت سلوکيه تا آن جاست که کشف خلاف نشود. اما در اين رابطه گفته مي شود که مصلحت سلوکيه که در کار بود، تصويبي است. يعني اماره بالاخره مصلحت دارد و مصلحت اماره از مصلحت حکم واقعي مي تواند کفايت کند و اگر مصلحت واقع از دست ما رفت، مصلحت اماره مي تواند جايگزين بشود و اين يک نوع تصويب است. حکمي که موداي دليل باشد و کفايت کند از حکم واقعي، مي شود تسبيب. و تسبيب هم سببيت است و هم تسبيب.
سيد الاستاد مي فرمايد قول به مصلحت سلوکيه اولا و ثانيا قابل التزام نيست
سيدنا الاستاد مي فرمايد: قول به مصلحت سلوکيه اولا و ثانيا قابل التزام نيست، اما اولا ما براي جعل اماره و اعتبار اماره ردا علي ابن قبه نياز به مصلحت سلوکي نداريم بلکه يک مصلحت ديگري داريم که ما را آن جا کمک مي کند. شما در جعل اماره ردا علي ابن قبه فقط نياز به مصلحت داريد و بايد ثابت کنيد که اماره مصلحت دارد و الا هيچ و پوچ مي شود و شما گفتيد مصلحت سلوکي، مي گوييم مصلحت سلوکي لزومي ندارد و دليلي هم ندارد بلکه مصلحتي داريم به نام مصلحت تسهيليه. بعثت علي شريعه سمحه سهله، دليل دارد. شريعت سهل و سماحي است. آن گاه که به دسترسي به حکم واقعي نداشته باشيم، به موداي اين طريق عمل کنيد که شريعت براي ما آسان گرفته است. اين آسان گيري اش يک مصلحتي است. طريق که اعتبار دارد از باب آسان گيري است. سهل المعونه بودن است. مصلحت در خود جعل اماره از ناحيه مساهله و سهل گيري به دست مي آيد و اسمش را سيد اعلام مي کند که مصلحت تسهيليه. و ثانيا رأي بر مصلحت سلوکي بر مبناي شيخ که اماره اگر بر يک حکمي اقامه شد، موداي آن اماره هرچند خود مودا مصلحت ندارد ولي سلوک اماره در آن حدي مصلحت دارد که مي تواند با مصلحت حکم واقعي در يک درجه باشد و تدارک کند مصلحت فائته را، اين کلام موجب تصويب و تبدل واقع مي شود.
دو قسم تصويب
تصويب دو قسم است: 1. تصويب به نحو اشرعي که اصلا حکم واقعي مجعول نيست، مجعول فقط موداي اماره است. 2. تصويبي است که بر مبناي معتزلي است که حکم واقعي پس از موداي اماره عوض مي شود، اين موداي اماره جايگزين حکم واقعي مي شود عملا، اتيانا، ملاکا، مصلحهً، و اين قسم دوم تصويب است. در اين بيان شما که شما فرموديد مصلحت سلوکي اگر تا آخر کشف خلاف نشد، خود سلوک مصلحتي دارد که آن مصلحت حکم واقعي فوت شده را تدارک مي کند، جايگزين آن مي شود در حقيقت تبدل حکم واقعي است، آن حکم واقعي مبدل شد به موداي اماره. اين هم مستلزم تصويب باطل مي شود. تحقيق مسئله و بررسي نظر شيخ انصاري و محقق نائيني از يک سو و نقد و بررسي سيد الاستاد از سوي ديگر، براي جلسه آينده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo