< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اقتضای صیغه امر وجوب نفسی و عینی و تعینی است
 توضیح تکمیلی درباره وجوب نفسی و عینی و تعینی
 گفته شد که مقتضای صیغه امر نفسیت و عینیت و تعینیت است. اطلاق این را می طلبد. و بعد هم گفتیم منظور از اطلاق این جا عموم نیست که برداشت ابتدایی از اطلاق داریم بلکه منظور از اطلاق مقدمات حکمت است.
 مقتضای اطلاق نفسی و عینی و تعینی است
 مقتضای مقدمات حکمت این است که امری بیاید، دلالت بر وجوب بکند وضعا یا اطلاقا یا عقلا، دلالت بر وجوب بکند، آن گاه شک بکنیم که این وجوب، وجوب نفسی یا عینی یا تعیینی است، مقتضای اطلاق این است که نفسی و عینی و تعیینی باشد. چون غیری و کفایی و تخییری توضیح اضافی می طلبد. قید زائدی لازم دارد. مولی در مقام بیان قیدی که ذکر نکرده است، مقتضای اطلاق عدم وجود آن قید است. بعد هم اشاره شد تعریف این سه عنوان که سه عنوان معروف در اصول است با عناوین مقابل شان می شود شش تا عنوان، از عنوان های اصلی اقسام وجوب در اصول است. تعریف این اقسام را با یک تصور می توانیم به دست بیاوریم به این صورت که تعرف الاشیاء باضدادها. واجب نفسی چه واجبی است؟آن که غیری نباشد، واجب عینی چه واجبی است؟ خلاف کفایی. و واجب تعیینی چه واجبی است؟ خلاف تخییری. منتها یک نکته را هم اضافه کنید که وجوب نفسی به اعتبار وصف حکم است که حکم متصف است به صفت استقلال، فقط به آن متعلق خودش ارتباط دارد یا نه وجوب از جای دیگر آمده. و وجوب عینی به اعتبار مکلف است، شخص مکلف عینا باید آن واجب را انجام بدهد به طور مشخص، یا می شود هر کسی انجام داد، واجب انجام می شود. و وجوب یا وجوب یا واجب تعیینی به اعتبار مکلف به است. مکلف به مشخصا صوم است یا نه مثل خصال کفاره یکی از سه چیز است. در این رابطه ابهامی نیست.
 عناوین شش گانه واجب و معانی آن
 اما سیدنا الاستاد [1] قدس الله نفسه الزکیه مسئله را شرح می دهد و می فرماید این سه تا واجب، دو مورد آن تصویر و صورت های مختلفی دارد. ان دو مورد عبارت است از واجب تخییری. درباره واجب تخییری سه قول ثبت شده است: 1. واجب تخییری عبارت است از ما اختاره المکلف یعنی در اختیار مکلف است. چرا تخییری می گوییم؟ براساس اختیار مکلف است. مکلف اختیار کند هر یکی از این موارد که می خواهد. 2. واجب تخییری عبارت است از واجبی که به طور متعین از سوی شرع اعلام شده اما به مورد دیگر هم ساقط می شود. اما در مرحله ثبوت تخییری نیست ولیکن در مرحله سقوط مورد دیگر جایگزین آن می شود. مورد دیگر مثلا شما به طور متعین نماز را در ساعت یک بعد از ظهر می توانید بخوانید ولی اگر نخواندی سر ساعت یک و نیم هم می توانی همان نماز را بخوانی، مورد دیگر هم جای این مورد قبلی را می تواند پر کند. 3. که ما اختاره سیدنا الاستاد هست، رأی صحیح، ایشان می فرماید منظور از واجب تخییری این است که از سوی شرع واجب اعلام شده است به نحو لا بعینه، مثل یک کفاره در بین سه مورد لا بعینه. شما اشکال نکنید که کفارات ترتیب دارد، آن ترتیب مستحبات است یا اولویت های فضیلتی است اما اصل واجب بما هو واجب در این محدوده است منتها لا بعینه و تعیین آن در اختیار مکلف است. می فرماید منظور از تخییر همین صورت سوم است و این صورت سوم صورت درستی است، برای این که جعل واجب تخییری یک محدوده دارد و دقیقا آن موردی که عینا مکلف به است برای مکلف تعیین نشده است و لا بعینه است. در واجب کفایی هم سیدنا الاستاد توضیحی داده است، می فرماید واجب کفایی به چهار صورت متصور است: صورت اول این است که امر متوجه بشود به سوی یک فرد معین ولکن یسقط بفعل الغیر. واجب معین است برای شما نماز میت معین است ولی اگر دوست شما این نماز میت را خواند یسقط لحصول المقصد و المطلوب . صورت دوم عبارت است از امری که متوجه شده باشد تعلق بگیرد به مجموع مکلفین من حیث المجموع به شکل عام مجموعی. اکرموا ضیوفکم و وقروا کبارکم ارحموا صغارکم، متعلق است . امر صادر شده است برای مجموع و برای همه من حیث المجموع اما در مقام امتثال یک فرد که قیام کند به امتثال امر، از بقیه ساقط می شود چون غرض یک غرض است. این عمل باید انجام بشود.
 سوال:
 جواب: نحوه به شکل معین است، وجوب شخصا برایتان معین است. فردا معین است و انحلالی است. نحوه دوم مجموعی است برای مجموع است. سقوط در وجوب کفایی از اول پیداست. سقوط به انجام صرف الوجود است. مجرد عمل، عمل که انجام شد، غرض ساقط می شود. صورت سوم توجه تکلیف یا تعلق امر به عموم منتها به نحو عموم استغراقی.
 فرق عموم مجموعی و استغراقی
 در عموم مجموعی خود موضوع مجموعه است و در عموم استغراقی فرد مورد توجه نیست ولی مجموعه هم من حیث المجموع مورد توجه نیست ولی عمومیت به نحو فراگیر یعنی خواست امر فعل کل احد است. کل واحد می تواند این عمل را انجام بدهد که بشود فراگیر منتها نه با قید جمع. فراگیر قید جمع را ندارد، قید جمع که نداشت به فرد صدق می کند و به جمع هم صدق می کند، به قسمتی هم صدق می کند. استغراق معنایش یعنی فراگیر نه به با قید جمع. که قید جمع را زدید می شود استغراق. مثل این که بگوید «کل واحد یستطیع یجب علیه اکرام العالم» این شد عام استغراقی. که فارسی آن می شود هر کسی که توان اکرام را دارد باید از عالم اکرام کند این برای همه است و عمومیت دارد منتها قید جمع در ان نیست و قید فردهم در آن نیست. واجب کفایی هم همین طور است «کل من واجه میتا یجب علیه اقامه الصلاه علی المیت» درست در شکل عام استغراقی، عام استغراقی به عبارت دیگر به شکل قضیه حقیقیه می شود. تمام افراد را می گیرد و در همه ازمنه و امکنه می گیرد منتها قید جمع و قید فرد ندارد. بنابراین تکلیف شامل همه می شود به شکل عام استغراقی ولیکن چون از خارج دلیل داریم که غرض به واسطه انجام عمل مره یک مرتبه غرض حاصل می شود از این رو یک نفر اگر برود نماز میت بخواند دیگر غرض حاصل شده و دیگر نماز میت خواندنی درباره یک میت معنا ندارد. صورت چهارم که خو سید می فرماید، صورت چهارم و هو الصحیح عبارت است از صرف الوجود. واجب کفایی عبارت است از این که متعلق امر صرف الوجود است، این دیگر فنی و دقیق است، مطلوب صرف الوجود است، باید یک مورد و یک مصداق از این عمل، در خارج محقق بشود، این معنای صرف الوجود است. صرف الوجود یعنی باید یک مصداق از این متعلق در خارج، محقق بشود. متعلق امر صرف الوجود است. پس از که صرف الوجود بود، به توسط هر فردی که اتفاق بیافتد، هر کسی، هر موقعی که بتواند آن واجب را انجام بدهد، صرف الوجود محقق شده است و امتثال حاصل شده است. پس از که در واجب کفایی گفتیم که متعلق امر صرف الوجود است، نیاز به حصول و تحقق غرض هم در این رابطه نداریم چون خود صرف الوجود مطلب را غنی می کند. این دو مورد را سید شرح دادند و فرمودند که صورت صحیح هم همین صورت چهارم است که عبارت است از این که متعلق امر صرف الوجود باشد. بحث اقتضای اطلاق صیغه امر نسبت به عینیت و نفسیت و تعینیت بسیار واضح و مختصر و روشن است و تضارب آراء هم وجود ندارد، توضیحی بود بسیار عالی و دقیق از سیدنا الاستاد که ارائه شد، این بحث ششم کامل شد.
 سوال:
 جواب: خود واجب مقسم است. اقسام به اعتبار این اضافه ها می آید نفسیت و غیریت، عینیت و کفائیت، تعیینی و تخییری، خود وجوب. هم واجب می گویند هم وجوب بر مسلک شیخ و مسلک محقق خراسانی فرق نمی کند. وجوب گفتید محصول واجب است، مفاد هیئت است. واجب گفتید اصل عمل است و مفاد ماده است. لذا در اصطلاح اگر واجب می گویید یا وجوب می گویید مشکلی ندارد. فقط اصطلاح شیخ انصاری واجب و اصطلاح محقق خراسانی وجوب است. مقسم خود وجوب است در همه اقسام به اعتبار آن خصوصیات غیری می شود یک قسم و نفسی می شود قسم دیگر. مقسم خود وجوب است و همه این اضافات که می آید قسم درست می کند.
 سوال:
 جواب: یک قید زائدی است که از درون خود وجوب درمی آید و معونه نمی خواهد بیان اضافی نمی خواهد. خود بیان وجوب کافی است برای آن وصف، منتها آن وصف در مقابل وصف دیگر قابل شناسایی است مثل نفسی ولی او از خود وجوب درمی آید و او دیگر نیاز به بیان اضافی ندارد.
 امر هفتم دلالت امر بعد از حظر
 امر هفتم که مسئله ای است تقریبا آثار عملی هم بین اتباع آل البیت و ابناء عامه دارد و اختلاف نظری وجود دارد. این امر هفتم عبارت است از بررسی دلالت امر بعد از حظر. امری آمده باشد بعد حظری واقع شده باشد، یعنی منعی، و بعد منع برطرف شود دوباره آن امر قبلی بیاید، این را می گویند امر بعد از حظر. در مثال اذا حللتم فاصطادوا امر یا نهی آمد که صید نکنید، امر و نهی دراین قسمت فرق نمی کند. امر آمدکه محرم باشید و معنای احرام هم این بود که صید نکنید و بعد از که محل شد محرم، از احرام بیرون آمد فرمود اذا حللتم فاصطادوا، امر آمد امر به صید. این امری که بعد از حظر آمده، دلالتش در چه حد است؟ دلالت بر وجوب دارد، بر اباحه دارد، مجمل است، برمی گردد به ماقبل؟ باید بررسی شود.
 حظر به دو قسم قطعی و وهمی تقسیم می شود و یا از منطوق استفاده می شود یا مفهوم
 محقق خراسانی می فرماید: امر که بعد از حظر یا بعد از توهم حظر واقع بشود، چه دلالتی دارد؟ بنابراین این مسئله را باید مورد توجه قرار بدهیم که وقوع حظر گاهی قطعی است و احیانا توهمی است. قطعی مثل مثالی که زدیم اذا حللتم فاصطادوا که حالت احرام منع قطعی است و گاهی توهمی است. فرزندی مودب در کنف گرم پدر عالمش زندگی می کند، یک مرتبه احتمال می دهد که پدرش از شرک در بعضی از مجالس مشتبه منع کند، توهم می کند، این چه حذری است؟ حذر وهمی. بعد از این که جلسه که تمام شد، پدر می گوید در آن جلسه درس برو، جلسات دیگر آزاد هستی، در جلسات دیگر که دستور داد، آیا این امر بعد از حظر وهمی دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ بنابراین حظر اعم است از حظر قطعی و حظر وهمی. و همین حظر اعم است از حظری که از منطوق دلیل استفاده بشود و یا از مفهوم. یک مرتبه حذر از منطوق استفاده می شود مثل اذا حللتم فاصطادوا ، و گاهی حظر از مفهوم استفاده می شود مثل این که می فرماید و لا تحلقوا روسکم حتی یبلغ الهدی محله [2] این جا امر بعد از حظر این جا از مفهوم استفاده می شود. حتی یبلغ الهدی، مفهوم حظر می شود «اذا بلغ الهدی فاحلقوا» امر از مفهوم استفاده می شود مفهوم غایت. این جا که امری نیست بعد از حظر، یک جمله مفهومیه است، از مفهوم امر استفاده می شود «حتی یبلغ الهدی محله»،
 مفاهیم شرط و وصف و غایت وحصر آیا حجت است یا نه؟
 سوال: در صورتی که ما قائل باشیم که غایت مفهوم دارد.
 جواب: لقب قطعا مفهوم ندارد. وصف غیر مشهور می گوید مفهوم دارد و مشهور می گوید مفهوم ندارد. شرط مشهور می گوید مفهوم دارد و غیر مشهور می گوید مفهوم ندارد و غایت و حصر قطعا مفهوم دارد. معنای غایت اصلی این است که قید حکم است. حصر و غایت قطعا مفهوم دارد. بنابراین امر بعد از حظر قطعی یا توهمی فهمیدیم، بالمنطوق و بالمفهوم را فهمیدیم.
 محقق خراسانی در امر بعد از حظر 4 قول بیان می کند
 اقوال در مسئله چهارتاست، محقق خراسانی چهار قول ذکر می کند: قول اول اباحه، می گویند امر بعد از حظر مفید اباحه است. این قول قول مشهور است. گفته بودم رد پای مشهور اصول قوانین الاصول است و ردپای مشهور فقه متن لمعه است نه شرح آن. قول اول که می گویند امر بعد از حظر مفید اباحه است مشهور است که محقق قمی [3] در قوانین الاصول بیان می کند.2. وجوب، ابنای عامه می گویند که امر بعد از حظر دلالت بر وجوب می کند. کتاب المحصول [4] که در اصول کتاب معروف ابناء عامه است. قول سوم می گویند امر بعد از حظر تابع دلالت امر بعد از حظر است به شرط این که معلق شده باشد به زوال علت نهی. مثل فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم [5] . 4. قول به تبعیت است اطلاقا. امر بعد از حذر تابع دلالت امر قبل از حذر است مطلقا. تعلیق به زوال علت نهی شده باشد یا نشده باشد. این قول را شیخ طوسی [6] قدس الله نفسه الزکیه و سید علم الهدی [7] قدس الله نفسه الزکیه کتاب الذریعه بیان می کند.
 محقق خراسانی و سید الاستاد این چهار قول را زیر سوال می برند
 خود محقق خراسانی و سیدنا الاستاد همه این اقوال را زیر سوال می برند، مطلبی را اعلام می کنند که تقریبا قول به حساب نمی اید، می فرمایند: تمامی موارد خالی از قرینه نیست. اگر فرض کردیم خالی از قرینه بود، مجمل می شود. سیدنا الاستاد هم این را می فرماید، تمامی این اقوال را برگردیم و شرح بدهیم، ان شاء الله جلسه آینده.


[1] محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسم خویی، جلد 2، صفحه 3 تا 11.
[2] سوره بقره، ایه 196.
[3] قوانین الاصول، محقق قمی، جلد 1، صفحه 89.
[4] المحصول، جلد 1، صفحه 236.
[5] توبه/سوره9، آیه5
[6] العده فی الاصول ، شیخ طوسی، صفحه 256.
[7] الذریعه، سید شریف مرتضی، جلد 1، صفحه 73.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo