< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 بررسي دلالت امر بر وجوب
 گفته شد كه محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه فرموده اند: امر دلالت مي كند بر وجوب وضعاً به اين معنا كه جزء‌ موضوع له ي صيغه امر، مي شود وجوب، «صيغه الامر وضعت لطلب الوجوبي». در اين رابطه استدلالي كه به عمل آمد، تبادر بود و بعد اشكال از جهت كثرت استعمال. گفته شد كه اشكال مي شود كه صاحب معالم فرموده اند كه صيغه امر هرچند براي وجوب وضع شده باشد يا حقيقت در وجوب باشد وليكن در ندب آنقدر استعمال شده كه در حد وضع تعيني مي رسد.
 مجاز مرجوح و راجح و مجاز مشهور و مجاز منقول
 در جهت شرح اين مطلب توضيحي لازم است، توضيحي درباره معناي مجازي و كثرت استعمال: 1. اگر لفظ از معناي حقيقي به معناي مجازي استعمال بشود و استعمال در معناي مجازي اندك و قليل باشد ، طبيعتا اين همان حقيقت و مجاز يا مي توانيم بگوييم اين مجاز مرجوح است. 2. اگر استعمال در معناي مجازي داراي كثرت شد و به اندازه زيادي به كار رفت، در اين صورت يك معناي مجازي اگر نسبت به چند معناي مجاز ديگر، كثير استعمال شد، اين مجاز راجح است.3. اگر لفظ در معناي مجازي نسبت به يك معناي مجازي، كثرت استعمال پيدا كند تا بدانجا كه اگر بخواهيم در معناي حقيقي بكار ببريم بايد قرينه داشته باشيم كه به اين مجاز، مجاز مشهور مي گويند. اينجا گفته مي شود كه اگر قرينه نبود، لفظ حمل مي شود به معناي مجازي.4. اگر لفظ استعمال بشود در معناي مجازي به طور كثير تا به جايي كه علقه ي وضع تعيني پيدا بشود، در اين صورت اين استعمال مي شود استعمال در معناي مجازي كه رسيده است در حد منقول. 5. لفظ استعمال شود در غير معناي موضوع له و علقه وضعيه يعني ارتباط بين لفظ و معنا، برقرار بشود و معناي اولي مهجور شود، اين مي شود وضع تعيني.
 اشكال استعمال امر در ندب در حد مجاز مشهور باشد
 پس از اين توضيح، اشكال اين است كه كثرت استعمال امر در ندب ممكن است در حد مجاز مشهور باشد. اگر در حد مجاز مشهور بود، نتيجه اش اين مي شود كه اگر قرينه اي نبود حمل مي شود بر معناي مجازي بنابر قول ظاهر.
 جواب اولا و ثانيا و ثالثا
 محقق خراساني مي فرمايد: كثرت استعمالِ صيغه امر در ندب، اولا ثابت نيست و ممكن است بگوييم در وجوب هم به اندازه استعمال مي شود كه در ندب استعمال مي شود. منتها ممكن است كثرت از لحاظ كثرت افراد باشد كه افراد ندب زياد است و الا همان درصدي كه ندب هست همان درصد در وجوب هم است 2. استعمال لفظ در معناي مجازي هرچند كثير باشد و با قرينه باشد،‌ مشكلي ايجاد نمي كند. 3. مثالي داريم كه مي گويند «ما من عام الا و قد خصّ» يعني عام در حد زيادي، به معناي مجازي كه خاص باشد، استعمال شده است. خاص معناي مجازي است و اينقدر كثرت استعمال دارد تا جايي كه مي گوييم «ما من عام الا و قد خص»، با اين وجود اگر عامي را ببينيم، دلالت مي كند بر عموم و دلالت بر خاص نمي كند. در نتيجه لفظ صيغه امر حقيقت است در وجوب و در ندب و اباحه ي بعد از حذر، مجازا استعمال مي شود. اين تمام فرمايش محقق خراساني.
 اشكال سيد الاستاد كه تبادر از حاق لفظ نيست
  اشكالي كه شده است كه سيد الاستاد [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: تبادري كه فرموده اند علامت حقيقت است، اين تبادر بايد از حاق لفظ باشد ولي در صيغه امر از لفظ صيغه استفاده نمي شود بلكه از موقعيت و جايگاه صيغه امر اين لزوم استفاده نمي شود. بنابراين تبادر از خود هيئت نيست بلكه تبادر از هيئتي كه از مقام عالي صادر بشود ديده مي شود، بنابراين تبادر از حاق لفظ نيست و انصافا اشكال درستي است و تبادر اينجا واقعا از حاق لفظ نيست. بنابراين با اين تبادر نمي شود استناد كرد و وضع را ثابت كرد.
 نكته : اگر صيغه امر دلالت كند بر وجوب، بايد موضوع مركب از طلب و وجوب شود
  اضافه كنيد كه اگر صيغه امر دلالت كند بر وجوب، بايد موضوع له مركب باشد از دو چيز: 1. طلب، 2. وجوب. در حالي كه در ماده امر و در بحث اول گفتيم كه امر حقيقت است در انشاء طلب فقط و وجوب و لزوم جزء معنا نيست و اين با فرمايش محقق خراساني تطبيق نمي كند.
 راه دوم اطلاق است
 پس از اشكالي كه گفته شد، رسيديم به راه دوم: (راه اول اين بود كه دلالت امر بر وجوب از طريق وضع است) دلالت امر بر وجوب از طريق اطلاق است كه محقق عراقي [2] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: صيغه امر دلالت مي كند بر طلب وجوبي و حقيقت در آن است و اين مطلوب از وضع استفاده نمي شود بلكه از اطلاق استفاده مي شود. براي اينكه طلب كه همان اراده است، اراده داراي دو مرحله است: شديد و ضعيف. اراده به طور مطلق يعني همان اراده كامل و شديد كه تطبيق مي كند با لزوم و وجوب. اين طبيعت و مقتضاي طلب و اراده است. اما اگر اجازه ترخيص داده شود بايد از سوي مولي اعلام گردد كه طلب من اين است اما شما آزاديد و مي توانيد ترك كنيد. ترخيص بيايد كه مرتبه ضعيف و نازله اراده است كه داراي ترخيص است، معونه اضافي مي طلبد و نياز به بيان دارد. بنابراين اگر مولي در مقام بيان باشد و قرينه اي در جهت تعيين مراد خود نصب نكند، اينجا اطلاق محقق است. مقتضاي اطلاق اين است كه اراده كامل صورت گرفته و طلب وجوبي است. قابل ذكر است كه مقدمات حكمت بر مسلك مشهور دو تاست اما بر مبناي محقق خراساني سه تاست. مبناي مشهور همان مقام بيان و عدم نصب قرينه و مبناي محقق خراساني مقام بيان و عدم نصب قرينه و عدم وجود قدر متيقن در مقام تخاطب. با اين وجود، صيغه امر دلالت مي كند بر وجوب اما بالاطلاق نه بالوضع.
 سيد الاستاد به اين مسلك راه دوم اشكال مي كند و اشكالش هم درست است
 سيدنا الاستاد [3] قدس الله نفسه الزكيه اين مسلك اطلاق را هم اشكال مي كند كه حقا اين اشكال ايشان مثل اشكال اولي كه بر مسلك محقق خراساني داشت، درست است. مي فرمايد: مسلك محقق عراقي قابل التزام نيست. اولا شدت و ضعف اراده به معناي شوق مؤكد كه اراده شديد است و بدون مؤكد كه ضعيف است، اين درباره مولاي شرعي و باري تعالي متصور نيست. و ثانيا وجوب و ندب، اراده ي شديد و اراده ي ضعيف نيست بلكه وجوب و ندب برخاسته از مصلحت ملزمه و مصلحت غير ملزمه است. اگر مصلحت ملزمه بود حكم مي شود وجوب و اگر مصلحت غير ملزمه مي شود ندب يا مستحب. روح وجوب و استحباب مصلحت است نه اراده. و ثالثا اگر ما اطلاق را بر اراده جاري كنيم قابل فهم عرف نيست. اطلاق جزء ظهورات است و بايد براي عرف قابل فهم باشد. اگر اينگونه بگوييم كه اطلاق را به اراده شديد شامل بشود كه مقتضاي اطلاق است و اراده ضعيف معونه ي اضافي مي خواهد و خلاف اطلاق است، اين مي شود دقت عقلي. اطلاق جزء ظهورات است و بايد مطابق فهم عرف باشد نه برگرفته و مرتبط با دقت عقلي. با اين سه اشكالي كه داشتيم، نمي شود ملتزم شد كه صيغه امر بالاطلاق دلالت بر طلب وجوبي مي كند. چون اطلاق با اين شرحي كه از محقق عراقي آمده است، قابل التزام نيست.
 راه سوم كه كامل ترين تحقيق اصولي اين است كه دلالت امر بر وجوب بحكم عقل است
 راه سوم كه راه معروف و در حقيقت آخرين تحقيق اصولي و كامل ترين تحقيق اصولي در تاريخ معاصر: اثبات دلالت صيغه امر بر وجوب به واسطه حكم عقل. اين هم رأي محقق نائيني [4] است. ايشان مي فرمايد: صيغه امر به عنوان يك هيئت، يك وضع لغوي دارد مثلا «افعل»(انجام بده) اين معناي لغوي «افعل است». و يك معناي اصطلاحي خاص دارد در اصطلاح اصول كه همين صيغه از سوي مولاي شرعي در بيان حكم شرعي برخاسته از اراده جدي، صادر بشود در اينجا معناي صحيح صيغه امر شكل مي گيرد. صيغه امر مثل «اقيموا الصلاه» از مولاي شرعي و از سوي پروردگار عالم جلت شأنه و براي مكلفين در جهت بيان تكليف صادر شده است كه اين «اقيموا» به عنوان صيغه امر با اين وضعيت مقام بيان و تكليف از سوي مولي و براي عباد، يك تعامل بين خالق و مخلوق و يك رابطه عبوديت و يك عبادت شكل مي گيرد و عبادت خلق مي شود، اين رابطه عبوديت كه صورت گرفت، با يك تصور دقيق عقلايي درك مي شود به كل وضوح كه قاعده عبوديت و مولويتي است و اين قانون عبوديت و مولويت داراي يك عظمت و يك اهميت و يك امر بسيار مهم صورت گرفته است.
 اگر الزام نباشد حق عبوديت و مولويت اداء نشده است
 اين رابطه عبوديت و مولويت كه صورت گرفت، عقل ضروري حكم مي كند كه بايد در اين مورد دستور مولي از سوي عبد الزاما انجام گيرد. اين الزام تعبير ديگري است از وجوب. و اين الزام را مي گويد مقتضاي قانون عبوديت و مولويت است. به تعبير محقق نائيني تكليف لزوما بايد انجام بگيرد قضاءً لحق العبوديه و المولويه. و الا ديگر حق عبوديت و مولويت مراعات نشده است. اگر بگوييم الزام نيست و انجام حتمي نيست، حق عبوديت و مولويت قضاء نشده است. و اين قانون عقلي كه يك حكم عقل واضحي است و از احكام ضروري عقل، اعلام مي دارد كه صيغه ي امري كه از سوي مولي صادر بشود، عبد الزاما بايد آن را انجام بدهد مگر جايي كه از سوي مولي ترخيص بيايد و از دليل خارجي ثابت بشود كه الزام نيست و الا طبيعت آن اقتضاء مي كند كه الزام باشد. مؤيد هم اعلام مي كند كه اگر عبد انجام ندهد دستور مولي را، مستحق توبيخ و مذمت و عقاب خواهد بود.
 سيد الاستاد هم اين نظر استادش را قبول دارد،‌مي فرمايد وجوب لازم عقلي صيغه امر است
 اين مطلب را كه محقق نائيني فرمودند، سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه عين همين مطلب را از استادش گرفته و با عبارات واضح تري و كامل تري اعلام مي كند، مي فرمايد: قانون عبوديت و مولويت به عنوان يك حكم عقلي، وجوب و لزوم را درباره صيغه امر اعلام مي كند و وجوب مي شود از لوازم صيغه امر نه مدلول صيغه امر تا به اشكالاتي بربخوريم.
 ثمره علمي و عملي
 بنابراين اين دو شخصيت مي فرمايند: اگر كسي ببيند كه درباره اعمال مستحب و اعمال واجب يك امر آمده، بنابر وضع امر بر وجوب مشكلي به وجود مي آيد. اگر در يك بياني آمده باشد كه «اغتسل للجنابه و الجمعه و الزياره و التنظيف» اينجا ثمره نزاع مشخص مي شود. ثمره علمي براساس شرح محقق نائيني و ثمره عملي براساس بيان سيد الاستاد:‌ ثمره علمي: اگر قائل بشويم كه صيغه امر وضعاً دلالت بر وجوب مي كند در مثل چنين بياني به مشكل برمي خوريم. چون مي دانيم غسل براي تنظيف كه واجب نيست و غسل زيارت هم همين طور و غسل جنابت كه قطعا واجب است و جممه مردد است. يك لفظ و يك استعمال در معناي متباين كه نمي شود استعمال كنيم. يك لفظ در معاني متضاد قابل استعمال نيست. اين اشكال وقتي پيش مي آيد كه بگوييم لفظ صيغه وضع شده بر طلب وجوبي و ديگر نياز به تقدير و توجيهاتي داريم تا از اين اشكال جواب بدهيم. اما اگر گفتيم صيغه امر دلالتش بر وجوب بوسيله حكم عقل است، هيچ اشكالي پيش نمي آيد. طلب همان يك طلب است و موضوع له همان طلب براي همه آنهاست. اين موارد هر موردي كه وجوب ثابت بشود و وجوب زمينه داشته باشد كه از لوازم صيغه است و لوازمِ مختلف و متعدد كه اشكال ندارد. اما سيد الاستاد مي فرمايد: از همين مثال ثمره عملي اين است كه اگر گفتيم كه صيغه امر بالوضع دلالت بر وجوب مي كند، در يك استعمال مثل مثال بالا يك مورد مثل تنظيف كه احراز كرديم وجوبي نيست، صيغه امر در مابقي دلالت بر وجوب نمي كند و مي شود مجمل يعني احتمال وجوب مي دهد و احتمال مستحب مي دهد. اما اگر گفتيم صيغه امر به حكم عقل دلالت مي كند بر وجوب، اگر در يك استعمال بكار رفت، آن موري كه احراز بشود كه واجب نيست، از قلمرو حكم عقل خارج مي شود و ديگر حكم عقل در آن مورد كاري ندارد و به دليل خاص از الزام بيرون رفته اما هر كجا كه دليل خاص نبود، حكم عقل مي گويد لزوم و الزام به قوت خودش باقي است و اين مي شود ثمره عملي. در نتيجه با آخرين تحقيقي كه درست هم هست، حتي اگر مسلك محقق خراساني و مسلك عراقي را خوب واكاوي كنيم، به وجهي ريشه در حكم عقل پيدا مي كند و دلالت صيغه امر بر وجوب بوسيله حكم عقل است و موضوع له صيغه امر وجوب نيست بلكه لازم صيغه امر وجوب است كه مطلبي است درست و آخرين تحقيق اصولي. اين قسمت از بحث كامل شد.


[1] 1. مصباح الاصول ، جلد 1 ، صفحه 89.
[2] 2. نهايه الافكار ، جلد 1 ، صفحه 162.
[3] 3. مصباح الاصول ، جلد 1 ، صفحه 89 تا 92.
[4] 1. اجود التقريرات ، جلد 1 ، صفحه 95.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo