بررسي ترجيح در معناي مشتق

 بررسي ترجيح درباره معاني مشتق. پس از آنكه محقق خراساني اصول را مطرح فرمودند و در نهايت امر اين مطلب اعلام شد كه اصل، در مسئله اصوليه جاري نيست و اما اصل، در مسئله فرعيه جاري است كه شرحش را داديم. آنگاه به مرجحات هم توجهي مي فرمايد و به طور خلاصه گفته مي شود: امر مشتق دائر است بين اينكه درباره ما تلبس و ما انقضي حقيقت و مجاز باشد و يا اينكه مشترك باشد. پس از كه امر مشتق از لحاظ استعمال در معناي آن بين حقيقت و مجاز و اشتراك معنوي داير بود، گفته مي شود كه اشتراك معنوي ترجيح دارد.

 ترجيح اشتراك معنوي همان معناي اعم اثبات مي شود

  اگر اشتراك معنوي ترجيح داشته باشد معناي اعم به اثبات مي رسد يعني مشتق به نحو مشترك معنوي هم بما تلبس في الحال دلالت مي كند و هم بما انقضي عنه المبدأ. پس عنوان بحث ما اين است كه لفظ مشتق هم در ما تلبس بالحال و هم در ما انقضي عنه المبدأ استعمال مي شود و گفتيم استعمال صحيح است. و اين استعمال، امرش داير است كه لفظ مشتق در ما تلبس و ما انقضي به نحو حقيقت و مجاز باشد كه بما تلبس حقيقت و بما انقضي مجاز و يا به نحو اشتراك معنوي باشد كه هم در ما تلبس و هم در ما انقضي حقيقت است. گفته مي شود كه ترجيح با اشتراك است كه نتيجه اش اثبات وضع اعم است براي اينكه هر لفظي به چند معنا بكار برود،‌ به طور اغلب به نحو مشترك معنوي بكار مي رود. اغلب در اينگونه استعمالات اشتراك است پس پشتوانه اشتراك كه اغلبيت بود، اغلبيت يك امتياز مثبتي است و به توسط اغلبيت اشتراك معنوي ترجيح داده مي شود. پس با وجود اين ترجيح گفته مي شود كه وضع براي اعم داراي مرجح است.

 محقق خراساني مي فرمايد اين ترجيح اساسي ندارد به سه دليل

 محقق خراساني مي فرمايد: اين ترجيح اساسي ندارد: اولا من حيث الصغري معلوم نيست كه لفظ داراي چند معنا، اغلب در آنها اشتراك معنوي باشد و حقيقت و مجاز هم منطقه وسيعي دارد و قلمرو گستره اي دارد و ممكن است اين اغلبيت با حقيقت و مجاز باشد. و ثانيا بر فرضي كه اغلبيت ثابت باشد، اغلبيت چه اعتباري دارد؟ اعتبار عقلايي كه ندارد و اعتبار شرعي هم ندارد. فقط عدد يك مقدار بالا رفته و ارزش فقهي و عقلايي ندارد بنابراين اصل اغلبيت از اساس فاقد اعتبار است. و ثالثا (با اضافه از ما) محقق خراساني در تعارض احوال فرمودند كه تمامي مرجحات از اعتبار اصلي برخوردار نيست و همه اين مرجحات يك امر استحساني است و امر استحساني يك كار ذوقي است و اساس و پايه و بنيادي ندارد.

 ترجيح اشتراك از باب اينكه حقيقت بهتر از مجاز است

 اما در اين رابطه مي توانيم بگوييم كه ترجيح اشتراك از زاويه ديگري وارد منطقه مي شود و آن اين است كه ما هيچ اشكالي نمي بينيم در اينكه حقيقت بهتر از مجاز است و ترجيح حقيقت بر مجاز جزء امور وجداني در باب ادبيات و بلاغت هست. بر اساس اين اصل معتبر ادبي و بلاغي ما مي توانيم براي اشتراك ترجيح اعلام كنيم به اين صورت كه اشتراك معنوي در هر دو معنا حقيقت است و قول به اخص حقيقت در ما تلبس و مجاز در انقضي است بنابراين اشتراك معنوي ترجيحش بر حقيقت و مجاز برگرفته از ترجيح حقيقت بر مجاز است. پس بنابراين مي گوييم اشتراك معنوي ترجيح دارد چون استعمال لفظ مشتق در ما تلبس و در ما انقضي به نحو حقيقت در مي آيد برخلاف قول به اخص كه بايد بگوييم استعمال لفظ مشتق در ما انقضي به عنوان مجاز مي شود و حقيقت راجح و برتر از مجاز است بنابراين اشتراك معنوي ترجيح دارد.

 در مقام ثبوت اشكالي ندارد اشكال در مقام اثبات است

 اين مطلب در مقام ثبوت درست است و انما الاشكال في مقام الاثبات: اشتراك يك عنوان وجودي است كه نياز به اثبات دارد و مجرد ترجيح اشتراك معنوي در مقام ثبوت، دليل بر اين نمي شود كه بگوييم مشتق به عنوان مشترك معنوي بين ما تلبس و ما انقضي است. مرحله اثبات دليل به خصوصي مي طلبد و بايد اشتراك معنوي را ثابت كنيم. ترجيح اشتراك معنوي در مقام ثبوت، دليل بر اثبات اشتراك معنوي در مشتق نيست.

 ادله قول به اخص

 پس از كه اصول و مرجحات كامل شد مي رسيم به بحث اصلي: ادله قول به اخص، محقق خراساني پس از آنكه اشارتهايي به اصول داشتند و اشارتي هم به ترجيح داشت، آنگاه بحث اصلي را ارائه مي فرمايند. در اين بحث به شكل غير طبيعي اعلام مي دارند كه مختار كه عبارت است از وضع مشتق براي خصوص ما تلبس بالحال ادله اي دارد كه از اين قرار است.

 متقدمين عمدتا مي گويند مشتق وضع براي اخص نشده ولي متاخرين مي گويند براي اخص وضع شده است

 قبل از اينكه به ادله اين قول توجه كنيم، يك نگاهي داشته باشيم به اقوال: درباره معناي مشتق كه وضع شده براي اعم يا براي اخص،‌ اقوال فقها به دو دسته است: دسته اول: متقدمين عمدتا بر اين هستند كه مشتق وضع براي اخص نشده است و متاخرين عمدتا بر اين هستند كه مشتق وضع شده است براي اخص. اين از مواردي است بين متقدمين و متاخرين اينگونه دو خط فكري شكل گرفته است هرچند اختلافات جزئي بين متقدمين و متاخرين وجود دارد ولي به طور كلي همان بود كه گفته شد. اختلافات جزئي گفته مي شود كه در بين متقدمين دو قول وجود دارد كه تفصيل و عدم تفصيل باشد و بين متاخرين شش قول به ثبت رسيده كه پنج قول از آن مربوط مي شود به اختلاف مبادي مشتق: يك قول آن در ارتباط با عوارض بر مشتق است كه شرحش خواهد آمد. آنچه محققين و صاحبنظر اصول گفته اند مثل محقق خراساني و سيد الاستاد اين است كه مشتق حقيقت در ما تلبس بالمبدأ في الحال است و در ما انقضي عنه المبدأ استعمالش صحيح است اما استعمالش مجازي است. محقق خراساني ادله را ذكر مي كند كه از اين قرار است:

 دليل اول اتفاق متاخرين به ضميمه اشاعره بر وضع براي اخص

 اتفاق متاخرين به ضميمه اشاعره. متاخرين اصحاب كه در حد يك اتفاق قابل توجه است بر اين هستند كه مشتق حقيقت در ما تلبس است. اين اتفاق اگر نگوييم دليل، حداقل مؤيد است. اجماع نگفت چون مسئله فرعي نيست، در مسئله اصولي و لفظي و بلاغي اگر توافق آراء بود مي گوييم اتفاق و اگر درباره احكام شرع اتفاق آراء بود مي گوييم اجماع.

 عمده دليل اصلي تبادر است

 اما پس از اين اتفاق، دليل ديگر كه اصلي ترين دليل در اين جهت به حساب مي آيد عبارت است از تبادر. مي فرمايد: از مشتق عند الاطلاق بدون قرينه و بدون كمك گرفتن از معونه زائد از خود لفظ مشتق، ما تلبس بالحال تبادر مي كند و تبادر هم يك امر تجربي است. مراجعه كنيد به اصطلاحات و محاورات كسي كه كلامي را بيان كند كه متضمن كلمه مشتق باشد همان معناي فعلي را تلقي مي كنيد و معناي گذشته و آينده مورد خطاب نيست و اين تبادر واضحي است. اين تبادر يك امر غير قابل انكار است اگر اشكال كنيد كه معلوم نيست حاقي باشد و ممكن است تبادر بر اساس قرينه باشد كه گفتم تبادر سه قسم است: بدوي و حاقي و قرينه اي. در اينجا بدوي كه نيست چون استعمال كثير است و بدوي در استعمالات ابتدايي بوجود مي آيد و در استعمالات كثير اگر تبادر به وجود بيايد يا حقيقي است و يا قرينه اي، اگر اشكال بكند كه تبادر ممكن است براساس قرينه باشد مي گوييم دليل ما اينجا يك دليل علمي است و دليل علمي تجربه است. به دليل علمي در منطق استقراء مي گوييم. بنابراين استقراء نشان مي دهد و چيزي نيست كه با ادعاء ثابت بشود. بنابراين مي شود تبادر حاقي . اما پس از تبادر دليل بعدي هرچند براي ما تبادر كافي است.

 دليل بعدي صحت سلب و عدم صحت سلب

 دليل دوم: صحت سلب و عدم صحت سلب. مي بينيم كه لفظ مشتق استعمال مي شود در ما تلبس بالحاضر و در ما تلبس بما انقضي عنه المبدأ. يك كسي قبلا وكيل و وزير بوده الان نيست مي گوييم آقاي وكيل و وزير و استعمال صحيحي است. اين استعمالات اگر بخواهيم رد پاي حقيقت را پيدا كنيم، براي ما ادبيات و بلاغت مخصوصا صاحبنظران اصول قانون و معيار داده است مي گويند: لفظي كه به اين معنا استعمال مي شود صحت سلب دارد يا ندارد؟ اگر صحت سلب دارد استعمال مجازي است و اگر صحت سلب ندارد استعمال حقيقي است. مي بينيم كسي قبلا وزير بوده و الان دورانش تمام شده مي گوييم آقاي وزير اما اگر تحقيقا بگوييم «هذا الشخص ليس بوزير» اين سلب صحيح است و صحت سلب از ما انقضي عنه المبدأ كاملا درست است و از مواردي كه صحت سلب بسيار برجسته نشان مي دهد، صحت سلب مشتق از ما انقضي عنه المبدأ هست. وانگهي اين دو تا كه در حقيقت يك تركيب ايجاب و سلبي پيوسته به هم هستند: صحت سلب و عدم صحت سلب. صحت سلب دارد از ما انقضي عنه المبدأ و عدم صحت سلب از ما تلبس. «زيد قائم» كه الان قائم است مي توانيم بگوييم كه ليس بقائم؟ كذب است و صحت حمل دارد مي گوييم «زيد قائم» و عدم صحت سلب. بنابراين در مشتق اين علامت خيلي برجسته و از استعمال مشتق در ما انقضي عنه المبدأ صحت سلب مي كند كه علامت مجاز است و در ما تلبس بالحال صحت سلب ندارد كه علامت حقيقت است. در نتيجه عدم صحت سلب و صحت سلب اين هدف به دست مي آيد كه مشتق حقيقت در ما تلبس بالمبدأ في الحال هست و مجاز در ما انقضي عنه المبدأ است.

 دليل سوم لزوم تضاد

 دليل سوم: لزوم تضاد. محقق خراساني پس از استناد به صحت سلب، تضاد را ضمني نقل مي كند و بعد با توجه به كلام عضدي مي گويد: ممكن است اين لزوم تضاد دليل مستقلي ارائه بشود به اين معنا كه ما مي بينيم بين صفات، تضاد وجود دارد مثل قيام و قعود ضدين است و جمع نمي شود و در يك «آن» قيام و قعود اگر جمع بشود جمع بين ضدين است. و فرق بين قيام و قائم و قعود و قاعد در اين رابطه وجود ندارد همان طور كه قيام و قعود جمع نمي شود، قائم و قاعد هم با هم جمع نمي شود. فرق بين قيام و قعود و قائم و قاعد، فرقِ لا بشرط و بشرط لا است كه قيام بشرط عدم حمل است و قائم لا بشرط است يعني مي شود حمل بشود بر ذات و مي شود حمل نشود بر ذات و ديگر از اين جهت فرقي ندارد. اين اصل مسلم را كه گفتيم در بحث ما مثل «زيد قائم» كه زيد ديروز قائم بود و امروز قاعد است ديروز ما انقضي و امروز ما تلبس هست، اگر قائل به اعم باشيم كه بگوييم زيد هم در ما تلبس و هم در ما انقضي حقيقت است، اين زيد امروز همين الان هم قائم باشد و هم قاعد و جمع بين ضدين مي شود. اين جمع بين ضدين برخواسته از تضاد واقعي بين صفات حقيقيه است. پس از كه گفتيم تضاد لازم مي آيد چاره نداريم به طور طبيعي بگوييم كه اين دو تا مبدأ با هم جمع نمي شوند. بنابراين مي گوييم زيد كه الان قاعد است قائم ديگر نيست پس حقيقت در ما تلبس بالمبدأ‌ هست. نتيجتا مي گوييم مشتق فقط حقيقت در ما تلبس بالمبدأ في الحال است كه جمع بين ضدين در كار نيست. با اين توضيح كه عبارت بود از لزوم تضاد، اين نتيجه به دست مي آيد كه مشتق فقط حقيقت در ما تلبس بالمبدأ في الحال است تا به تضاد برنخوريم. چهار دليل گفته شد.

 سوال و جواب: فرض ما اين است كه اين تضاد در صورتي كه قائل به معناي اعم باشيم،‌ مشتق در يك «آن» معنايش هم ما انقضي هست و هم ما تلبس است و تمام وحدات تضاد جمع هست. اگر وحدات كامل نبود مثل وحدت در زمان كه جمع بين ضدين نيست.