ادامه صحيح و اعم در معاملات

 درباره صحيح و اعم نسبت به معاملات بحث مي كرديم.

 اشكال ثمره نداشتن در معاملات

 گفتيم اشكالي وجود دارد كه در معاملات ثمره نزاع نباشد براي اينكه در بحث عبادات گفته شد كه ثمره نزاع اين مي شود كه بنابر قول به وضع الفاظ عبادات بر معناي صحيح، اصاله الاطلاق جاري نيست و اما بنابر قول به اعم اصاله الاطلاق جاري است. اما اين ثمره در معاملات تطبيق نمي كند براي اينكه در معاملات در هر صورت اعم از اينكه معاملات وضع براي معناي صحيح شده باشند يا براي اعم، مرجع اصاله الاطلاق است و هركجا شك در شرطيت و جزئيت نسبت به معاملات داشته باشيم،‌ به اصاله الاطلاق مراجعه مي شود.

 اصاله الصحه و اصاله الفساد در معاملات

 از اينجا استفاده كرديم كه اصاله الصحه و اصاله الفساد در معاملات بايد بررسي شود. اما اصاله الصحه در معاملات از طريق قاعده صحت شامل مي شود. هر كجا شك در صحت عقدي بكنيم،‌ براساس اصاله الصحه مي گوييم اين عقد صحيح است. فردي عقد نكاحي انجام داده و شك در شروط عقد اگر بوجود بيايد،‌ اصاله الصحه مي گويد اين عقد درست است. سيد الاستاد [1] مي فرمايد: سيره مسلمين و متدينين من لدن آدم الي حد الان بر اين است كه اعمال مردم حمل بر صحت شود اعم از عبادات و معاملات و عقود و ايقاعات،‌ همه تحت پوشش اصاله الصحه است. بنابراين اگر در شرطيت شئ اي شك بكنيم، اصاله الصحه جاري است. يك اشكالي اينجا هست كه من لدن آدم كه تاريخ نداريم و داستان آدم و حوا فقط قرآن است و سيره عمليه بايد عمل مستمر ثابت بشود. مگر اينكه بگوييم سيره ارتكازيه است و ممكن است استنباط بشود كه آدمي من لدن آدم تا حالا ارتكازش اين بوده. اما اصاله الفساد اصل مختص معاملات است. مرحوم صاحب جواهر [2] مي فرمايد: «فمع فرض الشك يتجه الفساد لعدم ترتب الاثر و عدم النقل» اگر معامله اي از معاملات جائز باشد يا لازم،‌ اگر شرطي داشت و شك در تحقق آن شرط بكنيم، اصل عدم ترتب اثر است و اصل عدم نقل است كه مي شود اصاله الفساد. محقق نائيني مي فرمايد: «الاصل في جميع موارد الشك في المعامله يقتضي الفساد لاصاله عدم ترتب الاثر». سيد الاستاد مي فرمايد: اگر شك بكنيم در تحقق معامله اي در خارج، مقتضاي اصل فساد معامله است. پس هم اصاله الصحه كامل شد و هم اصاله الفساد.

 تعارض اين دو اصل

  آنچه در برخورد ابتدايي به چشم مي آيد اين است كه اين دو اصل تعارض دارند. اصاله الصحه مي گويد در مورد شك در شرطيت شئ اصل صحت است و اصاله الفساد مي گويد در مورد شك در شرطيت شئ اي در معامله مقتضاي اصل فساد است.

 اما جواب تعارض: اگر شك در شرط باشد كه دخل در ماهيت است جاي اصاله الفساد است اما اگر در وصف زايد باشد جاي اصاله الصحه است

 اما معالجه آن: متعلق شك فرق مي كند. اگر شك در شرطي بود كه آن شرط عرفا در ماهيت عمل دخالت داشت،‌ در اينجا اصل فساد است چون شبهه مصداقي مي شود و نمي توانيم به اطلاق تمسك كنيم. اما اگر شك بكنيم در شئ اي كه به عنوان شرط زائدي بر تحقق ماهيت باشد به اين معنا كه مي دانيم كه ماهيت محقق است اما يك شرط زائد ديگري هم دخل دارد يا ندارد؟ مثل شك در استعاذه نسبت به صلاه كه مورد براي اصاله الصحه و اطلاق جاري مي شود. تطبيق: شك در شرطي كه دخل دارد به اصل تحقق عقد مثل شك در انشاء كه اينجا اصل عدم ترتب اثر است و اصاله الفساد است. اما اگر شك بكنيم در شئ زائدي مي گوييم عقد خوانده شد و انشاء هم بود اما عربي نبود، آيا عربيت شرط هست مازاد بر عقد كه اينجا شك در شرط زائد است و اطلاق هم جاري مي شود و اصاله الصحه هم جاري مي شود. اما در معاطات بحث درباره عقد نيست.

 سوال و جواب در معاطات هم شكوكش دو قسم است: شكي كه برمي گردد به شك در تحقق كه آنجا اصاله الصحه جاري نمي شود. شكي كه مربوط مي شود به شك زائد، آنجا هم اصاله الصحه جاري مي شود.

 تفصيل درباره جزء و شرط

 پس از اين مطلب محقق خراساني مطلب ديگري را عنوان مي كند كه تفصيلي درباره جزء و شرط: مي فرمايد: جزء و شرط را كه قبلا اشاره كرديم و دخل در صحت و فساد دارد، بايد بدانيم كه جزء و شرط به اين معنا نيست كه در صحيحه تمامي اجزاء و شرائط بايد جمع باشد و در اعم به تمامي اجزاء و شرائط اعتنا نشود بلكه تفصيل دارد. در صحيحه هم جزء و شرط بايد به وجهي اعتنا بشود و در بعض صور هم اعتنا نمي شود كه نياز به تفصيل دارد. در تفصيل اين بحث مي فرمايد: جزء و شرط دو امر مربوط به ماموربه هست و فرقش اين است كه اگر شئ اي داخل در ماهيت ماموربه بود و از امور داخلي بود مي شود جزء و اگر امر مربوط به مامور به داخل ماهيت مامور به نبود اما ارتباطش نقش داشت كه در اصطلاح فلسفه مي گويند تقيدش شرط است نه خود قيد. در صورتي كه تقيد نقش داشت نه خود قيد مي شود شرط.

 تقسيم جزء به 6 قسم و مثال آن

 مي فرمايد: جزء بر شش قسم تقسيم مي شود: 1. جزء وجودي. 2. جزء عدمي و هر كدام يا در تحقق ماهيت دخل دارد كه مي شود جزء واجب و يا در تشخص ماهيت دخل دارد كه مي شود مستحب. و گاهي جزء واجب با جزء مستحب تطبيق مي كند مثل وجوب سوره در نماز با خواندن سوره جمعه در روز جمعه و گاهي تطبيق نمي كند جزء واجب با جزء‌ مستحب مثل بسم الله الرحمن الرحيم با استعاذه. مجموعا شش قسم شد. مثال جزء وجودي و واجب مثل فاتحه الكتاب در صلاه. جزء عدمي و واجب مثل عدم ضحك در حال صلاه. جزء وجودي و مستحب در صلاه مثل قنوت. جزء عدمي و مستحب مثل عدم صلاه كريه و قبيح. مثال چهارم تطبيق سوره واجب نماز با سوره جمعه. ششم هم عدم تطبيق.

 تقسيم شرط به 12 قسم و مثال آنها

 اما شرط هم مثل جزء يا وجودي است و يا عدمي و اين دو هم يا دخل در تحقق مامور به دارد كه مي شود واجب و يا دخل در تشخص مامور به دارد كه مي شود مستحب. هر يكي از اين چهارتا سه قسم است كه مي شود دوازده: مقدم و مقارن و متاخر. مثال: شرط وجودي مقدم و واجب مثل وضو. شرط وجودي مقارن و واجب مثل استقبال. شرط وجودي متاخر و واجب مثل غسل ليل قادمه. شرط عدمي مقدم و واجب مثل در مقدمه نماز گفته اند عدم لمس نجس مرطوب . شرط عدمي مقارن و واجب مثل عدم استدبار. شرط عدمي متاخر و واجب عدم اكتفاء تيمم بدلا عن الغسل الاستحاضه في ليله القادمه. شرط وجودي مقدم و مستحب مثل مضمضه در صلاه. صلاه وجودي مقان و مستحب مثل حسن قرائت. شرط وجودي متاخر و مستحب مثل تعقيبات صلاه. شرط عدمي مقدمي و مستحب مثل با آبي كه با آفتاب گرم شده، وضو نگرفتن. شرط عدمي مقارن و مستحب مثل در حال نماز عدم ستر رأس. شرط عدمي متاخر و مستحب مثل افطار به نان در حالي كه خرما هست. كه هيجده مي شود

 دو چيز ديگر محقق خراساني اضافه مي كند

 و دو امر را محقق خراساني از امور مربوطه اضافه مي كند كه نه جزء هست و نه شرط بلكه ظرف ماموربه هست مثل كون در مسجد در اعتكاف كه اعتكاف مامور به است و شرط آن بودن در مسجد است كه اين بودن در مسجد ظرف آن است. در عدمي هم مثل عدم فعاليت خسته كننده و عطش زا در حال روزه داري كه اولي مثال ظرف مكان است و مامور به وجودي است و دومي ظرف زمان هست و ماموربه هم عدمي است كه مجموعا بيست مورد شد. معناي صحيح در رابطه اجزاء و شرائط اين شد كه هر جزء و شرطي كه دخل در تحقق ماهيت و دخل در صدق اسم داشت، جزء معناي صحيح است و بنابر قول صحيح بدون آن جزء و شرط صحيح محقق نمي شود اما اگر دخل در تحقق ماهيت نداشت و به تشخص ماهيت نقش داشت جزء مسماي در مامور به حساب نمي آيد و مي توانيم آن جزء و شرط را ناديده بگيريم و مع ذلك معناي صحيح محقق است. پس از اين توضيح اين عنوان را اعلام مي كنند كه آيا معاملات اسامي براي اسباب هستند يا براي مسببات؟