< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

91/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 اموري كه در رابطه با بحث صحيحي و اعمي
 درباره بحث صحيح و اعم محقق خراساني اموري را به عنوان امور مقدماتي يادآور شديم كه بعضي از آن امور را بحث مي كرديم .
 از آن امور اينكه وضع الفاظ عبادات به نحو وضع عام و موضوع له عام است و بنحو مشترك معنوي است
  مي فرمايد از آن امور اين است كه بايد توجه كنيم كه وضع الفاظ عبادات از قبيل وضع عام و موضوع له عام هست كه در ضمن بحث ها اشاره اي به عمل آمد و اين وضع عام موضوع له عام ، از قبيل مشترك معنوي خواهد بود و دليل آن اين است كه قدر جامع وجود دارد و ملاك و معيار در مشترك معنوي ، وجود قدر جامع است . مضافا بر اين كه اگر قائل به مشترك لفظي بشويم ، مستلزم اوضاع نامتناهي مي شود ؛ چون مشترك لفظي وضع جداگانه براي مصاديق مي طلبد ، مصاديق عبادات آنقدر زياد است كه در ديد عرف مي شود نامتناهي . البته مي دانيد كه نامتناهي عقلي كه بيشتر از يك مورد نداريم كه فقط وجود مطلق و وجود پروردگار است بقيه نامتناهي ها همه آنها نسبي يا عرفي است
 اگر وضع عام و موضوع له خاص بود استعمال لفظ در ناهيه عن الفحشاء مجاز مي شود و حال اينكه اينطور نيست
  و اشكال دوم هم اين است كه اگر ما قائل به وضع عام و موضوع له عام نباشيم ، بايد بگوييم وضع عام موضوع له خاص ، در اين صورت بايد منتظر باشيم كه استعمال صلاه در ناهيه عن الفحشاء مجاز باشد در حالي كه مي بينيم مجازيتي در اين استعمال وجود ندارد، كشف مي كنيم كه وضع عام موضوع له خاص هم نيست. تبين لنا ان هناك قسم خاص من الوضع و هو عباره عن الوضع العام و الموضوع له العام .
 سوال و جواب اگر وضع عام و موضوع له عام در شكل مشترك لفظي بود، نامتناهي مي شود ؛ براي اينكه در اشتراك لفظي به عدد هر معنا و هر مصداق يك وضع مستقل نياز داريم. مشترك لفظي اين است كه يك لفظ معاني زيادي دارد و همان يك لفظ در هر يكي از آن معاني مستقلا وضع شده است و اگر مشترك لفظي بگيريم مصاديق و موارد صلاه ، اختلاف زيادي دارد از حد احصاء در شكل عادي و متعارف بيرون است و براي يكايكي از آن موارد وضع جدا داشته باشد و اين مستلزم وضع لفظ براي معاني نامتناهي خواهد بود. بنابراين صحيح اين است كه وضع عام و موضوع له عام در شكل مشترك معنوي و قدر جامع دارد و اما اگر گفتيم وضع عام و موضوع له خاص ، ما در استعمالات كشف مي كنيم كه چنين وضعي نيست ؛ چون مي بينيم كه لفظ صلاه در ناهيه عن الفحشاء كه جامع است ، استعمالش حقيقي است و اگر موضوع له خاص باشد در ناهيه عن الفحشاء بايد استعمال مجازي است ، چون مي بينيم كه در ناهيه عن الفحشاء استعمال حقيقي است ، كشف مي كنيم كه وضع عام موضوع له خاص نيست.
 از امور مقدماتي اين است كه ثمره نزاع چيست ؟
 مي فرمايد از اين امور مقدماتي در بحث صحيح و اعم اين است كه ما بگوييم ثمره نزاع ما چيست كه مي دانيم اگر بحث ثمره نزاع نداشته باشد ، بحث بي فائده مي شود. اگر ثمره وجود نداشته باشد نه جاذبه دارد و نه داعي كه جاذبه از سوي ثمره مي آيد و داعي از سوي باحث . مي فرمايد : ثمره اي كه گفته مي شود در بحث صحيح و اعم به طور كل سه صورت است : صورت اول : ثمره در بستر اصول لفظيه يا اطلاقات ؛ اگر كه قائل به وضع صحيح باشيم جايي براي استفاده از اصاله الاطلاق وجود نخواهد داشت به عبارت ديگر اگر بگوييم لفظ صلاه وضع شده است براي معناي صحيح يعني تام الاجزاء و الشرائط ، اگر شك بكنيم در جزئيت يك شئ يا در شرطيت يك شئ نسبت به صلاه ، جايي براي اصاله الاطلاق نيست و به تعبير محقق خراساني اجمال الخطاب .
 اقسام اجمال
 اجمال چند استعمال دارد : 1. اجمال در برابر تفصيل كه در خطابه مي آيد. 2. اجمال در برابر ظهور كه در بيان تشريعي مي آيد. 3. اجمال در مقابل اطلاق كه در مقام استفاده از عمومات و اطلاقات به كار مي رود. اينجا ايشان مي فرمايد كه اگر ما قائل به وضع به صحيح بشويم ، اجمال خطاب مطرح است در وقتي كه شك در جزئيت بكنيم يعني از اطلاق خبري نيست. مثلا شك در وجوب استعاذه در صلاه مي كنيم «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه» [1] امر است و ما هم حمد قرائت مي كنيم ، اين استعاذه آيا ‌واجب است و جزء‌ هست يا نيست ، بنابر قول به وضع به صحيح مي گوييم اينجا جايي براي اطلاق نيست و بايد احتياط كنيم ، آن استعاذه را هم بجا بياوريم تا احراز بشود كه از مصداق صحيح تحقق پيدا كرده كه در اين صورت شك در تحقق مصداق و مسمي مي شود.
 معيار تمسك به اصاله الاطلاق چيست
  نكته اي كه اينجا هست اين است كه هر كجا كه در مورد شك در جزئيت مي توانيم به اصل تمسك كنيم و يا نمي توانيم به اصل تمسك كنيم؟ وابسته به يك معيار و ملاكي است و آن اين است كه اگر ماهيت عمل صدق اسم بكند و مصداق محقق باشد و شك در دخل قيدي يا شرطي بكنيم ، در اينجا جايي براي تمسك به اطلاق آماده است و اما اگر شك در جزء و شرط داشته باشيد كه اين شك ارتباط داشته باشد با شك در تحقق مصداق مثلا قرائت سوره در صلاه كه شك داريم كه جزء ‌هست به اين معنا كه آيا مصداق بدون خواندن سوره محقق مي شود يا نمي شود ؟ اگر شك در جزء ارتباط داشت با شك در تحقق مصداق ، اينجا جايي براي تمسك به اصل نيست . درجمله كوتاه اگر شك در قيد زائد باشد ، تمسك به اصل جا دارد و اگر شك در قيد دخيل باشد ، جايي براي اصل نيست. در مورد تمسك به اطلاق بنابر قول به صحيحي گفتيم مجالي و فرصتي نيست ؛ چون شك در تحقق مصداق مي شود . اما بنابر وضع به اعم كه بگوييم لفظ عبادت مثلا صلاه ، وضع شده است براي صحيح و فاسد ، در اين جا اگر شك در جزئيت شئ اي بكنيم مي شود شك در قيد زائد ؛ چون مصداق بنابر مبناي اعمي محقق است و در حداقل تحقق پيدا كند. شك در جزئيت از باب شك در قيد زائد مي شود و مجرا براي اصاله الاطلاق مي شود . اصاله الاطلاق دو قسم است : قسم اول توسعه و قسم دوم حذف زوائد . اشكال كار اين است كه گفته مي شود كه اين مطلب منسوب به شيخ انصاري است مي فرمايد كه اين اطلاق از اساس مشكل دارد ؛ شما تمام بحثتان اين بود كه در صورت اعمي تمسك به اطلاق الفاظ عبادات بكنيد اما الفاظ عبادات مثالي كه شما مي زنيد صلاه است ، بيان درباره صلاه اطلاق ندارد ؛ چون اقيموا الصلاه در مقام اصل تشريع است نه در مقام بيان [2] .
 تشخيص مقام بيان با مقام تشريع كجاست ؟
  اولا اينجا يك نكته را شرح بدهيم كه ما از كجا بدانيم كه اين مقام بيان است و يا اين مقام تشريع و آيا مقام قرآن همه آن در مقام تشريع است و يا در مقام بيان احكام است و يا فرق مي كند ؟ معيار اصلي كه از بيانات سيد الاستاد [3] در جواب اين مسئله آمده است چنين استفاده مي شود با اضافات و توضيحات كه مقام بيان اين است كه خود بيان متضمن شرح و بسط باشد و توضيح بدهد و مجمل و كلي، اصل را فقط به عنوان ايجادي بيان نكند و اگر بيان فقط ايجادي محض بود و فقط ايجاد عمل را داشت بدون هيچ شرط ، اين ساختار ساختار مقام تشريع است . لذا مثال بارز« أَقيمُوا الصَّلاةَ» [4] كه شرحي ديگر در كار نيست كه اين درست در مقام تشريع است و نماز را تشريع مي كند كه نماز واجب است ، اصل وجوب را تشريع مي كند و شرح ديگري در كار نيست. محقق عراقي در تقريراتشان [5] بر همين آيه اشاره مي كند كه اقيموا الصلاه در مقام تشريع است و اطلاقي در كار نيست . اطلاقي نيست كه بگوييد علي الصحيحي لا يتمسك و علي الاعمي يتمسك . سيد الاستاد مي فرمايد نبايد همه بيانات و آيات احكام را به يك عنوان ما اعلام بكنيم كه همه در مقام تشريع هست كه اين را كسي نمي تواند ملتزم بشود . بدون هيچ شكي ما در آيات قرآن ، ايات الاحكام داريم كه شرح مي دهد مثال بارزش آيات ارث كه شرح مفصلي دارد پس اينگونه نيست كه آيات قرآني همه در مقام تشريع باشد . و در عبادات هم همينطور است چرا كه فقط اقيموا الصلاه نيست كه بگوييم تشريع است ، درست است اقيموا الصلاه در مقام تشريع است اما صوم در مقام بيان است كه مي فرمايد «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُم» [6] ‌ تا تفاصيلي كه از طلوع فجر تا مغرب و اگر در مسافرت بوديم فعده من ايام اخر اين تفاصيل مقام بيان است بنابراين ، لفظ عبادات هم در مقام بيان آمده است . جواب خيلي متيني بود كه فرمودند كه آيات كلا در مقام تشريع نيست . اين اقيموا الصلاه فقط اگر بود ، بله ولي نصوص داريم صحيحه حماد در كتاب صلاه كه اجزاء صلاه كه شرح مي دهد اطلاق دارد در مقام بيان هست و ما نگفتيم كه مورد شك ما مرجعش فقط اطلاق كتاب است و اطلاق نصوص هم است ؛ مراجعه مي كنيم به نصوص و به صحيحه حماد مراجع مي كنيم ، بنابراين بگوييم اطلاقي در كار نيست بدور از واقعيت و تحقيق است. اين ثمره كامل و سيد هم مي فرمايد ثمره درست و صحيح است.
 مورد دوم ثمره در بستر اصول عمليه
 اما مورد دوم از ثمرات كه ثمره در بستر اصول عمليه : اين ثمره مشهوري است نسبت داده شده است به شيخ انصاري عبارت است از اين است كه اصاله البراءه و اصاله الاحتياط در بحث صحيح و اعم ثمره دارد به اين ترتيب كه اگر قائل به وضع به صحيح باشيم ، بايد به اصاله الاحتياط مراجعه كنيم جايي كه شك در جزئيت يا شرطيت داشته باشيم و اگر قائل به وضع به اعم باشيم ، مي توانيم در مورد شك در جزئيت و شرطيت شئ اي به اصاله البراءه مراجعه كنيم. محقق خراساني در ضمن دو سه جمله به كه مطالب زيادي فرموده ؛ مي فرمايد : مقام بيان بودن كه بايد احراز بشود كه شرحش را داديم و اگر اطلاقات نباشد مي فرمايد شما اين ثمره را كه مي گوييد جايي ندارد؛ براي اينكه رتبه اش پايين است ،‌ ما در اصول لفظيه اطلاقات ثمره مي توانيم اعلام كنيم ، آنگاه كه ثمره در مرحله اطلاقات وجود داشت ، نوبت به اصول عمليه نمي رسد چرا كه رتبه اش متاخر است و جايي براي آن نيست و ثمره را در مرحله برتر در نظر گرفتيم . بر فرض اگر اطلاق و عمومي نبود ، مي فرمايد به برائت و احتياط مراجعه كردني در كار نيست بلكه مراجعه به برائت و احتياط ارتباط دارد به معيار خودش كه آن اين است كه اگر انحلال در كار بود‌ ، مراجعه مي شود به برائت كه اگر قول صحيح را بگيريم يا قول به اعم اما اگر انحلال صورت نگرفت قول به صحيح را اخذ كنيم يا قول به اعم . اينجا هم در صلاه شك ما بين اقل و اكثر ارتباطي است . محقق خراساني مي فرمايد كه خلاف است ؛‌ در اين بحث شك بين اقل و اكثر ارتباطي سه قول به طور عمده وجود دارد : قول اول عمل به احتياط كه احتياط عقلي كه تكليف اجمالا احراز شده به تعبير شهيد صدر حق الطاعه. قول دوم : به برائت كه ما بيان كامل نداريم و معاقب بشويم ، قبح عقاب بلا بيان است . قول سوم كه قول محقق خراساني است : احتياط عقلي و برائت شرعي كه برائت شرعي با برائت عقلي از لحاظ مورد چگونه مي توانيم جدا كنيم در حالي كه مي بينم هر كجا بلا بيان است رفع ما لا يعلمون هم هست و هر كجا رفع ما لا يعلمون است بلا بيان است . يك موردش اينجاست كه مي گويد احتياط عقلي و برائت شرعي كه شرح آن درس آينده.


[1] . نحل ،‌ آيه 97.
[2] . مطارح الانظار ، ص 9.
[3] . مصباح الاصول ، ج 1 ، ص 51 تا 59.
[4] . بقره ، آيه 43.
[5] . نهايه الافكار ، ج 1 ، ص 79.
[6] . بقره ،‌ آيه 183.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo