1405/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی اصالة الاشتغال از منظر امام خمینی(ره)/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی اصالة الاشتغال از منظر امام خمینی(ره)
بحث و تحقیق در بارهی موارد اصالة الاشتغال از منظور امام خمینی(ره):
در کتاب انوار الهدایة که به قلم شریف خود امام خمینی(ره) است، ج2، ص185 – 397 امام خمینی (ره) موارد قاعده اشتغال را بیان میکند و به طور عمده بحث و ملاحظات با محقق نائینی و محقق خراسانی و شیخ انصاری و کم و بیش با شیخ حائری دارد که بر اساس مسلک ما آراء و نظریات شان به طور جوهرگیری یادآوری میشود.
حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه:
ورودی بحث این است که میفرماید علم اجمالی در صورتی که وجود داشته باشد حرمت مخالفت قطیعهی آن یک امر ضروری است؛ برای این که تکلیف فعلی است و جایی برای بحث و نیاز به تجشم استدلال ندارد.
در ادامه میفرماید وجوب موافقت قطعیه هم پس از فعلیت حکم یک امر ضروری است که ضرورت آن برگرفته از ضرورت عبودیت یا قاعده مولویت و عبودیت است و شبههی در آن وجود ندارد.
شبهه محصوره و غیر محصوره:
اما مواردی که در قلمرو علم اجمالی قرار گیرد، به دو صورت است: یا شبهه شبههی محصوره است یا غیر محصوره. اگر شبهه شبهه محصوره باشد بدون اشکالی موافقت قطعیه واجب است؛ چون حکم فعلی است و مانعی در کار نیست و تنجز علم اجمالی درست مثل تنجز علم تفصیلی است و در این صورت هیچ مانعی و حالت منتظرهی در کار نیست و وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه اعلام میشود.
اگر شبهه، شبههی غیر محصوره باشد در تعبیر از آن کلمات متشتت و مختلف است. میفرماید باید این غیر محصوره را به طریق عقلاء کشف کرد. باید مراجعه کرد به طریقهی عقلاء که میبینیم اگر کثرت اطراف در حدی باشد که عقلاء به یک فرد یا یک طرف از اطراف ترتیب اثر ندهند و احتمال آن را منفی تلقی کنند، غیر محصوره است؛ مثلا اگر در یک شهری ده هزار خانه باشد و در یک خانه یک اشکالی به وجود آمده باشد، اگر کسی خانهی خود را در ضمن آن ده هزار مورد اشکال تلقی کند، مردم میگویند فی عقله ضعف این فرد کم دارد و از عقل در مورد او خبری نیست. پس شبههی غیر محصوره را ایشان در حقیقت به تشخیص عقلاء واگذار میکند و میفرماید بدون شک وجوب موافقت قطعیه در بارهی آن جا ندارد بر اساس همان معنایی که اعلام شد که اگر اعتنا شود گفته میشود فی عقله ضعف.
در غیر محصوره اصل اگر جاری شود که گفته میشود بر اساس تعارض است و در هر طرفی که اصل جاری شود تعارض میکند، تحقیق این است که اصل اصلا در اطراف شبههی غیر محصوره متقضی اش کامل نیست و در مرحلهی اقتضاء نقص دارد و زمینهی اصل باید باشد و اینجا زمینه وجود ندارد و در مرحلهی اقتضا اصل جاری نیست و نوبت به تعارض نمیرسد.
اضطرار:
اما مسألهی اضطرار را میفرماید اگر اضطراری صورت گیرد که یک طرف معین یا غیر معین مورد اضطرار قرار گیرد؛ مثلا برای مکلفی که دو ظرفی در اختیار دارد اضطرار به استفاده از یکی از آن دو ظرف محقق شود، میفرماید «الضرورات تتقدر بقدرها» و همان مورد اضطرار به وسیلهی اضطرار جواز ارتکاب دارد ولی اضطرار تنجز علم اجمالی را رفع نمیکند؛ بنابراین در مابقی علم اجمالی تنجزش بر قوت خود باقی است و اگر تحریمیه است باید اجتناب شود و اگر وجوبیه است باید انجام شود.
خروج از محل ابتلاء:
اما خروج از محل ابتلاء را میفرماید اگر علم اجمالی به نجاست یکی از چند انائی تعلق گیرد علم منجز است و تنجز دارد، آن موارد پس از تنجز به طور مشخص حکمش معلوم میشود که اجتناب است یا عدم آن و حکم آن پس از علم اجمالی مشخص میشود پس از آن اگر یک مورد از محل ابتلا خارج شد آن مورد خارج شده است نه مجرای اصل است و نه مورد ابتلا و محل برای ترتیب اثر است. اما مابقی که بر اثر تنجز علم اجمالی تکلیف فعلی شده است حکمش بر قوت خود باقی است و خروج از محل ابتلا موجب سقوط تکلیف نمیشود. تکلیفی که مشخص و معین شده است در ذمهی مکلف با خروج یک فرد از محل ابتلا ساقط نمیشود.
شبههی ملاقی و ملاقا:
پس از تحقیق و بررسی میفرماید: دو ظرفی که مورد شبهه بود ظرف سومی که ملاقی شد در حقیقت میبینیم یک تنجز است و یک واقعیت که علم اجمالی تنجزش محقق شده است نسبت به انائینی که مورد شبهه بود و تنجز وقتی تمام شد فرد سومی که ملاقات کند، ملاقی تنجزی دیگر ندارد بلکه شک در نجاست ملاقی در حقیقت یک شک بدوی است و جای برائت عقلی و شرعی است که نه بیان است و ما لا یعلمون نیز است.
شبههی دائر بین اقل و اکثر ارتباطی:
بعد میفرماید اگر شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطیین شود که اقل با اکثر ارتباط داشته است در این صورت نیاز به فحص دارد و اقل باید قدر متیقن بودنش ثابت شود و مجرد اقل بودن کافی نیست. در صورتی که در یک مرکب پس از فحص و تحقیق تا حد یأس که احراز شود اقل متیقن است طبیعتا اکثر مشکوک میشود، انحلال یک امر واضحی است در این صورت اخذ به قدر متیقن میشود و نسبت به ما زاد که اکثر است اصل جاری خواهد شد.
حکم جزء منسی:
مسألهی دیگر که در نتبیهات اصالة الاشتغال مطرح میشود، تحت عنوان حکم جزء منسی میفرماید در یک مرکب ذی اجزاء اگر یک جزء فراموش شود مثلا در نماز سوره توحید فراموش شود، یا ذکر رکوع فراموش شود آیا این جزء منسی در حال نسیان هم متعلق حکم بوده یا نه؟ اگر بوده نسیان او به مابقی اجزاء آسیب وارد میکند و مابقی مطلوبیتش ثابت نخواهد بود و اگر منسی متعلق حکم نبوده اشکالی نداشته باشد مابقی دارای حکم ماقبل است.
اما بررسی آن از جهت اصل به این صورت است که اگر شک کنیم این جزء در حال نسیان مطلوب است یا نه؟ مقتضای اصل عدم جزئیت منسی است و این اصل بدون معارض است لذا ما بقی اجزاء متعلق امر بوده و امر ساقط نمیشود. سقوط امر دو راه دارد یا مأموربه انجام شود یا عدم قدرت باشد. در صورتی که یک جزء منسی شود موجب سقوط تکلیف نمیشود.
شک در شرطیت و مانعیت:
تنبیه دیگری را یادآور شده است و میفرماید اگر یک جزئی است که شک کنیم شرط است یا مانع؟ در این صورت علم اجمالی داریم که یا شرط است یا مانع این علم منجز است؛ برای این که اطراف علم غیر معلوم نیست این عمل مرکب را دو بار انجام میدهیم یک بار با آن امر مورد شک و یک بار بدون آن و این قابل جمع است؛ چون تکلیف فعلی است و علم اجمالی منجز است.
قاعده میسور:
این قاعده را امام خمینی(ره) با موافقت با مشهور به عنوان یک قاعده درستی تلقی میکند. میفرماید مدارک این قاعده سه تا حدیث است در ابتدا حدیث نبوی «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم.»[1] را یادآور میشود. در قدم بعد حدیث علوی «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه.»[2] ، «لا يترك الميسور بالمعسور»[3] است. با قطع نظر از بحث سندی برای این که این سه حدیث در حد شهرت عظیمه اند و احتمال جعل و کذب در بارهی آن احتمال ضعیف و غیر قابل اعتنا خواهد بود. شهرت عظیمه معنایش این است که احتمال خلاف ضعیف و غیر عاقلانه به نظر آید.
از نظر دلالت میفرماید دلالت حدیث اول در بدو نظر مینماید که دلالت بر مطلوب داشته باشد ولی پس از امعان نظر دلالت آن کامل نیست؛ برای این که «ما» در آن زمانیه و وقتیه است یعنی اگر در این وقت و موردی که سؤال از حج است برای شما کار و سؤالی پیش آمد امری از سوی ما صادر شد به همان امر عمل کنید و قاعده کلی از آن استفاده نمیشود.
حدیث دوم در بارهی یک عمل مرکب دلالتش خالی از قوت نباشد برای این که در حدیث میفرماید چیزی که تمام اجزاء آن درک نشود تمام آن ترک نشود و این با قاعده میسور تطبیق میکند. مثلا اگر نماز یک جزئش نقص پیدا کرد بقیه اجزاء نباید ترک شود. اما عمده همان حدیث سوم است که دلالت آن بر مطلوب در حد صریح است. میسور و معسور در آن آمده است. جزئی که میسور است و در قلمرو قدرت مکلف است مورد عمل قرار گیرد. به وسیلهی معسور و متعذر بودن یک جزء ما بقی نباید ساقط شود. قاعده میسور از این حدیث اتخاذ شده است.
پس سند از اشتهار برخوردار است و در مورد خودش اعتبار دارد و دلالت آن کامل است.