بررسی ادله اصالة الاحتیاط از منظر سیدالخوئی(ره)/اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة الاحتیاط /بررسی ادله اصالة الاحتیاط از منظر سیدالخوئی(ره)

بررسی ادله اثبات اعتبار برای احتیاط از منظور سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص344 – 356 سیدنا الاستاد ادله‌ی اعتبار اصالة الاحتیاط را یاد آور شده و مورد نقد و ملاحظه قرار داده اند؛ می‌فرمایند این ادله به طور عمده سه عنوان است:

عنوان اول آیاتی از قرآن کردیم. آیات عبارتند از آیه شماره 36 سوره اسراء که خداوند می‌فرماید ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] در این آیه از قول به غیر علم نهی شده است که تطبیق می‌کند بر احتیاط؛ یعنی اگر جایی شبهه باشد اقدامی نکنید و قولی را انتخاب نکنید و دست نگه دارید.

آیه دوم آیه 195 سوره بقره است که خداوند می‌فرماید ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[2] که در آن از القاء به تهلکه نهی شده است و کسی که در شبهه‌ی حکمیه‌ی قرار گیرد و مرتکب شود، موجب هلاکت می‌شود و باید خوداری کند.

آیه سوم آیه 16 سوره تغابن است ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[3] که در آن امر به تقوا شده است تا حدی که در توان دارید و شبهه اگر بود و احتمالات متعددی وجود داشت، باید تمام محتملات را انجام دهید تا تقوا را رعایت کرده باشید.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: آیه‌ی که در مورد نهی از قول به غیر علم آمده است، این آیه دلالت بر وجوب احتیاط ندارد؛ برای این که در اطراف شبهه مثلا شبهه‌ی تحریمیه بعد از فحص دلیلی داریم تحت عنوان اباحه یا برائت که بر اساس آن حکم به برائت اعلام می‌کنیم و آن قول بر اساس دلیل است و قول بر خلاف علم نیست تا مورد نهی آیه قرار گیرد.

اما آیه‌ی دوم که از القاء در تهلکه نهی کرده و فرموده اگر در اطراف شبهه احتیاط نکنید، القاء در تهلکه می‌شود، می‌فرماید: این آیه هم دلالت بر مطلوب ندراد؛ برای این که در مورد شبهه که فحص به عمل آید و یک طرف را مورد ارتکاب قرار دهیم، ترخیص داریم و در صورت وجود ترخیص جا برای القاء در تهلکه نیست.

آیه‌ سوم که در باره‌ی تقوای الهی است و در مورد شبهه گفته می‌شود باید احتیاط شود، این ادعا به بار نمی‌نشیند؛ برای این که عمل در اطراف شبهه پس از به دست آوردن مؤمّن خلاف تقوا نیست و با تقوا منافات ندارد.

عنوان دوم سنت و روایات: در باره‌ی روایات دو دسته را یادآور شده است. دسته‌ی اول روایاتی که امر به توقف می‌کنند. این روایات در حد استفاضه و تواتر؛ بلکه برخی از آن در حد تواتر لفظی است؛ مثل روایاتی که در باب نه تا دوازده از ابواب صفات قاضی آمده است. از جمله در انتهای مقبوله عمر بن حنظله چنین آمده: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة.»[4] تقریب استدلال به این صورت است که اگر شبهه بود به وسلیه‌ی برائت یا دلیل دیگر در اطراف شبهه ارتکابی نداشته باشد؛ بلکه توقف کنید که توقف دست روی دست گذاشتن نیست؛ بلکه احتیاط به عمل آورید. بنابراین توقف شود و احتیاط به عمل آید.

سیدنا الاستاد از این استدلال دو جواب داده است: جواب اول این است که می‌فرماید در این نصوص آمده وقوف عند الشبهة داشته باشید. شبهه چیست؟ معنای شبهه این است که هیچ راه حلی نباشد و از هر جهت در بسته شده باشد و روزنه‌ی وجود نداشته باشد. در بحث ما که روزنه برای ترخیص وجود دارد و حکم ظاهری است، شبهه به معنای کلمه از اساس وجود ندارد.

جواب دوم این است در این روایاتی که امر به وقوف آمده، وقوف عند الشبهه است و عقل آن را قبلا اعلام کرده است و دستوری که صادر شود ارشادی می‌شود. در صورتی که ارشاد باشد مدعا (وجوب احتیاط) به اثبات نمی‌رسد.

دسته‌ی دوم از روایات عبارت است از روایاتی که امر به احتیاط می‌کند؛ مثل مکاتبه عبدالله وضاح در کتاب وسائل آمده «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك.»[5] این حدیث دلالت می‌کند بر احتیاط در جایی که شبهه باشد. حدیث چنین است «أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِك‌.»[6] در این حدیث هم امر به احتیاط شده است.

اما سیدنا الاستاد می‌فرماید این دسته‌ از روایات برای اثبات مطلوب کافی نیست؛ زیرا اولا حسن احتیاط از مستقلات عقلیه است و در اینجا که احیاط اعلام شده، حسنش عقلی است و روایات ارشاد به آن است.

ثانیا اگر ما این احتیاط را به طور کامل در نظر گیریم تمامی شبهات را پوشش می‌دهد و اطلاق آن قابل تخصیص نیست. شبهه‌ی موضوعیه به اجماع اصولیون و اخباریون مورد احتیاط نیست. شبهه‌ی وجوبیه بعد از فحص هم همین گونه است و محور بحث شبهه تحریمیه است و تخصیص اکثر به وجود می‌آید؛ تخصیص اکثر جا ندارد؛ زیرا اولا خود تخصیص اکثر مستهجن است و ثانیا این بیان آبی از تخصیص است. احتیاط تخصیص بردار نیست؛ بنابراین این حدیث حمل بر رجحان شود و مفاد آن رجحان باشد، در این صورت مطلوب ثابت نمی‌شود. ثالثا این نصوص معارض است با استصحاب و اصل برائت و آن مقدم بر احتیاط خواهد بود؛ چون استصحاب اصل موضوعی می‌شود و ورود دارد و برائت تخصیص می‌شود.

توضیح مطلب: محور بحث شبهه‌ی تحریمیه است که در باره‌ی حرمت چیزی شک می‌کنیم در اینجا شبهه است و احتیاط لازم نیست؛ چون استحصاب داریم و آن استحصاب عدم حرمت (استصحاب عدم ازلی) است و درست و اصح می‌باشد.

مبنای سیدنا الاستاد این است که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی‌شود؛ چون معارض با استصحاب عدم جعل است. در اینجا که می‌گوید استصحاب جاری می‌شود به این جهت است که عدم جریان اولا رأی ایشان و صاحب جواهر است و شهید صدر قائل به جریان آن است.

تتمه این است که استصحاب در شبهه حکمیه به عنوان استصحاب وجودی جاری نمی‌شود و اینجا استصحاب عدم حکم است و استصحاب حرمت اگر جاری کنیم معارض با عدم جعل است؛ ولی استصحاب عدم حرمت معارض ندارد. بنابراین این استصحاب علی الاصح (بر منبای اصل عدم ازلی) جاری است و اصل موضوعی است و حاکم یا وارد می‌باشد بر اساس مورد که اگر موضوع را وجدانا برداشت وارد می‌شود و اگر تعبدا برداشت حاکم می‌شود.

اصل برائت هم بر این احتیاط مقدم است؛ برای این که اصل برائت اخص است نسبت به آن. اصل احتیاط تمامی شبهات را فرا می‌گیرد و برائت در شبهات مقرون به علم اجمالی و در شبهات حکمیه قبل از فحص جاری نمی‌شود و خاص مقدم بر عام می‌شود و برائت مقدم است بر اصالة الاحتیاط.

عنوان سوم دلیل عقلی است. در این باره سیدنا الاستاد می‌فرماید: این دلیل سه تا تقریر دارد. تقریر اول عبارت است از تنجز علم اجمالی. هر کسی که در دائره‌ی تکلیف قرار دارد، علم دارد که تکالیفی از سوی شرع برایش جعل شده و در مورد شبهه آن علم اجمالی تنجزش اثر گذار است و باید در مورد شبهه احتیاط کند تا مخالفت با علم اجمالی نشود.

سیدنا الاستاد در جواب می‌فرماید: این علم اجمالی منحل می‌شود؛ با این توضیح که علم اجمالی دارای سه درجه است کبیر و متوسط و صغیر. علم اجمالی کبیر به وسیله‌ی علم اجمالی متوسط و علم اجمالی متوسط توسط علم اجمالی صغیر منحل می‌شود. علم اجمالی اخیر که کشف احکام است به توسط امارات معتبره، علم اجمالی قبلی را منحل می‌کند. انحلال شرط اصلی اش این است که معلوم به اجمال بیش از مقدار مکشوف به وسله‌ی امارات نباشد و اینجا قابل تطبیق است و انحلال صورت می‌گیرد.

تقریر دوم: گفته می‌شود اصل در اشیاء حظر و منع است و در مورد شبهه اصل منع است و کاری نکنیم.

در جواب سیدنا الاستاد می‌فرماید: این اصل مورد اختلاف است و مورد وفاق نیست و تمامی فقهاء نسبت به آن وفاق نظر ندارند و برخی می‌گویند اصل اباحه است نه حظر. این اصل محل اختلاف است و نمی‌تواند مستند برای حکم قرار گیرد.

ثانیا اصالة الحظر در موردی است که ما هیچ حکمی قطعا نداریم نه وجوب، نه حرمت، نه اباحه و ... بنابراین باید خودداری کرد تا حکمی پیدا شود؛ ولی اینجا علم اجمالی داریم و متعلق علم مشتبه شده است. پس این دو اصل از حیث مورد فرق دارد. علاوه بر این که اصل برائت دلیل معتبری دارد و می‌تواند مقدم باشد بر اصالة الحظر.

نکته تکمیلی: گفته می‌شود که دلیل عقلی از طریق دفع ضرر محتمل صورت گیرد. این قاعده یک امر مسلمی است و در اعتبار آن اختلافی جود ندارد و از فطریات و ضروریات است و غریزی است و حیوانات هم جایی که ضرر احساس کنند اجتناب می‌کند. بنابراین در شبهه باید اجتناب کرد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: از این قاعده نمی‌شود استفاده کرد به این دلیل که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ارشاد است و در عین حال مفادش این است که مکلف تلاش کند و سعی کند برای به دست آوردن ترخیص. در ارتکاب بعضی از اطراف شبهه ترخیص به دست آورد و ربطی به احتیاط ندارد.

ضرر اگر اخروی باشد محتمل نیست برای این که خداوند با آن ارحم الراحمین بودن به جهت ارتکاب شبهه عقاب نمی‌کند و ضرر دنیوی هم ندارد؛ برای این که احتمال ضرر وجود دارد و احیانا اگر گاهی ضررهایی هم باشد، ضررهای قابل تحمل و قابل جبران است و ضرری نیست که عقلاء از آن منع کنند.