بررسی اصالة التخییر از منظر سیدالخوئی/اصالة التخییر /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة التخییر /بررسی اصالة التخییر از منظر سیدالخوئی

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی اصالة التخییر:

در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص381 – 399 در مقدمه می‌فرمایند که باید به دو نکته توجه کرد و با توجه به آن بحث زمینه خواهد داشت. نکته‌ی اول دوران امر بین محذورین است در صورتی که طرفین الزام داشته باشند (حکمین متخالفین الزامیین). اگر یک طرف غیر الزامی باشد، الزامی مقدم می‌شود و از غیر الزامی رفع ید به عمل می‌آید. نکته‌ی دوم این است که محذورین در صورتی منتهی به تخییر می‌شود که یکی از محذورین مورد استصحاب نباشد و اگر باشد در این صورت استصحاب همان طرف را تنفیذ می‌کند و نوبت به طرف مقابل نمی‌رسد. با وجود این دو نکته محذورین که صورت گیرد زمینه برای تخییر محقق می‌شود.

به عبارت دیگر در صورت دوران امر بین محذورین که هر دو بر خلاف هم باشند و هم الزامی باشند و راه سومی هم وجود نداشته باشد، زمینه برای تخییر فراهم می‌شود. در این رابطه بحث در سه مقام است: مقام اول بین محذوریین توصلیین است. مقام دوم محذورین مربوط به تعبدیات یا یک طرف تعبدی باشد با وحدت واقعه. مقام سوم محذورین با تعدد واقعه است. تعدد واقعه یعنی این که محذور محقق شده است ولی یک طرف با طرف دیگر از لحاظ زمانی و از لحاظ تحقق فرق دارد.

مقام اول: منظور از توصلیات این است که وجوب و حرمت قطعی است منتهی قصد قربت لازم ندارد مثل قسم به انجام سفری و قسم به ترک سفری که در این صورت محذورین است. واقعه یک سفر است، آیا قسم به فعل بوده یا ترک؟ دوران امر بین محذورین است و هر دو طرف هم توصلی است و انجام و ترک آن قصد قربت لازم ندارد. در این رابطه پنج قول وجود دارد:

قول اول این است که جنبه‌ی حرمت را بر جنبه‌ی وجوب ترجیح دهیم و مقدم بداریم بر اساس اصطلاح دفع المفسده اولی من جلب المنفعة. سیدنا الاستاد می‌فرماید این اصطلاح کلیت ندارد چه بسا وجوب از اهمیت بیشتری برخوردار باشد که بر حرمت مزیت داشته باشد و این اصطلاح به عنوان یک قاعده نیست. دفع المفسده جایی است که مصلحت و مفسده معلوم باشد و اینجا معلوم نیست، بلکه هم مبهم است و هم شبهه وجود دارد که آیا مفسده در این طرف وجود دارد یا نه؟ مفسده معلومه دفعش اولی از جلب منفعت است نه مفسده مبهم و نامعلوم.

قول دوم این است که گفته می‌شود بین محذورین حکم تخییر شرعی است. یعنی شرعا مخیر است. با قیاس به تعارض خبرین که در تعارض خبرین تخییر وجود دارد و تخییر هم شرعی است.

قول سوم این است که بین محذورین تخییر عقلی وجود دارد، پس از آن حکم در این صورت از مسأله اباحه است؛ چنانکه رأی محقق خراسانی در کفایه همین است.

قول چهارم همان قول محقق نائینی است که تخییر عقلا وجود دارد از باب لاحرجیت و لابدیت که طرف بین محذورین است و راه فرار ندارد و از باب لاحرجیت تخییر عقلی است. حکم عقل نیست و کشف عقل است. محقق نائینی می‌فرماید تخییر عقلی است ولی حکمی وجود ندارد نه شرعی و نه عقلی.

قول پنجم که سیدنا الاستاد می‌فرماید این قول صحیح است عبارت است از اجرای برائت در طرفین، هم برائت شرعیه و هم برائت عقلیه؛ برای این که جهل و ما لا یعلمون است و برائت شرعی جاری است. مثلا نسبت به جانب واجب برائت جاری است چون جهل به وجوب وجود دارد و موضوع برائت شرعی محقق است. نسبت به جانب دیگر هم برائت جاری است چون مورد رفع مالا یعلمون است. اما برائت عقلیه جاری است برای این که بیانی نیست؛ اشکال می‌شود در باره‌ی قاعده قبح عقاب بلابیان در این مورد که این اشکال جا ندارد؛ چون علم به حرمت داریم منتها مشخص نیست. تخشص و تعیّن آن امر جدایی است. بیان است و قاعده قبح عقاب بلابیان جا ندارد. سیدنا می‌فرماید بیانی وجود ندارد؛ برای این که منظور از بیانی که مانع اجرای قاعده شود بیانی است که باعثیت داشته باشد و اینجا بیان خنثی است و اقتضا ندارد و یک علم اجمالی در عقب کار است و هیچ اقتضا و باعثیت ندارد. باعثیت مانع قاعده می‌شود و اینجا نیست. لذا برائت عقلیه هم جاری است.

سؤال: حکم چه می‌شود؟

جواب: یک حکمی مثل اصالة الاباحه که امکان اعلام آن وجود دارد قابل التزام نیست؛ چون اصالة الاباحه اولا در موضوعات جاری می‌شود. ثانیا در باره‌ی حکم، شک وجود ندارد بلکه علم اجمالی است و حکم به اباحه جا ندارد و استحباب هم جا ندارد و وجوب و حرمت متخالفین اند. از باب لاحرجیت مکلف در حالتی قرار دارد که یکی از دو طرف را انتخاب کند و این امر تحت عنوان تخییر و اباحه نیست بلکه تحت عنوان ترخیص است. پس از لحاظ تحقیقی حکم به تخییر وجود ندارد و حکم به اباحه هم نمی‌شود پس نه حکم است و نه تخییر بلکه برائت است و نفی حکم و ترخیص.

در اصول رأی سیدنا این است که جریان اصول اگر در انتهای امر منجر به مخالفت با علم اجمالی شود، اشکال ندارد؛ مثلا در هر دو طرف که برائت جاری می‌کنیم در واقع یک نفی قطعی کردیم و یک حکم قطعی را نفی کرده ایم یا واجب یا حرام یکی قطعا هست، نسبت به هر کدام در مورد خودش موضوع برای برائت آماده است و حالت منتظره ندارد و ربطی به عدل و طرف دیگر ندارد که آنجا هم برائت جاری است یا نه؟

مقام دوم دوران امر بین محذورین تعبدیین یا یک طرف تعبدی است؛ مثل زنی که شک دارد حالت طهر دارد و نماز بر او واجب است یا حیض دارد که نماز بر او واجب نیست. امر دائر بین وجوب و حرمت نماز است؛ چون یک طرف تعبدی است. امکان مخالفت قطعیه وجود دارد. در توصلیین امکان مخالفت قطیعیه وجود نداشت. اینجا وجود دارد. این فرد یک نمازی بخواند بدون قصد قربت مخالفت قطعیه شده است و آن وقت مورد خطاب قرار می‌گیرد. نهی از مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه هر دو طرف ممکن است پس امر منتهی می شود به موافقت احتمالیه که سیدنا الاستاد از باب فتوا احتیاط کرده است؛ بنابراین این مرئه مخیر است که نماز را رجاءا انجام دهد یا رأسا ترک کند. پس در این صورت نتیجه این می‌شود که کار به تخییبر منجر می‌شود از لاحرجیت و یکی از دو طرف را رجاءا انجام دهد.