بررسی اصالة التخییر از منظر محقق خراسانی و محقق نائینی/اصالة التخییر /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/اصالة التخییر /بررسی اصالة التخییر از منظر محقق خراسانی و محقق نائینی

نکات تکمیلی:

از نظر محقق خراسانی در دوران امر بین محذورین (وجوب و حرمت) تخییر عقلی است با التزام به حکم شرعی؛ یعنی اباحه.

نکته‌ی اول دفع یک اشکال است و آن این است که گفته می‌شود این تخییر شرعی باشد؛ مثل تخییری که بین دو خبر متعارض است. گفته شد که دستور آمده «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْت‌».[1] در جهت رفع این اشکال می‌فرماید تخییر شرعی جا ندارد و در باره‌ی مقایسه با خبرین متعارضین باید یادآور شویم که محذورین با خبرین متعارضین فرق دارد.

خلاصه محقق خراسانی در پایان بحث بعد از اظهار نظر نکته‌های تکمیلی ارائه می‌فرماید. نکته‌ی اول این است که ما اعلام کردیم بین محذورین (واجب و حرام) تخییر عقلی است و حکم اباحه است، اشکال می‌شود که چرا تخییر شرعی نباشد مثل خبرین متعارضین. محقق خراسانی می‌فرماید محذورین با خبرین متعارضین فرق دارند؛ برای این که در خبرین متعارضین حجیت خبر از دو صورت بیرون نیست. اگر از باب سببیت باشد یعنی هر خبری احداث مصلحت کند در این صورت هر چند تخییر می‌شود طبق قاعده چون متزاحمین در می‌آید و در تزاحم متزاحمین هر دو دارای ملاک هستند و یکی از فرق‌های تزاحم و تعارض این بود که در متزاحمین هر دو ملاک دارند و در متعارضین یک ملاک وجود دارد. بنابراین متزاحمین است نه محذورین. اما اگر حجیت خبر از باب طریقیت باشد تخییر خلاف قاعده است؛ یعنی قاعده در تعارض خبرین تساقط است هر چند تخییر خلاف قاعده است و لیکن در خبرین متعارضین تحقیق در این جهت انجام می‌شود که در نهایت برسد به یک حقیقتی که یکی از این دو خبر درست است اما درست بودن دو خبر متعارض منتهی به اجتماع نقیضین می‌شود. در دوران امر بین محذورین چنین چیزی نیست. دو حکم واجب و حرام مشخص است نه این که از نو دنبال به دست آوردن و کشف یک حکم باشید. بنابراین دوران بین محذورین قیاس به خبرین متعارضین نمی‌شود.

نکته‌ی دوم این است که می‌فرماید: تخییر در صورتی است که ترجیحی در کار نباشد و اگر ترجیحی و لو احتمالی در کار بود، در این صورت جلوی تخییر سدّ می‌شود و آن یکی که ترجیح دارد متعین است و نوبت به تخییر نمی‌رسد. ترجیح و لو محتمل باشد و در حد احتمال عقلائی باشد کافی است و داخل قاعده تعیین و تخییر می‌شود و آن یکی که محتمل الترجیح است متعین خواهد بود.

نکته‌ی سوم این است که گفته می‌شود قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری شود و حکم به برائت شود. جواب این است که اینجا جا برای قاعده قبح عقاب بلابیان نیست؛ چون بیان وجود دارد. در قاعده قبح عقاب بلابیان اصلا بیانی نیست. اینجا بیان وجود دارد منتهی دوران بین المحذورین است و عدم البیان نیست، پس جا برای قاعده قبح عقاب بلابیان نخواهد بود.

نکته‌ی دیگر اشاره به بیان شیخ اعظم انصاری است که در دوران بین محذورین همیشه دوران بین امرین تعبدیین نیست ممکن است بین توصلیین و بین مختلفین باشد که با تتبع می‌توانید آن را به طور واضح به دست آورید. بنابراین با بیان نکات تکمیلی بیان محقق خراسانی کامل شد.

اصالة التخییر بر اساس رأی و نظر محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص400 محقق نائینی بیشتر در باره‌ی این مسأله در ضمن بحث برائت بحث می‌کند با این مقدمه که مخالفت قطعیه در دوران بین محذورین امکان ندارد و موافقت قطعیه هم جا ندارد. صحبت از مخالفت و موافقت احتمالیه در میان است. بعد از این مقدمه می‌فرماید: در دوران امر بین محذورین که یک واجب محرز و و یک حرام محرز است و از لحاظ شرایط علم مکلف هم منجز است و عمل برای مکلف نسبت به هر دو حکم ممکن نیست، در این صورت به اصل که مراجعه کنیم که سه عنوان اصل داریم: یکی اصل نسبت به جامع، دیگری اصل تنزیلی و سومی اصل شرعی غیر تنزیلی.

اصل جامع که اعلام شود می‌فرماید در دوران امر بین محذورین اصلی که در باره‌ی جامع اعلام می‌شود اصالة الاباحه است که در کلام محقق خراسانی هم آمده بود. منظور از اصل جامع اصل در جامع است که در دوران امر بین محذورین جامع وجود دارد و آن الزام است که یا مثبت (واجب) است یا منفی (حرام). اصل در جامع اعلام شود و اصالة الاباحه رفع الزام کند که محقق خراسانی هم آن را بیان فرموده بود. محقق نائینی می‌فرماید اصل اباحه جاری نیست؛ برای این که اولا اصالة الاباحه علی التحقیق در موضوعات جاری می‌شود نه در احکام و شبهات حکمیه. یکی از فرق‌هایی که بین اصل و قاعده است این است که گفته بودیم قاعده فقهی فقط در موضوعات جاری است و اصل عملی در موضوعات و احکام جاری می‌شود. در تقسیم بندی اصول گفتیم که چرا اصالة الاباحة، اصالة الحل، اصالة الطهارة و اصالة الصحة جزء اصول عملیه نیامده و فقط اصول عملیه اربعه آمده؟ جوابش این است که این اصول قواعد فقهیه اند و فقط در موضوعات جاری می‌شوند.

پس اصالة الاباحه در دوران امر بین محذورین جاری نمی‌شود؛ زیرا اولا به این دلیل که اصالة الاباحه جایش شبهه‌ی موضوعیه است و اینجا شبهه، شبهه‌ی حکمیه است. ثانیا اثر ندارد. یکی از شرایط جریان هر اصلی - چه باشد تنزیلی باشد و چه اصل شرعی غیر تنزیلی - این است که اثر عملی داشته باشد و اینجا اصالة الاباحه اثر ندارد؛ چون مکلف یا عمل به واجب می‌کند مثلا در یوم الشک یا روزه می‌گیرد یا نمی‌گیرد و اباحه اثری ندارد. ثالثا اجرای اصل مخالف با علم اجمالی در می‌آید. اینجا علم اجمالی داریم که حکم یا واجب است یا حرمت و اباحه جا ندارد.

اما اصل تنزیلی ممکن است گفته شود که جاری می‌شود. اصل تنزیلی در اینجا فقط استصحاب است؛ ولی اینجا استصحاب جا ندارد؛ برای این که اولا اثر ندارد و هر اصلی که اثر نداشته باشد جاری نخواهد شد. ثانیا مخالف با علم اجمالی است. ثالثا استصحاب معارض است و این تعارض، تعارض بین عدم وجوب و عدم حرمت نیست؛ بلکه استصحاب تعارض می‌کند با عدم جعل. مبنا و مسلک محقق نائینی این است که استصحاب در شبهه‌ی حکمیه جاری نیست و معارض با اصل عدم جعل است هر چند که این رأی به نام سیدنا الاستاد مشهور شده اما ریشه‌ی آن در بیان محقق نائینی است.

اصل شرعی غیر تنزیلی، اصل برائت شرعی است که در حکم جاری شود. اصل برائت شرعی در بین محذورین جاری نیست؛ برای این که مفاد آن نفی حکم است و اینجا دو تا حکم است و نفی نمی‌شود و امکان نفی وجود ندارد. ثانیا مخالف علم اجمالی است. ثالثا اثر ندارد.

بنابراین در مورد دوران امر بین محذورین بر اساس لابدیت و لاحرجیت می‌گوییم تخییر عقلی است بدون این که حکمی اعلام کنیم و قدرت اعلام حکم وجود ندارد. طبق تعبیر محقق نائینی تخییر لابدی و لاحرجی وجود دارد و راه دیگر وجود ندارد جز این که بگوییم یکی از این دو تا انجام شود.

نکات تکمیلی:

نکته‌ی اول این است که می‌فرماید این تخییر که بین محذورین بر اساس تخییر لابدی وجود دارد، تخییر عقلی است که مشروط است به این که ترجیحی در کار نباشد؛ یعنی باید مکلفی که گرفتار شده است، باید برود به دنبال مرجّح و تحقیق کند تا مرجحی پیدا شود. مرجح اگر پیدا شد حتی گفته می‌شود مرجح به صورت اشد در بیان باشد که دو تا بیان هر دو در حد مساوی باشد ولی یکی شدت در لحن داشته باشد و اشد در بیان (تأکید در انجام داشته باشد) هم یک نوع ترجیحی به حساب می‌آید. یا این که کثرتی در کار باشد که هر دو طرف مستند معتبری دارد منتها یک طرف روایات زیادی دارد و طرف دیگر یک یا دو روایت صحیحه در عقبه‌ی کار دارد. کثرت هم از مرجحات می‌شود. مرججات باب محذورین جدا از مرجحات باب تعارض است و آن کثرت، شدت لحن و عمل و شهرت بیشتر نسبت به یک طرف است. یک مرجح از باب تزاحم گرفته شده و آن اهمیت است.

خلاصه ترجیحی در کار نباشد و باید نسبت به آن فحص شود تا یأس حاصل شود که ترجیحی در کار نباشد. وقتی ترجیحی در کار نبود سؤالی مطرح می‌شود و آن این است که این تخییر آیا بدوی است یا استمراری. تخییر بدوی یعنی یک بار که طرف وجوب را انتخاب کردی علی الدوام همان است و بار دوم نمی‌شود طرف حرمت را انتخاب کنی؛ چون اگر حرمت را انتخاب کنی در نتیجه مخالفت قطعیه عملیه به وجود می‌آید و شما هر دو را به ترتیب انتخاب کردی و مخالفت قطعیه عملیه به وجود آمد. استمراری معنایش این است که نوبت اول طرف وجوب را انتخاب کردی و نوبت بعدی باز هم اختیار داری و می‌توانی واجب را اختیار کنی یا حرام را ولی بدوی این است که یک بار حق داری انتخاب کنی؛ برای این که مخالفت عملیه قطعیه به وجود می‌آید چون هر دو را که مرتکب شدی یقین کردی که یکی خلاف بوده و مخالفت عملیه قطعیه می شود. استمراری این است که این حکم ادامه دارد و هر موقع امر دائر بین محذورین شد اختیار داری مثل استمرار تخییری که بین قصر و اتمام است که هر موقع حرم (مکه، مسجد کوفه و حائر حسینی) رفتی می‌خواهی قصر را انتخاب کن و می‌خواهی تمام را انتخاب کن.

رأی و نظر شیخ انصاری و محقق نائینی بر استمرار است چون حکم عقل است. محقق نائینی می‌گوید قضایا انحلالی است و هر قضیه‌ی جدا از قضیه‌ی دیگر است به ترتیب زمان هر کدام محقق شود خودش است و ربطی به قضیه ماقبل و مابعد ندارد. لابدیت هم روی آن خواهد آمد. حکم عقل است و استثنا ندارد و تخصیص در حکم عقل جا ندارد.

نکته‌ی آخر این است که گفته می‌شود جانب حرمت را ترجیح دهید؛ زیرا دفع المفسده اولی من جلب المنفعة. در جواب گفته می‌شود که چنین نیست بلکه مقدم اقوا مصلحةً و اقوا مناطاً است گاهی وجوب مصلحت و ملاکش اقوا از حرمت است؛ لذا دفع المفسده اولی من جلب المنفعه استحسان است نه یک قاعده فقهی که برگرفته از یک واقعیت مربوط به ملاکات باشد.