مسائل شماره 9 تا 11/صلاة الاستئجار /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الاستئجار /مسائل شماره 9 تا 11

ارتحال ملکوتی آیت الله العظمی شیخ اسحاق فیاض که در حقیقت در یک مقطعی سکان‌دار کشتی علمی حوزه علمیه نجف بود، تسلیت باد.

مسأله شماره 9:

سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح».[1] کسی که برای گرفتن صلاة استیجاری اجیر می‌شود باید عارف و آشنا به اجزاء نماز باشد که ارکان و واجبات را بتواند تشخیص دهد. منافیات نماز را بفهمد و بداند؛ این شناخت از طریق اجتهاد باشد یا از طریق تقلید درست باشد، فرق نمی‌کند. این معرفت و آشنایی شرط است برای این که مستأجر اطمینان پیدا کند که اجیر نماز را درست انجام داده است. این شرط شرط ارتکازی است. در ارتکاز متشرعه این است که یک مستأجر مطمئن شود و اجیر هم به مسائل در حد متعارف شرع آشنا باشد. اگر گفته شود که اعمال بر اساس اصالة الصحة است و فعل مسلم حمل بر صحت می‌شود. برای یک مؤمنی نماز می‌دهید اما از خصوصیات او آشنایی ندارید که چه مقدار به مسائل شرعی وارد است یا نیست. حمل بر صحت می‌کنید؛ چنانکه در تمامی افعال و اعمال شرعی مثل معاملات، ذبایح، مناکح و ... قاعده صحت دست ما را می‌گیرد.

به عبارت دیگر سؤال این است که همه‌ی افعال بر اساس قاعده صحت است و اصالة الصحة جاری می‌شود لذا در مناکحه دو نفر به عنوان زوجین است و عقد خوانده حمل بر صحت می‌شود. در ذبح حمل بر صحت می‌شود. این قاعده فراگیر است و در تمام افعال و اعمال جاری می‌شود حتی در اقوال هم جاری می‌شود. در بحث رجال گفته بودیم که حمل بر صحت شامل قول هم می‌شود. یک راوی را که شیعه تشخیص دادید حمل بر صحت کنید و توثیقات لازم نیست. فردی می‌گوید این کتاب مال فلانی است حمل بر صحت می‌شود. در روایات هم باید حمل بر صحت شود.

جواب این است که به خاطر اهمیت موضوع، روایات را سیره استثناء کرده است چون یک اشتباه در حکم شرعی تا ابد جریان پیدا می‌کند. در محل بحث سیدنا الاستاد می‌فرماید اصالة الصحة یک قاعده لبّی است و دلیل آن سیره است. هر چیزی که دلیلش سیره باشد قانون و قاعده لبی می‌شود و اطلاق ندارد و جاهایی را شامل می‌شود که یقینی باشد. در مورد جاهلی که مسائل شرعی را آگاه نباشد قاعده صحت جاری نخواهد بود؛ اما اگر کسی عارف به مسائل شرعی باشد اصل صحت جاری است. این فرد آیا این نماز را درست خواندده یا نه؟ وضویش درست بوده یا نه؟ اصل صحت می‌گوید حمل بر صحت کنید.

در باره‌ی قرائت، معروف این بود که هر کسی را نماز استیجاری می‌دهید قرائتش را امتحان کنید؛ اما سیدنا الاستاد می‌گوید نیاز به امتحان ندارد و قرائت او حمل بر صحت می‌شود هر چند که اهل علم و مؤمنان غیر عربی در ادای برخی از حروف مشکل دارند ولی احتمال صحت می‌دهیم و در باره‌ی حمل بر صحت، احتمال صحت کافی است. مؤمنین فارسی زبان حرف صاد و ضاد را خوب ادا نمی‌توانند و برای شان سخت است. در عین حالی که یک شبهه‌ی نسبت به ادای برخی از حروف در مورد غیر عرب وجود دارد، با آن هم حمل بر صحت می‌شود؛ چون احتمال عقلائی صحیت ادا کردن آن وجود دارد و شرط حمل بر صحت وجود احتمال عقلائی است و لو احتمال ضعیف هم باشد کافی است.

مسأله شماره 10:

الأحوط اشتراط عدالة الأجير و إن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح و إن لم يكن عادلا.[2]

این احوط استحبابی است. احوط اشتراط عدالت در اجیر است. منظور از این اشتراط عدالت این است که در اخبارش عادل باشد تا اعتماد شود که نماز را خوانده است. اطمینان هم کافی است.

تحقیق این است که سیدنا الاستاد در کتاب شرح عروه، ج16، ص233 می‌فرماید: اگر فردی در اخبار خودش وثاقت و عدالت نداشته باشد اطمینان کار مشکلی است. در این رابطه صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج6، ص181 می‌فرماید: استقراء محقق است بر این که هر عملی را که صاحب عملی انجام دهد و نسبت به کیفیت و ایجاد آن عمل خبر دهد، خبرش مورد تأیید و قبول خواهد بود بر اساس استقراء و سیره تا حدی که این سیره و استقراء نزدیک به حصول قطع است، نه تنها اطمینان که قطع حاصل می‌شود.

این مطلب مربوط می شود به اخبار ذی الید و یکی از قواعد فقه حجیت اخبار ذی الید است. این‌ها از موارد اخبار ذی الید است. صاحب جواهر مثال می‌زند به قول جاریه در باره‌ی شستن لباس و قصار در باره‌ی کوتاه کردن لباس، یا قصاب در باره‌ی ذبح درست. همین طور است در تمامی اعمالی که یک مسلمان انجام دهد و خود عملش کافی است برای این که حمل بر صحت شود. فقط یک شرط دارد و آن این است که مورد شبهه و اتهام نباشد و اگر مورد شبهه و اتهام بود چون قاعده لبّی است، شبهه و اتهام خیلی زود می‌تواند از لبّیات جلوگیری به عمل آورد.

سیدالخوئی در منبع بالا می‌فرماید کلام صاحب جواهر درست است؛ ولی بر مقام تطبیق نمی‌کند. آنچه ما الآن داریم در باره‌ی خبر اجیر است و بر آن تطبیق نمی‌کند. به عبارت دیگر؛ قاعده حجیت اخبار ذی الید درست است؛ اما در باره‌ی اخبار اجیر قابل تطبیق نیست؛ چون قاعده صحت و حجیت اخبار ذی الید لبّی است و در جایی که شک کنیم قاعده کارایی ندارد. در باره‌ی اخبار که خلاف قاعده است باید علم یا اطمینان حاصل شود. در باره‌ی نماز جماعت تنها شکل ظاهری مردم کافی نیست؛ بلکه باید برای فرد علم یا اطمینان حاصل شود. اگر دیدیم که مردم است و نماز، تنها به آن اکتفا نشود و اگر دیدید که آنان مؤمنین اند و متقید اند و اجمالاً به آن آگاهی دارید، اطمینان حاصل می‌شود و این کافی است.

مسأله شماره 11:

في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال و إن قلنا بكون عباداته شرعية و العلم بإتيانه على الوجه الصحيح و إن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور و كذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.[3]

استیجار برای فرد ممیز اشکال دارد هر چند که ما قائل به شرعیت عبادات صبی باشیم؛ چون یکی از قواعد فقهی قاعدة شرعیت عباد صبی است و علم هم داشته باشیم که این صبی عبادات را بر وجه صحیح انجام می‌دهد، باز هم استیجار او اشکال دارد و اشکال داشتن آن به خاطر شک در برائت ذمه است؛ زیرا اجاره و اجیر انصراف به بالغ دارد و از این جهت نسبت به عبادت صبی شک به وجود می‌آید که برائت ذمه می‌آورد یا نه.

هر چند که بعید نیست این استیجار با علم مذکور (علم به صحت عمل) درست باشد. هم‌چنین است تبرع غیر بالغ.

سیدنا الاستاد مطلبی دارد و تحقیق هم همین است که می‌فرماید شرعیت عبادات صبی خلاف قاعده است و در خلاف قاعده به قدر متیقن اخذ می‌شود. آن مقدرای که استثناء شده است شرعیت عبادات خود صبی است و از طرف کسی دیگر که نائب شود خلاف قاعده است و این فرمایش مطابق احتیاط است و احوط هم همین است که غیر بالغ به صلاة استیجاری اقدامی نکند.