بررسی اجماع منقول از منظر شیخ انصاری/اجماع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/اجماع /بررسی اجماع منقول از منظر شیخ انصاری

بحث و تحقیق در باره‌ی اجماع منقول:

تا به اینجا بحث اصلی در باره‌ی اجماع به عنوان یکی از ادله اربعه بود. شیخ انصاری در کتاب فرائد الاصول، بحث را به طور مشخص مربوط به اجماع منقول عنوان کرده است و می‌فرماید: از جمله‌ی ظنونی که از اصل عدم حجیت ظنّ استثناء شده، اجماع منقول است. بنابراین بحث در باره‌ی اجماع منقول به این ترتیب است که اجماع منقول در حقیقت نقل روایت باشد؛ یعنی اگر حجیت برای اجماع منقول محقق شود، فقط از این طریق است که اجماع منقول یعنی روایت منقوله؛ زیرا گفته ایم که اجماع متضمن روایت است و اجماعی که منقول باشد، در حقیقت خبر منقول است. آیا می‌توانیم اجماع منقول را در قلمرو حجیت خبر قرار دهیم یا امکان ندارد؟

طرح بحث از این قرار است که اجماع منقول یعنی بحث از خبری که توسط اجماع به ما برسد. خود آن خبر مستقیما نقل نشده است و خبر در ضمن اجماع نقل شده باشد. این بحث مناسب است که در بحث از حجیت خبر آورده شود؛ چون جزء مسائل مربوط به حجیت خبر می‌شود؛ اما چون شیخ انصاری اجماع منقول را در بحث از حجیت ظنون بحث کرده است، لذا به احترام شیخ این سبک و ساختار باقی مانده است.

سؤال این است خبری که در ضمن اجماع نقل شده، آیا مشمول ادله حجیت خبر می‌شود یا نه؟ شیخ انصاری در این رابطه بحث مفصل و مبسوطی دارد که با آسان سازی و جوهرگیری از این قرارا ست: به طور کلی شیخ می‌فرماید برای تصحیح اجماع منقول که متضمن خبر و روایت باشد، پنج طریق وجود دارد:

طرق تصحیح اجماع منقول:

طریق اول این است که خبر و روایت به طور محسوس در ضمن اقوال مجمعین وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر مجمعین حضور امام معصوم را در جمع خود حس کنند و خبر از خود امام استماع شود. در این صورت نقل روایت در قالب اجماع می‌شود و به طور طبیعی این گونه نقل اعتبار دارد؛ برای این که این کار همان نقل روایت است که سلسله سند روایی در کار است و باید در باره‌ی آن بحث شود. این صورت از مسأله، همان بحث از حجیت خبر به صورت معمول و متعارف می‌شود و بنای عقلاء بر حجیت خبر است از باب این که اگر این گونه خبر به دست ما برسد و راوی آن ثقه و عادل باشد، احتمال کذب به وسله‌ی عدالت و وثاقت راوی منتفی است و اگر احتمال غفلت به وجود آید، بر اساس اصالة عدم الغفلة منتفی است. پس بنای عقلاء نسبت به خبری که حس می‌شود، مستقر است و خبر ثقه و عادل از عتبار برخوردار خواهد بود.

طریق دوم این است که مجمعین خبر از امر محسوس دهند؛ منتهی احتمال حدس در مقدمات آن وجود داشته باشد؛ مثلا کسی از وجود و تحقق باران خبر دهد؛ اما احتمال داده می‌شود که این فرد در حقیقت مقدمه نزول باران را دیده است و سببی بوده و احتمال حدس وجود دارد؛ به این صورت که از باران خبر داده و احتمال داده می‌شود که رعد و برق شدید را دیده است و خبر از باران داده است. این صورت هم محلق به صورت اول می‌شود که خبر از روی حس است و اعتبار دارد و مجمعین اگر چنین نقلی داشته باشند، نقل خبر است و مشمول ادله‌ی اعتبار حجیت خبر می‌باشد.

طریق سوم این است که خبر از امر حدسی باشد؛ ولی حدس قریب به حس است؛ مثلا کسی خبر از حاصل از ضرب ده به پنج دهد. خبر از یک امری داد که آن امر حدسی بود؛ ولی حدس قریب به حس است. این صورت هم ملحق به صورت اول می‌شود و مشمول ادله اعتبار خبر است.

طریق چهارم این است که خبر توسط مجمعین خبر از سبب باشد؛ ولی سبب با مسبب ملازمه عادیه داشته باشد و آن ملازمه نزد منقول الیه مورد قبول باشد؛ مثل این که خبر دهد از اجتماع آراء مرئوسین نسبت به یک مطلبی در حال اشراف و ارتباط با رئیس و این ملازمه دارد با موافقت رئیس و عادتا کل مرئوسین که تحت اشراف رئیس یک حکمی را اعلام کنند، ملازمه اعلام می‌کند که رأی رئیس در این جمع قطعا وجود دارد. این راه هم اگر محقق شود، از باب حجیت خبر، ادله حجیت خبر شامل آن می‌شود.

طریق پنجم عبارت است از این که مجمعین از یک امر حدسی خبر دهد؛ ولی آن امر حدسی ملازمه دارد؛ اما ملازمه اش علمی و تخصصی است و عادی نیست. آن ملازمه در ذهن منقول الیه محقق نیست. به عبارت کوتاه ملازمه تامه نیست و ناقصه است؛ مثل ملازمه‌ی که شیخ طائفه بیان کرده و آن این است که می‌گوید بین اقوال فقهاء و اشراف امام تلازم از باب قاعده لطف وجود دارد. در اینجا ملازمه عادی نیست و تخصصی است.

در انتهای امر شیخ انصاری می‌فرماید: نقل اجماع به صورت اول نیست؛ یعنی نقل خبر از روی حس و نقل روایت از خود امام در صورت حضور امام، نیست وجدانا و اگر نه نقل خبر واحد می‌شود و نقل اجماع نیست. صورت دوم (حسی که احتمال حدس در آن وجود دارد) هم نخواهد بود؛ برای این که در اجماع منقول، اخبار مستقیما حدسی می‌شود، نه حسی که احتمال حدس در آن باشد. صورت سوم (نقل شود اجماع به صورت حدسی قریب به حس) هم نیست؛ چون فقهاء که اظهار نظر می‌کنند در اثر ادله و امارات و حجج، این‌ها یک ادله و اماراتی است که رسیدنش به واقع قریب و قطعی و قابل لمس نیست. آن حدسی که قریب به حس است، حاصل ضرب دو عدد است. صورت چهارم صورتی است که برای اجماع منقول تصور می‌شود و آن این است که آراء فقهاء در صورتی که توافق داشته باشند، ملازمه داشته باشد با وجود روایت یا وجود خود شارع و امام معصوم علیه السلام در بین مجمعین از باب قاعده لطف. شیخ انصاری می‌فرماید در این صورت جزء خبر مردّد می‌شود که راوی خبر دهد چیزی را و بگوید شک دارم که دیدم یا ندیدم و به شکل خبر مردّد در بیاید و خبر از امر مردّد خبر درست و کاملی نیست؛ لذا اجماع منقول که حجیتش به واسطه‌ی خبر از روایت یا حکم قطعی شرعی باشد، در این وجوه و طرق هیچ کدام از آن راه‌ها که چهار راه بود، دیده نمی‌شود. طریق پنجمی که برای اجماع منقول میسور و میسر است، مشمول ادله‌ی حجیت خبر نمی‌شود.

اشکال: اگر گفته شود که اجماع به حسب ظاهر یا طبق آنچه متعارف از اجماع است، اتفاق کل است که تمام فقهای قدما و متأخرین، همه اتفاق داشته باشند. پس از آن که اجماع اتفاق کل بود، فقهای متأخرین و متقدمین تا زمان اصحاب اتفاق داشته باشند، این گونه اتفاق موجب حصول علم به صحت حکم شرعی بالضرورة است و این یعنی این که تسالم است و از خود اصحاب تا آخرین فرد که یک حکم را اعلام کنند، تسالم می‌شود و قطعا حجیت دارد و اجماع اگر به این صورت باشد اعتبار خواهد داشت و اعتبارش یا به خاطر این است که متضمن رأی امام است یا متضمن حکم قطعی شرعی است که در حقیقت همان حکم منظور امام خواهد بود. در این صورت اجماعی که به این معنا باشد قابل التزام خواهد بود؛ یعنی این گونه اجماع اگر نقل شود در حقیقت مشمول ادله‌ی اعتبار حجیت خبر خواهد شد. محقق نائینی هم فرموده اگر اجماع در این حد باشد اعتبارش قابل انکار نیست که توافق سراسری تا زمان معصوم اگر باشد شبهه‌ی در صحت و حجیت آن وجود نخواهد داشت.

گفته بودم که این گونه اجماع اگر محقق شود، اجماع نیست؛ بلکه ضرورت یا تسالم است که بالاتر از اجماع اند و ضرورت نیاز به اثبات ندارد و تحقق آن مربوط به اصل مذهب می‌شود و استحکام آن به استحکام پایه‌های خود مذهب است.

جواب: شیخ انصاری از این اشکال جواب می‌دهد و می‌فرماید: این وجه را سید صدر در کتاب شرح وافیه هم فرموده است و یک نظری است که از سوی صاحب نظران عالی رتبه صورت گرفته است. بحث ما در اجماع این نیست و منظور ما از اجماع، اجماع فقهای یک عصر است. وانگهی وارد توضیحات می‌شود که فراآوردن توافق آراء فقهاء در یک عصر هم کار مشکلی است. در بین فقهاء و محققان نسبت به اجماع منقول اختلافاتی است که برجسته ترین آن نقل دو اجماع متخاصم و متعارض است. انصاف این است که از اجماع منقول که یک فقیه در اختیار داشته باشد باید استفاده شود؛ ولی در کنار آن از امارات و ادله و اقوال محققین کمک گرفته شود و منضم شود و محسناتی در کنار اجماع منقول ضمیمه شود تا موجب اطمینان و قطع به حکم به حسب ظاهر حاصل گردد. از خود اجماع منقول بما هو اجماع منقول چیزی به دست نخواهد آمد. به تعبیر دیگر اجماع منقول بدون اثر نیست و اثر اندک (اثر مّا) دارد؛ ولی با ضمائم قابل تکمیل و قابل اکمال است.