بررسی ادله حجیت اجماع از منظر امام خمینی و شهید صدر/اجماع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/اجماع /بررسی ادله حجیت اجماع از منظر امام خمینی و شهید صدر

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله اعتبار اجماع:

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی اعتبار اجماع گفته شد. از لحاظ تحقیقی براساس مسلک ایشان مطلب به اینجا منتهی شد که مدرک قابل التزام در باره‌ی اثبات اعتبار اجماع وجود ندارد. در انتها استدراکی دارد و می‌فرماید اگر روایتی که گفته می‌شود درست باشد، حجیت برای اجماع به اثبات می‌رسد و آن روایت نبوی معروفی است در کتاب بحار، ج2، ص225، کتاب علم، باب 29، حدیث شماره3: «لا تجمع أمتي علی ضلالة»[1] . این حدیث اگر سنداً و دلالةً درست باشد، براساس نص خاص می‌توان گفت که اجماع اعتبار دارد؛ اما این حدیث اولاً از لحاظ سند جزء روایات ضعاف است و از مراسیل ضعاف به حساب می‌آید. ثانیا از لحاظ دلالت باید گفت منظور از امتی که در این حدیث آمده، امامیه باشد و آن هم علماء امامیه و حمل امت بر امامیه و علمای آن هزینه می‌طلبد؛ لذا می‌فرماید در بحار، ج28، ص4، کتاب الفتن و المحن، باب یک، حدیثی آمده که گویا پیامبر (ص) فرموده باشد: «وإن أمتي ستفرق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة منها ناجية واثنتان وسبعون في النار».[2] بنابراین امت فرقه‌های زیادی دارد و تنها امامیه نیست. بنابراین این استدراک هم برای تکمیل بحث بود. دلیلی برای اعتبار اجماع در دست نیست؛ مگر توافق و اشتهاری که بین قدمای اصحاب است و به آن توجه به عمل خواهد. آمد در موری که این اجماع محقق باشد، باید احتیاط کرد.

رأی و نظر امام خمینی در باره‌ی اعتبار اجماع:

در کتاب تحریر الاصول، ج3، ص143-141، امام خمینی در باره‌ی مدرک اعتبار اجماع می‌فرماید:

وجه اول در باره‌ی اعتبار اجماع این است که گفته شده مدرک اعتبار اجماع عبارت از این است که در بین مجمعین وجود معصوم تشریف دارد. از این اجماع تعبیر به اجماع دخولی می‌شود و این اجماع را سید مرتضی بیان کرده است.

وجه دوم که در باره‌ی مدرک اعتبار اجماع گفته شده، قاعده لطف است که شیخ طائفه فرموده اگر علماء اجتماع کنند و بر خطا بروند، امام باید ارشاد کند یا اجتماع را به اختلاف مبدل سازد.

وجه سوم عبارت است از مطلبی که متأخرین به آن استناد می‌کند و آن عبارت است از حدس و به وسیله‌ی آن رأی امام معصوم احراز می‌شود.

در تحقیق امام خمینی می‌فرماید اما وجه اول در عصر ما که عصر محرومیت از حضور امام است، جا ندارد و در عصر اول امکانش وجود دارد که امام در جمع مجمعین حضور داشته باشد. وجه دوم که شیخ طائفه آن را بیان کرده، این وجه هم قابل التزام نیست؛ برای این که مقتضای قاعده لطف وجوب هدایت نیست؛ بلکه تبلیغ است و اگر بنا باشد که قاعده لطف هدایت را اقتضا کند، باید برای همه‌ی فقهاء هدایت مستقیم از سوی امام علیه السلام برسد و این مطلبی است که قابل التزام نخواهد بود؛ بنابراین مدرک اجماع از طریق قاعده لطف هم به دست نمی‌آید.

امام خمینی وجه سوم را می‌پذیرد و می‌فرماید: حدس که گفته شود بر اساس قرائن و شواهد و اجتماع همه‌ی فقهاء بدون وجود هیچ گونه مدرک و مستند دیگر که همه با هم اتفاق داشته باشند، در این صورت کشف می‌شود که رأی معصوم علیه السلام در بین جمع قطعا بوده است. اگر اشکال شود که رأی معصوم در بین همه‌ی مجمعین در قالب روایتی بوده و آن روایت کجاست؟ یا قاعده‌ی بوده و آن قاعده کجاست؟ جواب می‌دهد اگر روایت بود ما به آن می‌رسیدیم یا نقل می‌شد. شیخ طوسی فتوایش معلوم است که بر اساس روایت صورت می‌گیرد، اگر روایت لفظی می‌بود بیان می‌کرد؛ پس معلوم می‌شود که مطلب معروف بوده است. اگر مطلب بین اصحاب و فقهاء معروف باشد، نیاز به ذکر ندارد. در عرف هم اگر مطلب بین حضری و بدوی (شهری و دهاتی) معروف باشد، کسی از مدرک آن سؤال نمی‌کند. معلوم است، ریشه و واقعیت دارد و معروفیتش کافی است. در نتیجه بر اساس رأی امام خمینی اجماع از طریق حدس؛ یعنی درک کلام معصوم در ضمن مجمعین قابل التزام است و مدرک اجماع می‌تواند همین حدس و درک رأی معصوم در ضمن مجمعین باشد.

رأی و نظر سیدنا الشهید صدر در باره‌ی اثبات اعتبار برای اجماع:

شهید صدر در کتاب حلقه ثالثه، جزء اول، ص214-210 می‌فرماید: در باره‌ی مدرک اجماع فقهاء وجوهی گفته اند که وجه اول حس وجود امام است. وجه دوم قاعده لطف است. وجه سوم کشف رأی امام است. وجه چهارم نصی که اعتبار داشته باشد.

بعد می‌فرماید: صاحب نظران برای این مطلب سه تا ملازمه یاد آور شده اند: ملازمه عقلیه، عادیه و اتفاقیه. ملازمه عقلیه مثل خبر متواتر که ملازمه دارد با حصول قطع به صدور. ملازمه عادیه مثل ملازمه بین رأی مرئوسین و رئیس. ملازمه اتفاقیه مثل ملازمه بین خبر مستفیض و اطمنیان به صدق صدور. این ملازمه‌ها که گفته شده اند، ملازمه فقط یک نوع است و آن ملازمه عقلیه است و این که طرفین آن امر عادی باشند یا امر اتفاقی یا امر عقلی مشکلی ایجاد نمی‌کند. خود ملازمه حکم عقل است. پس ملازمه در تمام ملازمه‌ها عقلیه اند.

آنگاه می‌فرماید: مدارکی که گفته شده است برای اعتبار اجماع از قبیل قاعده لطف و حس و روایت که همان روایت «لا تجمع أمتي علی ضلالة»[3] باشد این موارد خالی از اشکال نیست. حد اقل برای هر اهل تحقیقی به بار نمی‌نشیند اما آنچه صحیح به نظر می‌رسد قانون احتمالات است. اگر یک فقیه ماهر، ورع، متتبع، متبحر یک فتوا دهد، یک احتمال به وجود می‌آید. نتیجه‌ی این فتوا این است که احتمال دارد این حکم درست باشد و احتمال خلاف آن هم وجود خواهد داشت هر چند احتمال اثباتش با توجه به شناخت عنصر اهل فتوا ممکن است قویتر باشد. همین طور است احتمال فقیه دیگر و اگر تراکم احتمالات زیاد شود و در حد اجماع فقهاء شود، احتمال خلاف بسیار اندک می‌شود تا بدانجا که یقین حاصل می‌شود به صحت حکم. بنابراین مدرک اجماع بر اساس احتمالات و آثار آن ثابت می‌شود و این راه درست است و قابل التزام می‌باشد.

اشکال محقق اصفهانی:

در ادامه شهیدصدر می‌فرماید: محقق اصفهانی اشکالی دارد که اگر حل شود مطلب به اثبات می‌رسد. نکته‌ی اول در کلام محقق اصفهانی این است که می‌فرماید اجماعی که جوهر آن روایت است و باید از روایت گرفته شده باشد چون به طور طبیعی استنباط و استنادات به روایات مربوط می‌شود، این روایت که در واقع نزد صاحب نظران وفقهای گذشته و اهل اجماع درست باشد، هم از جهت صدور و هم از جهت ظهور و هم از جهت دلالت، معلوم نیست که پیش ما آن روایات درست و قابل استناد باشد. بنابراین حد اقل ما آن روایات را مورد تحقیق قرار نداده ایم و معلوم نیست که آن روایات از اعتبار بالایی برخوردار باشد. نکته‌ی دوم در کلام ایشان این است که می‌فرماید روایت که مستند حکم است قطعا، آن ورایت کجاست؟ در جوامع روایی که دیده نشده است و خود آنان هم نقل نکرده اند. وقتی نقل نکرده باشند و در جوامع روایی هم نباشد، وجود واقعی ندارند و در حد یک توهم است، پس از کجا می‌توان اجماع را معتبر دانست؟

جواب: شهید صدر نکته‌ی دوم را مورد نقد قرار می‌دهد. پس از آن نکته‌ی اولی خود به خود حل می‌شود. نکته‌ی دوم این بود که روایتی نیست، شهید صدر می‌فرماید: این استغراب در صورتی است که شما بگویید ما یا مجمعین ادعا کنیم که یک روایت لفظی وجود داشته است. در حالی که روایت تنها لفظی نیست. قول و بیان و رضایت معصوم تنها در قالب لفظ نیست؛ بلکه تقریر و امضاء هم هست. در باره‌ی اجماع گفته می‌شود که اگر اجماع در آن حد برسد که قدمای اصحاب اجماع داشته باشند، نسبت به جو وفضایی که در آن عصر وجود دارد نسبت به مطلب و حکم شرعی وجود جو ملموس و مشهود نسبت به حکم شرعی در زمان اصحاب و کل فقهاء کافی است که بگوییم اجماع متضمن یک حکم شرعی است و آن حکم شرعی از فرط وضوح اختفا شده است؛ یعنی به لفظ نیامده است؛ مثلا سیره متشرعه را که شرح دادیم این بود که در حقیقت یک بیانی از معصوم در ضمن دارد، نه بیان لفظی؛ بلکه امضاء و تقریر دارد و اجماع که کمتر از سیره نیست و شما برای سیره متشرعه اعتبار قائل هستی؛ در نتیجه اجماع بر اساس احتمال آراء تا در حد حصول قطع و نفی احتمال خلاف، موجب یقین به صدور حکم از سوی شرع است. بنابراین اجماع مدرک اعتبارش همین قاعده احتمالات است و اشکال محقق اصفهانی که جواب داده شد، جواب نکته اول آن هم داده می‌شود که می‌گفت مستند روایت لفظیه باشد. مستند اجماع روایت لفظیه نیست بلکه گفته می‌شود اجماع برگرفته از آن بیان و جو موجود و مشهود نسبت به یک حکم شرعی واقعی است که در بین اصحاب و فقهاء وجود داشته است و نیاز به تشخیص و تعیین و بیان لفظی نداشته است.

در نتیجه رأی امام خمینی و شهید صدر با همدیگر تشابه دارد و هر دو اعلام کرده اند که اجماع اعتبار دارد بر اساس قاعده احتمالات از دید شهید صدر و براساس قرائن و شواهد از دیدگاه امام خمینی که این قرائن موجب کشف قول معصوم شود.