بررسی ادله حجیت اجماع از منظر محقق نائینی و سید الخوئی/اجماع /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/اجماع /بررسی ادله حجیت اجماع از منظر محقق نائینی و سید الخوئی

بحث و تحقیق در باره‌ی مدرک اعتبار اجماع از منظور محقق نائینی:

در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص170 محقق نائینی در باره‌ی حجیت اجماع وجوهی را ذکر می‌کند که در ضمن آن، بسیار با لطافت خاصی رأی و نظر ایشان هم استفاده می‌شود. می‌فرماید: برای اعتبار اجماع وجوهی اقامه شده است که از این قرار است:

1- وجه اول ملازمه عقلیه برگرفته از قاعده لطف است که شیخ طوسی در کتاب عده، ص622 فرمودند. ما حصل آن قاعده این است که لطف پروردگار که مقتضای آن ایجاد توفیق برای عباد در جهت رسیدن به قرب الهی است و در یک جمله گفته می‌شود مقرب الی الله است. اگر لطف انجام نگیرد، قبیح و محال است. پس اگر اجماع محقق شود و متضمن کلام امام و حکم شرعی واقعی نباشد، مخالف مقتضای قاعده لطف خواهد بود.

در باره‌ی این وجه محقق نائینی می‌فرماید که گویا قاعده لطف در حد ذات خودش که یک قاعده کلامی است، مقتضای آن این است که احکام برای مکلفین به صورت متعارف اعلام شود و اما مقتضای قاعده لطف این باشد که احکام به صورت غیر متعارف برای مؤمنین اعلام شود و چنین چیزی مقتضای قاعده لطف نخواهد بود؛ لذا از این قاعده استفاده نمی‌شود که در اجماع قول معصوم وجود داشته باشد.

2- بین مجمعین و اهل اجماع و وجود قول معصوم، ملازمه عادیه وجود دارد؛ مثل رأی مرئوسین که ملازمه دارد با رأی رئیس. اگر تمامی مرئوسین یک مطلبی را بالاتفاق اعلام کنند، چنین چیزی از موافقت رئیس کشف می‌کند. در اینجا یک ملازمه عادیه وجود دارد و اگر رأی رئیس موافق نباشد، کل مرئوسین چنین مطلبی را اعلام نخواهند کرد. نتیجه این می‌شود مجمعین که همه به اتفاق کلمه، یک حکمی را اعلام کنند، در حکم مرئوسین اند و رئیس مذهب که ائمه علیهم السلام اند، از باب ملازمه عادیه رأی مرئوسین با رأی آنان موافق است.

محقق نائینی این وجه را هم مورد نقد و ملاحظه قرار می‌دهد و می‌فرماید: در این وجه که اگر اجماع محقق شود، کشف از قول معصوم می‌کند که مثل کشف اتفاق نظر مرئوسین از رأی رئیس است و این در صورتی درست است که مرئوسین در محضر رئیس باشد و در ارتباط با او باشند؛ اما در فرض ما که از تشرف محروم هستیم و زمان زمان غیبت است، این ملازمه عادیه وجود ندارد. پس این وجه هم به بار نمی‌نشیند.

3- وجه سوم از وجوه حجیت اجماع این است که گفته می‌شود با وجود توافق آراء بین همه‌ی مجمعین که اهل ورع و عدالت هستند، کشف می‌شود که رأی معصوم در جمع آنان قطعا هست؛ چون ورع و عدالت و اشراف شان نسبت به احکام گویا اقتضا می‌دارد که رأی معصوم در جمع آراء آنان وجود داشته باشد. پس این وجه دلیل برای حجیت اجماع است.

محقق نائینی می‌فرماید این وجه هم قابل التزام نیست؛ برای این که اگر اتفاق قدماء محقق شود و اتفاق متأخرین بر خلاف آن باشد، مطمئنا علم به کشف حاصل نمی‌شود؛ چنانکه در بعضی از مسائل مانند «منزوحات بئر» قدما اجماع بر مسأله‌ی داشته‌اند؛ اما در بین متأخرین توافق بر خلاف قدماء صورت گرفته است. اگر توافق، یک توافق کل بین قدما و متأخرین باشد تا برسد به اصحاب، در این صورت اطمینان حاصل می‌شود که این حکم حکم شرعی خواهد بود. حکم شرعی که می‌گوییم منظور همان رأی معصوم است. اگر توافق به این صورت محقق شود درست است. اجماعی که به این صورت شکل گیرد درست است و دراین رابطه اشکالی وجود ندارد.

توضیحی که در اینجا لازم است داده شود این است که اگر اجماع در این حد باشد تسالم است، نه اجماع و بلکه ضرورت است. حجیت آن از باب اجماع نیست؛ بلکه از باب تسالم و ضرورت می‌شود.

4- در باره‌ی حجیت اجماع گفته شده است که تراکم ظنون محقق می‌شود و هر رأی از فقهاء یک ظنی ایجاد می‌کند و کل فقهاء که رأی موافق دهند، نتیجه‌ی تراکم ظنون حصول اطمینان به صحت این حکم و ملازم با رضایت امام و حضور امام در جمع آنان است.

محقق نائینی می‌فرماید: این وجه درست است؛ ولی در روایات و اخبار درست است؛ زیرا یک راوی که یک خبری را نقل می‌کند، یک احتمال مثبت است و راوی دوم و سوم تا هشت راوی که برسد متواتر می‌شود. نقل خبر وقتی به حد تواتر برسد موجب قطع می‌شود و روایت مستفیضه موجب اطمینان می‌شود. قطع اعتبارش وجدانی است و اطمینان اعتبارش عقلائی است. در خبر قضیه از این قرار است که خبر از یک امر حسی داده می‌شود، امری که راوی حس کند و راویان دیگر با او همانگ شود، در حد استفاضه که بالاتر از سه راوی است و در حد تواتر که بالاتر از هفت راوی است، برسد موجب اطمینان و قطع می‌شود. فقیه مسیری را که رفته درست بوده و تقلید همانطوری که در اعتقادات جایز نیست، در استدلال هم جا ندارد و استدلال قدما برای ما معلوم نیست؛ لذا تراکم آراء اثر گذار نخواهد بود.

5- علم به وجود امام داشته باشیم که در جمع مجمعین وجود دارد.

این صورت از مسأله فقط در صدر اسلام میسور بوده است که اصحاب اجتماع داشته و ائمه در بین آنان حضور داشته اند، پس آن اجماع اعتبار دارد و در عصر ما چنین چیزی زمینه ندارد.

در نتیجه یک راه برای حجیت اجماع وجود دارد و آن توافق قدما و متأخرین تا زمان اصحاب و تابعین است.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص160 سیدنا الاستاد می‌فرماید مدرک اعتبار اجماع عبارت است از وجوهی که گفته شده است و این وجوه خالی از نقد و اشکال نیست.

وجه اول همان قاعده لطف است که شیخ طوسی در کتاب عده آن را بیان کرده است. لطف پروردگار معنای کلامی اش مقرّبیت است؛ لذا اگر همه‌ی مجمعین به اتفاق کلمه یک مطلب را اعلام کنند، لطف اقتضا می‌کند که این مجمعین به خطا نروند و اگر بروند از تقرّب محروم شده اند.

سیدنا الاستاد در جواب می‌فرماید: اصل قاعده به این صورت قابل قبول نیست که ادعا شود اگر لطفی صورت نگیر قبیح است. قاعده لطف این است که خداوند به مقتضای رحمانیت و غفاریت و ارحم الراحمین بودنش، عباد را به سوی عبودیت دعوت می‌کند و آن فضل و رحمت است، نه این که یک عملی باشد که اگر انجام نشود قبیح باشد. عنایت‌ها برگرفته از رحمت و فضل است. پس استدلال از پایه بی اساس است که می‌گوید اگر لطف نشود قبیح است.

ثانیا لطف فقط در مرحله‌ی تبلیغ است که احکام برای بشر تبلیغ شود؛ چنانکه قرآن می‌فرماید: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾[1] خود مکلف می‌طلبد که تلاش و فکرش به کجا برسد. از سوی خدا لطف جز دعوت چیزی دیگری را اقتضا نمی‌کند.

وجه دوم همان تراکم ظنون است که اگر یک فقیهی وارد و ماهر و عادل و ورع یک حکمی را اعلام کند، قطعا یک ظنی حاصل می‌شود، بعد فقیه دیگر که اعلام کند، اجماع آنان اجماع طلاب و علماء نیست؛ بلکه اجماع فقهائی مثل شیخ انصاری و شهیدین و فاضلین و ... اند. آراء این فقهاء موجب اطمینان به وجود یک حکم شرعی می‌شود. می‌فرماید خودم از یکی از اعاظم شنیدم که فرمود اگر شیخ انصاری و سید شیرازی بزرگ و میرزا محمد تقی شیرازی اگر حکم به موردی دهند من قطع به حکم پیدا می‌کنم. پس رأی آن فقهاء بسیار مهم و کار ساز است. اگر تراکم ظنون صورت گیرد اطمینان یا قطع به صحت حکم حاصل می‌شود و رضایت امام را در پی دارد.

سیدنا الاستاد در جواب می‌فرماید: حکمی که به این صورت نسبت به آن قطع حاصل می‌شود، در امور حسیه است. اگر مطلب از امور حدسیه باشد که نیاز به رأی و نظر داشته باشد تا درک شود، ممکن است درک‌هایی باشد که ما نتوانیم آن را بپذیریم؛ مثل تراکمی که در خبر است ممکن است اینجا نباشد.

وجه سوم حصول قطع به مستند صحیح است؛ به این معنا که فقهای عظام و محققین مثل شهیدین و فاضلین تا متأخرین متأخرین (از زمان صاحب جواهر به بعد) وقتی رأی دهند، ما یقین یا اطمینان حاصل می‌کنیم نسبت به این که آنان بدون مدرک درستی قطعا فتوا نداده اند. سیدنا الاستاد می‌فرماید این مطلب درست است و از آن کشف می‌شود که آنان قطعا مستند درستی داشته اند؛ ولی آن مستند در اختیار ما نیست و بر فرض که پیدا شود، آیا نزد ما هم از لحاظ تحقیقی اعتبار دارد یا نه؟

در نتیجه مدرکی دال بر حجیت اجماع در دست رس نیست؛ ولی از آنجا که تمام فقهاء برای اجماع یک اعتبار و حجیتی قائل اند؛ لذا ما در مورد اجماع احتیاط می‌کنیم و مخالفت نمی‌کنیم.