بررسی حجیت ظواهر از منظر امام خمینی رحمة الله علیه رحمة الله علیه/حجیت ظواهر /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/حجیت ظواهر /بررسی حجیت ظواهر از منظر امام خمینی رحمة الله علیه رحمة الله علیه

حجیت ظواهر از منظور امام خمینی رحمة الله علیه:

ایشان در کتاب تحریر الاصول، ج3، ص123-137، حجیت ظواهر را شرح می‌دهند و رأی و نظر شریف خودشان را صریحا ابراز می‌کنند و اشکالاتی که در مسأله دیده می‌شود را رد و توجیه می‌کنند. بحث ایشان با شیوه‌ی بحث صاحب نظران دیگر فرق‌های مختصری دارد که در ضمن بحث روشن خواهد شد.

در این کتاب که تقریرات درس امام خمینی رحمة الله علیه است و بعد از پنجاه سال از تاریخ تقریر (1347) چاپ شده است، امام خمینی رحمة الله علیه می‌فرماید: حجیت ظواهر امر مسلم است و امور زندگی مدنی بر اساس حجیت ظواهر کلام بر قرار است. عقود و ایقاعات و سایر معاملات و تعاملات مبتنی بر حجیت و اعتبار ظواهر کلام است. در این رابطه بحثی نیست و اصل مسأله مورد اختلاف دیده نمی‌شود.

بعد می‌فرماید: اگر چنانچه در جهت اثبات مطلوب شکی در مراد مولی یا اراده جدیه یا شک در وجود قرینه به وجود آید، در این موارد شکوک طبق مسلک محقق خراسانی مرجع اصالة الظهور است که برگرفته از بنای عقلاء می‌باشد و عقلاء بر اساس این اصل به چنین شکوکی اعتنا نمی‌کنند و این معنای اصالة الظهور است. بر اساس مسلک شیخ انصاری مستند در مورد شک و تردید در جهت اراده‌ی جدیه از سوی مولا اصالة عدم قرینه است؛ چون شک معمولا برگرفته از وجود قرینه در حال تکلم به وجود می‌آید و آن شک به وسیله‌ی اصالة عدم القرینه از بین می‌رود.

باید بدانیم که در تمامی موارد شکوک اصالة الظهور کارساز نیست و در تمامی موارد شک در قرینه هم اصالة عدم القرینه راه گشاه نیست و مواردی داریم مثل شک در بین اراده‌ی جدی و اراده‌ی استعمالی، در اینجا این دو اصل اثر گذار نخواهد بود؛ بلکه به اصالة انطباق الارادتین تمسک می‌شود.

بعد از یادآوری دو مسلک شیخ و محقق خراسانی می‌فرماید به طور مشخص این دو اصل مستند نیست؛ بلکه این دو اصل و اصل تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت همه‌ی این‌ها اصول عقلائیه اند و هر کدام به مورد خودش جاری می‌شود. شکوک متعدد و مختلف اصل متناسب خودش را می‌طلبد و به طور انحاری اصالة اظهور عند الشکوک یا اصل عدم قرینه قابل التزام نیست.

حجیت ظواهر که یک امر مسلم در نزد اصولیون است، فقط محقق قمی یک تفصیلی قائل شده است که می‌فرماید ظواهر نسبت به مقصودین به افهام حجیت دارد و برای غیر مقصودین به افهام اعتبار ندارد و برای اثبات مدعای خودش به دو وجه تمسک می‌کند. وجه اول این است که می‌فرماید: حجیت ظواهر اختصاص دارد به مقصودین به افهام؛ برای این که شکی اگر به وجود آید به طور طبیعی برای یک محقق در طول زمان شکی به وجود خواهد آمد. مقصودین به افهام اصلی در اختیار دارد و آن عبارت است از اصل عدم خطأ و سهو یک مخاطب از متکلمی که مولی شرعی باشد یا عرفی، یک مطلبی را که می‌گیرد از دقت برخوردار است و در ذهنش دغدغه ایجاد می‌شود که نکند در تلقی سهوی یا خطایی به وجود آمده باشد و به وسیله‌ی اصل عقلائی بر طرف می‌شبود و اصل عدم خطأ و سهو در کلام است. این دو اصل مقتضای طبیعت کلام است و اقتضای اولی طبیعت کلام این است که کلام درست باشد و خطأ و سهوی در بین نباشد؛ اما برای غیر مقصودین به افهام اگر شک به وجود آید اصل عدم خطأ و عدم سهو کارساز نیست؛ برای این که منشأ شک برای غیر مقصودین به افهام ممکن است عامل دیگری داشته باشد که از قبیل قرینه منفصله یا رمز و عهدی بین متکلم و مخاطب باشد. میان متکلم و مخاطب رمزی است کرام الکاتبین آن را نداند. لذا در باره غیر مقصودین به افهام حجیت و اعتبار از ظهور دیده نمی‌شود.

وجه دوم این است که اکثر روایات مخاطبین خاص دارند و خطابش به همان مقصودین به افهام به طور خاص است و در این صورت به غیر مقصودین شمولی ندارد.

امام خمینی رحمة الله علیه می‌فرماید این دو وجه قابل التزام نیست. اما وجه اول که می‌گوید مقصودین می‌توانند از ظاهر کلام استفاده کنند و اصلی در اختیار دارند که غیر مقصودین به افهام چنین اصلی در اختیار ندارند، پاسخ این است که اصل عقلائی زمان مند نیست و منحصر به زمان حضور نیست و در اختیار غیر مقصودین به افهام هم قرار دارد؛ مثلا همان شکی که در اثر احتمال رمز و عهد به وجود آید، همان رمز و عهد را با اصل رد می‌کنیم و می‌گوییم اصل عدم آن است. اصل عقلائی یک بنیاد و اساسی دارد و آن این است که جریان متعارف و رایج در مشی مردم این اصل است و خلاف آن باید با دلیل قطعی ثابت شود و اگر نه به وسیله‌ی این اصل کنار گذاشته می‌شود.

وجه دوم که می‌گوید اکثر روایات مخاطبین خاص دارد، چنین چیزی در نقل روایات وجود ندارد. روایات همان طوری که خطاب به زراره و محمد بن مسلم در مجلس خطاب و مقصود به افهام بوده، برای محدثین و اصحاب رجال در طبقات بعدی هم همین امر وجود دارد. هر روای که خود مقصود به افهام بوده، روای دوم از سوی او مقصود به افهام شده است؛ چنانکه محقق نائینی آن را بیان کرده بود.

اگر بگوییم که مثلا زراره با امام صادق رمز و عهدی داشته در جهت فهم معنا و زراره آن را به دیگران منتقل نکرده، در این صورت زراره خیانت کرده است که به دیگران آن رمز اصلی که به درد دین و مذهب می‌خود ‌را نقل نکرده و در شأن او نیست که کاری انجام دهد. پس اختصاص در روایات هم دیده نمی‌شود و در نتیجه حجیت ظواهر اطلاقا ثابت است و تقید به مقصودین به افهام در کار نیست.

محدثین اخباری در باره‌ی حجیت ظواهر اشکالاتی دارند و می‌گویند ظاهر حجیت ندارد؛ برای این که اختلال در آیات قرآن به وجود آمده و تحریف صورت گرفته است. در کتاب فصل الخطاب مؤلف خواسته خدمتی انجام دهد؛ ولی یک مشکلی به وجود آورده است. روایات را جمع کرده از طرق عامه و خاصه که اکثریت آن شاید روایات عامی است. در جهت وقوع تحریف در قرآن این روایات جمع شده است. این قول آن قدر سخیف است که ردّش نیاز به برهان ندارد. با مراجعه به وجدان و شواهد تاریخی قول به تحریف اصلا اساس ندارد. اگر تحریف درست باشد و روایاتی را که محدث نوری نقل می‌کند؛ مثلا در آن آمده که در قرآن نسبت به خلافت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام تصریح شده است و به اسم ائمه اطهار علیهم السلام تصریح به عمل آمده، اگر مطلب از این قرار باشد؛ چرا حضرت رسول (ص) قبل از دو ماه به ارتحال خودش حجة الوداع را تشکیل داد و غدیر را پایه گذاری کرد و اگر تصریحات در قرآن بود، نیاز به غدیر نبود و چرا پیامبر (ص) خوف و هراس داشت؟ قوم حضرت تازه مسلمان بودند و اگر یک چیزی خلاف طبع این اقوام و سران اعلام شود، خطر برگشتن دارد. آیه آمد ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.[1] چرا پیامبر (ص) بر اساس مستند بین فریقین قلم و دوات خواست؟ اگر خلافت برای علی به طور کامل در قرآن بود، چنین چیزی معنا نداشت. چرا علی (ع) در احتجاج استناد به حدیث غدیر کرد و فرمود آیا حدیث غدیر را فراموش کردید؟ برخی گفتند بلی فراموش کردیم. برخی انکار کردند و گفتند چنین حدیثی وجود ندارد. اگر امامت علی علیه السلام به صراحت در آیات قرآن بود نیاز به این احتجاج نبود. امام به احتجاج حضرت صدیقه طاهره در خطبه فدکیه استناد کرد و به آیاتی موجود در قران مثل آیه ولایت و آیه اطاعت، آیه صدقه دادن انگشتر در حال نماز استناد کرد. اگر آیات واضحی بوده می‌گفت این آیات دلیل است. محدث نوری بیانی را که در فصل الخطاب دارد اساس ندارد. روایاتی را که محدث نوری آورده بر دو قسم است قسم اول راوی اش یک نفر کذاب یا دو نفر کذاب در سند آن است. قسم دوم روایاتی است که در تفسیر قمی و عیاشی هم آمده، این روایات تفسیر اند نه متن قرآن. پس رأی ایشان اساسی ندارد.

آنگاه می‌فرماید وجه دیگری در جهت عدم حجیت ظاهر کتاب از سوی اخباری‌ها گفته می‌شود. وجه اول این است که قرآن عام و خاص و تخصیص و تقیید دارد که اجمال ایجاد می‌کند در این صورت تمسک به ظواهر جا ندارد.

امام خمینی رحمة الله علیه می‌فرماید تخصیص و تقیید در باره‌ی قرآن که نصوص روایات شرح اند و قرآن متن، از قرآن به دست می‌آید و ما به جوامع معتبره و نقل موثقین که مراجعه می‌کنیم تخصیص و تقیید در حدی نیست که ایجاد اجمال کند. اگر هم باشد و شک در تخصیص و تقیید وجود داشته باشد، یا در استفاده از یک ظاهر احتمال آن داده شود، به وسیله‌ی اصل رفع می‌شود.

وجه دوم نصوص زیادی است که بر عدم درستی تفسیر به رأی دلالت دارند و فهم ظاهر قرآن بدون استناد به روایات را تفسیر به رأی معرفی می‌کنند. امام خمینی رحمة الله علیه در جواب می‌فرماید: در حرمت تفسر به رأی آن هم در زمان صادقین علیهما السلام، منوی ابوحنیفه و قتاده است و ضمیر مرجعش مشخص است. این دو نفر تفسیر به رأی داشتند که خود امام باقر و امام صادق علیهما السلام به آن دو تذکر دادند؛ اما استفاده از ظاهر قرآن تفسیر به رأی نیست.