1404/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی تعبد به امارات/ظنون /امارات و حجج
موضوع: امارات و حجج/ظنون /بررسی تعبد به امارات
امکان تعبد به اماره:
بحث در باره‌ی رأی و نظر شیخ انصاری نسبت به امکان تعبد به اماره است. گفته شد این امکان برگرفته از سیره‌ی عقلاء است. عقلاء دأب شان بر این است که هر چیزی محال نباشد، امکان آن وجود خواهد داشت؛ به تعبیر دیگر اصل بر امکان چیزی است مگر این که استحاله‌ی آن ثابت شود. محقق خراسانی نسبت به این رأی شیخ انصاری اشکال نموده که اولا چنین سیره‌ی محقق نیست. ثانیا اگر باشد اعتبار قطعی ندارد. ثالثا اگر سیره مستند باشد، در حد یک دلیل ظنی است و ما بیاییم امکان تعبد به ظن را به وسیله‌ی یک دلیل ظنی دیگر اثبات کنیم، در حقیقت عملیات دوری می‌شود و مستلزم دور خواهد بود که اثبات امکان تعبد ظنی، به وسیله‌ی یک دلیل ظنی است و دلیل ظنی اعتبارش مربوط می‌شود به این که امکان تعبد به ظن وجود داشته باشد و این دور است.
روی این محور که استناد شیخ در جهت اثبات امکان تبعد به ظن بر گرفته از سیره عقلاء باشد، بحث صورت گرفته است و اشکال محقق خراسانی در این رابطه گفته شد. محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص109 می‌فرماید: علاوه بر اشکالات محقق خراسانی، اشکال دیگری بر بیان شیخ انصاری وجود دادر و آن این است که بحث ما در اینجا مربوط می‌شود به امکان تشریعی و استدلال و استناد شیخ انصاری علی الظاهر مربوط است به امکان تکوینی. امکان تکوینی مربوط به حقایق و موجدات واقعی می‌شود و ما در باره‌ی اعتباریات بحث می‌کنیم. امارات جزء اعتباریات از سوی شرع اند و امکان باید به صورت امکان تشریعی باشد.
در اصطلاح اصول امکان چهار قسم است: امکان ذاتی، امکان وقوعی، امکان تکوینی و امکان تشریعی. امکان احتمالی مربوط به رأی شیخ الرئیس بوعلی سینا است.
سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص104 می‌فرماید: تحقیق آن است که رأی و نظر شیخ انصاری درست است و اشکالات محقق خراسانی و محقق نائینی وارد نیست. اما درست بودن رأی شیخ انصاری به این صورت است که می‌فرماید: آنچه که از ظاهر کلام شیخ استفاده می‌شود این است که منظور ایشان مطلق امکان نیست تا اشکال و شبهه به وجود آید؛ بلکه از جهت متعلق امکان خاص مراد است و مربوط به ادله‌ی شرعیه می‌شود؛ به این مضمون که اگر یک دلیل شرعی تحت عنوان یک بیان از سوی شرع مثل خبر واحد آمده باشد ما نسبت به آن باید امکان را بررسی کنیم و قتی بررسی کردیم عقلاء می‌گویند در این خیر آیا منظور مولی مدلول حقیقی آن است یا از باب امتحان گفته است و معنای مجازی مراد است؟ بدون شک بنای عقلاء بر این است که معنای حقیقی اراده شود. اگر دقت شود در حقیقت اصالة الحقیقة که علم الهدی می‌گوید ریشه اش همین است که یک لفظی استعمال شده، آیا عقلاء بنائش بر این است که از آن معنای حقیقی را بگیرند یا معنای مجازی را؟ مسلما معنای حقیقی را می‌گیرند. اصالة الحقیقة در کلام سید مرتضی اگر خوب واشکافی شود، یک اصالة الحقیقة درست و عقلائی است. سیدنا الاستاد مثالی زده می‌فرماید: اگر مولی به عبد خود امر کند که کاری را انجام دهد، اگر او شک کند یا احتمال دهد که ممکن است غرض مولی امتحان باشد نه اراده جدی، در این صورت اگر مخالفت کند به دلیل این که احتمال دادم مراد برگرفته از اراده جدی نباشد، چنین چیزی مقبول واقع نمی‌شود و او مورد مذمت قرار می‌گیرد؛ چون بنای عقلاء بر این است که از لفظ معنای جدی و مدلول حقیقی را در نظر می‌گیرند.
سیدنا الاستاد یک اشاره‌ی به رأی محقق نائینی هم دارد و آن این است که می‌فرماید: محقق نائینی که فرموده اراده اگر تشریعی باشد بحث در باره‌ی امکان است، جعل تشریعی و تکوینی داریم؛ ولی اراده تکوینی و تشریعی به ثبت نرسیده است و اراده تشریعی از اساس نداریم. تمام امکان‌ها که برگرفته از اراده است و اراده تکوینی است و امکان تشریعی به ثبت نرسیده است.
اشکالات محقق خراسانی بر تعبد به ظن:
محقق خراسانی بعد از آن که مسلک شیخ را مورد نقد قرار می‌دهد، می‌فرماید در باره‌ی امکان تعبد به ظن اشکالاتی شده است:
1-امکان تعبد به ظن موجب اجتماع مثلین می‌شود در صورت اصابت و ممکن است موجب اجتماع ضدین شود در صورت عدم اصابت؛ مثلا واقع یک حکم ایجابی دارد و مؤدای اماره هم یک حکم ایجالی است، در این صورت اجتماع مثلین می‌شود و اگر واقع یک حکم ایجابی باشد و مؤدای اماره یک حکم تحریمی باشد، در این صورت تعبد به اماره موجب اجتماع ضدین می‌شود.
2-اگر تعبد به ظن صورت گیرد، در واقع طلب ضدین اتفاق می‌افتد در صورت مخالفت. فرق طلب ضدین با اجتماع ضدین در این است که اجتماع از سوی مولی نیست و در عمل است و طلب ضدین از سوی مولی صورت می‌گیرد.
3-اگر واقعه خالی باشد که اصلا حکمی نباشد و اماره حکمی را اعلام کند، در این صورت تصویب می‌شود.
4-تعبد به اماره گاهی موجب تفویت مصلحت می‌شود؛ یعنی یک مصلحتی در واقع بوده و اماره به خطا رفته و مصلحت از دست مکلف بیرون رفته است.
جواب: محقق خراسانی چند جواب می‌دهد. جواب اول این است که منظور از جعل اماره جعل تکلیف نیست؛ بلکه جعل حجیت است. جعل حجیت که یک امر وضعی است؛ همانند ملکیت یک اعتبار است و آثار حجیت برآن مترتب است. آثار حجیت یعنی تنجز در صورت اصابت و اعتذار در صورت مخالفت. بنابراین اشکال شما در صورتی وارد است که بگوییم مؤدای اماره جعل حکم است. پس تمامی این اشکالات مرتفع است و هیچ اشکالی در این زمنیه وارد نخواهد بود.
