بررسی ظن خاص (امارات) از منظر شیخ انصاری/ظنون /امارات و حجج

موضوع: امارات و حجج/ظنون /بررسی ظن خاص (امارات) از منظر شیخ انصاری

بحث و تحقیق در باره‌ی امکان تعبد به امارات از منظور شیخ انصاری1:

گفته شد که شیخ انصاری1 اشکالات وارده از سوی فقیه بزرگ ابن قبه رازی را مورد نقد و ملاحظه قرار دادند و فرمود: تعبد به امارات به دو صورت تصور می‌شود: صورت اول این است که اماره فقط طریق محض باشد و هیچ ربط و نظری به حکم واقعی نداشته باشد و خود آن طریق هم متضمن مصلحتی نباشد. اثر و فایده اش فقط ارشاد به سوی حکم واقعی است؛ مثلا اگر کسی بخواهد به طرف بغداد برود و در وسط راه متحیر شود که راه بغداد از کدام طرف است؟ از اعراب سؤال کند. بعد از آن که سؤال کرد، به حرف عرب اعتماد می‌کند و اگر به مقصد رسید فهو المطلوب و اگر نرسید هیچ اثری در کار نیست و طریق محض است و فقط برای ایصال به مقصد است. طریق فقط موصل الی المطلوب است.

صورت دوم این است طریقی که معین می‌شود برای رسیدن به حکم واقعی یا برای رسیدن به هدف خود آن طریق از سوی شارع تعیین شده است و آن طریق را که مکلف در نظر گیرد و از همان طریق حرکت کند، این عمل و این تعبد به طریق خودش دارای مصلحتی است. در حقیقت مصلحت برخواسته از مصلحت انقیاد از مولی است که می‌گوید: این راه را مولی برایم تعیین کرده، «سمعا و طاعتا» از همین راه می‌روم. اگر به واقع اصابت کرد حسن الاتفاق و نعم الوفاق» و اگر مطابقت نکند، خود این طریق مصلحت دارد و مصلحت در سلوک وجود دارد. فرد سالک طریقت است و طریقت مصلحتی دارد که اگر با واقع تطبیق نکند ممکن است خود مصلحت این طریق، مصلحت واقع را که از دست داده جبران کند.

در نهایت می‌فرماید: اماره یا طریق به سمت و سوی حکم شرعی، در واقع مثل طریقی است که نسبت به موضوعات باشد؛ مانند طریقی نسبت به حیات زید و ممات عمر. در این صورت اماره در موضوع تصرف نمی‌کند و فقط نقش طریقیت را دارد و واقع را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه موضوع بر قوت خودش باقی است. اماره نسبت به حکم شرعی هم همین شیوه را دارد که واقع را تغییر نمی‌دهد و اگر با آن مطابقت کرد فهو المطلوب و اگر مخالفت کرد مصلحتی دارد.

مؤید این مطلب رأی و نظر شیخ طائفه است که در کتاب عده، ص38 می‌فرماید: اگر هر عملی که از سوی شرع به عنوان یک عمل الزامی اعلام شده باشد مصلحت دارد و عمل دارای مصلحت است ولی مکلفی که با یک خصوصیت نفسانی (با روحیه انقیاد از مولا) به سوی هدف خود حرکت کند، این فعل مکلف هم مصلحتی دارد. این فرمایش مؤید می‌شود برای رأی و نظر شیخ انصاری که می‌گوید مصلحت سلوکیه‌ی در کار است.

در نهایت می‌فرماید: حکم واقعی مؤدای ادله‌ی اولیه‌ی قطعیه است. قبلا گفته ام که منظور از واقع در اصول غیر از واقعی است که در فلسفه است. در فلسفه واقعیت‌های خارجی است و در اصول یعنی مدلول ادله اولیه که احکام واقعیه هستند و واقعیت عینی ندارند، اعتبارند ولی الزامی اند که بر عهده‌ی مکلف تعلق می‌گیرند.

حکم واقعی بر قوت خودش باقی است اما مدلول امارات که احکامی است نازل منزله‌ی واقع این‌ها در حقیقت نسبت به حکم واقعی تصرفی ندارند و اگر تطبیق شوند، تنجز است و اگر نشوند تعذر است.

اشکال: گفته می‌شود که مصلحت سلوکیه مستلزم رأی به تصویب می‌شود و تصویب قطعا محال و باطل است؛ برای این که تصویب این است که حکم یا دلیل یا رأی یک مصلحتی را ایجاد کند. الآن که می‌گویی طریق ایجاد مصلحت می‌کند، نوعی از تصویب است.

جواب: شیخ انصاری در جواب می‌فرماید: این رأی مستلزم تصویب نیست؛ برای این که مصوبه واقع را خالی می‌بینند و از دید آنان حکم واقعی وجود ندارد. جایی که ادله‌ی اولیه‌ی قطعیه‌ی مسلم نباشد و شک وجود داشته باشد، حکم واقعی وجود ندارد. آنچه که دلیل و رأی مجتهد اعلام کند، به عنوان حکم شرعی ثبت می‌شود. تصویب با مصحلت سلوکیه فرق واضحی دارد. این مسلک ردی بر تصویب است؛ چون این مسلک می‌گوید حکم واقعی بر قوت خودش باقی است.

در نتیجه تعبد به ظن خاص یا تعبد به امارات بر اساس حکم عقلاء یا بر اساس سیره‌ی عقلاء امکان دارد و موجب استحاله و محال نمی‌شود. تعبد به ظن خاص بر اساس سیره عقلاء امکان دارد.

شیخ فرمود مستند امکان سیره‌ی عقلاء است، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد در این رابطه اظهار نظر دارند. محقق خراسانی می‌فرماید: اثبات امکان تعبد به وسیله‌ی سیره‌ی عقلاء قابل التزام نیست. امکان در فلسفه اقسام زیادی دراد و در اصول دو قسم مشهور و دو قسم غیر مشهور دارد. دو قسم مشهوری که برای امکان در اصول گفته می‌شود عبارت است از امکان ذاتی و امکان وقوعی؛ منظور از امکان ذاتی همان امکانی است که جزء مواد قضایا (امکان، امتناع و واجب) است. امکان در برابر آن دو قرار دارد و مواد قضایا در منطق و فلسفه گفته می‌شود. امکان وقوعی این است که اگر یک شیء در نظر گرفته شود از وقوعش استحاله‌ی لازم نیاید؛ مثلا اگر یک کسی بدون مقدمات یک رشد فوق العاده‌ی کند امکان دارد از تحققش استحاله‌ی لازم نمی‌آید. دو قسم دیگر در اصول به ندرت به کار رفته است و آن دو عبارتند از امکان احتمالی و امکان تشریعی. امکان احتمالی در حقیقت مجرد احتمال است و فقط احتمال در برابر یک اطمینان و ظن قوی است. گفته می‌شود در کلام شیخ الرئیس همین امکان احتمالی به کار گرفته شده است. شیخ الرئیس در کتاب اشارات، در نمط عاشر جمله‌ی مسجع دارد: «كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان، ما لم يذدك عنه واضح البرهان.»[1] که معنای آن امکان احتمالی است.

قسم چهارم امکان تشریعی است که این قسم از ابتکارات محقق نائینی است. در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص109 می‌فرماید: امکان تشریعی در برابر امکان تکوینی است. ولایت تکوینی و ولایت تشریعی گفته می‌شود که اگر در کائنات تعلق داشت امکان تکوینی است و اگر در شرعیات احتمالات وجود داشت باشد امکان تشریعی است.

منظور از امکان در این بحث امکان وقوعی است که از تحقق آن استحاله‌ی لازم نیاید. محقق خراسانی می‌فرماید: شیخ که فرموده مستند امکان تعبد به امارات، سیره‌ی عقلاء است اولا سیره محقق نیست. کجا این سیره به دست آمده است؟ سیره عمدتا در امور معیشت عقلائی است، نه در امور معقد و دقیق عقلائی. در امور دقیق عقلائی جا برای براهین است نه برای سیره. ثانیا اگر سیره هم وجود داشته باشد، سیره در این مورد اعتبار ندارد تا شرع امضاء کند. یک مسأله‌ی که عقلی و عقلائی باشد مورد امضای شرع قرار گیرد؛ چنین چیزی واقعیت نخواهد داشت. ثالثا اگر به این سیره تمسک کنید تا امکان را ثابت کنید نتیجه ندارد؛ چون راه اثبات امکان تعبد بر اساس مشی اصول بحث در باره‌ی وقوع است که امارات در جهت استنباط احکام به عنوان مستند در فقه و بین فقهاء واقع شده است و اگر ثابت شود امکانش نیاز به دلیل ندارد و «ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعه.»